تصحيحاً لقرار إداري سابق
المزيدي يصدر قراراً في «المواصلات» بإلغاء تثبيت موظفين إشرافيين
أصدر وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن حسن المزيدي القرار رقم (673) والقاضي بالغاء قرار اداري سابق بشأن تثبيت عدد من موظفي الوزارة في وظائف اشرافية، وذلك استناداً الى الحكم الصادر من المحكمة الكلية الادارية الثامنة وهو الحكم الذي حمل الرقم (1055) لسنة 2007، وكذلك حكم محكمة الاستئناف الادارية الثانية رقم (198) لسنة 2008 بتأييد ما توصلت اليه المحكمة الكلية.
وجاء في نص القرار الصادر «الغاء القرار الاداري رقم 1278/2007 بشأن تثبيت عدد 59 موظفاً في وظائف اشرافية وأن يكون ذلك الغاء مجرداً» ولكل ما ترتب على القرار الملغي من آثار، وبحيث تتم اعادة كل من الموظفين المعنيين الى وظائفهم السابقة، بالندب، قرين اسم كل منهم في الكشف المرفق بالقرار المذكور.
ونصت المادة الثانية في قرار الالغاء بابلاغ من يلزم لتنفيذه وأن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وهو السابع والعشرون من الشهر الجاري.
يذكر في هذا الخصوص أن عدداً من موظفي الوزارة ممن سبق لهم وأن تظلموا في حينه من قرار التثبيت والملغي، قد تقدم منهم بشكوى ادارية الى المحكمة الكلية التي أصدرت حكم الالغاء وأيدته محكمة الاستئناف بالدائرة الادارية الثانية.
وفور صدور قرار الالغاء عبرت مصادر في أوساط موظفي الوزارة وأوساط نقابية عن ارتياحها الشديد وأثنت على الجهود الطيبة لوزير الكهرباء والماء وزير المواصلات المهندس نبيل خلف بن سلامة ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي في عملهما على اصدار قرار الالغاء والذي اعتبرته هذه الأوساط تصحيحاً مهماً لمسارات العمل الاداري والوظيفي في الوزارة.
وتجدر الاشارة الى أن لدى وزارة المواصلات توجهات جادة وحثيثة لاجراء عدد من الاصلاحات الادارية وفي شؤون ترتيب الوظائف ويحرص الوزير شخصياً ووكيل الوزارة على اصدار التعليمات الحازمة بخصوصها ومتابعة تنفيذها عن قرب، لتتواءم مع ما تنشده قياداتها الشابة من العمل الجاد نحو تطوير أساليب الأداء الوظيفي وتوجيهه الوجهة التي تسهم في ازالة أي معوقات، بما فيها ما يمكن أن تتركه بعض التجاوزات السابقة من غبن لدى كوادر موظفيها وتؤثر سلباً على الانجاز الأمثل، خصوصا مع ما تضطلع به الوزارة من نشاط واضح للاسراع في احداث النقلة المطلوبة في مسايرة مرحلة العمل الحكومي المقبلة ومستجدات عالم متحرك في مجالات عمل الوزارة، وما يرافق ذلك أيضاً من مساحة واسعة من المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها في قطاعات مختلفة ومنها ما يتعلق بالبنى التحتية على مستوى الدولة.
وجاء في نص القرار الصادر «الغاء القرار الاداري رقم 1278/2007 بشأن تثبيت عدد 59 موظفاً في وظائف اشرافية وأن يكون ذلك الغاء مجرداً» ولكل ما ترتب على القرار الملغي من آثار، وبحيث تتم اعادة كل من الموظفين المعنيين الى وظائفهم السابقة، بالندب، قرين اسم كل منهم في الكشف المرفق بالقرار المذكور.
ونصت المادة الثانية في قرار الالغاء بابلاغ من يلزم لتنفيذه وأن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وهو السابع والعشرون من الشهر الجاري.
يذكر في هذا الخصوص أن عدداً من موظفي الوزارة ممن سبق لهم وأن تظلموا في حينه من قرار التثبيت والملغي، قد تقدم منهم بشكوى ادارية الى المحكمة الكلية التي أصدرت حكم الالغاء وأيدته محكمة الاستئناف بالدائرة الادارية الثانية.
وفور صدور قرار الالغاء عبرت مصادر في أوساط موظفي الوزارة وأوساط نقابية عن ارتياحها الشديد وأثنت على الجهود الطيبة لوزير الكهرباء والماء وزير المواصلات المهندس نبيل خلف بن سلامة ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي في عملهما على اصدار قرار الالغاء والذي اعتبرته هذه الأوساط تصحيحاً مهماً لمسارات العمل الاداري والوظيفي في الوزارة.
وتجدر الاشارة الى أن لدى وزارة المواصلات توجهات جادة وحثيثة لاجراء عدد من الاصلاحات الادارية وفي شؤون ترتيب الوظائف ويحرص الوزير شخصياً ووكيل الوزارة على اصدار التعليمات الحازمة بخصوصها ومتابعة تنفيذها عن قرب، لتتواءم مع ما تنشده قياداتها الشابة من العمل الجاد نحو تطوير أساليب الأداء الوظيفي وتوجيهه الوجهة التي تسهم في ازالة أي معوقات، بما فيها ما يمكن أن تتركه بعض التجاوزات السابقة من غبن لدى كوادر موظفيها وتؤثر سلباً على الانجاز الأمثل، خصوصا مع ما تضطلع به الوزارة من نشاط واضح للاسراع في احداث النقلة المطلوبة في مسايرة مرحلة العمل الحكومي المقبلة ومستجدات عالم متحرك في مجالات عمل الوزارة، وما يرافق ذلك أيضاً من مساحة واسعة من المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها في قطاعات مختلفة ومنها ما يتعلق بالبنى التحتية على مستوى الدولة.
