الأصول زادت 12 في المئة الى 10.5 مليار دينار
المخيزيم: «بيتك» يحقق 39.3 مليون دينار أرباحا صافية في الربع الأول
بدر المخيزيم
اعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدر المخيزيم ان «بيتك» حقق 39.3 مليون دينار أرباحا صافية في الربع الاول من العام الحالي بربحية 17 فلسا للسهم. وبلغت الارباح الاجمالية 103 ملايين دينار .
وقال المخيزيم في بيان صحافي ان حجم الأصول ارتفع الى نحو 10.5 مليار دينار بزيادة 12 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق وبلغ حجم الودائع للربع الأول 6.7 مليار دينار بزيادة نسبتها 14 في المئة. واكد
ان هذه النتائج تأتي في ظل
ظروف صعبة تمر بها أسواق المنطقة من جراء التأثيرات السلبية للأزمة المالية في الأسواق العالمية والتي باتت تلقي
بظلالها الكثيفة على تطورات الأوضاع في الأسواق المحلية والاقليمية.
واشار الى الامال الكبيرة في مساهمة قانون تحقيق الاستقرار المالي في تعزيز قدرات السوق وتوفير الثقة وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل متكامل
وفي كافة المجالات بما يعود بالنفع على جوانب الحياة الأخرى في المجتمع.
واعتبر المخيزيم القانون خطوة ايجابية مهمة في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج الى متابعة من الحكومة من خلال تعزيز الانفاق العام وضخ مزيد من السيولة في السوق، معربا عن امله ان تبادر الحكومة
بسرعة اتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذ خطة واضحة المعالم للانفاق بطرح مشروعات كبرى تعمل على تشغيل الموارد المتاحة للبلد.
وطالب المخيزيم الجهات الرسمية المتخصصة مثل وزارة المالية وادارة أملاك الدولة والبلدية وهيئة الصناعة وغيرها من الجهات بالعمل على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص خصوصا وان القطاع الخاص الكويتي على استعداد للمساهمة في تحريك عجلة التطوير والنمو بما يتمتع به من قدرات مالية وفنية.
وأكد المخيزيم أن «بيتك»
يعمل على التخفيف من آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني خاصة تجاه الشركات التي تحتاج الى تمويل بفتح
خطوط تمويل جديدة مع عملاء جدد، مع الاستمرار في توفير التمويل اللازم لعملائه الذين لديهم خطوط تمويل من قبل، وذلك وفق الضوابط والاجراءات المعروفة.
واضاف ان «بيتك» يدرس الآن تمويل المزيد من الشركات بعد دراسة وضعها المالي والبيانات والميزانيات التي تقدمها علما بان هذه العملية مستمرة ولم تتوقف خلال الفترة الماضية سواء قبل الأزمة أو بعدها.
وقال المخيزيم في بيان صحافي ان حجم الأصول ارتفع الى نحو 10.5 مليار دينار بزيادة 12 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق وبلغ حجم الودائع للربع الأول 6.7 مليار دينار بزيادة نسبتها 14 في المئة. واكد
ان هذه النتائج تأتي في ظل
ظروف صعبة تمر بها أسواق المنطقة من جراء التأثيرات السلبية للأزمة المالية في الأسواق العالمية والتي باتت تلقي
بظلالها الكثيفة على تطورات الأوضاع في الأسواق المحلية والاقليمية.
واشار الى الامال الكبيرة في مساهمة قانون تحقيق الاستقرار المالي في تعزيز قدرات السوق وتوفير الثقة وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل متكامل
وفي كافة المجالات بما يعود بالنفع على جوانب الحياة الأخرى في المجتمع.
واعتبر المخيزيم القانون خطوة ايجابية مهمة في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج الى متابعة من الحكومة من خلال تعزيز الانفاق العام وضخ مزيد من السيولة في السوق، معربا عن امله ان تبادر الحكومة
بسرعة اتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذ خطة واضحة المعالم للانفاق بطرح مشروعات كبرى تعمل على تشغيل الموارد المتاحة للبلد.
وطالب المخيزيم الجهات الرسمية المتخصصة مثل وزارة المالية وادارة أملاك الدولة والبلدية وهيئة الصناعة وغيرها من الجهات بالعمل على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص خصوصا وان القطاع الخاص الكويتي على استعداد للمساهمة في تحريك عجلة التطوير والنمو بما يتمتع به من قدرات مالية وفنية.
وأكد المخيزيم أن «بيتك»
يعمل على التخفيف من آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني خاصة تجاه الشركات التي تحتاج الى تمويل بفتح
خطوط تمويل جديدة مع عملاء جدد، مع الاستمرار في توفير التمويل اللازم لعملائه الذين لديهم خطوط تمويل من قبل، وذلك وفق الضوابط والاجراءات المعروفة.
واضاف ان «بيتك» يدرس الآن تمويل المزيد من الشركات بعد دراسة وضعها المالي والبيانات والميزانيات التي تقدمها علما بان هذه العملية مستمرة ولم تتوقف خلال الفترة الماضية سواء قبل الأزمة أو بعدها.
