المري: الوفرة المالية خادعة وعلى الحكومة معالجة اختلال التركيبة الاقتصادية
حذرمرشح الدائرة الخامسة ناصر المري الحكومة من حالة الاسترخاء التي شعرت بها الحكومات السابقة ولم تضع التخطيط العلمي السليم للمستقبل، مشيراً إلى ان «الوفرة المالية الحالية خادعة ولا تعني ان الاقتصاد الكويتي مكتمل الأركان».
وطالب المري باحداث تغيير شامل في تركيبة الاقتصاد الكويتي نظراً لما يعنيه من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل الوطني، وهو بذلك يعاني من اختلال هيكلي، قد يحدث هزة عنيفة في حال تدني اسعار النفط وتراجعها عن مستوياتها الحالية.
وأكد اهمية البدء في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس ايجاباً على تنويع مصادر الدخل ومساهمة قطاعات اخرى غير القطاع النفطي في زيادته، ولا يعيب هذه الحكومة ان تستفيد من تجارب الآخرين الذين نجحوا في اضافة أنشطة اقتصادية متنوعة اخرى غير القطاع النفطي إلى اقتصاداتهم.
وأضاف المري انه يجب على مخططي وصانعي القرار في الحكومة المقبلة دراسة هذا الوضع للخروج بدراسة متكاملة تضع توصيات قابلة للتطبيق بعيداً عن التنظير، مشيراً إلى ان الاقتصاديات القوية في دول العالم تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، مثل صناعات البرمجيات والإلكترونيات، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته.
وأشار المري إلى ضرورة توجه الدول لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية وتقديم الدعم اللازم من خلال إصدار التشريعات والقوانين التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي والشركات العملاقة التي يعتبر دخولها في قطاع الاستثمار الكويتي علامة من علامات الثقة في هذا الاقتصاد، مؤكداً ان النجاح الكبير لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي يؤكد ان هذا القطاع على قدر المسؤولية الملقاة عليه ولا يتبقى الا ان تفتح له الحكومة ابواب المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأعرب المري عن عدم رضائه عن اداء القطاع الحكومي بمختلف مؤسساته، مشيراً إلى ان هذا القطاع يعاني من الروتين القاتل وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرار وان المنهج والأسلوب الذي يسير عليه هذا القطاع عقيم ولا يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم اليوم وانه يحتاج إلى هزة عنيفة لإيقاظه من حالة السبات العميق التي يعانيها، وضرورة تطوير مهارات وقدرات العاملين فيه للقيام بأداء الدور المطلوب منه كما يجب.
وأشار المري إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال نجحت في الاستحواذ على مليارات الدولارات الأميركية من المستثمرين الأجانب لإقامة العديد من المشاريع على ارضها، ما يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل لديها للمواطنين والقضاء تماماً على ظاهرة البطالة وتحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد توفر لهم المزيد من الأمان في حال هبوط اسعار النفط، بينما الكويت - وحتى الآن - لم تنجح في اعادة حتى رؤوس الأموال الكويتية المهاجرة والتي تبحث لها عن فرص استثمارية خارج البلاد نتيجة عدم وجود التسهيلات التي تضمن لها الاستثمار الناجح في الكويت، بسبب النقص في التشريعات والقوانين التي تحتاجها البيئة الاستثمارية الكويتية لجذب رأس المال المحلي والأجنبي، وقد ادى تخلف التشريعات والقوانين إلى هروب الشركات الوطنية خارج الوطن إلى دول مجاورة وشقيقة نظراً للامتيازات الكثيرة التي تمنح لهم فيها، وهذا بدوره يشكل انعكاساً سلبياً على الاقتصاد الكويتي، ويفقده الثقة على مستوى العالم الخارجي.
وطالب المري باحداث تغيير شامل في تركيبة الاقتصاد الكويتي نظراً لما يعنيه من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل الوطني، وهو بذلك يعاني من اختلال هيكلي، قد يحدث هزة عنيفة في حال تدني اسعار النفط وتراجعها عن مستوياتها الحالية.
وأكد اهمية البدء في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس ايجاباً على تنويع مصادر الدخل ومساهمة قطاعات اخرى غير القطاع النفطي في زيادته، ولا يعيب هذه الحكومة ان تستفيد من تجارب الآخرين الذين نجحوا في اضافة أنشطة اقتصادية متنوعة اخرى غير القطاع النفطي إلى اقتصاداتهم.
وأضاف المري انه يجب على مخططي وصانعي القرار في الحكومة المقبلة دراسة هذا الوضع للخروج بدراسة متكاملة تضع توصيات قابلة للتطبيق بعيداً عن التنظير، مشيراً إلى ان الاقتصاديات القوية في دول العالم تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، مثل صناعات البرمجيات والإلكترونيات، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته.
وأشار المري إلى ضرورة توجه الدول لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية وتقديم الدعم اللازم من خلال إصدار التشريعات والقوانين التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي والشركات العملاقة التي يعتبر دخولها في قطاع الاستثمار الكويتي علامة من علامات الثقة في هذا الاقتصاد، مؤكداً ان النجاح الكبير لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي يؤكد ان هذا القطاع على قدر المسؤولية الملقاة عليه ولا يتبقى الا ان تفتح له الحكومة ابواب المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأعرب المري عن عدم رضائه عن اداء القطاع الحكومي بمختلف مؤسساته، مشيراً إلى ان هذا القطاع يعاني من الروتين القاتل وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرار وان المنهج والأسلوب الذي يسير عليه هذا القطاع عقيم ولا يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم اليوم وانه يحتاج إلى هزة عنيفة لإيقاظه من حالة السبات العميق التي يعانيها، وضرورة تطوير مهارات وقدرات العاملين فيه للقيام بأداء الدور المطلوب منه كما يجب.
وأشار المري إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال نجحت في الاستحواذ على مليارات الدولارات الأميركية من المستثمرين الأجانب لإقامة العديد من المشاريع على ارضها، ما يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل لديها للمواطنين والقضاء تماماً على ظاهرة البطالة وتحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد توفر لهم المزيد من الأمان في حال هبوط اسعار النفط، بينما الكويت - وحتى الآن - لم تنجح في اعادة حتى رؤوس الأموال الكويتية المهاجرة والتي تبحث لها عن فرص استثمارية خارج البلاد نتيجة عدم وجود التسهيلات التي تضمن لها الاستثمار الناجح في الكويت، بسبب النقص في التشريعات والقوانين التي تحتاجها البيئة الاستثمارية الكويتية لجذب رأس المال المحلي والأجنبي، وقد ادى تخلف التشريعات والقوانين إلى هروب الشركات الوطنية خارج الوطن إلى دول مجاورة وشقيقة نظراً للامتيازات الكثيرة التي تمنح لهم فيها، وهذا بدوره يشكل انعكاساً سلبياً على الاقتصاد الكويتي، ويفقده الثقة على مستوى العالم الخارجي.
