أكد أن المرحلة المقبلة دقيقة تتطلب أطروحات صادقة قابلة للتنفيذ
النقي: الإخفاق والتقصير في تبني سياسة عامة مستقرة عطّل تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية
قال مرشح الدائرة الثانية الدكتور أنور النقي ان الكويت تمر في مرحلة مفصلية ودقيقة في تاريخها تحتاج إلى الكثير من العمل الجاد والأطروحات العملية الصادقة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لانتشالها من كبوتها.
وأكد النقي في تصريح صحافي أن العمل السياسي في المرحلة المقبلة يختلف كثيرا عن المراحل السابقة من حيث الهدف والمبدأ وأسلوب التنفيذ، فالواقع السياسي الكويتي في الفترة السابقة كان مشهدا مؤلما ومعقدا أدى إلى توقف عجلة التنمية وتدهور البنية التحتية في البلاد.
وتساءل النقي «من المسؤول عن الإخفاق والتقصير والتفريط في تبني سياسة عامة مستقرة للدولة تكفل تنفيذ المشاريع التنموية ؟،مبينا أن التناقضات أفقدت الجميع الثقة بالقرارات والجهاز الحكومي والمجلس والسياسات العامة للدولة التي تسير بحالة من عدم الثبات.
وقال ان ما حدث خلال الفترة الماضية من تخبط في القرارات يشكل أرضية كاملة ومسوِّغات كافية في تحميل السلطتين الفشل في إقرار برامج تنموية فعالة ووضعهما في مواجهة المسؤولية الدستورية والسياسية مباشرة، حتى لا تسير الدولة بلا هدى ودون قرار في غيبة البرامج والخطط التنموية، وتصبح الدولة رهناً للمساومات والتسويات التي لا تحقق صالح الوطن والمواطنين.
وأضاف النقي أن الكويت شهدت توقفا شبه كامل لمشروعات التنمية والتي انعكست بدورها على البنية التحتية من مستشفيات وطرق وجسور وخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الكويت.
وأرجع أسباب تردي الخدمات العامة والطبية والتعليمية والإسكانية التي تقدمها الدولة إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى السلطة التنفيذية في تقدير احتياجات المجتمع، مشيرا إلى أن الدول القريبة للكويت في المنطقة قطعت أشواطا كبيرة في تطوير البنية التحتية بها بسبب الإنفاق الموسع على الخدمات العامة والاستعانة بالخبرات المتخصصة والعمل بشكل مؤسسي واحترافي لا يعتمد إلا على الخبرة والتخصص والكفاءة.
وقال أن التخبط في السياسات والصراع بين السلطتين عطل الكثير من المشاريع التنموية والتي كانت ستساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للبلاد والقضاء على الكثير من المشكلات، حيث مازال الكثير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية حبيسة الأدراج الحكومية، رغم كل الإمكانات المتاحة والمتوافرة من فوائض مالية وإمكانات بشرية وغيرها.
وقال النقي انه للتغلب على مشكلات البنية التحتية التي تعاني منها الكويت لابد من التعجيل في تنفيذ عدة مشاريع منها مشروع إنشاء مستشفى جابر الأحمد ومشروع المدينة الطبية، ومشروع إنشاء ميناء بوبيان وتطوير الجزيرة ومحطة الحاويات فيه، وتطوير وإعادة اعمار جزيرة فيلكا،وإنشاء جسر جابر الأحمد لحل الكثير من المشاكل المرورية، كذلك تحديث مطار الكويت الدولي وتوسعته وتطوير الخدمات الخاصة به (نقل-مرافق عامة... الخ) لحين بناء مطار جديد،وسرعة إنهاء مشروعات محطات الكهرباء وتحلية المياه(محطة كهرباء الصبية) وذلك لمضاعفة الطاقة الكهربائية حتى تستوعب الحاجات المتزايدة للبلاد، وكذلك إنشاء منشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية) والبدء في تنفيذ مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتها، وتطوير الواجهة البحرية لمنطقة الصليبخات والبدء في تنفيذ مشروع مترو الكويت.
واعتبر النقي أن تحريك مشاريع التنمية في البلد يعتبر من اكبر الانجازات التي يتمنى جميع المواطنين تنفيذها، وان هذه المشاريع تتطلب جهدا واعيا وصادقا حتى تعم الفائدة على الجميع، مؤكدا أن الوقت المناسب قد حان بعد طول فترة انتظار من الشارع الكويتي لتنفيذ خطوات جادة نحو التنمية وانه حان الوقت لتكاتف جميع الجهود لخلق واقع جديد لبلدنا.
وأكد النقي في تصريح صحافي أن العمل السياسي في المرحلة المقبلة يختلف كثيرا عن المراحل السابقة من حيث الهدف والمبدأ وأسلوب التنفيذ، فالواقع السياسي الكويتي في الفترة السابقة كان مشهدا مؤلما ومعقدا أدى إلى توقف عجلة التنمية وتدهور البنية التحتية في البلاد.
وتساءل النقي «من المسؤول عن الإخفاق والتقصير والتفريط في تبني سياسة عامة مستقرة للدولة تكفل تنفيذ المشاريع التنموية ؟،مبينا أن التناقضات أفقدت الجميع الثقة بالقرارات والجهاز الحكومي والمجلس والسياسات العامة للدولة التي تسير بحالة من عدم الثبات.
وقال ان ما حدث خلال الفترة الماضية من تخبط في القرارات يشكل أرضية كاملة ومسوِّغات كافية في تحميل السلطتين الفشل في إقرار برامج تنموية فعالة ووضعهما في مواجهة المسؤولية الدستورية والسياسية مباشرة، حتى لا تسير الدولة بلا هدى ودون قرار في غيبة البرامج والخطط التنموية، وتصبح الدولة رهناً للمساومات والتسويات التي لا تحقق صالح الوطن والمواطنين.
وأضاف النقي أن الكويت شهدت توقفا شبه كامل لمشروعات التنمية والتي انعكست بدورها على البنية التحتية من مستشفيات وطرق وجسور وخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الكويت.
وأرجع أسباب تردي الخدمات العامة والطبية والتعليمية والإسكانية التي تقدمها الدولة إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى السلطة التنفيذية في تقدير احتياجات المجتمع، مشيرا إلى أن الدول القريبة للكويت في المنطقة قطعت أشواطا كبيرة في تطوير البنية التحتية بها بسبب الإنفاق الموسع على الخدمات العامة والاستعانة بالخبرات المتخصصة والعمل بشكل مؤسسي واحترافي لا يعتمد إلا على الخبرة والتخصص والكفاءة.
وقال أن التخبط في السياسات والصراع بين السلطتين عطل الكثير من المشاريع التنموية والتي كانت ستساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للبلاد والقضاء على الكثير من المشكلات، حيث مازال الكثير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية حبيسة الأدراج الحكومية، رغم كل الإمكانات المتاحة والمتوافرة من فوائض مالية وإمكانات بشرية وغيرها.
وقال النقي انه للتغلب على مشكلات البنية التحتية التي تعاني منها الكويت لابد من التعجيل في تنفيذ عدة مشاريع منها مشروع إنشاء مستشفى جابر الأحمد ومشروع المدينة الطبية، ومشروع إنشاء ميناء بوبيان وتطوير الجزيرة ومحطة الحاويات فيه، وتطوير وإعادة اعمار جزيرة فيلكا،وإنشاء جسر جابر الأحمد لحل الكثير من المشاكل المرورية، كذلك تحديث مطار الكويت الدولي وتوسعته وتطوير الخدمات الخاصة به (نقل-مرافق عامة... الخ) لحين بناء مطار جديد،وسرعة إنهاء مشروعات محطات الكهرباء وتحلية المياه(محطة كهرباء الصبية) وذلك لمضاعفة الطاقة الكهربائية حتى تستوعب الحاجات المتزايدة للبلاد، وكذلك إنشاء منشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية) والبدء في تنفيذ مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتها، وتطوير الواجهة البحرية لمنطقة الصليبخات والبدء في تنفيذ مشروع مترو الكويت.
واعتبر النقي أن تحريك مشاريع التنمية في البلد يعتبر من اكبر الانجازات التي يتمنى جميع المواطنين تنفيذها، وان هذه المشاريع تتطلب جهدا واعيا وصادقا حتى تعم الفائدة على الجميع، مؤكدا أن الوقت المناسب قد حان بعد طول فترة انتظار من الشارع الكويتي لتنفيذ خطوات جادة نحو التنمية وانه حان الوقت لتكاتف جميع الجهود لخلق واقع جديد لبلدنا.
