«الاستئناف» برأت متهمين من خطف وسلب وهتك عرض وافدة
| كتب غازي العنزي |
قضت محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية الرابعة) برئاسة المستشار أنور العنزي ببراءة (خ ع) و(ث ص) من خطف و سلب بالقوة وهتك عرض فتاة.
وتتلخص الواقعة بما شهدت به المجني عليها أن المتهمين قاما بخطفها مدعين أنهما من رجال المباحث وطلبا منها بطاقتها المدنية وحملاها على الانتقال بصبحتهما إلى مكان آخر بقصد مواقعتها وسلبها.
وأقرت المجني عليها بأن المتهم الاول تعدى عليها بالضرب فأحدث اصابات بجسدها ومن ثم سرقة هاتفها النقال والفرار بها من مكان إلى آخر ثم تركها في الشارع.
وحضر عن المتهمين المحامي خالد صالح السلطان امام هيئة المحكمة ودفع ببطلان القبض وما تلاه من اجراءات، حيث لم تبرر المجني عليها سبب عدم استغاثتها عندما خطفها المتهمون عند بقائها في شقه معهما مدة اربع ساعات وعدم تمكنهما من مواقعتها ثم انتقالها معهما إلى مكان آخر. وبما أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة لا تطمئن إلى رواية المجني عليها بشأن تصويرهما للواقعة كان الشك قد احاط بالواقعة ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملا بالمادتين (172 و209) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وأشاد السلطان بعد صدور الحكم ببراءة موكله بعدالة القضاء الكويتي ونزاهته.
قضت محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية الرابعة) برئاسة المستشار أنور العنزي ببراءة (خ ع) و(ث ص) من خطف و سلب بالقوة وهتك عرض فتاة.
وتتلخص الواقعة بما شهدت به المجني عليها أن المتهمين قاما بخطفها مدعين أنهما من رجال المباحث وطلبا منها بطاقتها المدنية وحملاها على الانتقال بصبحتهما إلى مكان آخر بقصد مواقعتها وسلبها.
وأقرت المجني عليها بأن المتهم الاول تعدى عليها بالضرب فأحدث اصابات بجسدها ومن ثم سرقة هاتفها النقال والفرار بها من مكان إلى آخر ثم تركها في الشارع.
وحضر عن المتهمين المحامي خالد صالح السلطان امام هيئة المحكمة ودفع ببطلان القبض وما تلاه من اجراءات، حيث لم تبرر المجني عليها سبب عدم استغاثتها عندما خطفها المتهمون عند بقائها في شقه معهما مدة اربع ساعات وعدم تمكنهما من مواقعتها ثم انتقالها معهما إلى مكان آخر. وبما أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة لا تطمئن إلى رواية المجني عليها بشأن تصويرهما للواقعة كان الشك قد احاط بالواقعة ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملا بالمادتين (172 و209) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وأشاد السلطان بعد صدور الحكم ببراءة موكله بعدالة القضاء الكويتي ونزاهته.
