الشريكة: لاتوجد حكومة ترضى بتجاوزات دون مساءلة لكن الاستجوابات كانت تعسفية
| كتب حازم الصالح |
بينما يعترف مرشح الدائرة الرابعة عمر الشريكة أن الاستجوابات حق كفله الدستور للنواب ليمارسوا دورهم في مساءلة الحكومة، فإنه يعتبر ان الاستجوابات التي قدمت للحكومة المستقيلة كانت تعسفية وكان ينبغي على مقدميها ان يتبعوا الادوات الاخرى المتاحة ايضا من الدستور مثل السؤال البرلماني والنصح المباشر وتشكيل لجان التحقيق وغيرها، لافتا الى انه من غير المعقول ان تكون هناك حكومة تريد التعاون مع النواب لصالح البلد وترضى بوجود تجاوزات لا تتم عليها المحاسبة.
واكد الشريكة في لقاء مع «الرأي» ان المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عما سبق لان الناخب الكويتي ذكي ويعرف كيف يتعاطى مع الأمور بصورة مختلفة، موضحا انه إذا لم يتم تغيير أسلوب عمل السلطتين فان الأوضاع ستستمر على حالها وربما ستزيد سوءا.
وشدد على انه لا مناص من التعاون بين السلطتين بعدما أثرت حالة عدم الثقة التي تسود العلاقة بين الحكومة والمجلس على البلد وأدخلتها في حالة من الركود والشلل. متوقعا ان يكون هناك تغيير في تركيبة المجلس المقبل لان التغيير الخطوة الأولى في طريق الإصلاح.
وفيما يلي نص اللقاء:
•ما أسباب ترشحك للانتخابات النيابية؟
- رشحت نفسي لخدمة الوطن و والناخبين الذين أعطونا الثقة وحملونا الأمانة في تحقيق تطلعاتهم وآمالهم في القضايا المختلفة. ولاشك ان النائب أمام أولية كبيرة يجب عليه إدراكها حتى يتمكن من تحقيق رغبات الناس وينفذ وعوده وبرامجه الانتخابية التي أعلن عنها واختير على أساسها، فعندما أعلنت الترشح للانتخابات وضعت برنامجا واضحا محدد الأهداف يرتكز على التنمية والإصلاح ومعالجة الخلل في المجالات المختلفة والدفع نحو إقرار مشاريع التنمية ودوران عجلة الاقتصاد والنمو بعدما أصبحت البلد في حال شبه عجز وركود عطل جميع النشاطات المختلفة.
•وهل تتوقع الوصول إلى المجلس؟
- متفائل، وعندما قررت الترشح فإني اعتمدت على معطيات وحسابات معينة توفر نسبة مريحة من النجاح، لكن عملية الفوز بالانتخابات والوصول إلى البرلمان مرتبطة بخيارات الناخبين واتجاه تصويتهم وأنا على ثقة بحسن خيار الناخبين في الدائرة الرابعة وتزكيتهم لنا لنمثلهم في المجلس بصورة يرضون عنها بما يحقق تطلعاتهم ورغباتهم.
•هل تتوقع ان يتجاوز المجلس المقبل حالة التأزيم والتوتر في العلاقة مع الحكومة؟
- اعتقد ان لا مناص من التعاون بين السلطتين بعدما أثرت حالة عدم الثقة التي تسود العلاقة بين الحكومة والمجلس على البلد وأدخلتها في حالة من الركود والشلل من دون ان يكون ثمة مبادرات لتجاوز هذه المعضلة التي لا تفيد احد، فقد مرت السنوات الأخيرة من دون ان تشهد الكويت إي تطور في مجالات العمل المختلفة، وإذا لم يكن ثمة تراجع في بعض الأمور فإن الوضع استمر على حاله وهو أمر لا يرضينا خصوصا إننا نواجه تحديات ينبغي مواجهتا من خلال تعاون جاد بين السلطتين واتفاق على أولويات رئيسية ضمن برنامج وخطة عمل واضحة.
•من يتحمل المسؤولية فيما آلت إليه العلاقة بين المجلس والحكومة؟
- اعتقد ان السلطتين تتحملان المسؤولية بالقدر نفسه، وإذا لم يتم تغيير أسلوب العمل سواء بالنسبة إلى الحكومة أو المجلس فان الأوضاع ستستمر على حالها وربما ستزيد سوءا، لأنه من غير المعقول ان تستمر الحكومة في العمل من دون خطة أو برامج واضحة محددة الأهداف، وكذلك لا ينبغي التعسف في موضوع المساءلة السياسية من قبل بعض النواب في قضايا يمكن الوصول إلى حلول بشأنها عن طريق التعاون والتفاهم. إذا أردنا تجاوز المرحلة السابقة بكل مساوئها يجب علينا ان نتعاون كمجلس وحكومة ونضع البرامج والخطط ونمارس صلاحياتنا الدستورية في الرقابة والتشريع، فلا نريد للحكومة إن تهرب من مواجهة النواب لأنها تفتقد الحجة والقدرة على الرد وعدم وجود انجازات يمكن الحديث عنها في مواجهة انتقادات النواب وكذلك لانريد من المجلس ان يتغافل عن دوره الرقابي وتفعيل أدوات المساءلة السياسية عند اكتشاف تجاوزات واضحة تستدعي تقديم الاستجوابات.
•لكن الا تعتقد ان الاستجوابات الأخيرة كان فيها نوع من التعسف؟
- بالتأكيد كان ثمة تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، واستسهال غير مبرر في اللجوء إلى الاستجوابات، وكأن حل المشاكل لايكون إلا بالمساءلة السياسية، رغم إن ثمة أدوات أخرى يمكن اتباعها في معالجة إي خلل عبر توجيه الأسئلة البرلمانية وتشكيل لجان التحقيق والنصح المباشر وفي حال لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد اتباع كل هذه الطرق فإنه لا خيار غير تفعيل المحاسبة لتقويم الخلل والاعوجاج. ولا اعتقد إن ثمة حكومة تريد التعاون وتسعى إلى علاقات مع المجلس تكابر وتصر على التجاوزات والخلل رغم التنبيهات التي تقدم لها. وربما لو اتبع المجلس السابق هذا الطريق لما وصلت الأمور بين السلطتين إلى وضع بات من الاستحالة استمرار التعاون والتفاهم. نحن لا نعارض حق النواب في تقديم الاستجوابات فهذا أمر مكفول بالدستور لكل نائب الحق في المساءلة، وأنا أؤيد الاستجواب لأنه أداة تقويم للخلل والاعوجاج وتأكيد على دور المجلس في المحاسبة والرقابة والمساءلة السياسية وهو احد الادوار الرئيسية للمجلس بالإضافة إلى جانبه التشريع وسن القوانين فعندما تفعل الأداة التشريعات والرقابة فأن المجلس يمارس دوره الحقيقي كما هو محدد له ومرسوم في الدستور.
•كيف برأيك يمكن تجاوز حالة الجمود التي تعيشها البلد؟
- أولا بوضع حلول للتصالح بين السلطتين وإزالة أسباب التوتر والتأزيم من خلال الاتفاق على الأولويات برنامج محدد للعمل لأنه من دون التفاهم بين الحكومة والمجلس فأن البلد سيظل على حاله يعيش الركود والشلل، ولا ينفع معه أي حلول لتجاوز هذا الوضع. فلا يمكن لأحد إنكار إن التنمية تعطلت في البلد منذ سنوات بسبب الصراعات السياسية والخلافات المحتدمة بين السلطتين وسيطرة موضوع الانتخابات والمكاسب السياسية والانتخابية على حساب مشاريع التنمية وإقرار القوانين التي تهم المواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة. وبعد ان يتم وضع أرضية للتعاون المشترك بين السلطتين توضع خطة عمل ببرامج تنموية واضحة تتضمن مشاريع بتواريخ محددة للانجاز حتى يعرف الناس مواعيد انجاز مشاريعهم، كذلك تقديم التسهيلات المطلوبة للمواطنين للعمل وفتح المشاريع الخاصة لتنشيط عجلة التنمية وتحريك البنية التحتية فضلا عن وضع خطط واضحة للاستفادة من الفوائض المالية وتوجيهها لمشاريع تنموية داخل البلد توفر فرص العمل للخريجين وتدعم الحراك الاقتصادي.
•كيف تنظر للمرحلة المقبلة؟
- إنا متفائل بالمرحلة المقبلة، واعتقد أنها ستكون مختلفة عما سبق لان الناخب الكويتي ذكي جدا ويعرف كيف يتعاطى مع الأمور بصورة مختلفة، وهذا ما شاهدناه في كل انتخابات برلمانية كانت ظروفها مختلفة بسبب اختلاف المرحلة التي تعيشها، ونحن اليوم أمام مفترق طرق ومرحلة مهمة للتغلب على مشاكلنا وتأسيس مرحلة جديدة لحياتنا من خلال اختيار نوعية معينة من النواب الذين يمتلكون القدرة على تحقيق التوازن في العلاقة بين السلطتين من خلال دعم مشاريع التنمية دون الإخلال بالجوانب الرقابية وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة عند وجود إي خلل أو تجاوز معين.
•هل تتوقع ان يشهد المجلس المقبل تغييرا في تركيبته؟
- نعم. أتوقع ان يكون ثمة تغيير لان التغيير هو الخطوة الأولى في طريق الإصلاح، فإذا أردنا ان ندفع بلدنا نحو التنمية والتقدم علينا إن نبدأ في التغيير واختيار من يمثلنا بشكل صحيح ويكون قادرا على طرح القضايا والأفكار التي تهم البلد والمواطنين، ويقف في وجه المتنفذين وأصحاب المصالح الذين لا يهمهم سوى مصالحهم، هذه مسؤولية الناخبين يوم الاقتراع فهم من يحدد شكل المجلس المقبل ولا نملك إلا ان ندعوهم إلى حسن الاختيار، ونحن نثق بهم وبقدرتهم على الاختيار الصحيح.
بينما يعترف مرشح الدائرة الرابعة عمر الشريكة أن الاستجوابات حق كفله الدستور للنواب ليمارسوا دورهم في مساءلة الحكومة، فإنه يعتبر ان الاستجوابات التي قدمت للحكومة المستقيلة كانت تعسفية وكان ينبغي على مقدميها ان يتبعوا الادوات الاخرى المتاحة ايضا من الدستور مثل السؤال البرلماني والنصح المباشر وتشكيل لجان التحقيق وغيرها، لافتا الى انه من غير المعقول ان تكون هناك حكومة تريد التعاون مع النواب لصالح البلد وترضى بوجود تجاوزات لا تتم عليها المحاسبة.
واكد الشريكة في لقاء مع «الرأي» ان المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عما سبق لان الناخب الكويتي ذكي ويعرف كيف يتعاطى مع الأمور بصورة مختلفة، موضحا انه إذا لم يتم تغيير أسلوب عمل السلطتين فان الأوضاع ستستمر على حالها وربما ستزيد سوءا.
وشدد على انه لا مناص من التعاون بين السلطتين بعدما أثرت حالة عدم الثقة التي تسود العلاقة بين الحكومة والمجلس على البلد وأدخلتها في حالة من الركود والشلل. متوقعا ان يكون هناك تغيير في تركيبة المجلس المقبل لان التغيير الخطوة الأولى في طريق الإصلاح.
وفيما يلي نص اللقاء:
•ما أسباب ترشحك للانتخابات النيابية؟
- رشحت نفسي لخدمة الوطن و والناخبين الذين أعطونا الثقة وحملونا الأمانة في تحقيق تطلعاتهم وآمالهم في القضايا المختلفة. ولاشك ان النائب أمام أولية كبيرة يجب عليه إدراكها حتى يتمكن من تحقيق رغبات الناس وينفذ وعوده وبرامجه الانتخابية التي أعلن عنها واختير على أساسها، فعندما أعلنت الترشح للانتخابات وضعت برنامجا واضحا محدد الأهداف يرتكز على التنمية والإصلاح ومعالجة الخلل في المجالات المختلفة والدفع نحو إقرار مشاريع التنمية ودوران عجلة الاقتصاد والنمو بعدما أصبحت البلد في حال شبه عجز وركود عطل جميع النشاطات المختلفة.
•وهل تتوقع الوصول إلى المجلس؟
- متفائل، وعندما قررت الترشح فإني اعتمدت على معطيات وحسابات معينة توفر نسبة مريحة من النجاح، لكن عملية الفوز بالانتخابات والوصول إلى البرلمان مرتبطة بخيارات الناخبين واتجاه تصويتهم وأنا على ثقة بحسن خيار الناخبين في الدائرة الرابعة وتزكيتهم لنا لنمثلهم في المجلس بصورة يرضون عنها بما يحقق تطلعاتهم ورغباتهم.
•هل تتوقع ان يتجاوز المجلس المقبل حالة التأزيم والتوتر في العلاقة مع الحكومة؟
- اعتقد ان لا مناص من التعاون بين السلطتين بعدما أثرت حالة عدم الثقة التي تسود العلاقة بين الحكومة والمجلس على البلد وأدخلتها في حالة من الركود والشلل من دون ان يكون ثمة مبادرات لتجاوز هذه المعضلة التي لا تفيد احد، فقد مرت السنوات الأخيرة من دون ان تشهد الكويت إي تطور في مجالات العمل المختلفة، وإذا لم يكن ثمة تراجع في بعض الأمور فإن الوضع استمر على حاله وهو أمر لا يرضينا خصوصا إننا نواجه تحديات ينبغي مواجهتا من خلال تعاون جاد بين السلطتين واتفاق على أولويات رئيسية ضمن برنامج وخطة عمل واضحة.
•من يتحمل المسؤولية فيما آلت إليه العلاقة بين المجلس والحكومة؟
- اعتقد ان السلطتين تتحملان المسؤولية بالقدر نفسه، وإذا لم يتم تغيير أسلوب العمل سواء بالنسبة إلى الحكومة أو المجلس فان الأوضاع ستستمر على حالها وربما ستزيد سوءا، لأنه من غير المعقول ان تستمر الحكومة في العمل من دون خطة أو برامج واضحة محددة الأهداف، وكذلك لا ينبغي التعسف في موضوع المساءلة السياسية من قبل بعض النواب في قضايا يمكن الوصول إلى حلول بشأنها عن طريق التعاون والتفاهم. إذا أردنا تجاوز المرحلة السابقة بكل مساوئها يجب علينا ان نتعاون كمجلس وحكومة ونضع البرامج والخطط ونمارس صلاحياتنا الدستورية في الرقابة والتشريع، فلا نريد للحكومة إن تهرب من مواجهة النواب لأنها تفتقد الحجة والقدرة على الرد وعدم وجود انجازات يمكن الحديث عنها في مواجهة انتقادات النواب وكذلك لانريد من المجلس ان يتغافل عن دوره الرقابي وتفعيل أدوات المساءلة السياسية عند اكتشاف تجاوزات واضحة تستدعي تقديم الاستجوابات.
•لكن الا تعتقد ان الاستجوابات الأخيرة كان فيها نوع من التعسف؟
- بالتأكيد كان ثمة تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، واستسهال غير مبرر في اللجوء إلى الاستجوابات، وكأن حل المشاكل لايكون إلا بالمساءلة السياسية، رغم إن ثمة أدوات أخرى يمكن اتباعها في معالجة إي خلل عبر توجيه الأسئلة البرلمانية وتشكيل لجان التحقيق والنصح المباشر وفي حال لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد اتباع كل هذه الطرق فإنه لا خيار غير تفعيل المحاسبة لتقويم الخلل والاعوجاج. ولا اعتقد إن ثمة حكومة تريد التعاون وتسعى إلى علاقات مع المجلس تكابر وتصر على التجاوزات والخلل رغم التنبيهات التي تقدم لها. وربما لو اتبع المجلس السابق هذا الطريق لما وصلت الأمور بين السلطتين إلى وضع بات من الاستحالة استمرار التعاون والتفاهم. نحن لا نعارض حق النواب في تقديم الاستجوابات فهذا أمر مكفول بالدستور لكل نائب الحق في المساءلة، وأنا أؤيد الاستجواب لأنه أداة تقويم للخلل والاعوجاج وتأكيد على دور المجلس في المحاسبة والرقابة والمساءلة السياسية وهو احد الادوار الرئيسية للمجلس بالإضافة إلى جانبه التشريع وسن القوانين فعندما تفعل الأداة التشريعات والرقابة فأن المجلس يمارس دوره الحقيقي كما هو محدد له ومرسوم في الدستور.
•كيف برأيك يمكن تجاوز حالة الجمود التي تعيشها البلد؟
- أولا بوضع حلول للتصالح بين السلطتين وإزالة أسباب التوتر والتأزيم من خلال الاتفاق على الأولويات برنامج محدد للعمل لأنه من دون التفاهم بين الحكومة والمجلس فأن البلد سيظل على حاله يعيش الركود والشلل، ولا ينفع معه أي حلول لتجاوز هذا الوضع. فلا يمكن لأحد إنكار إن التنمية تعطلت في البلد منذ سنوات بسبب الصراعات السياسية والخلافات المحتدمة بين السلطتين وسيطرة موضوع الانتخابات والمكاسب السياسية والانتخابية على حساب مشاريع التنمية وإقرار القوانين التي تهم المواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة. وبعد ان يتم وضع أرضية للتعاون المشترك بين السلطتين توضع خطة عمل ببرامج تنموية واضحة تتضمن مشاريع بتواريخ محددة للانجاز حتى يعرف الناس مواعيد انجاز مشاريعهم، كذلك تقديم التسهيلات المطلوبة للمواطنين للعمل وفتح المشاريع الخاصة لتنشيط عجلة التنمية وتحريك البنية التحتية فضلا عن وضع خطط واضحة للاستفادة من الفوائض المالية وتوجيهها لمشاريع تنموية داخل البلد توفر فرص العمل للخريجين وتدعم الحراك الاقتصادي.
•كيف تنظر للمرحلة المقبلة؟
- إنا متفائل بالمرحلة المقبلة، واعتقد أنها ستكون مختلفة عما سبق لان الناخب الكويتي ذكي جدا ويعرف كيف يتعاطى مع الأمور بصورة مختلفة، وهذا ما شاهدناه في كل انتخابات برلمانية كانت ظروفها مختلفة بسبب اختلاف المرحلة التي تعيشها، ونحن اليوم أمام مفترق طرق ومرحلة مهمة للتغلب على مشاكلنا وتأسيس مرحلة جديدة لحياتنا من خلال اختيار نوعية معينة من النواب الذين يمتلكون القدرة على تحقيق التوازن في العلاقة بين السلطتين من خلال دعم مشاريع التنمية دون الإخلال بالجوانب الرقابية وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة عند وجود إي خلل أو تجاوز معين.
•هل تتوقع ان يشهد المجلس المقبل تغييرا في تركيبته؟
- نعم. أتوقع ان يكون ثمة تغيير لان التغيير هو الخطوة الأولى في طريق الإصلاح، فإذا أردنا ان ندفع بلدنا نحو التنمية والتقدم علينا إن نبدأ في التغيير واختيار من يمثلنا بشكل صحيح ويكون قادرا على طرح القضايا والأفكار التي تهم البلد والمواطنين، ويقف في وجه المتنفذين وأصحاب المصالح الذين لا يهمهم سوى مصالحهم، هذه مسؤولية الناخبين يوم الاقتراع فهم من يحدد شكل المجلس المقبل ولا نملك إلا ان ندعوهم إلى حسن الاختيار، ونحن نثق بهم وبقدرتهم على الاختيار الصحيح.
