أعلن خلال عمومية الشركة أنها «مازالت واقفة على أرض صلبة»
النفيسي: الله يبعدنا عن «قانون الاستقرار» ... «الصالحية» ليست متعثرة لتستفيد منه
النفيسي مترئساً الجمعية العمومية (تصوير نور هنداوي)
|كتب إبراهيم فتيت|
أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي النفيسي أن الشركة ملتزمة بسداد قروضها الداخلية والخارجية وفق آجال استحقاقها، مؤكدا أنها لن تبيع اي من اصولها لسداد اي دين.
وعلق النفيسي على قانون الاستقرار المالي قائلا «الله يبعدنا عن القانون» فهو أقر خصيصا للشركات المتعثرة وشركة الصالحية لا تدخل ضمن تلك الشركات، مؤكدا وقوف الشركة على أرض صلبة، «لأن الدخل الرئيسي لها مصدرة عقارات مؤجرة، مما يعد دخلا ثابتا وبدون مصاريف، وأن خسائر الشركة خلال 2008 لم يكن مصدرها أعمال تشغيلية ولكن بسبب محافظ استثمارية خارجية تاثرت سلبا جراء الأزمة».
وقال النفيسي إن تحقيق الشركة خسارة بلغت 35.494 مليون دينار خلال عام 2008 أي ما يعادل 90 فلسا للسهم الواحد، ناجم عن الأزمة المالية، والتي أبدى أسفه من أنها وجدت في الكويت بيئة خصبة لها بسبب غياب التشريعات والتنظيمات الاقتصادية والتوتر السياسي شبه الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أفرز حالة من الشلل التام على الاقتصاد الوطني والمشاريع العملاقة والتي باتت تشهد عرقلة تعدت حدود المعقول رغم طابعها الانمائي.
واضاف النفيسي خلال الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة 86.4 في المئة، أن «الصالحية» اتخذت قرارا بمواجهة وزارة المالية قضائيا وذلك درءا للاضرار المالية والمعنوية الجسيمة التي ستلحق بمصالح مساهمي «شركة العاصمة العقارية» و«شركة الصالحية العقارية»، بسبب قرار الوزارة (بإيقاف العمل في مشروع العاصمة على أن يتم معاودة العمل بعد الانتهاء من توقيع اتفاق استغلال الأراضي العائد ملكيتها للدولة)، ووكلت الشركة أكبر ثلاثة مكاتب محاماة في دولة الكويت لإعانتها على استرداد حقها المشروع، بالإضافة إلى سعي الشركة جاهدة لدى وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لتصحيح المفاهيم حول طبيعة مشروع العاصمة وإنقطاع صلته بمشروعات الـ«بي أو تي» بما يستوجب ذلك من إبرام العقد الخاص الصادر له من البلدية واستمرار العمل بالموقع نفاذا لذلك الترخيص، موضحا أن هناك 12 مشروعا لشركات أخرى تم إيقافها بسبب قرار وزارة المالية.
برج الراية
من جهة أخرى أعلن النفيسي عن بداية التشغيل الفعلي لبرج الراية في منتصف العام الجاري، والذي فاقت نسبة التشغيل به حتى الآن 82 في المئة من إجمالي المساحات المتوافرة، لافتا الى أن حجم الإيرادات المتوقعة لبرج الراية 5.7 مليون دينار سنويا.
وأكد النفيسي أن الشركة ملتزمة بسداد قروضها الداخلية والخارجية وفق آجال استحقاقها، وأنه تم سداد 8 ملايين دينار هي قيمة قروض مستحقة خلال عام 2008، مشددا على التزام الشركة على سداد الديون المستحقة خلال عام 2009 مؤكدا أن الشركة لن تبيع اي من اصولها لسداد اي دين.
وعلق النفيسي على قانون الاستقرار المالي قائلا «الله يبعدنا عن القانون» فهو أقر خصيصا للشركات المتعثرة وشركة الصالحية لا تدخل ضمن تلك الشركات، مؤكدا وقوف الشركة على أرض صلبة، لأن الدخل الرئيسي لها مصدرة عقارات مؤجرة، مما يعد دخلا ثابتا وبدون مصاريف، وأن خسائر الشركة خلال 2008 لم يكن مصدرها أعمال تشغيلية ولكن بسبب محافظ استثمارية خارجية تاثرت سلبا جراء الأزمة.
وتابع: أنه قد بلغ حجم إيرادات الشركة التشغيلية الإجمالية 44.146.975 مليون دينار خلال عام 2008، بالإضافة إلى ما تملكه الشركة من أصول قوية متمثلة بعقارات استثمارية بلغت قيمتها مبلغ وقدره 264.009.548 مليون دينار، وبحقوق ملكية تبلغ 106.260.575 مليون دينار والذي بدوره ينعكس على القيمة الدفترية للسهم لتبلغ 269 فلسا/للسهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع الأصول تم تسجيلها حسب التكلفة التاريخية والمبنية على البيانات المالية لعام 2008.
وعلل النفيسي شراء «الصالحية» لحصة في شركة «المستثمر الدولي» الى أغراض استراتيجية ترتكز على القناعة بجودة المنتجات الاستثمارية لدى «المستثمر» بالإضافة الى أن سعر السهم آنذاك كان مناسبا، وتم شراء الحصة عن طريق المبادلة بشراء المستثمر (7 ملايين سهم) من اسهم خزينة شركة الصالحية، وبسعر 600 فلس/للسهم.
وكشف النفيسي بأن القيمة السوقية الفعلية لاصول الشركة والتي تم تقييمها من قبل مقيمين مهنيين محايدين في نهاية 2008، تتعدى ذلك المبلغ لتصل الى اجمالي اصول تبلغ قيمتها 468.247.529 مليون دينار، وبحقوق ملكية تبلغ 309.416.752 مليون دينار لترتفع بذلك القيمة الدفترية للسهم على 782 فلسا/للسهم.
وقال النفيسي أنه وبعد مضي 30 عاما على تأسيس شركة الصالحية العقارية وفي خضم هذه الأزمة الاقتصادية إلا أن الشركة حافظت على نسبة التشغيل المثالية والتي تبلغ غالبا 100 في المئة في جميع عقارات الشركة القائمة حاليا بالإضافة الى نسبة تشغيل مرتفعة حازت على رضا الشركة في سلسلة الفنادق التابعة للشركة وهي فندق جي دبليو ماريوت وفندق كورتيارد ماريوت وصالة المؤتمرات الملحقة به.
مشروع العاصمة
وفي ما يخص مشروع العاصمة أوضح النفيسي بأن المشروع والذي تمتلك فيه شركة الصالحية حصة نسبتها 50 في المئة من الشركة المالكة (شركة العاصمة العقارية) يعتبر في حال إتمامه من أكبر وأفخم المجمعات التجارية في وسط العاصمة، وقد تضافرت الجهود من قبل إدارة الشركة طوال فترة زمنية امتدت 7 سنوات مع جميع إدارات الدولة للحصول على رخصة بناء رسمية تجيز بناء برج مكاتب إرتفاعه 75 دورا ومجمع تجاري ضخم يضم في طياته الكثير من المحال التجارية والترفيهية والخدمات الفندقية والسكنية، يضاف إليها جميع ما يحتاج إليه من الخدمات التكميلية كمواقف للسيارات لآخر ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا، كل ذلك على أرض مساحتها 40.152 متر مربع تعود ملكية 21.400 متر مربع منها لشركة العاصمة العقارية بينما تمتلك الدولة المساحة المتبقية من أرض المشروع.
وفي الاستثمارات المحلية غير العقارية أكد النفيسي حرص شركة الصالحية على إقتناص الفرص الاستثمارية الممتازة والتي تعود مساهميها على المردود الإيجابي، واسست محفظة استثمارية للدخول في السوق المحلي والخليجي مع تركيزها على الأسهم التشغيلية المدروسة بعناية وحذر، ولكن مع الاصطدام بالأزمة المالية والتي كان لها الأثر السلبي على اداء المحفظة، وبناءً عليه وحفاظا على حقوق المساهمين قامت الشركة بتسجيل مخصص انخفاض قيمة استثمار في ميزانيتها السنوية.
الاستثمارات الخليجية
من جانب أخرى كشف النفيسي عن نشاط شركة الصالحية في البحرين حيث أنها لازالت تقوم بالأعمال التحضيرية في مشروع خليج البحرين والتي من المتوقع الانتهاء من أعمال التصميم تمهيدا للبناء في عام 2010، ومن المخطط أن يحتوي على برج عقاري يخصص للاستئجار من الشركات والمكاتب الراغبة بذلك علما بأن المساحات التأجيرية للبرج سيتم تخصيص 36.000 متر مربع منها كمكاتب تجارية و7.900 متر مربع كمحلات تجارية ومواقف سيارات تتسع غلى 891 سيارة.
وبين النفيسي أنه استكمالا لتوسع الشركة الإقليمي فقد قامت شركة الصالحية العقارية في عمان ومن خلال حرصها على تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية العقارية للمساهمين بالاكتتاب في شركة الاستثمار العقاري (جلوري) بنسبة 5 في المئة من راس المال وهي شركة متخصصة بجميع ما يتعلق بالنشاط العقاري من شراء واستثمار وتنمية وتطوير، كما قامت الشركة وبشكل مباشر بشراء مجموعة من الأراضي والتي تتميز بالمواقع الاستراتيجية والمستقبل الواعد في عدة مناطق من سلطنة عمان.
الاستثمارات الخارجية
وفي السوق العقاري للملكة المتحدة، أوضح النفيسي بأن شركة الصالحية العقارية قامت وعن طريق شركة كي بي آي (Key Property Investment) وهي بمثابة الذراع الاستثماري العقاري الخارجي لشركة الصالحية العقارية بالعمل على مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والتي نتج عنها تراجع كبير في السيولة النقدية آدى الى تراجع أسعار العقار في المملكة المتحدة، وقد انتهت الشركة من شراء موقع تبلغ مساحته فدانين في مدينة برمنجهام وسيتم عمل مشروع عقاري متكامل فيه ليشتمل على برج يتم تخصيصه للمكاتب التجارية ولمحال بيع تجزئة وأيضا كوحدات سكنية.
أما عن شركة دروبريدج سيكيوريتيز والتي تم تأسيسها للحصول على عقود خيار للاراضي والذي من شأنه زيادة قيمة العقود الى أقصى حد ممكن، فقد انتهت الشركة حاليا من بناء مبنى ساوثمبتون وتم تخصيصه للمكاتب التجارية وتأجير معظم وحداته، وتعتزم الشركة بيع العقار المذكور بالفرصة المناسبة.
وفي ما يتعلق بنشاط الشركة في ألمانيا عن طريق شركة هدية القابضة ونظرا لنوع النشاط الذي تقوم به الشركة في ألمانيا والخاص بتقديم الرعاية المتميزة للمسنين لم يكن هناك أثر سلبي ملحوظ للأزمة المالية على نشاط الشركة، حيث ارتفعت نسبة التشغيل بها الى نسب جيدة وخصوصا لما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة ومستوى راق من الخدمة.
وقد وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بعدد 842.775 سهما وذلك طبقا لنظام خيار شراء الاسهم المعمول به حسب المادة رقم (27) من النظام الأساسي بالرغم من تحفظ وزارة التجارة على هذا البند لأن تطبيقه يتم في 2009 ويشترط تحقيق أرباح ولكن الشركة لم تحقق أرباح حتى الأن، كما وافقت الجمعية العمومية على تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة تطبيقا لنظام خيار شراء الاسهم للموظفين، كما انتخبت الجمعية العمومية العضو المستقيل أحمد فيصل الزبن عضوا تكميليا للفترة المتبقية لمجلس الإدارة.
أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي النفيسي أن الشركة ملتزمة بسداد قروضها الداخلية والخارجية وفق آجال استحقاقها، مؤكدا أنها لن تبيع اي من اصولها لسداد اي دين.
وعلق النفيسي على قانون الاستقرار المالي قائلا «الله يبعدنا عن القانون» فهو أقر خصيصا للشركات المتعثرة وشركة الصالحية لا تدخل ضمن تلك الشركات، مؤكدا وقوف الشركة على أرض صلبة، «لأن الدخل الرئيسي لها مصدرة عقارات مؤجرة، مما يعد دخلا ثابتا وبدون مصاريف، وأن خسائر الشركة خلال 2008 لم يكن مصدرها أعمال تشغيلية ولكن بسبب محافظ استثمارية خارجية تاثرت سلبا جراء الأزمة».
وقال النفيسي إن تحقيق الشركة خسارة بلغت 35.494 مليون دينار خلال عام 2008 أي ما يعادل 90 فلسا للسهم الواحد، ناجم عن الأزمة المالية، والتي أبدى أسفه من أنها وجدت في الكويت بيئة خصبة لها بسبب غياب التشريعات والتنظيمات الاقتصادية والتوتر السياسي شبه الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أفرز حالة من الشلل التام على الاقتصاد الوطني والمشاريع العملاقة والتي باتت تشهد عرقلة تعدت حدود المعقول رغم طابعها الانمائي.
واضاف النفيسي خلال الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة 86.4 في المئة، أن «الصالحية» اتخذت قرارا بمواجهة وزارة المالية قضائيا وذلك درءا للاضرار المالية والمعنوية الجسيمة التي ستلحق بمصالح مساهمي «شركة العاصمة العقارية» و«شركة الصالحية العقارية»، بسبب قرار الوزارة (بإيقاف العمل في مشروع العاصمة على أن يتم معاودة العمل بعد الانتهاء من توقيع اتفاق استغلال الأراضي العائد ملكيتها للدولة)، ووكلت الشركة أكبر ثلاثة مكاتب محاماة في دولة الكويت لإعانتها على استرداد حقها المشروع، بالإضافة إلى سعي الشركة جاهدة لدى وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لتصحيح المفاهيم حول طبيعة مشروع العاصمة وإنقطاع صلته بمشروعات الـ«بي أو تي» بما يستوجب ذلك من إبرام العقد الخاص الصادر له من البلدية واستمرار العمل بالموقع نفاذا لذلك الترخيص، موضحا أن هناك 12 مشروعا لشركات أخرى تم إيقافها بسبب قرار وزارة المالية.
برج الراية
من جهة أخرى أعلن النفيسي عن بداية التشغيل الفعلي لبرج الراية في منتصف العام الجاري، والذي فاقت نسبة التشغيل به حتى الآن 82 في المئة من إجمالي المساحات المتوافرة، لافتا الى أن حجم الإيرادات المتوقعة لبرج الراية 5.7 مليون دينار سنويا.
وأكد النفيسي أن الشركة ملتزمة بسداد قروضها الداخلية والخارجية وفق آجال استحقاقها، وأنه تم سداد 8 ملايين دينار هي قيمة قروض مستحقة خلال عام 2008، مشددا على التزام الشركة على سداد الديون المستحقة خلال عام 2009 مؤكدا أن الشركة لن تبيع اي من اصولها لسداد اي دين.
وعلق النفيسي على قانون الاستقرار المالي قائلا «الله يبعدنا عن القانون» فهو أقر خصيصا للشركات المتعثرة وشركة الصالحية لا تدخل ضمن تلك الشركات، مؤكدا وقوف الشركة على أرض صلبة، لأن الدخل الرئيسي لها مصدرة عقارات مؤجرة، مما يعد دخلا ثابتا وبدون مصاريف، وأن خسائر الشركة خلال 2008 لم يكن مصدرها أعمال تشغيلية ولكن بسبب محافظ استثمارية خارجية تاثرت سلبا جراء الأزمة.
وتابع: أنه قد بلغ حجم إيرادات الشركة التشغيلية الإجمالية 44.146.975 مليون دينار خلال عام 2008، بالإضافة إلى ما تملكه الشركة من أصول قوية متمثلة بعقارات استثمارية بلغت قيمتها مبلغ وقدره 264.009.548 مليون دينار، وبحقوق ملكية تبلغ 106.260.575 مليون دينار والذي بدوره ينعكس على القيمة الدفترية للسهم لتبلغ 269 فلسا/للسهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع الأصول تم تسجيلها حسب التكلفة التاريخية والمبنية على البيانات المالية لعام 2008.
وعلل النفيسي شراء «الصالحية» لحصة في شركة «المستثمر الدولي» الى أغراض استراتيجية ترتكز على القناعة بجودة المنتجات الاستثمارية لدى «المستثمر» بالإضافة الى أن سعر السهم آنذاك كان مناسبا، وتم شراء الحصة عن طريق المبادلة بشراء المستثمر (7 ملايين سهم) من اسهم خزينة شركة الصالحية، وبسعر 600 فلس/للسهم.
وكشف النفيسي بأن القيمة السوقية الفعلية لاصول الشركة والتي تم تقييمها من قبل مقيمين مهنيين محايدين في نهاية 2008، تتعدى ذلك المبلغ لتصل الى اجمالي اصول تبلغ قيمتها 468.247.529 مليون دينار، وبحقوق ملكية تبلغ 309.416.752 مليون دينار لترتفع بذلك القيمة الدفترية للسهم على 782 فلسا/للسهم.
وقال النفيسي أنه وبعد مضي 30 عاما على تأسيس شركة الصالحية العقارية وفي خضم هذه الأزمة الاقتصادية إلا أن الشركة حافظت على نسبة التشغيل المثالية والتي تبلغ غالبا 100 في المئة في جميع عقارات الشركة القائمة حاليا بالإضافة الى نسبة تشغيل مرتفعة حازت على رضا الشركة في سلسلة الفنادق التابعة للشركة وهي فندق جي دبليو ماريوت وفندق كورتيارد ماريوت وصالة المؤتمرات الملحقة به.
مشروع العاصمة
وفي ما يخص مشروع العاصمة أوضح النفيسي بأن المشروع والذي تمتلك فيه شركة الصالحية حصة نسبتها 50 في المئة من الشركة المالكة (شركة العاصمة العقارية) يعتبر في حال إتمامه من أكبر وأفخم المجمعات التجارية في وسط العاصمة، وقد تضافرت الجهود من قبل إدارة الشركة طوال فترة زمنية امتدت 7 سنوات مع جميع إدارات الدولة للحصول على رخصة بناء رسمية تجيز بناء برج مكاتب إرتفاعه 75 دورا ومجمع تجاري ضخم يضم في طياته الكثير من المحال التجارية والترفيهية والخدمات الفندقية والسكنية، يضاف إليها جميع ما يحتاج إليه من الخدمات التكميلية كمواقف للسيارات لآخر ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا، كل ذلك على أرض مساحتها 40.152 متر مربع تعود ملكية 21.400 متر مربع منها لشركة العاصمة العقارية بينما تمتلك الدولة المساحة المتبقية من أرض المشروع.
وفي الاستثمارات المحلية غير العقارية أكد النفيسي حرص شركة الصالحية على إقتناص الفرص الاستثمارية الممتازة والتي تعود مساهميها على المردود الإيجابي، واسست محفظة استثمارية للدخول في السوق المحلي والخليجي مع تركيزها على الأسهم التشغيلية المدروسة بعناية وحذر، ولكن مع الاصطدام بالأزمة المالية والتي كان لها الأثر السلبي على اداء المحفظة، وبناءً عليه وحفاظا على حقوق المساهمين قامت الشركة بتسجيل مخصص انخفاض قيمة استثمار في ميزانيتها السنوية.
الاستثمارات الخليجية
من جانب أخرى كشف النفيسي عن نشاط شركة الصالحية في البحرين حيث أنها لازالت تقوم بالأعمال التحضيرية في مشروع خليج البحرين والتي من المتوقع الانتهاء من أعمال التصميم تمهيدا للبناء في عام 2010، ومن المخطط أن يحتوي على برج عقاري يخصص للاستئجار من الشركات والمكاتب الراغبة بذلك علما بأن المساحات التأجيرية للبرج سيتم تخصيص 36.000 متر مربع منها كمكاتب تجارية و7.900 متر مربع كمحلات تجارية ومواقف سيارات تتسع غلى 891 سيارة.
وبين النفيسي أنه استكمالا لتوسع الشركة الإقليمي فقد قامت شركة الصالحية العقارية في عمان ومن خلال حرصها على تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية العقارية للمساهمين بالاكتتاب في شركة الاستثمار العقاري (جلوري) بنسبة 5 في المئة من راس المال وهي شركة متخصصة بجميع ما يتعلق بالنشاط العقاري من شراء واستثمار وتنمية وتطوير، كما قامت الشركة وبشكل مباشر بشراء مجموعة من الأراضي والتي تتميز بالمواقع الاستراتيجية والمستقبل الواعد في عدة مناطق من سلطنة عمان.
الاستثمارات الخارجية
وفي السوق العقاري للملكة المتحدة، أوضح النفيسي بأن شركة الصالحية العقارية قامت وعن طريق شركة كي بي آي (Key Property Investment) وهي بمثابة الذراع الاستثماري العقاري الخارجي لشركة الصالحية العقارية بالعمل على مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والتي نتج عنها تراجع كبير في السيولة النقدية آدى الى تراجع أسعار العقار في المملكة المتحدة، وقد انتهت الشركة من شراء موقع تبلغ مساحته فدانين في مدينة برمنجهام وسيتم عمل مشروع عقاري متكامل فيه ليشتمل على برج يتم تخصيصه للمكاتب التجارية ولمحال بيع تجزئة وأيضا كوحدات سكنية.
أما عن شركة دروبريدج سيكيوريتيز والتي تم تأسيسها للحصول على عقود خيار للاراضي والذي من شأنه زيادة قيمة العقود الى أقصى حد ممكن، فقد انتهت الشركة حاليا من بناء مبنى ساوثمبتون وتم تخصيصه للمكاتب التجارية وتأجير معظم وحداته، وتعتزم الشركة بيع العقار المذكور بالفرصة المناسبة.
وفي ما يتعلق بنشاط الشركة في ألمانيا عن طريق شركة هدية القابضة ونظرا لنوع النشاط الذي تقوم به الشركة في ألمانيا والخاص بتقديم الرعاية المتميزة للمسنين لم يكن هناك أثر سلبي ملحوظ للأزمة المالية على نشاط الشركة، حيث ارتفعت نسبة التشغيل بها الى نسب جيدة وخصوصا لما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة ومستوى راق من الخدمة.
وقد وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بعدد 842.775 سهما وذلك طبقا لنظام خيار شراء الاسهم المعمول به حسب المادة رقم (27) من النظام الأساسي بالرغم من تحفظ وزارة التجارة على هذا البند لأن تطبيقه يتم في 2009 ويشترط تحقيق أرباح ولكن الشركة لم تحقق أرباح حتى الأن، كما وافقت الجمعية العمومية على تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة تطبيقا لنظام خيار شراء الاسهم للموظفين، كما انتخبت الجمعية العمومية العضو المستقيل أحمد فيصل الزبن عضوا تكميليا للفترة المتبقية لمجلس الإدارة.
