«الاستثمارات الوطنية»: السيولة في السوق مردها إلى انتعاش الائتمان والتمويل
ذكرت شركة الاستثمارات الوطنية ان ارتفاع السيولة في السوق مرده الى انتعاش سوق الائتمان والتمويل سواء بالنسبة للمؤسسات أو الافراد في ظل تدني كلفة الاقراض ووصولها الى مستويات قريبة من خمسة في المئة.
وقال التقرير «انتعش سوق الكويت للأوراق المالية بشكل غير تقليدي وذلك منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008 حيث ارتفع وكسر حاجز 7500 نقطة ليصبح قريباً من مستواه في بداية العام البالغ 7.782 نقطة وهو مستوى المقاومة النفسي ويليه مستوى المقاومة الرئيسي عند 8.200 نقطة، حيث حققت مختلف المؤشرات العامة السعرية والوزنية مكاسب تراوحت ما بين 10 في المئة الى 12 في المئة خلال شهر ابريل وباعتقادنا ان استمرار ذلك الاداء كان انعكاساً لتحسن المستوى العام للثقة في النظام الاقتصادي اثر اقرار حزمة قرارات تحفيزية خلال الشهر أولها الحزم والجدية التي ابدتها الحكومة في ما يتعلق بتصوراتها ورؤاها نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في اقرار اللائحة التنفيذية بسرعة قياسية بداية الشهر».
وتابع التقرير: «يمكننا الاستنتاج بأن جاهزية قانون الاستقرار لتطبيقه على أرض الواقع قد كسر حالة الجمود بامتياز حيث عادت الأمور الى نصابها وأهمها بوجود بنوك ومصارف تقوم بأبسط مهامها التقليدية من خلال عمليات التمويل، أما آخر تلك المحفزات فقد كان في تفعيل البنك المركزي لسياسته النقدية بخفضه سعر الخصم بواقع 25 نقطة ليصل الى مستوى 3.5 في المئة، وبمجمل الأمر فقد ساعدت تلك المحفزات على غربلة السوق وفق المعطيات الجديدة وبدأ بناء عليه حراك لإعادة فرز الاسهم، وبالتأكيد فإن هذا الحراك سوف يمتد وتتضح صورته بدقة أكبر حين تستهل أرباح الشركات للربع الأول التي حملت معها حتى الآن نتائج ايجابية وجيدة بالنسبة الى شريحة منتقاة من الأسهم التشغيلية بالرغم من ان فترة الربع الأول مثلت أحلك وأصعب الظروف الاقتصادية لناحية جفاف وسائل وخطوط التمويل واستمرار نزيف أسعار الاصول بطريقة مربكة وعشوائية وهو ما يلقي الضوء حول نتائج الربع الثاني لتلك الشركات من هذا العام والتي سوف تكون نظرياً أفضل بكثير مما أعلن عنه في الربع الأول اذا ما حافظ السوق على مستوياته الحالية ونجحت مساعي قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي».
واعتبر التقرير انه «كان لافتاً استمرار التداول بقيم مرتفعة خلال الشهر حيث ارتفع المتوسط اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 101 في المئة عن متوسط تداولات شهر مارس وارتفعت السيولة بشكل حاد حتى ان وصلت الى ما يزيد على 200 مليون د.ك في أحد ايام تعاملات الشهر وهو ما يلقي الضوء حول حقيقة وجود سيولة مرتقبة بحاجة الى محفزات ملموسة لانعاشها على وقع تدني عوائد الادوات الاستثمارية المنافسة للسوق ووصول المعروض النقدي للدينار الكويتي الى أعلى مستوياته كما في مارس 2009 وباعتقادنا أن ذلك قد تأثر بعدة عوامل بخلاف رواج السوق وبروز الحركة المضاربية، فقد انتعش سوق الائتمان والتمويل سواء بالنسبة للمؤسسات أو الافراد في ظل تدني تكلفة الاقتراض ووصولها الى مستويات قريبة من 5 في المئة فيما تراوحت هذه النسبة وفق الشرائح المختلفة من قطاعات السوق التمويلي».
وأضاف «من ناحية أخرى فقد نشرت الصحف بتاريخ 28/4/2009 تصريحاً لمحافظ البنك المركزي سلط الضوء من خلاله على أهمية السياسة المالية باعتبارها الاداة الأكثر تأثيراً على اتجاهات النشاط في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأشار الى ان الازمة المالية وتداعياتها قد ابرزت الحاجة الى فتح المزيد من القنوات الاستثمارية المحلية بخلاف تداول الأصول المالية والعقارية. وهو حديث جوهري يحكي عن مضامين حل الأزمة المالية في انعكاسها على الاقتصاد المحلي، فالتساؤل لا يزال مطروحاً عن مدى كفاية حزمة المحفزات الاقتصادية بداية بقانون ضمان الودائع المصرفية وانتهاء بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحدها دون تفعيل حقيقي ومبرمج للسياسة المالية الخاضعة لمسؤولية السلطة التنفيذية».
وذكر التقرير «وفي ظل وجود شركات تعمل فقط من أجل تسديد ديونها مقابل عدم قدرتها على تحقيق أرباح حقيقية فإن خدمة الديون لهذه الشركات سوف تؤدي بها الى الافلاس عاجلاً أم آجلاً، علماً بأن القوانين الايجابية الأخيرة كفيلة بتدوير عجلة التمويل، فشركات الاستثمار التي سوف تحصل على السيولة وفق برنامج الباب الثالث سوف تتم معالجة أوضاعها المالية بعد عمل دراسة وتقييم لها من جهة استشارية مختصة وما سوف تحصل عليه سيكون موجهاً لسداد التزامات الشركة تجاه الجهات المحلية وسداد نقدي لا يزيد على 25 في المئة من المديونية تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أما عن التمويل وفق الباب الأول الذي تم الشروع في العمل به من قبل البنوك فسوف يتم توجيهه الى قطاعات تشغيلية غير الأسواق المالية والعقارية (شراء الأصول) وكذلك في عدم استغلالها لإعادة هيكلة الديون القائمة للشركة الراغبة في الاستفادة من دعم القانون، بالتالي فإن أول ما يتبادر الى الذهن هو ايجاد البيئة الاستثمارية التي تستوعب وتعمل على تشغيل تلك السيولة من خلال زيادة الانفاق الحكومي ولاقرار المشاريع التنموية، والا فما هي فائدة وحاجة السيولة ان لم تتوافر القنوات لاستيعابها».
القيمة السوقية
وقال التقرير انه بنهاية شهر ابريل 2009 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 31.502.3 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 2.847.0 مليون دينار كويتي وما نسبته 9.9 في المئة مقارنة مع شهر مارس 2009 والبالغة 28.655.3 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 2.316.3 مليون دينار كويتي وما نسبته 6.8 في المئة عن نهاية عام 2008.
وقال التقرير «انتعش سوق الكويت للأوراق المالية بشكل غير تقليدي وذلك منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008 حيث ارتفع وكسر حاجز 7500 نقطة ليصبح قريباً من مستواه في بداية العام البالغ 7.782 نقطة وهو مستوى المقاومة النفسي ويليه مستوى المقاومة الرئيسي عند 8.200 نقطة، حيث حققت مختلف المؤشرات العامة السعرية والوزنية مكاسب تراوحت ما بين 10 في المئة الى 12 في المئة خلال شهر ابريل وباعتقادنا ان استمرار ذلك الاداء كان انعكاساً لتحسن المستوى العام للثقة في النظام الاقتصادي اثر اقرار حزمة قرارات تحفيزية خلال الشهر أولها الحزم والجدية التي ابدتها الحكومة في ما يتعلق بتصوراتها ورؤاها نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في اقرار اللائحة التنفيذية بسرعة قياسية بداية الشهر».
وتابع التقرير: «يمكننا الاستنتاج بأن جاهزية قانون الاستقرار لتطبيقه على أرض الواقع قد كسر حالة الجمود بامتياز حيث عادت الأمور الى نصابها وأهمها بوجود بنوك ومصارف تقوم بأبسط مهامها التقليدية من خلال عمليات التمويل، أما آخر تلك المحفزات فقد كان في تفعيل البنك المركزي لسياسته النقدية بخفضه سعر الخصم بواقع 25 نقطة ليصل الى مستوى 3.5 في المئة، وبمجمل الأمر فقد ساعدت تلك المحفزات على غربلة السوق وفق المعطيات الجديدة وبدأ بناء عليه حراك لإعادة فرز الاسهم، وبالتأكيد فإن هذا الحراك سوف يمتد وتتضح صورته بدقة أكبر حين تستهل أرباح الشركات للربع الأول التي حملت معها حتى الآن نتائج ايجابية وجيدة بالنسبة الى شريحة منتقاة من الأسهم التشغيلية بالرغم من ان فترة الربع الأول مثلت أحلك وأصعب الظروف الاقتصادية لناحية جفاف وسائل وخطوط التمويل واستمرار نزيف أسعار الاصول بطريقة مربكة وعشوائية وهو ما يلقي الضوء حول نتائج الربع الثاني لتلك الشركات من هذا العام والتي سوف تكون نظرياً أفضل بكثير مما أعلن عنه في الربع الأول اذا ما حافظ السوق على مستوياته الحالية ونجحت مساعي قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي».
واعتبر التقرير انه «كان لافتاً استمرار التداول بقيم مرتفعة خلال الشهر حيث ارتفع المتوسط اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 101 في المئة عن متوسط تداولات شهر مارس وارتفعت السيولة بشكل حاد حتى ان وصلت الى ما يزيد على 200 مليون د.ك في أحد ايام تعاملات الشهر وهو ما يلقي الضوء حول حقيقة وجود سيولة مرتقبة بحاجة الى محفزات ملموسة لانعاشها على وقع تدني عوائد الادوات الاستثمارية المنافسة للسوق ووصول المعروض النقدي للدينار الكويتي الى أعلى مستوياته كما في مارس 2009 وباعتقادنا أن ذلك قد تأثر بعدة عوامل بخلاف رواج السوق وبروز الحركة المضاربية، فقد انتعش سوق الائتمان والتمويل سواء بالنسبة للمؤسسات أو الافراد في ظل تدني تكلفة الاقتراض ووصولها الى مستويات قريبة من 5 في المئة فيما تراوحت هذه النسبة وفق الشرائح المختلفة من قطاعات السوق التمويلي».
وأضاف «من ناحية أخرى فقد نشرت الصحف بتاريخ 28/4/2009 تصريحاً لمحافظ البنك المركزي سلط الضوء من خلاله على أهمية السياسة المالية باعتبارها الاداة الأكثر تأثيراً على اتجاهات النشاط في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأشار الى ان الازمة المالية وتداعياتها قد ابرزت الحاجة الى فتح المزيد من القنوات الاستثمارية المحلية بخلاف تداول الأصول المالية والعقارية. وهو حديث جوهري يحكي عن مضامين حل الأزمة المالية في انعكاسها على الاقتصاد المحلي، فالتساؤل لا يزال مطروحاً عن مدى كفاية حزمة المحفزات الاقتصادية بداية بقانون ضمان الودائع المصرفية وانتهاء بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحدها دون تفعيل حقيقي ومبرمج للسياسة المالية الخاضعة لمسؤولية السلطة التنفيذية».
وذكر التقرير «وفي ظل وجود شركات تعمل فقط من أجل تسديد ديونها مقابل عدم قدرتها على تحقيق أرباح حقيقية فإن خدمة الديون لهذه الشركات سوف تؤدي بها الى الافلاس عاجلاً أم آجلاً، علماً بأن القوانين الايجابية الأخيرة كفيلة بتدوير عجلة التمويل، فشركات الاستثمار التي سوف تحصل على السيولة وفق برنامج الباب الثالث سوف تتم معالجة أوضاعها المالية بعد عمل دراسة وتقييم لها من جهة استشارية مختصة وما سوف تحصل عليه سيكون موجهاً لسداد التزامات الشركة تجاه الجهات المحلية وسداد نقدي لا يزيد على 25 في المئة من المديونية تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أما عن التمويل وفق الباب الأول الذي تم الشروع في العمل به من قبل البنوك فسوف يتم توجيهه الى قطاعات تشغيلية غير الأسواق المالية والعقارية (شراء الأصول) وكذلك في عدم استغلالها لإعادة هيكلة الديون القائمة للشركة الراغبة في الاستفادة من دعم القانون، بالتالي فإن أول ما يتبادر الى الذهن هو ايجاد البيئة الاستثمارية التي تستوعب وتعمل على تشغيل تلك السيولة من خلال زيادة الانفاق الحكومي ولاقرار المشاريع التنموية، والا فما هي فائدة وحاجة السيولة ان لم تتوافر القنوات لاستيعابها».
القيمة السوقية
وقال التقرير انه بنهاية شهر ابريل 2009 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 31.502.3 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 2.847.0 مليون دينار كويتي وما نسبته 9.9 في المئة مقارنة مع شهر مارس 2009 والبالغة 28.655.3 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 2.316.3 مليون دينار كويتي وما نسبته 6.8 في المئة عن نهاية عام 2008.
