أكدت أهمية المشاركة في يوم الانتخابات «فصوت واحد يعد طريقاً للتغيير»
رولا دشتي تتبنى معالجة قضايا الأسرة واحتياجاتها: الكويت عباءتنا ولا شيء تحتها... فلنلبي جميعاً نداءها
جانب من الحاضرات (تصوير زكريا عطية)
رولا دشتي مرحبة بالناخبات
| كتبت هبة الحنفي |
دعت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة رولا دشتي شعب الكويت الى «عدم التقاعس عن التصويت في يوم الاقتراع»، مؤكدة أن «صوتا واحدا يعد طريقا الى التغيير خصوصا في وقت الكويت تحتاج فيه الى وحدة ابنائها الوطنية وتعاونهم، حيث انها في مأزق وعلى شفى الانهيار»، مشيرة الى ان التصويت «يجب ألا يكون للقبيلة او الطائفة او بسبب ضغوط اجتماعية وانما انتهاج نهج التصويت للكويت (عباءتنا الوحيدة ولا شيء تحتها)».
وابت دشتي خلال لقائها بنساء منطقة السرة مساء أول من أمس على مسرح مدرسة لولوة صالح ملا الربيعة أن «تلوم من كان السبب في وضع الكويت في ذلك المأزق»، لافتة الى أن «ثقافة اللوم والتصعيد لا تبني وطنا، وما تريده الكويت اليوم هو الحلول»، قائلة «مسؤوليتنا بناء الوطن وتعزيز دخل الاسرة والاهتمام بقضايا المرأة وتعديل الاوضاع الصحية والتعليمية وغيرها».
وتحدثت عن الرعاية الصحية في الكويت وكونها متدنية من حيث الخدمات الصحية حتى «بات من يريد ان يحصل على علاج جيد يجب أن تكون لديه (واسطة)»، مؤكدة ان الدولة «لم تأل جهدا في الصرف على الصحة حيث تدفع سنويا 700 مليون دينار على هذا القطاع الا ان الكل يشتكي»، مشيرة الى ان هناك «سوء استخدام للموارد المالية»، لافتة الى ان الحل «يكمن في منح بطاقة تأمين صحي مجانية للمواطن حتى يختار نوعية العلاج اما باللجوء الى المستشفى الحكومي او الخاص او حتى العيادات الخاصة وفي اي منطقة»، مشيرة الى انه «بعد تطبيق نظام بطاقات التأمين تقوم الحكومة بشراء تلك البطاقات من شركات التأمين التي يتم تأسيسها ويتملكها المواطنون الكويتيون عن طريق الاكتتاب العام وبالتالي تقوم تلك الشركات بتوزيع الارباح في نهاية العام مما يعود بدخل ايجابي على المواطن الكويتي»، مؤكدة على ان هذا الامر «سيؤدي الى زيادة عدد المستشفيات وزيادة التنافس الايجابي بينها».
وعن وجود بعض الاسر التي لا تستطيع دفع المبالغ للاكتتاب لفتت دشتي الى ان «في هذا الامر يأتي دور المال العام ليدفع عن الاسرة غير القادرة على الاكتتاب وفق نظام التقسيط حتى لا تحرم من تلك الفائدة وانما يزداد دخلها حتى تصبح من ضمن الطبقة الوسطى وتعيش حياة كريمة».
كما عرجت خلال حديثها عن التعليم وازدياد الطلب على المدرسين الخصوصيين بسبب ما يعانيه التعليم من نقص، لافتة الى ان «ابناء المستقبل بحاجة الى التأسيس الصحيح حتى تزداد معرفتهم وثقافتهم»، مشيرة الى ان «حكومة الكويت تقوم بدفع مبلغ 1500 دينار سنويا لكل طالب الا ان الطلاب لا يستفيدون من هذه المبالغ»، مقترحة تشريع قانون «يمنح كل اسرة كوبوناً للتعليم بحيث يستطيع المواطن او المواطنة تعليم ابنائه في اي مدرسة يجدون انها أكثر قدرة على التعليم الصحيح وبالتالي سيخلق تنافسا ايجابيا بين التعليم الحكومي والخاص مما يؤدي الى الارتقاء بالتعليم».
وأكدت دشتي ان اهتمامها بالتعليم والصحة والاقتصاد «جاء من باب ان الاسرة اليوم باتت تعاني من زيادة التزاماتها سنويا في وقت الدخل لا يزيد»، مطالبة بتعزيز دخل الاسرة الكويتية من خلال تملكها للأنشطة الاقتصادية عن طريق الاكتتاب العام»، مشيرة الى انه «عن طريق الاكتتاب ايضا بالامكان تأسيس شركة تقوم بانتاج الكهرباء يمتلكها المواطن الكويتي ومن ثم يتم بيع الكهرباء على الحكومة الكويتية بـ 17 فلسا خصوصا ان انشاء محطة الكهرباء امر مكلف».
واشارت الى ان تلك الحلول «ستعود ايضا بالنفع على الشباب والشابات حيث سيتم ايجاد فرص عمل لهم وبالتالي يزداد دخل المواطن ويصبح غير معتمد على دخل الحكومة».
ودعت الى «ايجاد الحلول لهموم وقضايا المرأة الكويتية المطلقة والارملة والمتزوجة من غير كويتي»، مشيرة الى ان «قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة لا تفي مواده بمتطلبات المرأة الكويتية بالسكن ولا تعالج القضية ويظلم المطلقة في هذا الجانب وكذلك غير المتزوجة من الحصول على بدل ايجار».
وطالبت بضرورة «انشاء صندوق اسكاني للنساء لمعالجة هذه القضية»، مشيرة الى ان القضية «طال أمدها وبات الكل يلعب بها».
وتناولت في حديثها قضايا أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مطالبة بضرورة «معاملتهم معاملة كريمة في جميع حقوقهم مثلما يعامل ابناء الكويتي فهم لا يعرفون بلدا سوى الكويت»، مضيفة «ليش نبهدلهم؟».
ونوهت دشتي الى أن الكويت اليوم «بحاجة الى تعاون ابنائها ومقاومتهم التي بذلوها اثناء الغزو الصدامي على الكويت»، مطالبة الجميع بأن «يقوم بالتصويت من اجل الكويت وألا يخسر دقيقة يقوم بالتصويت فيها يوم الانتخاب»، مشيرة الى ان «الكويت تنادينا وعلينا ان نلبي النداء».
وتحدثت عن الرقابة والقانون، لافتة الى ان «هناك رقابة كبيرة في المجلس الى درجة الانحراف في استخدام هذه الرقابة»، مشيرة الى ان «غياب التوزان بين الرقابة والتشريع أرجع البلد الى الوراء»، مؤكدة على ان «احترام سيادة القانون في غاية الاهمية ومن يستفيد اليوم من مخالفة القانون فهو يضر بنفسه وبأبنائه».
وسألت احدى المواطنات دشتي عن رأيها بقانون الاستقرار المالي والاقتصادي، فأكدت قائلة انها «ضد هذا القانون وتتبنى رأي الجمعية الاقتصادية الكويتية»، مشيرة الى ان الجمعية «لديها تحفظات على هذا القانون وقامت بتقديم العديد من التعديلات عليه للحكومة والمجلس وكذلك تم اعطاء معلومات للمواطنين عن ذلك عن طريق اصدار بيانات»، مشيرة الى ان القانون «يؤسس مبادئ اقتصادية خاطئة»، مشيرة الى «ضرورة ارجاع كل دينار سوف يستخدم للصرف من هذا القانون لأنها اموال الابناء في المستقبل لتنمية البلد».
وعن رأيها بالقروض قالت دشتي: «انا مع زيادة دخل الاسرة الكويتية اليوم وغدا وبعده، ولن أبصم على شيء يضر بالاسرة الكويتية ويعطيها مخدرا موقتا».
وأكدت وجود اسر كويتية تعاني من القروض الا ان القانون المقترح «لا تستفيد منه كل الاسر ومن أخذ قرضا اسلاميا لن يستفيد من اعادة الجدولة»، مشيرة الى ان «هناك 4 مليارات و200 ألف دينار لـ20 في المئة من المقترضين ممن ليس لديهم مشاكل للدفع فكيف ندفع عنهم من اموال ابناء الوطن»، مؤكدة «ضرورة معالجة الامر بطرق اخرى»، ومشيرة الى ان «صندوق المعسرين يعد حلا مناسبا الا انه يجب تعديل بعض النقاط فيه».
دعت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة رولا دشتي شعب الكويت الى «عدم التقاعس عن التصويت في يوم الاقتراع»، مؤكدة أن «صوتا واحدا يعد طريقا الى التغيير خصوصا في وقت الكويت تحتاج فيه الى وحدة ابنائها الوطنية وتعاونهم، حيث انها في مأزق وعلى شفى الانهيار»، مشيرة الى ان التصويت «يجب ألا يكون للقبيلة او الطائفة او بسبب ضغوط اجتماعية وانما انتهاج نهج التصويت للكويت (عباءتنا الوحيدة ولا شيء تحتها)».
وابت دشتي خلال لقائها بنساء منطقة السرة مساء أول من أمس على مسرح مدرسة لولوة صالح ملا الربيعة أن «تلوم من كان السبب في وضع الكويت في ذلك المأزق»، لافتة الى أن «ثقافة اللوم والتصعيد لا تبني وطنا، وما تريده الكويت اليوم هو الحلول»، قائلة «مسؤوليتنا بناء الوطن وتعزيز دخل الاسرة والاهتمام بقضايا المرأة وتعديل الاوضاع الصحية والتعليمية وغيرها».
وتحدثت عن الرعاية الصحية في الكويت وكونها متدنية من حيث الخدمات الصحية حتى «بات من يريد ان يحصل على علاج جيد يجب أن تكون لديه (واسطة)»، مؤكدة ان الدولة «لم تأل جهدا في الصرف على الصحة حيث تدفع سنويا 700 مليون دينار على هذا القطاع الا ان الكل يشتكي»، مشيرة الى ان هناك «سوء استخدام للموارد المالية»، لافتة الى ان الحل «يكمن في منح بطاقة تأمين صحي مجانية للمواطن حتى يختار نوعية العلاج اما باللجوء الى المستشفى الحكومي او الخاص او حتى العيادات الخاصة وفي اي منطقة»، مشيرة الى انه «بعد تطبيق نظام بطاقات التأمين تقوم الحكومة بشراء تلك البطاقات من شركات التأمين التي يتم تأسيسها ويتملكها المواطنون الكويتيون عن طريق الاكتتاب العام وبالتالي تقوم تلك الشركات بتوزيع الارباح في نهاية العام مما يعود بدخل ايجابي على المواطن الكويتي»، مؤكدة على ان هذا الامر «سيؤدي الى زيادة عدد المستشفيات وزيادة التنافس الايجابي بينها».
وعن وجود بعض الاسر التي لا تستطيع دفع المبالغ للاكتتاب لفتت دشتي الى ان «في هذا الامر يأتي دور المال العام ليدفع عن الاسرة غير القادرة على الاكتتاب وفق نظام التقسيط حتى لا تحرم من تلك الفائدة وانما يزداد دخلها حتى تصبح من ضمن الطبقة الوسطى وتعيش حياة كريمة».
كما عرجت خلال حديثها عن التعليم وازدياد الطلب على المدرسين الخصوصيين بسبب ما يعانيه التعليم من نقص، لافتة الى ان «ابناء المستقبل بحاجة الى التأسيس الصحيح حتى تزداد معرفتهم وثقافتهم»، مشيرة الى ان «حكومة الكويت تقوم بدفع مبلغ 1500 دينار سنويا لكل طالب الا ان الطلاب لا يستفيدون من هذه المبالغ»، مقترحة تشريع قانون «يمنح كل اسرة كوبوناً للتعليم بحيث يستطيع المواطن او المواطنة تعليم ابنائه في اي مدرسة يجدون انها أكثر قدرة على التعليم الصحيح وبالتالي سيخلق تنافسا ايجابيا بين التعليم الحكومي والخاص مما يؤدي الى الارتقاء بالتعليم».
وأكدت دشتي ان اهتمامها بالتعليم والصحة والاقتصاد «جاء من باب ان الاسرة اليوم باتت تعاني من زيادة التزاماتها سنويا في وقت الدخل لا يزيد»، مطالبة بتعزيز دخل الاسرة الكويتية من خلال تملكها للأنشطة الاقتصادية عن طريق الاكتتاب العام»، مشيرة الى انه «عن طريق الاكتتاب ايضا بالامكان تأسيس شركة تقوم بانتاج الكهرباء يمتلكها المواطن الكويتي ومن ثم يتم بيع الكهرباء على الحكومة الكويتية بـ 17 فلسا خصوصا ان انشاء محطة الكهرباء امر مكلف».
واشارت الى ان تلك الحلول «ستعود ايضا بالنفع على الشباب والشابات حيث سيتم ايجاد فرص عمل لهم وبالتالي يزداد دخل المواطن ويصبح غير معتمد على دخل الحكومة».
ودعت الى «ايجاد الحلول لهموم وقضايا المرأة الكويتية المطلقة والارملة والمتزوجة من غير كويتي»، مشيرة الى ان «قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة لا تفي مواده بمتطلبات المرأة الكويتية بالسكن ولا تعالج القضية ويظلم المطلقة في هذا الجانب وكذلك غير المتزوجة من الحصول على بدل ايجار».
وطالبت بضرورة «انشاء صندوق اسكاني للنساء لمعالجة هذه القضية»، مشيرة الى ان القضية «طال أمدها وبات الكل يلعب بها».
وتناولت في حديثها قضايا أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مطالبة بضرورة «معاملتهم معاملة كريمة في جميع حقوقهم مثلما يعامل ابناء الكويتي فهم لا يعرفون بلدا سوى الكويت»، مضيفة «ليش نبهدلهم؟».
ونوهت دشتي الى أن الكويت اليوم «بحاجة الى تعاون ابنائها ومقاومتهم التي بذلوها اثناء الغزو الصدامي على الكويت»، مطالبة الجميع بأن «يقوم بالتصويت من اجل الكويت وألا يخسر دقيقة يقوم بالتصويت فيها يوم الانتخاب»، مشيرة الى ان «الكويت تنادينا وعلينا ان نلبي النداء».
وتحدثت عن الرقابة والقانون، لافتة الى ان «هناك رقابة كبيرة في المجلس الى درجة الانحراف في استخدام هذه الرقابة»، مشيرة الى ان «غياب التوزان بين الرقابة والتشريع أرجع البلد الى الوراء»، مؤكدة على ان «احترام سيادة القانون في غاية الاهمية ومن يستفيد اليوم من مخالفة القانون فهو يضر بنفسه وبأبنائه».
وسألت احدى المواطنات دشتي عن رأيها بقانون الاستقرار المالي والاقتصادي، فأكدت قائلة انها «ضد هذا القانون وتتبنى رأي الجمعية الاقتصادية الكويتية»، مشيرة الى ان الجمعية «لديها تحفظات على هذا القانون وقامت بتقديم العديد من التعديلات عليه للحكومة والمجلس وكذلك تم اعطاء معلومات للمواطنين عن ذلك عن طريق اصدار بيانات»، مشيرة الى ان القانون «يؤسس مبادئ اقتصادية خاطئة»، مشيرة الى «ضرورة ارجاع كل دينار سوف يستخدم للصرف من هذا القانون لأنها اموال الابناء في المستقبل لتنمية البلد».
وعن رأيها بالقروض قالت دشتي: «انا مع زيادة دخل الاسرة الكويتية اليوم وغدا وبعده، ولن أبصم على شيء يضر بالاسرة الكويتية ويعطيها مخدرا موقتا».
وأكدت وجود اسر كويتية تعاني من القروض الا ان القانون المقترح «لا تستفيد منه كل الاسر ومن أخذ قرضا اسلاميا لن يستفيد من اعادة الجدولة»، مشيرة الى ان «هناك 4 مليارات و200 ألف دينار لـ20 في المئة من المقترضين ممن ليس لديهم مشاكل للدفع فكيف ندفع عنهم من اموال ابناء الوطن»، مؤكدة «ضرورة معالجة الامر بطرق اخرى»، ومشيرة الى ان «صندوق المعسرين يعد حلا مناسبا الا انه يجب تعديل بعض النقاط فيه».
