دعا لإلغاء التمييز القانوني بين الرجل والمرأة
منصور المحارب: بعض النواب أميون سياسياً ... عبثوا بالتشريعات وعطلوا التنمية



أكد مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب ان الأدوات الدستورية التي يتمتع بها النائب في مجلس الأمة والمتمثلة في الرقابة والتشريع على قدر واحد من الأهمية، ولا ينبغي للنائب أن يغلب احداهما على الأخرى، مشددا على أن تغليب أي منهما على الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى اختلال المعادلة وينحرف بالممارسة النيابية عن مسارها الصحيح.
وأوضح المحارب ان الممارسة النيابية التي شهدتها المجالس الأخيرة ميزت بين استخدام الأدوات الدستورية إذ غلب النواب الرقابة على التشريع بهدف تحقيق مكاسب شخصية وشعبية، على اعتبار ان الاستجواب هو أقصر الطرق لذلك، مبينا ان ذلك اسهم في ايقاف عجلة التنمية، مشيراً إلى ان الفساد الذي تعاني منه المؤسسات الحكومية هو ما جعل النواب يسرفون في استخدام الرقابة في محاولة منهم للحد من هذه المظاهر ومحاسبة المتسبب في ذلك.
وذكر المحارب ان بعض النواب يعانون من الأمية السياسية وبالتالي لا يمكنهم معرفة المشكلة وايجاد التشريعات المناسبة لها لانهم ليسوا على دراية بالعملية السياسية ولا يمكنهم معرفة أوجه الخلل التشريعي الذي يتطلب الوقوف على التكلفة وايجاد الحلول التشريعية لها.
وأشار إلى ان النواب لم يهملوا الجانب التشريعي فقط بل انهم عبثوا ببعض التشريعات على مدى مجالس سابقة ترتبت عليها مخاطر جمة مازال المجتمع يعاني من تبعاتها ويدفع ثمنها باهظا، خصوصا ونحن نعيش في عصر العولمة وتقدم وسائل الاتصال الحديثة، مستشهدا على ذلك برفع سن تقاعد المرأة بعد عملها إلى عشرين عاما بدلا من خمس عشرة عاما، وهو ما أدى إلى تفكك الأسر وضياع الأبناء بسبب غياب الأب والأم عن الأسرة وانشغالهما في أعمالهما لسد حاجيات أبنائهما الضرورية وهو ما أدى إلى زيادة أعداد جرائم الانحراف الأسري.
وأضاف ان حالات العبث التشريعي أدت إلى التمييز بين أبناء المجتمع الواحد، كقانون التجنيس والتمييز بين أفراد المجتمع خصوصا فيما يتعلق بزواج الكويتيين والامتيازات التي يحصلون عليها ففي حين تسامح المشرع مع زواج الكويتيين من أجنبيات ومنح كل الحقوق له من علاوة اجتماعية وسكنية وأولاد ولم يربط هذه الامتيازات فقط للمتزوجين الكويتيين أي الكويتي والكويتية حتى تتحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي والأسرة وهو ما انعكس سلبا على المجتمع من خلال فتح الباب على مصراعيه للزواج من أجنبيات على حساب المرأة الكويتية التي وضعت أمامها العراقيل وهو ما أثر عليها بالسلب.
وقال المحارب ان هناك قوانينا تميز بين المرأة والرجل مثل قانون الجنسية وقانون العمل والسكن متسائلاً: لماذا يميز القانون بين المرأة والرجل فهل يمثل النواب شريحة الرجال فقط؟ محملا هذه القوانين مسؤولية زيادة الاحباط والقهر الاجتماعي وتفكك الأسر ومعدلات العنوسة، وبالتالي (أي النواب) هم أبعد ما يكونون عن هموم الأمة ومشاكل أبنائها، وشدد على ان الفترة المقبلة تتطلب نوابا على قدر المرحلة وهو ما يحتم على الناخب ضرورة الاختيار المناسب لا سيما نوابا من أصحاب الرؤى المستقبلية حتى يمكنهم الوصول بالكويت إلى بر الأمان، محملا الناخب المسؤولية في هذا الشأن وأن يغلب عقله في عملية الاختيار بعيدا عن العواطف لانه يراهن على مستقبله ومستقبل أبنائه.
وأوضح المحارب ان الممارسة النيابية التي شهدتها المجالس الأخيرة ميزت بين استخدام الأدوات الدستورية إذ غلب النواب الرقابة على التشريع بهدف تحقيق مكاسب شخصية وشعبية، على اعتبار ان الاستجواب هو أقصر الطرق لذلك، مبينا ان ذلك اسهم في ايقاف عجلة التنمية، مشيراً إلى ان الفساد الذي تعاني منه المؤسسات الحكومية هو ما جعل النواب يسرفون في استخدام الرقابة في محاولة منهم للحد من هذه المظاهر ومحاسبة المتسبب في ذلك.
وذكر المحارب ان بعض النواب يعانون من الأمية السياسية وبالتالي لا يمكنهم معرفة المشكلة وايجاد التشريعات المناسبة لها لانهم ليسوا على دراية بالعملية السياسية ولا يمكنهم معرفة أوجه الخلل التشريعي الذي يتطلب الوقوف على التكلفة وايجاد الحلول التشريعية لها.
وأشار إلى ان النواب لم يهملوا الجانب التشريعي فقط بل انهم عبثوا ببعض التشريعات على مدى مجالس سابقة ترتبت عليها مخاطر جمة مازال المجتمع يعاني من تبعاتها ويدفع ثمنها باهظا، خصوصا ونحن نعيش في عصر العولمة وتقدم وسائل الاتصال الحديثة، مستشهدا على ذلك برفع سن تقاعد المرأة بعد عملها إلى عشرين عاما بدلا من خمس عشرة عاما، وهو ما أدى إلى تفكك الأسر وضياع الأبناء بسبب غياب الأب والأم عن الأسرة وانشغالهما في أعمالهما لسد حاجيات أبنائهما الضرورية وهو ما أدى إلى زيادة أعداد جرائم الانحراف الأسري.
وأضاف ان حالات العبث التشريعي أدت إلى التمييز بين أبناء المجتمع الواحد، كقانون التجنيس والتمييز بين أفراد المجتمع خصوصا فيما يتعلق بزواج الكويتيين والامتيازات التي يحصلون عليها ففي حين تسامح المشرع مع زواج الكويتيين من أجنبيات ومنح كل الحقوق له من علاوة اجتماعية وسكنية وأولاد ولم يربط هذه الامتيازات فقط للمتزوجين الكويتيين أي الكويتي والكويتية حتى تتحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي والأسرة وهو ما انعكس سلبا على المجتمع من خلال فتح الباب على مصراعيه للزواج من أجنبيات على حساب المرأة الكويتية التي وضعت أمامها العراقيل وهو ما أثر عليها بالسلب.
وقال المحارب ان هناك قوانينا تميز بين المرأة والرجل مثل قانون الجنسية وقانون العمل والسكن متسائلاً: لماذا يميز القانون بين المرأة والرجل فهل يمثل النواب شريحة الرجال فقط؟ محملا هذه القوانين مسؤولية زيادة الاحباط والقهر الاجتماعي وتفكك الأسر ومعدلات العنوسة، وبالتالي (أي النواب) هم أبعد ما يكونون عن هموم الأمة ومشاكل أبنائها، وشدد على ان الفترة المقبلة تتطلب نوابا على قدر المرحلة وهو ما يحتم على الناخب ضرورة الاختيار المناسب لا سيما نوابا من أصحاب الرؤى المستقبلية حتى يمكنهم الوصول بالكويت إلى بر الأمان، محملا الناخب المسؤولية في هذا الشأن وأن يغلب عقله في عملية الاختيار بعيدا عن العواطف لانه يراهن على مستقبله ومستقبل أبنائه.