دعاها لمحاسبة من فرط في حقوقها وتناساها
المعيوف: ليس مقبولا تحويل المرأة إلى ورقة انتخابية
استغرب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة عبدالله المعيوف مما يجري على الساحة السياسية من قبل بعض المرشحين من إثارة قضايا المرأة الكويتية خلال فترة الترشيح لكسب اصواتها ثم تجاهلها بعد وصولهم إلى البرلمان، ونسيان وعودهم لها.
واشار المعيوف إلى ان حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية والسياسية تظهر على السطح ويتبارى البعض في اطلاق الوعود بحصولها على كافة حقوقها، وتتضمن البرامج الانتخابية ضرورة حصول المرأة الكويتية على اولوية الرعاية السكنية وحق تجنيس ابناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وحق التقاعد المبكر وغير ذلك، ثم تتبخر هذه الوعود كلها بمجرد الوصول إلى قبة عبدالله السالم وتنقطع الصلة بين النواب وبين المرأة وتختفي لتعاود الظهور مرة اخرى عند الترشيح، مشيرا إلى ان هذا الامر لم يعد خافيا على المرأة الكويتية، واصبح لديها من الوعي الانتخابي ما يمكنها من التفريق بين من هو جاد في قناعاته بضرورة حصولها على حقوقها وبين من هو يسعى فقط لكسب اصواتها.
واكد المعيوف على ان الدستور الكويتي لم يفرق في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، مشددا على ان المرأة قدمت الكثير من العطاء لوطنها خاصة خلال الازمات التي تعرضت لها الكويت، وتعتبر الجناح الثاني الذي يشارك في تنفيذ خطط البناء والتنمية ومساهمتها الفاعلة لا تخفى على احد، وقد ارتقت على مناصب عليا في القطاعين الحكومي والخاص واصبحت وزيرة، ولا يستقيم الامر في ظل هذا التقدم ان تكون حتى الآن منقوصة الحقوق وليس كافيا على الاطلاق منحها حق التصويت والترشيح بل يجب اقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية لها، واصدار التشريعات المنظمة لهذا الامر.
واضاف المعيوف «ليس من المقبول ان يتم التعامل مع المرأة الكويتية كأنها ورقة انتخابية»، مؤكدا ان مجلس الامة المنحل والحكومة قصرا إلى حد بعيد في دراسة مشروع قانون المرأة واقراره، بسبب الصراع السياسي بينها الذي عطل الكثير من المشاريع المهمة، محذرا من ان تكرار هذا التأزيم الذي اصاب المواطن الكويتي بالاحباط ستكون له الكثير من الانعكاسات السلبية على المجتمع الكويتي، ومطالبا بتفعيل نداء صاحب السمو الامير لابنائه المواطنين بضرورة حسن اختيار من يمثلهم في مجلس الامة، لانهاء هذا المسلسل من التكسب والصراع السياسي الذي اوقف تنمية الكويت وعطل تنفيذ المشاريع الكبرى.
وبين المعيوف ان ثقته تامة في ناخبات الدائرة الثالثة وزيادة الوعي السياسي والانتخابي لديهن ما يمكنهن من معرفة من يضع حقوق المرأة نصب عينيه ومن يبحث عن المصالح الشخصية الضيقة، وان هذه هي فرصة المرأة الكويتية لمحاسبة من فرط في حقوقها وتناساها واختيار من تثق به ومصداقيته في تحقيق طموحاتها ونقل تطلعاتها لقبة عبدالله السالم.
واشار المعيوف إلى ان حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية والسياسية تظهر على السطح ويتبارى البعض في اطلاق الوعود بحصولها على كافة حقوقها، وتتضمن البرامج الانتخابية ضرورة حصول المرأة الكويتية على اولوية الرعاية السكنية وحق تجنيس ابناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وحق التقاعد المبكر وغير ذلك، ثم تتبخر هذه الوعود كلها بمجرد الوصول إلى قبة عبدالله السالم وتنقطع الصلة بين النواب وبين المرأة وتختفي لتعاود الظهور مرة اخرى عند الترشيح، مشيرا إلى ان هذا الامر لم يعد خافيا على المرأة الكويتية، واصبح لديها من الوعي الانتخابي ما يمكنها من التفريق بين من هو جاد في قناعاته بضرورة حصولها على حقوقها وبين من هو يسعى فقط لكسب اصواتها.
واكد المعيوف على ان الدستور الكويتي لم يفرق في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، مشددا على ان المرأة قدمت الكثير من العطاء لوطنها خاصة خلال الازمات التي تعرضت لها الكويت، وتعتبر الجناح الثاني الذي يشارك في تنفيذ خطط البناء والتنمية ومساهمتها الفاعلة لا تخفى على احد، وقد ارتقت على مناصب عليا في القطاعين الحكومي والخاص واصبحت وزيرة، ولا يستقيم الامر في ظل هذا التقدم ان تكون حتى الآن منقوصة الحقوق وليس كافيا على الاطلاق منحها حق التصويت والترشيح بل يجب اقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية لها، واصدار التشريعات المنظمة لهذا الامر.
واضاف المعيوف «ليس من المقبول ان يتم التعامل مع المرأة الكويتية كأنها ورقة انتخابية»، مؤكدا ان مجلس الامة المنحل والحكومة قصرا إلى حد بعيد في دراسة مشروع قانون المرأة واقراره، بسبب الصراع السياسي بينها الذي عطل الكثير من المشاريع المهمة، محذرا من ان تكرار هذا التأزيم الذي اصاب المواطن الكويتي بالاحباط ستكون له الكثير من الانعكاسات السلبية على المجتمع الكويتي، ومطالبا بتفعيل نداء صاحب السمو الامير لابنائه المواطنين بضرورة حسن اختيار من يمثلهم في مجلس الامة، لانهاء هذا المسلسل من التكسب والصراع السياسي الذي اوقف تنمية الكويت وعطل تنفيذ المشاريع الكبرى.
وبين المعيوف ان ثقته تامة في ناخبات الدائرة الثالثة وزيادة الوعي السياسي والانتخابي لديهن ما يمكنهن من معرفة من يضع حقوق المرأة نصب عينيه ومن يبحث عن المصالح الشخصية الضيقة، وان هذه هي فرصة المرأة الكويتية لمحاسبة من فرط في حقوقها وتناساها واختيار من تثق به ومصداقيته في تحقيق طموحاتها ونقل تطلعاتها لقبة عبدالله السالم.
