«هناك أكثر من 21 ألف مواطن بقائمة الانتظار ولم يتم ترشيحهم للوظائف في الوزارات»
الخنفور افتتح مقره الانتخابي في «الرابعة»: مجحف قانون القبول والتسجيل في ديوان الخدمة
ضيافة انتخابية
حشد من الحضور
الخنفور متلقيا التهاني من الحضور
سعد الخنفور متحدثا (تصوير موسى عياش)
| كتب محمد صباح |
اعتبر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سعد الخنفور «قانون القبول والتسجيل في ديوان الخدمة المدنية مجحفا بحق المواطنين»، مبينا ان هناك شروطا وضوابط وضعها الديوان فيما يتعلق بتعيين المواطنين من حملة الشهادات الثانوية والمتوسطة تمثل عائقا امام الراغبين في الحصول على الوظيفة، مشددا على ضرورة ان تعمل الحكومة على حل تلك المشكلة وتوفير فرص العمل للموطنين.
وقال الخنفور خلال الندوة التي افتتح بها مقره الانتخابي مساء اول من امس ان «هناك اكثر من 21 ألف مواطن بقائمة الانتظار ولم يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية، لعدم وجود ميزانية من مختلف الوزارات»، مطالبا الحكومة ان تعمل على اعداد وتوفير الميزانيات لاستيعاب المواطنين في الوظائف العامة للدولة.
ولفت الخنفور ان هناك اكثر من 4 آلاف موظف من دول عربية مسجلين في ديوان الخدمة المدنية، يحملون شهادات لا تتجاوز المرحلة المتوسطة، مطالبا بإحلال المواطنين في مثل تلك الوظائف، لا سيما وانهم اولى من غيرهم في الحصول على الوظيفة.
وعرج الخنفور على القضية التعليمية، ذاكرا ان الجامعة في الكويت تم افتتاحها نهاية الستينات، والجامعة الجديدة تم تسوير موقعها منذ اكثر من اربع سنوات، ولم يتم البدء بها الى الآن، لافتا الى وجود اعداد كبيرة من الطلبة الكويتيين الذين يتلقون تعليمهم خارج البلاد، مما يزيد جو الاعباء المالية على الأسرة محدودة الدخل، مطالبا بمنح تصاريح لإنشاء جامعات خاصة أو أفرع للجامعات الخارجية في الكويت، لاستيعاب الطلبة الكويتيين فيها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر.
وتحدث الخنفور عن النقص في الخدمات الصحية، والتي تشكل هاجسا لكل المواطنين، لافتا الى انه ومنذ بداية الثمانينات لم تعمل الدولة على انشاء اي مستشفى جديد، حتى تهالكت المباني الخاصة بالمستشفيات الحالية واصبحت غير قادرة على استيعاب المواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل تزايد الكثافة السكانية في البلاد، مطالبا بسرعة العمل على انشاء مستشفى الشيخ جابر الذي مضى على توقيع عقده أكثر من عامين.
وعن أدائه في المجلس المنحل أكد الخنفور انه وقف مع اسقاط القروض وصندوق المعسرين، وطالب من خلال المقترحات التي قدمها الى انصاف المواطن، مبينا ان الحكومة دعمت التجار في غياب المجلس من خلال دفع المليارات، مشددا على وجوب ان تعمل الحكومة على تطبيق مبدأ المساواة بين ابنائها وتعمل على اسقاط القروض عن المواطنين.
وقال الخنفور «ان الحكومة لم تقدم أي مشروع لمجلس الامة حتى يرفضه المجلس، وكان ينبغي عليها تقديم المشاريع التنموية لكي تنهض بالبلاد».
وتطرق الخنفور الى القضية الأمنية والنقص الكبير في أعداد العاملين في سلك الشرطة، مما يخلق هاجسا أمنيا لدى المواطن الذي يصطدم بالواقع المرير، حتى أصبحت مخافر الشرطة بحاجة الى العناصر المؤهلة لحفظ الأمن، الا انه امتدح وزير الداخلية لسماحه بقبول أبناء الكويتية في سلك الشرطة، متمنيا ان يستمر باب القبول مفتوحا حتى يتم الاكتفاء في جميع المؤسسات الأمنية، لتبقى الكويت واحة امن وأمان.
اعتبر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سعد الخنفور «قانون القبول والتسجيل في ديوان الخدمة المدنية مجحفا بحق المواطنين»، مبينا ان هناك شروطا وضوابط وضعها الديوان فيما يتعلق بتعيين المواطنين من حملة الشهادات الثانوية والمتوسطة تمثل عائقا امام الراغبين في الحصول على الوظيفة، مشددا على ضرورة ان تعمل الحكومة على حل تلك المشكلة وتوفير فرص العمل للموطنين.
وقال الخنفور خلال الندوة التي افتتح بها مقره الانتخابي مساء اول من امس ان «هناك اكثر من 21 ألف مواطن بقائمة الانتظار ولم يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية، لعدم وجود ميزانية من مختلف الوزارات»، مطالبا الحكومة ان تعمل على اعداد وتوفير الميزانيات لاستيعاب المواطنين في الوظائف العامة للدولة.
ولفت الخنفور ان هناك اكثر من 4 آلاف موظف من دول عربية مسجلين في ديوان الخدمة المدنية، يحملون شهادات لا تتجاوز المرحلة المتوسطة، مطالبا بإحلال المواطنين في مثل تلك الوظائف، لا سيما وانهم اولى من غيرهم في الحصول على الوظيفة.
وعرج الخنفور على القضية التعليمية، ذاكرا ان الجامعة في الكويت تم افتتاحها نهاية الستينات، والجامعة الجديدة تم تسوير موقعها منذ اكثر من اربع سنوات، ولم يتم البدء بها الى الآن، لافتا الى وجود اعداد كبيرة من الطلبة الكويتيين الذين يتلقون تعليمهم خارج البلاد، مما يزيد جو الاعباء المالية على الأسرة محدودة الدخل، مطالبا بمنح تصاريح لإنشاء جامعات خاصة أو أفرع للجامعات الخارجية في الكويت، لاستيعاب الطلبة الكويتيين فيها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر.
وتحدث الخنفور عن النقص في الخدمات الصحية، والتي تشكل هاجسا لكل المواطنين، لافتا الى انه ومنذ بداية الثمانينات لم تعمل الدولة على انشاء اي مستشفى جديد، حتى تهالكت المباني الخاصة بالمستشفيات الحالية واصبحت غير قادرة على استيعاب المواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل تزايد الكثافة السكانية في البلاد، مطالبا بسرعة العمل على انشاء مستشفى الشيخ جابر الذي مضى على توقيع عقده أكثر من عامين.
وعن أدائه في المجلس المنحل أكد الخنفور انه وقف مع اسقاط القروض وصندوق المعسرين، وطالب من خلال المقترحات التي قدمها الى انصاف المواطن، مبينا ان الحكومة دعمت التجار في غياب المجلس من خلال دفع المليارات، مشددا على وجوب ان تعمل الحكومة على تطبيق مبدأ المساواة بين ابنائها وتعمل على اسقاط القروض عن المواطنين.
وقال الخنفور «ان الحكومة لم تقدم أي مشروع لمجلس الامة حتى يرفضه المجلس، وكان ينبغي عليها تقديم المشاريع التنموية لكي تنهض بالبلاد».
وتطرق الخنفور الى القضية الأمنية والنقص الكبير في أعداد العاملين في سلك الشرطة، مما يخلق هاجسا أمنيا لدى المواطن الذي يصطدم بالواقع المرير، حتى أصبحت مخافر الشرطة بحاجة الى العناصر المؤهلة لحفظ الأمن، الا انه امتدح وزير الداخلية لسماحه بقبول أبناء الكويتية في سلك الشرطة، متمنيا ان يستمر باب القبول مفتوحا حتى يتم الاكتفاء في جميع المؤسسات الأمنية، لتبقى الكويت واحة امن وأمان.
