سليم: ارتفاع تكاليف السكن يستوجب التوسع في تخصيص الأراضي
اكد عضو المجلس البلدي الدكتور عبدالكريم سليم ان الحكومة ملزمة بمراقبة تكاليف السكن التي باتت تثقل كواهل المواطنين والمقيمين وتستنزف قدرا كبيرا من مداخيلهم الشهرية، مشيرا إلى ان هناك ارتفاعا مطردا في اسعار العقارات من ناحية الشراء او الاستئجار في حين ان الحكومة مكتفية بمراقبة اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية فقط، وأكد في الوقت ذاته ان البلدية شريكة في وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة من خلال التوسع في طرح الاراضي اللازمة للمشاريع السكنية.
وقال سليم ان الحكومة بالاضافة إلى مسؤوليتها في رصد ومراقبة اسعار المواد الغذائية والاسواق المركزية والمطاعم الا انها ملزمة كذلك بمراقبة اسعار العناصر الاخرى (كالسكن) والتي تدخل ضمن احتياجات المواطنين والمقيمين وتستهلك الشيء الكثير من مرتباتهم، معربا عن اسفه لكون الحكومة منشغلة عن مراقبة هذه العناصر بالشكل الذي يدعو إلى الاستغراب.
وذكر ان الحكومة ملزمة بمراقبة تكلفة السكن او على الاقل رصدها بشكل مستمر انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في محاربة ظاهرة الغلاء، داعيا اياها إلى وضع اليات واضحة لربط ارتفاع هذه التكلفة بظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار بشكل عام دون الاكتفاء باعداد الدراسات والتقارير التي يكون مصيرها الادراج غالبا.
وقال سليم ان الحكومة بالاضافة إلى مسؤوليتها في رصد ومراقبة اسعار المواد الغذائية والاسواق المركزية والمطاعم الا انها ملزمة كذلك بمراقبة اسعار العناصر الاخرى (كالسكن) والتي تدخل ضمن احتياجات المواطنين والمقيمين وتستهلك الشيء الكثير من مرتباتهم، معربا عن اسفه لكون الحكومة منشغلة عن مراقبة هذه العناصر بالشكل الذي يدعو إلى الاستغراب.
وذكر ان الحكومة ملزمة بمراقبة تكلفة السكن او على الاقل رصدها بشكل مستمر انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في محاربة ظاهرة الغلاء، داعيا اياها إلى وضع اليات واضحة لربط ارتفاع هذه التكلفة بظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار بشكل عام دون الاكتفاء باعداد الدراسات والتقارير التي يكون مصيرها الادراج غالبا.
