البنيان: حقوق المرأة في صلب الشريعة والدستور ولا بد من إقرارها
شدد مرشح الدائرة الثانية المهندس مرزوق البنيان على ضرورة منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او «بدون» الحقوق الاجتماعية والمدنية حفاظاً على استقرار اسرتها وأبنائها بما يؤمن لهم الحياة الكريمة، خصوصاً ان المرأة أصبحت تعيش في واقع مرير ومعاناة حقيقية في بلدها رغم حالة الرخاء والأزدهار.
وقال البنيان في تصريح صحافي ان الكثير من المواطنات المتزوجات من غير كويتيين او «بدون» والمطلقات والأرامل لا يزلن محرومات من الرعاية السكنية، مطالباً بضرورة توفير السكن الخاص لهن ولأسرهن وزيادة قروض بنك التسليف والادخار، مؤكداً ان قضايا المرأة تعد من اولوياته، مطالباً بمنح المرأة غير الموظفة (ربة المنزل) راتباً شهرياً تشجيعاً لدورها الأسري ورعاية ابنائها.
وأشار البنيان إلى ان المجلس السابق اخفق في وضع معالجة شاملة لإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية الذي كان يمثل طموحات كثيرة ويعطيها الحق في تحقيق ما تتطلع اليه في جميع المجالات، مشدداً على ضرورة منح التقاعد المبكر للمرأة، وقال ان «حقوق المرأة الكويتية موجودة في صلب الشريعة الإسلامية وفي الدستور الكويتي في مواد واضحة ولكنها لا تطبق على ارض الواقع». وطالب البنيان الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية السريعة التي تضمن مساواة المواطنة الكويتية المطلقة والمتزوجة من غير الكويتي والمعاقة، مع المواطن في حق الرعاية السكنية الذي كفله الدستور، موضحاً انه آن الآوان لرفع الظلم الذي لحق بالمرأة الكويتية منذ عقود طويلة لاسيما المرأة المتزوجة من غير الكويتي او «بدون» والمطلقة والمعاقة. وكشف البنيان عن اجراء قانوني بسيط في قانون الرعاية السكنية كفيل بإعادة الحق إلى اصحابه واعطاء المرأة الكويتية السكن الحكومي اسوة بالرجل او المواطن المتزوج من اجنبية، مشدداً على ضرورة انصاف المرأة سكنياً، وان البيوت منخفضة التكاليف المزمع تنفيذها في منطقة السالمي لن تحل المشكلة كونها ستكون موقتة وليست بالطموحات المطلوبة.
وقال البنيان في تصريح صحافي ان الكثير من المواطنات المتزوجات من غير كويتيين او «بدون» والمطلقات والأرامل لا يزلن محرومات من الرعاية السكنية، مطالباً بضرورة توفير السكن الخاص لهن ولأسرهن وزيادة قروض بنك التسليف والادخار، مؤكداً ان قضايا المرأة تعد من اولوياته، مطالباً بمنح المرأة غير الموظفة (ربة المنزل) راتباً شهرياً تشجيعاً لدورها الأسري ورعاية ابنائها.
وأشار البنيان إلى ان المجلس السابق اخفق في وضع معالجة شاملة لإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية الذي كان يمثل طموحات كثيرة ويعطيها الحق في تحقيق ما تتطلع اليه في جميع المجالات، مشدداً على ضرورة منح التقاعد المبكر للمرأة، وقال ان «حقوق المرأة الكويتية موجودة في صلب الشريعة الإسلامية وفي الدستور الكويتي في مواد واضحة ولكنها لا تطبق على ارض الواقع». وطالب البنيان الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية السريعة التي تضمن مساواة المواطنة الكويتية المطلقة والمتزوجة من غير الكويتي والمعاقة، مع المواطن في حق الرعاية السكنية الذي كفله الدستور، موضحاً انه آن الآوان لرفع الظلم الذي لحق بالمرأة الكويتية منذ عقود طويلة لاسيما المرأة المتزوجة من غير الكويتي او «بدون» والمطلقة والمعاقة. وكشف البنيان عن اجراء قانوني بسيط في قانون الرعاية السكنية كفيل بإعادة الحق إلى اصحابه واعطاء المرأة الكويتية السكن الحكومي اسوة بالرجل او المواطن المتزوج من اجنبية، مشدداً على ضرورة انصاف المرأة سكنياً، وان البيوت منخفضة التكاليف المزمع تنفيذها في منطقة السالمي لن تحل المشكلة كونها ستكون موقتة وليست بالطموحات المطلوبة.
