استقطبت عدداً من كبريات الشركات المحلية والدولية في مكان واحد
مدينة «أسواق القرين» تفتتح نشاطها قريباً
مدينة «أسواق القرين»
ناصر عبدالرحمن
كشف مدير عام مدينة أسواق القرين ناصر عبد الرحمن عن أن المدينة تستعد لافتتاح أنشطتها للجمهور بشكل رسمي بعد الإقبال الكبير الذي شهدته من مختلف شرائح المستثمرين في مرحلتها الأولى.
وأشار عبد الرحمن إلى أن المدينة وبفضل التنوع الكبير لأنشطتها والمزايا العديدة التي تقدمها لجميع قطاعات النشاط التجاري والخدمي والحرفي نجحت في استقطاب اكبر عدد من كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف القطاعات في مكان واحد وبمساحات تأجيرية كبيرة حتى الآن.
وأوضح أن « أسواق القرين» تميزت بكونها أول مدينة تجارية خدمية حرفية تتمكن من استقطاب هذا الكم الهائل من شباب رجال الأعمال والمستثمرين خصوصا بعد التسهيلات الضخمة التي قدمتها لمساعدة مختلف فئات وشرائح أرباب الأعمال على دخول مجالات العمل الحر أو التوسع في أنشطتهم القائمة.
وذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطورات مهمة على صعيد الإجراءات الرامية للإسراع في افتتاح المدينة للجمهور بشكل رسمي بعدما ارتفعت نسبة الأشغال في المرحلة الأولى بشكل لافت.
وكشف عن أن بعض الشركات والمؤسسات الكبرى انتهت من تجهيزاتها الضرورية اللازمة للافتتاح ومنها شركات ومؤسسات ومراكز تجارية وخدمية في مختلف الأنشطة والقطاعات.
وشدد عبد الرحمن على أن المدينة نجحت وخلال فترة قصيرة من استقطاب العديد من البنوك ومنها بنك الخليج وبنك الكويت الدولي وبنك برقان إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى. وفي مجال الالكترونيات انضم إلى قائمة المستأجرين في المدينة عدد من الشركات الكبرى والرائدة في هذا المجال ومنها شركة البابطين للالكترونيات والكتروزان وال جي وغيرها.
وفي مجال الأسواق والمراكز التجارية الضخمة شملت القائمة لولو هايبر ماركت الذي يستعد لافتتاح أكبر سوق تجاري في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة وأسواق رامز المركزية وشركة الاتحاد التجارية وغيرها.
وفي مجال التأمين ضمت القائمة شركات رائدة مثل «الخليج للتأمين» و«الكويت للتأمين» و«عين للتأمين التكافلي»، و«الأهلية للتأمين»، و«وربة للتأمين» وغيرها.
وفي مجال الاتصالات شملت القائمة شركة المستقبل للاتصالات، وشركة مركز براك الدولي واكستريم للاتصالات، و«كويت تلي سين» و«جمال»، و«هاتف 2000و رد لاين»، و«أوربت فون».
وفي مجال الصرافة شملت القائمة شركة المزيني للصيرفة ومركز الإمارات العربية للصرافة وغيرها.
وفي مجال الأغذية والمطاعم ضمت القائمة «ستاربكس»، و«جلوريا جينز كافيه»، و«جريت ستيك» ومطاعم دجاج نايف، و برجر كينغ، وشيرمبي، ودي سي فرايد تشيكن، ومطعم زين الزاد وسهران، وبابك ونودلز، وشركة الخليج لصناعة المعجنات (سارا كيك) ودعوات والزعفران وبوظة بكداش الشام وغيرها من الأسماء المحلية الكبرى والعالمية الشهيرة.
وفي مجال العطور تضمنت قائمة المستأجرين كلا من شركة عبد الصمد القرشي وشركتي أطياب المرجاح « فزاع الملكي وديوان الملكي».
وأوضح ان قائمة المستأجرين ضمت شركات ومؤسسات في مجالات أخرى منها جريدة الكوت وشركة الدليل أمريكان ماترس، وشركة أبناء حامد العصيمي للأدوات الصحية ودخيل الجسار، و شركة المنار للتجارة والمقاولات، و«الفيصل سلفر»، و«الشناكل»، و«بيرلتز»، وشركة الحرية للطائرات وشركة حايك للمفروشات ومودرن وشركة يو سي للاستشارات والشركة العالمية للأدوات الرياضية.
وذكر عبد الرحمن أن هناك عددا كبيرا من الشركات قامت بشراء مساحات ضخمة وكبيرة في المدينة وتستعد حاليا لتجهيزها لبدء أنشطتها في مجالات متعددة خصوصا ان منها وكالات وشركات كبرى في مجال استيراد السيارات.
وأضاف ان «اسواق القرين» راعت أيضا خصوصية المجتمع الكويتي المحافظ وحرصت على تخصيص مناطق معينة ومجمعات للأنشطة التي لها صلة بالنساء خصوصا للذهب والعطور والاكسسوارات والساعات وأدوات التجميل والملابس والأقمشة والعبايات والخياطة والمشاغل والهدايا والكماليات والصالونات النسائية.
وذكر أن المدينة خصصت مجمعات متخصصة للديكور وتشمل شركات الأثاث والمفروشات والسجاد والتحف والكماليات، إضافة إلى مجمعات لمواد البناء تشمل مواد الديكور والبناء وأعمال الكهرباء والألومنيوم والصحي، فضلا عن مجمعات متخصصة للالكترونيات والأواني المنزلية والهواتف.
وأشار إلى أن المدينة تضم مجمعات متخصصة لأسواق الجملة والخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والحلويات والمعجنات والمطحنة والتمور، وكذلك مجمعات متخصصة للمكاتب الهندسية والعقارية والسفريات والمحاماة والتجارة العامة والمقاولات والمخازن.
وذكر ان المدينة راعت مختلف شرائح المستهلكين ومنهم فئة الرجال من خلال مجمعات متخصصة للأقمشة والملابس الرجالية والخياط الرجالي والملابس والأدوات الرياضية ومعدات الصيد والبر والبحر.
وأضاف ان المدينة تضم أكثر من 100 نشاط تجاري وحرفي وصناعي وخدمي منها البنوك والخدمات المالية والتأمينية والهواتف النقالة والأقمشة والأدوات الصحية وقطع غيار وزينة السيارات والأسواق المركزية الغذائية والاستهلاكية ومعاهد التدريب ومواد البناء والأصباغ والالكترونيات والكمبيوترات ومواد وأعمال الطباعة والبشوت والعبايات والسفريات والحلويات وألعاب الأطفال والمعاهد الصحية والعطور ومواد التجميل والصيرفة والمطاعم والمقاهي وورش تصنيع الذهب وبيعه والأواني المنزلية والمكتبات والقرطاسية ومعدات وملابس الرياضة ولوازم العائلة ومعدات البر والصيد والتخييم والأدوات الكهربائية والانترنت والتسلية ومشاغل الخياطة والخطاط وصالونات ومعاهد التجميل.
«مركز للذهب»
و أوضح عبد الرحمن أن المدينة تسعى لتكون مركزا إقليميا لتصنيع وتجارة الذهب بفضل المقومات العديدة والخاصة التي توفرها لهذا القطاع الواعد وتلتزم بدعم تجار ومصنعي الذهب خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المدينة ستوفر كل المقومات لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كبار تجار ومصنعي الذهب في الكويت حيث نجحت في توفير كل التسهيلات الإجرائية من تراخيص وغيره إضافة إلى المقومات الأخرى المادية لمساعدة تلك الصناعة على الازدهار والتقدم في الكويت.
وكشف عن أن المدينة تخطط أيضا لإقامة مهرجانات تسويقية متخصصة للذهب وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها وبما يضمن تحقيق هدف الترويج لجعل المدينة مركزا لصناعة وتجارة الذهب.
وأوضح أن معرض الذهب العالمي الذي تستضيفه الكويت يشهد مشاركات واسعة من مختلف بلدان العالم ومن رواد صناعة وتجار المجوهرات والماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة ويستقطب آلاف الزوار ووصلت مبيعاته لنحو 100 مليون دولار في بعض الدورات.
حجم السوق
من جهته شدد مدير إدارة التشغيل في مدينة «أسواق القرين» شربل حايك على أن الكويت تعتبر من الأسواق الإقليمية المهمة للذهب حيث تصل قيمة المبيعات السنوية إلى نحو 2 مليار دولار كما يتم دمغ نحو 20 طنا سنويا من الذهب من قبل وزارة التجارة في الأوقات والظروف العادية وبمبالغ ضخمة كفيلة بضمان انتعاش هذا القطاع حتى بالاعتماد على الطلب المحلي فقط.
وذكر أن مبيعات الذهب والمجوهرات عالميا تصل إلى نحو 130 مليار دولار سنويا منها نحو 13 مليار دولار مبيعات في دول المنطقة وحدها التي تعد من أهم الأسواق العالمية للذهب والمجوهرات.
وأوضح حايك أن وزارة التجارة والصناعة تدمغ نحو 20 طنا سنويا من الذهب بنسبة 45 في المئة تقريبا لعيار 21 و35 في المئة لعيار 22، و20 في المئة لعيار 18 ويستحوذ الذهب المحلي على نحو 55 في المئة من الذهب المدموغ سنويا، فيما يستحوذ الذهب المستورد على النسبة المتبقية البالغة 46 في المئة.
وقال ان المبادرة التي أطلقتها إدارة المدينة لدعم مختلف الأنشطة فيها ومن ضمنا تجارة وصب الذهب تتضمن تقديم مزايا وحوافز اضافية بصور مختلفة لمساندة جهود المستثمرين في المدينة على اختلاف شرائحهم وفئاتهم. وشدد على حرص إدارة المدينة على مواصلة سياستها واستراتيجيتها ذات الأبعاد التنموية ولمساعدة مختلف شرائح المستثمرين وأفراد المجتمع على الدخول إلى مجالات العمل الحر المختلفة لاسيما صغار المستثمرين الراغبين في بدء أعمالهم في بيئة مواتية للاستثمار وتعزز من فرص نجاح المشروعات. وشدد على أن المدينة تمتلك كل المقومات التي تجعلها الهدف الأول للمستثمرين على اختلاف شرائحهم في الكويت والمنطقة من خلال فرص واعدة للنمو والربح على مساحة تصل الى 2 مليون متر مربع من الخدمات المتنوعة والتسهيلات غير المسبوقة.
عوامل نجاح
وأكد حايك أن المناخ مواتٍ جدا في الكويت لانتعاش تلك صناعة وتجارة الذهب وتحولها لمركز إقليمي نشط في هذا القطاع بفضل توافر أكثر من 12 عاملا أبرزها:
1 -وزارة التجارة والصناعة تفرض رقابة مشددة على نوعية الذهب وتسعيرته، ويجب أن تختم كل قطعة مجوهرات بختم رسمي قبل أن تباع في السوق المحلية ويغرم كل بائع يدان بغش المستهلك بمبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى آلاف الدنانير وتؤدي الجرائم المتكررة إلى إغلاق المحل.
2 -السوق به قوة شرائية ضخمة ويمكنه استيعاب ما لا يقل عن 35 طنا من الذهب خلال العام الواحد.
3 -يتعامل الكويتيون في الذهب الخالص بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويا ترتفع إلى 2 مليار دولار في المشغولات الذهبية بعد تصنيعها وتطعيمها بالأحجار الكريمة.
4 -يمتلك السوق الكويتي خصوصية وسط الأسواق الخليجية، نظرا لما يقتنيه من أنواع مميزة من المجوهرات التي تختلف عما هو موجود في أسواق المنطقة ولما يجلبه التجار المتخصصون من مقتنيات خاصة من جميع أنحاء العالم لبعض الزبائن.
5 -تستورد الكويت الذهب من عدة بلدان منها الهند وايطاليا والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.
6 -المجوهرات في الكويت لا تخضع للضرائب وتحتسب عليها رسوم جمركية بسيطة ولذا فان المستهلك يدفع فعليا فقط ثمن وزن الذهب إضافة إلى كلفة قليلة لليد العاملة التي تتغير وفقا لنوع التصميم.
7 -وجود عوامل تدعم إقبال المستهلكين على شراء الذهب منها اعتيادهم على الأسعار المرتفعة ورغبتهم المتنامية في اقتناء المعدن الأصفر.
8 -وجود مواسم يرتفع فيها الطلب على الذهب بشكل كبير إضافة إلى الأعياد ومنها الأعياد الدينية وعيد الأم وشهرا يونيو ويوليو من أكثر المواسم انتعاشا لسوق الذهب.
9 -التنوع الكبير في شريحة المشترين في سوق الذهب في الكويت بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المئة للمشتري الكويتي من قوة الشراء، يليه المشتري المصري، ثم الهندي، وتتفاوت باقي الجنسيات في الشراء بدرجات متقاربة.
10 -السوق به منافسة كبيرة بين الشركات والتجار الكبار، و هناك نحو 10 شركات كبرى تنافس بعضها على تقديم كل ما هو جديد، مما أبعد عن السوق أي شبح للاحتكار.
11 -سوق الذهب والمجوهرات الكويتي الثالث على الصعيد الخليجي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات غير أن المستهلك الكويتي يتميز بسمات خاصة أهمها انه محب دائما للجديد وله طلبات خاصة ويسعى دائما لاقتناء الموديلات الجديدة.
12 -الكويت تعتبر مختبرا مهما لأي طراز من الذهب والمجوهرات فأي موضة مجوهرات جديدة تنجح في أسواق المنطقة إذا نجحت في «اختبار الكويت» والعكس صحيح.
وشدد حايك على أن الكويت هي أفضل دول العالم في الرقابة على الذهب، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وضعت العديد من القيود والقوانين لحماية المستهلك للذهب، التي جعلت الكويت المكان الأكثر أمانا لشراء الذهب في العالم مبينا أن اجرءات الحكومة دفعت التجار والشركات إلى زيادة نسبة الذهب في العيار حتى لا يتم رده، مما جعل الذهب الكويتي هو الأفضل في العيار بالنسبة لدول العالم. وأضاف ان إنشاء مركز للذهب والمجوهرات في المدينة سيدفع المنافسة بين ورش ومتاجر الذهب والمجوهرات في طرح وتصميم العديد من الأشكال المبتكرة، بحيث تستطيع جذب المتسوقين وتلبية الأذواق المختلفة حيث تعتمد تجارة الذهب حاليا بشكل كبير على المستهلكين المقيمين والزوار والسياح الذين يشكلون نسبة كبيرة من المشترين. وشدد على ان انشاء هذا المركز سيساعد هذا القطاع على مواجهة تداعيات الوضع الحالي في السوق خصوصا ان ارتفاع أسعار الذهب عالميا عزز من حال الركود التي يشهدها السوق في ما يتعلق بعمليات الشراء حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعات وصلت إلى نحو 45 في المئة للغرام من عيار 24 خلال الأشهر الستة الماضية في الكويت.
وقال إن ارتفاع الأسعار اثر في مبيعات الذهب بشكل سلبي لوجود عدة بدائل اقل سعراً، فيما بقيت فئات من المشترين تتبع اقتناء المعدن الأصفر لكونه يجمع بين الهدفين الزينة والاستثمار.
وأشار حايك إلى أن «الذهب اثبت خلال السنوات العشر الماضية قدرته في الحفاظ على قيمته، بل ان سعره يرتفع ولا ينخفض حتى في الأزمات الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإقبال على الذهب بهدف الادخار تبلغ نحو 55 في المئة من عمليات الشراء.
إمكانات المدينة
وفي ما يتعلق بالإمكانات التي توفرها المدينة لهذا القطاع الحيوي أشار حايك إلى أن طبيعة الأنشطة التي توفرها المدينة للمستثمرين كانت من اقل القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي، خصوصا ان معظم مشروعات المدينة تركز على توفير السلع والمتطلبات الضرورية للمواطن والمقيم وفي أجواء تنافسية تضمن الحصول على أفضل عوائد من التسوق، مشيرا إلى أن تحول محبي سلع الرفاهية إلى البحث عن منتجات بأسعار مغرية في ظل الوضع الراهن يعزز من فرص نجاح مدينة «أسواق القرين» ذات الطابع التنافسي.
وشدد على أن السوق الكويتي لا يزال يحتاج المزيد من المشروعات التجارية الضخمة والطموحة التي تنقل الكويت من حالتها الراهنة إلى أن تكون مركزا تجاريا ضخما بفضل القوة الشرائية الضخمة المتوافرة فيها بفضل ارتفاع مستويات الدخول والتواجد الكثيف للأجانب والمقيمين وهو ما كان السبب الرئيسي لانتعاش تجارة إعادة التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة والى أسواق دول المنطقة الأخرى. ويرى أن الكويت وبإنشاء «أسواق القرين» تكون قد خطت خطوة مهمة على صعيد ترسيخ موقعها كوجهة إقليمية للتسوق وتكون قد خطت بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير على المستثمرين في الفترة المقبلة .
وأوضح أن مساحة مدينة أسواق القرين التجارية الضخمة والتي تعادل مساحة عشرات الأسواق التجارية في الكويت والمنطقة تجعلها تختلف بشكل كبير عن الأسواق التجارية والمولات من حيث حجم وتنوع البضائع المعروضة.
وأشار إلى أن هناك ميزة يراها المطورون في مجال مراكز التسوق في الكويت تتمثل في أن نسبة كبيرة تتجاوز الـ 50 في المئة من الشباب وتعتبر ميزة تسويقية، كما أن الكويت وشركاتها تمتلك العديد من الأسماء التجارية اللامعة على صعيد التجارة والأعمال خصوصا في مجالات تجارة التجزئة مما يعزز من فرص نجاح المدينة في استقطاب المزيد من المستثمرين.
وأكد أن الكويت يمكنها أن تحقق هدف التحول لمركز تجاري إقليمي باستغلال العديد من المقومات التي تمتلكها ومنها الموقع الجغرافي المتميز وقربها من أسواق تجارية ضخمة مثل العراق وإيران ودول أسيا الوسطى إضافة إلى قوانينها ونظمها التجارية السلسة فضلا عن خبرة أهلها الطويلة في عالم المال والأعمال. ويرى أن الكويت عليها مواكبة التطورات الإقليمية في مجال تجارة التجزئة وتنشيط قطاع التجارة الداخلية مشيرا إلى أن دول الخليج تشهد تسابقا محموما في الوقت الحالي على إنشاء المزيد من مراكز التسوق.
وأشار عبد الرحمن إلى أن المدينة وبفضل التنوع الكبير لأنشطتها والمزايا العديدة التي تقدمها لجميع قطاعات النشاط التجاري والخدمي والحرفي نجحت في استقطاب اكبر عدد من كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف القطاعات في مكان واحد وبمساحات تأجيرية كبيرة حتى الآن.
وأوضح أن « أسواق القرين» تميزت بكونها أول مدينة تجارية خدمية حرفية تتمكن من استقطاب هذا الكم الهائل من شباب رجال الأعمال والمستثمرين خصوصا بعد التسهيلات الضخمة التي قدمتها لمساعدة مختلف فئات وشرائح أرباب الأعمال على دخول مجالات العمل الحر أو التوسع في أنشطتهم القائمة.
وذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطورات مهمة على صعيد الإجراءات الرامية للإسراع في افتتاح المدينة للجمهور بشكل رسمي بعدما ارتفعت نسبة الأشغال في المرحلة الأولى بشكل لافت.
وكشف عن أن بعض الشركات والمؤسسات الكبرى انتهت من تجهيزاتها الضرورية اللازمة للافتتاح ومنها شركات ومؤسسات ومراكز تجارية وخدمية في مختلف الأنشطة والقطاعات.
وشدد عبد الرحمن على أن المدينة نجحت وخلال فترة قصيرة من استقطاب العديد من البنوك ومنها بنك الخليج وبنك الكويت الدولي وبنك برقان إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى. وفي مجال الالكترونيات انضم إلى قائمة المستأجرين في المدينة عدد من الشركات الكبرى والرائدة في هذا المجال ومنها شركة البابطين للالكترونيات والكتروزان وال جي وغيرها.
وفي مجال الأسواق والمراكز التجارية الضخمة شملت القائمة لولو هايبر ماركت الذي يستعد لافتتاح أكبر سوق تجاري في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة وأسواق رامز المركزية وشركة الاتحاد التجارية وغيرها.
وفي مجال التأمين ضمت القائمة شركات رائدة مثل «الخليج للتأمين» و«الكويت للتأمين» و«عين للتأمين التكافلي»، و«الأهلية للتأمين»، و«وربة للتأمين» وغيرها.
وفي مجال الاتصالات شملت القائمة شركة المستقبل للاتصالات، وشركة مركز براك الدولي واكستريم للاتصالات، و«كويت تلي سين» و«جمال»، و«هاتف 2000و رد لاين»، و«أوربت فون».
وفي مجال الصرافة شملت القائمة شركة المزيني للصيرفة ومركز الإمارات العربية للصرافة وغيرها.
وفي مجال الأغذية والمطاعم ضمت القائمة «ستاربكس»، و«جلوريا جينز كافيه»، و«جريت ستيك» ومطاعم دجاج نايف، و برجر كينغ، وشيرمبي، ودي سي فرايد تشيكن، ومطعم زين الزاد وسهران، وبابك ونودلز، وشركة الخليج لصناعة المعجنات (سارا كيك) ودعوات والزعفران وبوظة بكداش الشام وغيرها من الأسماء المحلية الكبرى والعالمية الشهيرة.
وفي مجال العطور تضمنت قائمة المستأجرين كلا من شركة عبد الصمد القرشي وشركتي أطياب المرجاح « فزاع الملكي وديوان الملكي».
وأوضح ان قائمة المستأجرين ضمت شركات ومؤسسات في مجالات أخرى منها جريدة الكوت وشركة الدليل أمريكان ماترس، وشركة أبناء حامد العصيمي للأدوات الصحية ودخيل الجسار، و شركة المنار للتجارة والمقاولات، و«الفيصل سلفر»، و«الشناكل»، و«بيرلتز»، وشركة الحرية للطائرات وشركة حايك للمفروشات ومودرن وشركة يو سي للاستشارات والشركة العالمية للأدوات الرياضية.
وذكر عبد الرحمن أن هناك عددا كبيرا من الشركات قامت بشراء مساحات ضخمة وكبيرة في المدينة وتستعد حاليا لتجهيزها لبدء أنشطتها في مجالات متعددة خصوصا ان منها وكالات وشركات كبرى في مجال استيراد السيارات.
وأضاف ان «اسواق القرين» راعت أيضا خصوصية المجتمع الكويتي المحافظ وحرصت على تخصيص مناطق معينة ومجمعات للأنشطة التي لها صلة بالنساء خصوصا للذهب والعطور والاكسسوارات والساعات وأدوات التجميل والملابس والأقمشة والعبايات والخياطة والمشاغل والهدايا والكماليات والصالونات النسائية.
وذكر أن المدينة خصصت مجمعات متخصصة للديكور وتشمل شركات الأثاث والمفروشات والسجاد والتحف والكماليات، إضافة إلى مجمعات لمواد البناء تشمل مواد الديكور والبناء وأعمال الكهرباء والألومنيوم والصحي، فضلا عن مجمعات متخصصة للالكترونيات والأواني المنزلية والهواتف.
وأشار إلى أن المدينة تضم مجمعات متخصصة لأسواق الجملة والخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والحلويات والمعجنات والمطحنة والتمور، وكذلك مجمعات متخصصة للمكاتب الهندسية والعقارية والسفريات والمحاماة والتجارة العامة والمقاولات والمخازن.
وذكر ان المدينة راعت مختلف شرائح المستهلكين ومنهم فئة الرجال من خلال مجمعات متخصصة للأقمشة والملابس الرجالية والخياط الرجالي والملابس والأدوات الرياضية ومعدات الصيد والبر والبحر.
وأضاف ان المدينة تضم أكثر من 100 نشاط تجاري وحرفي وصناعي وخدمي منها البنوك والخدمات المالية والتأمينية والهواتف النقالة والأقمشة والأدوات الصحية وقطع غيار وزينة السيارات والأسواق المركزية الغذائية والاستهلاكية ومعاهد التدريب ومواد البناء والأصباغ والالكترونيات والكمبيوترات ومواد وأعمال الطباعة والبشوت والعبايات والسفريات والحلويات وألعاب الأطفال والمعاهد الصحية والعطور ومواد التجميل والصيرفة والمطاعم والمقاهي وورش تصنيع الذهب وبيعه والأواني المنزلية والمكتبات والقرطاسية ومعدات وملابس الرياضة ولوازم العائلة ومعدات البر والصيد والتخييم والأدوات الكهربائية والانترنت والتسلية ومشاغل الخياطة والخطاط وصالونات ومعاهد التجميل.
«مركز للذهب»
و أوضح عبد الرحمن أن المدينة تسعى لتكون مركزا إقليميا لتصنيع وتجارة الذهب بفضل المقومات العديدة والخاصة التي توفرها لهذا القطاع الواعد وتلتزم بدعم تجار ومصنعي الذهب خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المدينة ستوفر كل المقومات لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كبار تجار ومصنعي الذهب في الكويت حيث نجحت في توفير كل التسهيلات الإجرائية من تراخيص وغيره إضافة إلى المقومات الأخرى المادية لمساعدة تلك الصناعة على الازدهار والتقدم في الكويت.
وكشف عن أن المدينة تخطط أيضا لإقامة مهرجانات تسويقية متخصصة للذهب وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها وبما يضمن تحقيق هدف الترويج لجعل المدينة مركزا لصناعة وتجارة الذهب.
وأوضح أن معرض الذهب العالمي الذي تستضيفه الكويت يشهد مشاركات واسعة من مختلف بلدان العالم ومن رواد صناعة وتجار المجوهرات والماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة ويستقطب آلاف الزوار ووصلت مبيعاته لنحو 100 مليون دولار في بعض الدورات.
حجم السوق
من جهته شدد مدير إدارة التشغيل في مدينة «أسواق القرين» شربل حايك على أن الكويت تعتبر من الأسواق الإقليمية المهمة للذهب حيث تصل قيمة المبيعات السنوية إلى نحو 2 مليار دولار كما يتم دمغ نحو 20 طنا سنويا من الذهب من قبل وزارة التجارة في الأوقات والظروف العادية وبمبالغ ضخمة كفيلة بضمان انتعاش هذا القطاع حتى بالاعتماد على الطلب المحلي فقط.
وذكر أن مبيعات الذهب والمجوهرات عالميا تصل إلى نحو 130 مليار دولار سنويا منها نحو 13 مليار دولار مبيعات في دول المنطقة وحدها التي تعد من أهم الأسواق العالمية للذهب والمجوهرات.
وأوضح حايك أن وزارة التجارة والصناعة تدمغ نحو 20 طنا سنويا من الذهب بنسبة 45 في المئة تقريبا لعيار 21 و35 في المئة لعيار 22، و20 في المئة لعيار 18 ويستحوذ الذهب المحلي على نحو 55 في المئة من الذهب المدموغ سنويا، فيما يستحوذ الذهب المستورد على النسبة المتبقية البالغة 46 في المئة.
وقال ان المبادرة التي أطلقتها إدارة المدينة لدعم مختلف الأنشطة فيها ومن ضمنا تجارة وصب الذهب تتضمن تقديم مزايا وحوافز اضافية بصور مختلفة لمساندة جهود المستثمرين في المدينة على اختلاف شرائحهم وفئاتهم. وشدد على حرص إدارة المدينة على مواصلة سياستها واستراتيجيتها ذات الأبعاد التنموية ولمساعدة مختلف شرائح المستثمرين وأفراد المجتمع على الدخول إلى مجالات العمل الحر المختلفة لاسيما صغار المستثمرين الراغبين في بدء أعمالهم في بيئة مواتية للاستثمار وتعزز من فرص نجاح المشروعات. وشدد على أن المدينة تمتلك كل المقومات التي تجعلها الهدف الأول للمستثمرين على اختلاف شرائحهم في الكويت والمنطقة من خلال فرص واعدة للنمو والربح على مساحة تصل الى 2 مليون متر مربع من الخدمات المتنوعة والتسهيلات غير المسبوقة.
عوامل نجاح
وأكد حايك أن المناخ مواتٍ جدا في الكويت لانتعاش تلك صناعة وتجارة الذهب وتحولها لمركز إقليمي نشط في هذا القطاع بفضل توافر أكثر من 12 عاملا أبرزها:
1 -وزارة التجارة والصناعة تفرض رقابة مشددة على نوعية الذهب وتسعيرته، ويجب أن تختم كل قطعة مجوهرات بختم رسمي قبل أن تباع في السوق المحلية ويغرم كل بائع يدان بغش المستهلك بمبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى آلاف الدنانير وتؤدي الجرائم المتكررة إلى إغلاق المحل.
2 -السوق به قوة شرائية ضخمة ويمكنه استيعاب ما لا يقل عن 35 طنا من الذهب خلال العام الواحد.
3 -يتعامل الكويتيون في الذهب الخالص بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويا ترتفع إلى 2 مليار دولار في المشغولات الذهبية بعد تصنيعها وتطعيمها بالأحجار الكريمة.
4 -يمتلك السوق الكويتي خصوصية وسط الأسواق الخليجية، نظرا لما يقتنيه من أنواع مميزة من المجوهرات التي تختلف عما هو موجود في أسواق المنطقة ولما يجلبه التجار المتخصصون من مقتنيات خاصة من جميع أنحاء العالم لبعض الزبائن.
5 -تستورد الكويت الذهب من عدة بلدان منها الهند وايطاليا والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.
6 -المجوهرات في الكويت لا تخضع للضرائب وتحتسب عليها رسوم جمركية بسيطة ولذا فان المستهلك يدفع فعليا فقط ثمن وزن الذهب إضافة إلى كلفة قليلة لليد العاملة التي تتغير وفقا لنوع التصميم.
7 -وجود عوامل تدعم إقبال المستهلكين على شراء الذهب منها اعتيادهم على الأسعار المرتفعة ورغبتهم المتنامية في اقتناء المعدن الأصفر.
8 -وجود مواسم يرتفع فيها الطلب على الذهب بشكل كبير إضافة إلى الأعياد ومنها الأعياد الدينية وعيد الأم وشهرا يونيو ويوليو من أكثر المواسم انتعاشا لسوق الذهب.
9 -التنوع الكبير في شريحة المشترين في سوق الذهب في الكويت بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المئة للمشتري الكويتي من قوة الشراء، يليه المشتري المصري، ثم الهندي، وتتفاوت باقي الجنسيات في الشراء بدرجات متقاربة.
10 -السوق به منافسة كبيرة بين الشركات والتجار الكبار، و هناك نحو 10 شركات كبرى تنافس بعضها على تقديم كل ما هو جديد، مما أبعد عن السوق أي شبح للاحتكار.
11 -سوق الذهب والمجوهرات الكويتي الثالث على الصعيد الخليجي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات غير أن المستهلك الكويتي يتميز بسمات خاصة أهمها انه محب دائما للجديد وله طلبات خاصة ويسعى دائما لاقتناء الموديلات الجديدة.
12 -الكويت تعتبر مختبرا مهما لأي طراز من الذهب والمجوهرات فأي موضة مجوهرات جديدة تنجح في أسواق المنطقة إذا نجحت في «اختبار الكويت» والعكس صحيح.
وشدد حايك على أن الكويت هي أفضل دول العالم في الرقابة على الذهب، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وضعت العديد من القيود والقوانين لحماية المستهلك للذهب، التي جعلت الكويت المكان الأكثر أمانا لشراء الذهب في العالم مبينا أن اجرءات الحكومة دفعت التجار والشركات إلى زيادة نسبة الذهب في العيار حتى لا يتم رده، مما جعل الذهب الكويتي هو الأفضل في العيار بالنسبة لدول العالم. وأضاف ان إنشاء مركز للذهب والمجوهرات في المدينة سيدفع المنافسة بين ورش ومتاجر الذهب والمجوهرات في طرح وتصميم العديد من الأشكال المبتكرة، بحيث تستطيع جذب المتسوقين وتلبية الأذواق المختلفة حيث تعتمد تجارة الذهب حاليا بشكل كبير على المستهلكين المقيمين والزوار والسياح الذين يشكلون نسبة كبيرة من المشترين. وشدد على ان انشاء هذا المركز سيساعد هذا القطاع على مواجهة تداعيات الوضع الحالي في السوق خصوصا ان ارتفاع أسعار الذهب عالميا عزز من حال الركود التي يشهدها السوق في ما يتعلق بعمليات الشراء حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعات وصلت إلى نحو 45 في المئة للغرام من عيار 24 خلال الأشهر الستة الماضية في الكويت.
وقال إن ارتفاع الأسعار اثر في مبيعات الذهب بشكل سلبي لوجود عدة بدائل اقل سعراً، فيما بقيت فئات من المشترين تتبع اقتناء المعدن الأصفر لكونه يجمع بين الهدفين الزينة والاستثمار.
وأشار حايك إلى أن «الذهب اثبت خلال السنوات العشر الماضية قدرته في الحفاظ على قيمته، بل ان سعره يرتفع ولا ينخفض حتى في الأزمات الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإقبال على الذهب بهدف الادخار تبلغ نحو 55 في المئة من عمليات الشراء.
إمكانات المدينة
وفي ما يتعلق بالإمكانات التي توفرها المدينة لهذا القطاع الحيوي أشار حايك إلى أن طبيعة الأنشطة التي توفرها المدينة للمستثمرين كانت من اقل القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي، خصوصا ان معظم مشروعات المدينة تركز على توفير السلع والمتطلبات الضرورية للمواطن والمقيم وفي أجواء تنافسية تضمن الحصول على أفضل عوائد من التسوق، مشيرا إلى أن تحول محبي سلع الرفاهية إلى البحث عن منتجات بأسعار مغرية في ظل الوضع الراهن يعزز من فرص نجاح مدينة «أسواق القرين» ذات الطابع التنافسي.
وشدد على أن السوق الكويتي لا يزال يحتاج المزيد من المشروعات التجارية الضخمة والطموحة التي تنقل الكويت من حالتها الراهنة إلى أن تكون مركزا تجاريا ضخما بفضل القوة الشرائية الضخمة المتوافرة فيها بفضل ارتفاع مستويات الدخول والتواجد الكثيف للأجانب والمقيمين وهو ما كان السبب الرئيسي لانتعاش تجارة إعادة التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة والى أسواق دول المنطقة الأخرى. ويرى أن الكويت وبإنشاء «أسواق القرين» تكون قد خطت خطوة مهمة على صعيد ترسيخ موقعها كوجهة إقليمية للتسوق وتكون قد خطت بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير على المستثمرين في الفترة المقبلة .
وأوضح أن مساحة مدينة أسواق القرين التجارية الضخمة والتي تعادل مساحة عشرات الأسواق التجارية في الكويت والمنطقة تجعلها تختلف بشكل كبير عن الأسواق التجارية والمولات من حيث حجم وتنوع البضائع المعروضة.
وأشار إلى أن هناك ميزة يراها المطورون في مجال مراكز التسوق في الكويت تتمثل في أن نسبة كبيرة تتجاوز الـ 50 في المئة من الشباب وتعتبر ميزة تسويقية، كما أن الكويت وشركاتها تمتلك العديد من الأسماء التجارية اللامعة على صعيد التجارة والأعمال خصوصا في مجالات تجارة التجزئة مما يعزز من فرص نجاح المدينة في استقطاب المزيد من المستثمرين.
وأكد أن الكويت يمكنها أن تحقق هدف التحول لمركز تجاري إقليمي باستغلال العديد من المقومات التي تمتلكها ومنها الموقع الجغرافي المتميز وقربها من أسواق تجارية ضخمة مثل العراق وإيران ودول أسيا الوسطى إضافة إلى قوانينها ونظمها التجارية السلسة فضلا عن خبرة أهلها الطويلة في عالم المال والأعمال. ويرى أن الكويت عليها مواكبة التطورات الإقليمية في مجال تجارة التجزئة وتنشيط قطاع التجارة الداخلية مشيرا إلى أن دول الخليج تشهد تسابقا محموما في الوقت الحالي على إنشاء المزيد من مراكز التسوق.
