افتتحت مقرها الانتخابي معاهدة أن تكون صوت الأسرة الكويتية
ذكرى الرشيدي للناخبين: شفيعي لديكم أدائي في المجلس ... فإما لقاء عند حسن الأداء وإما فراق عند الإخفاق
من الحضور
ذكرى الرشيدي متحدثة (تصوير زكريا عطية)
| كتبت عفت سلام |
عاهدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي جموع الحاضرين في افتتاح مقرها الانتخابي بأن تكون «صوتا للأسرة الكويتية، إذا منحها الناخبون الثقة ووصلت إلى قاعة عبدالله السالم».
وقالت الرشيدي في الندوة التي أقامتها للناخبات في منطقة اشبيلية: «جئت اليوم أبايع فيكم حبكم لهذا الوطن، وحرصكم على مستقبل أفضل له»، مضيفة «يشرفني أن تكون مصلحة دائرتي وأهلها هي ما أصبو إليه، ويشرفني ثانية أن اتهم بانحيازي لقضايا وهموم الأسرة الكويتية إيمانا مني بأن الاسرة هي قوام وعماد المجتمع، وتأتي رعايتها رعاية لمجتمع بأسره».
وأضافت : «جئت إليكم وأنا أعلم أن المرأة حديثة العهد بالحصول على حقوقها السياسية، وأعلم بأن طريق المرأة إلى المجلس ليس يسيرا سهلا مفروشا بالورود، ولكنني أعلم أنه طريق تكتنفه الصعاب وتحفه الصعوبات، ويعترضه حاجب وحجاب من أفكار طائفة من بعض الناس، يرون أن العمل النيابي هو عمل قاصر على الرجال دون النساء، وفاتهم أن المرأة قد وقفت في كافة ميادين المعرفة إلى جانب الرجل».
وأوضحت أن المرأة «عملت في مختلف التخصصات في الطب، والهندسة، والصيدلة، وعملت محاسبة ومدرسة إلى غير ذلك من نواحي المعرفة، بل وعملت وزيرة، فكانت عضوة في الحكمة تسير الأمور بقرارات تنفيذية، وتدير الوزارة بأوامر وزارية، فكانت تجربة للمرأة في العمل وشغل منصب من أعلى المناصب في السلطة التنفيذية، وأثبتت جدارتها وكفاءتها، وتميزها في هذا العمل، فهل لا تصلح المرأة بعد ذلك عضوة في السلطة التشريعية؟، وهي سلطة عملها الرقابة على السلطة التنفيذية، وإصدار التشريعات التي تتفق ونبض الشارع، وتتطلبها آمال هذه الأمة وآلامها».
وأشارت إلى انه «لا شك في أنه حتى يمكن للمرأة أن تستكمل حقوقها السياسية، فإنه يلزم أن تؤمن هي أولا بأنها قادرة على حمل تبعة هذه الحقوق في استقلالية تمكنها من إبداء رأيها دون تبعية، ومشاركة المرأة في الحياة النيابية هو أمر ليس من سبيل غيره لتراكم الخبرات المكتسبة في هذا المجال لدى المرأة».
وبينت أنه «إذا كانت المرأة هي الأم، وكانت الأم هي المدرسة الأولى للرجل والمرأة على السواء، فإن اكتساب المرأة الخبرة للعمل السياسية والبرلماني، سيجعلها قادرة على أن تخرج أجيالا من الرجال والنساء قادرين على القيام بهذا الدور المهم، واللازم لرفعة هذه الأمة، ورقيها والمضي بها إلى مستقبل أفضل تقدما».
وتابعت: «من أجل هذا رشحت نفسي للمرة الثانية، لا حبا في الظهور ولكن إيمانا بقضية تملك علي كل نفسي، هي قضية الوطن، ومصلحة هذا الوطن، هي أيضا قضية المرأة وتمكنها من أن تكون شخصية مستقلة، قادرة على العطاء قادرة على التعبير عن نفسها، قادرة على ممارسة حقها في حرية الفكر، وحقها في العمل السياسي، في استقلالية تؤهلها لها خبراتها المكتسبة في هذا المجال والمتراكمة».
وأكدت الرشيدي أنه «ليس في ذلك منافسة للرجل، أو فيه انتقاص من قدره، أو رغبة في إزاحته والحلول محله، ولكن مصلحة هذا الوطن تتطلب أن تقف المرأة إلى جوار الرجل تحمل معه عبء الحياة، وهو ما يتطلب أن تمكن المرأة من بناء قدراتها على ذلك، بإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في كافة المجالات بما في ذلك مجال التمثيل النيابي».
وقالت: «إذا كنت قد امتهنت مهنة المحاماة مدافعة عن حقوق الناس، ساعية لحصول كل من أنابني على حقه، فإنه وبحكم مهنتي، يتعين أن تكون قضيتي الأولى هي قضية وطني ومستقبله، ورفعته وتقدمه، وحقوق المرأة فيه، وبناء قدراتها على العطاء في مختلف المجالات، بما في ذلك كافة المجالات السياسية والنيابية، بل وأن تحصل المرأة أيضا على فرصتها التي تتناسب مع نسبة وجودها في المجتمع في مواقع السلطة التنفيذية، ومن ثم فإنني رشحت نفسي للمرة الثانية، لأنني لم أهدف من ترشيح نفسي إلى تحقيق نفع شخصي، أو الحصول على مقعد في المجلس، وإنما رشحت نفسي من أجل قضية آمنت بها، ووهبت نفسي لها، مستهدية في ذلك بوصية صاحب السمو أمير البلاد عندما ناشد شعبه في أن يعينه بحسن الاختيار».
وخاطبت الرشيدي الحضور بالقول: «إن حظيت بثقتكم فبايعتموني، وأعطيتوني أصواتكم، فإنني أعاهد الله، وأعاهدكم على أن أكون صوتا للأسرة الكويتية، ولكم مقدمة غاية الجهد من أجل تخفيف آلامها وأعبائها، والعمل على تحسين أحوالها، فأنا ابنة لهذا الشعب، أحيا حياته، وأعاني معاناته، وأشعر باحتياجاته، فإن عبّرت عنكم، فإنما أعبر عن نفسي وأن عبّرت عن نفسي فإنني أعبر عنكم، فأنا منكم وإليكم».
وزادت: «كما أعاهدكم على العمل بجد وإخلاص لتحقيق كل ما جاء في برنامجي الانتخابي بشأن العمل على تعميق مبدأ المواطنة لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعميق مبدأ الديموقراطية والمضي فيه إلى آفاق أوسع، وبذل غاية الجهد للمحافظة على ثروات هذه الأمة، وتحسين أحوال المواطن الكويتي، والرقي بالتعليم، وبأداء الخدمات الصحية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، والاهتمام بكبار السن من الآباء والأمهات والاهتمام بقضايا المرأة، وتوسيع كفالة حق الدفاع للمواطن، والتصدي بجد لمشكلة غير محددي الجنسية وإيجاد حلول عادلة لها حفاظا على الأسرة وترابطها، والاهتمام بتخفيف العبء عن السلطة القضائية، بزيادة أعداد القضاة والدوائر تحقيقا للعدالة، وضمانا لحصول كل مواطن على حقه دون تأخير بفقده الإحساس بالعدالة».
وقالت : «إذا شرفتموني بأصواتكم فإن شفيعي لديكم هو أدائي في المجلس، فإما لقاء عند حسن الأداء، وإما فراق عند الإخفاق، فالشعب الكويتي بذكائه لا يبقي إلا على من يصدق في وعده ويوفي بعهده».
وتطرقت الرشيدي في حديثها إلى موضوع القروض، مؤكدة تأييدها «إسقاط فوائد القروض، وإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة يتناسب مع الجميع ويحقق العدالة».
وأشارت الرشيدي إلى ضرورة «تخفيض سن التقاعد للمرأة إلى 15 سنة لمساعدتها على رعاية الأسرة»، موضحة أن ارتفاع سنوات الخدمة إلى 20 سنة «لا يتناسب مع الكثير من النساء».
وعن قضية البدون قالت : «سأحمل هذا الملف مطالبة بحل عاجل لمشكلة البدون يحفظ لهم حقوقهم الإنسانية كافة».
عاهدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي جموع الحاضرين في افتتاح مقرها الانتخابي بأن تكون «صوتا للأسرة الكويتية، إذا منحها الناخبون الثقة ووصلت إلى قاعة عبدالله السالم».
وقالت الرشيدي في الندوة التي أقامتها للناخبات في منطقة اشبيلية: «جئت اليوم أبايع فيكم حبكم لهذا الوطن، وحرصكم على مستقبل أفضل له»، مضيفة «يشرفني أن تكون مصلحة دائرتي وأهلها هي ما أصبو إليه، ويشرفني ثانية أن اتهم بانحيازي لقضايا وهموم الأسرة الكويتية إيمانا مني بأن الاسرة هي قوام وعماد المجتمع، وتأتي رعايتها رعاية لمجتمع بأسره».
وأضافت : «جئت إليكم وأنا أعلم أن المرأة حديثة العهد بالحصول على حقوقها السياسية، وأعلم بأن طريق المرأة إلى المجلس ليس يسيرا سهلا مفروشا بالورود، ولكنني أعلم أنه طريق تكتنفه الصعاب وتحفه الصعوبات، ويعترضه حاجب وحجاب من أفكار طائفة من بعض الناس، يرون أن العمل النيابي هو عمل قاصر على الرجال دون النساء، وفاتهم أن المرأة قد وقفت في كافة ميادين المعرفة إلى جانب الرجل».
وأوضحت أن المرأة «عملت في مختلف التخصصات في الطب، والهندسة، والصيدلة، وعملت محاسبة ومدرسة إلى غير ذلك من نواحي المعرفة، بل وعملت وزيرة، فكانت عضوة في الحكمة تسير الأمور بقرارات تنفيذية، وتدير الوزارة بأوامر وزارية، فكانت تجربة للمرأة في العمل وشغل منصب من أعلى المناصب في السلطة التنفيذية، وأثبتت جدارتها وكفاءتها، وتميزها في هذا العمل، فهل لا تصلح المرأة بعد ذلك عضوة في السلطة التشريعية؟، وهي سلطة عملها الرقابة على السلطة التنفيذية، وإصدار التشريعات التي تتفق ونبض الشارع، وتتطلبها آمال هذه الأمة وآلامها».
وأشارت إلى انه «لا شك في أنه حتى يمكن للمرأة أن تستكمل حقوقها السياسية، فإنه يلزم أن تؤمن هي أولا بأنها قادرة على حمل تبعة هذه الحقوق في استقلالية تمكنها من إبداء رأيها دون تبعية، ومشاركة المرأة في الحياة النيابية هو أمر ليس من سبيل غيره لتراكم الخبرات المكتسبة في هذا المجال لدى المرأة».
وبينت أنه «إذا كانت المرأة هي الأم، وكانت الأم هي المدرسة الأولى للرجل والمرأة على السواء، فإن اكتساب المرأة الخبرة للعمل السياسية والبرلماني، سيجعلها قادرة على أن تخرج أجيالا من الرجال والنساء قادرين على القيام بهذا الدور المهم، واللازم لرفعة هذه الأمة، ورقيها والمضي بها إلى مستقبل أفضل تقدما».
وتابعت: «من أجل هذا رشحت نفسي للمرة الثانية، لا حبا في الظهور ولكن إيمانا بقضية تملك علي كل نفسي، هي قضية الوطن، ومصلحة هذا الوطن، هي أيضا قضية المرأة وتمكنها من أن تكون شخصية مستقلة، قادرة على العطاء قادرة على التعبير عن نفسها، قادرة على ممارسة حقها في حرية الفكر، وحقها في العمل السياسي، في استقلالية تؤهلها لها خبراتها المكتسبة في هذا المجال والمتراكمة».
وأكدت الرشيدي أنه «ليس في ذلك منافسة للرجل، أو فيه انتقاص من قدره، أو رغبة في إزاحته والحلول محله، ولكن مصلحة هذا الوطن تتطلب أن تقف المرأة إلى جوار الرجل تحمل معه عبء الحياة، وهو ما يتطلب أن تمكن المرأة من بناء قدراتها على ذلك، بإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في كافة المجالات بما في ذلك مجال التمثيل النيابي».
وقالت: «إذا كنت قد امتهنت مهنة المحاماة مدافعة عن حقوق الناس، ساعية لحصول كل من أنابني على حقه، فإنه وبحكم مهنتي، يتعين أن تكون قضيتي الأولى هي قضية وطني ومستقبله، ورفعته وتقدمه، وحقوق المرأة فيه، وبناء قدراتها على العطاء في مختلف المجالات، بما في ذلك كافة المجالات السياسية والنيابية، بل وأن تحصل المرأة أيضا على فرصتها التي تتناسب مع نسبة وجودها في المجتمع في مواقع السلطة التنفيذية، ومن ثم فإنني رشحت نفسي للمرة الثانية، لأنني لم أهدف من ترشيح نفسي إلى تحقيق نفع شخصي، أو الحصول على مقعد في المجلس، وإنما رشحت نفسي من أجل قضية آمنت بها، ووهبت نفسي لها، مستهدية في ذلك بوصية صاحب السمو أمير البلاد عندما ناشد شعبه في أن يعينه بحسن الاختيار».
وخاطبت الرشيدي الحضور بالقول: «إن حظيت بثقتكم فبايعتموني، وأعطيتوني أصواتكم، فإنني أعاهد الله، وأعاهدكم على أن أكون صوتا للأسرة الكويتية، ولكم مقدمة غاية الجهد من أجل تخفيف آلامها وأعبائها، والعمل على تحسين أحوالها، فأنا ابنة لهذا الشعب، أحيا حياته، وأعاني معاناته، وأشعر باحتياجاته، فإن عبّرت عنكم، فإنما أعبر عن نفسي وأن عبّرت عن نفسي فإنني أعبر عنكم، فأنا منكم وإليكم».
وزادت: «كما أعاهدكم على العمل بجد وإخلاص لتحقيق كل ما جاء في برنامجي الانتخابي بشأن العمل على تعميق مبدأ المواطنة لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعميق مبدأ الديموقراطية والمضي فيه إلى آفاق أوسع، وبذل غاية الجهد للمحافظة على ثروات هذه الأمة، وتحسين أحوال المواطن الكويتي، والرقي بالتعليم، وبأداء الخدمات الصحية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، والاهتمام بكبار السن من الآباء والأمهات والاهتمام بقضايا المرأة، وتوسيع كفالة حق الدفاع للمواطن، والتصدي بجد لمشكلة غير محددي الجنسية وإيجاد حلول عادلة لها حفاظا على الأسرة وترابطها، والاهتمام بتخفيف العبء عن السلطة القضائية، بزيادة أعداد القضاة والدوائر تحقيقا للعدالة، وضمانا لحصول كل مواطن على حقه دون تأخير بفقده الإحساس بالعدالة».
وقالت : «إذا شرفتموني بأصواتكم فإن شفيعي لديكم هو أدائي في المجلس، فإما لقاء عند حسن الأداء، وإما فراق عند الإخفاق، فالشعب الكويتي بذكائه لا يبقي إلا على من يصدق في وعده ويوفي بعهده».
وتطرقت الرشيدي في حديثها إلى موضوع القروض، مؤكدة تأييدها «إسقاط فوائد القروض، وإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة يتناسب مع الجميع ويحقق العدالة».
وأشارت الرشيدي إلى ضرورة «تخفيض سن التقاعد للمرأة إلى 15 سنة لمساعدتها على رعاية الأسرة»، موضحة أن ارتفاع سنوات الخدمة إلى 20 سنة «لا يتناسب مع الكثير من النساء».
وعن قضية البدون قالت : «سأحمل هذا الملف مطالبة بحل عاجل لمشكلة البدون يحفظ لهم حقوقهم الإنسانية كافة».
