الصيفي: التعليم متدهور ويحتاج إلى حملة إنقاذ وطنية وحان وقت تعديل الكادر المالي للمعلمين
استغرب مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي «التجاهل الحكومي للوضع التعليمي المتدهور في البلاد، محملا وزارة التربية مسؤولية ضعف النظام التربوي
وتهالكه».
ورأى الصيفي في تصريح صحافي ان التعليم الكويتي «يحتاج إلى حملة انقاذ وطنية قد تنجح في تطوره والارتقاء به بعد سنوات من التجارب الفاشلة التي حولت ابناءنا الطلبة إلى حقل تجارب يدخلونهم في سلم تعليمي إلى آخر من دون ان نلمس تطورا حقيقيا يعيد إلى العملية التعليمية ثباتها وتماسكها».
واشار إلى ان «مع بداية كل عام دراسي تتكشف على ارض الواقع حالة التخلف المسيطرة على العقلية التربوية التي تدير وزارة التربية على اعتبار ان كل الاستعدادات تفشل في معالجة المشكلات المتراكمة من حيث ضعف البنى المدرسية وارتفاع معدلات الكثافة الطلابية في الفصول المدرسية».
واستغرب الصيفي بشدة «ما تنشره وسائل الاعلام سنويا مع اطلالة السنة الدراسية الجديدة عندما نرى بعض التلاميذ يجلسون على الارض في مشهد غريب عجيب يصعب تصديقه في دولة نفطية تنعم بالخيرات التي حباها الله بها».
وقال الصيفي ان «الواقع ليس مريرا وحسب في المحافظات الجنوبية وانما هو في اسوأ حالاته في ظل النقص الشديد في عدد المدارس التي لا تزال غير قادرة على استيعاب الزيادات السكانية المتواصلة، فضلا عن تهالك المباني المدرسية القديمة ونقص الهيئات التدريسية التي تدفع ثمن هذه الزيادة من خلال تحملها ارتفاع انصبة الحصص الاسبوعية».
ودعا الصيفي الحكومة ممثلة بوزارة التربية إلى «وضع الخطط واستراتيجيات العمل الموضوعة وفق جدول زمني محدد يمكن تطبيقه من اجل ايجاد حلول سريعة وجادة لانهاء هذا الوضع المتردي الذي لا يمكن القبول به في دولة مثل الكويت تملك القدرة المالية والبشرية لتحقيق التطور المنشود».
وعلى الصعيد نفسه، اكد الصيفي «ضرورة زيادة الحوافز المالية للمعلمين نظير الجهود المخلصة التي يقدمونها من اجل ابنائنا الطلبة»، داعيا إلى ضرورة «تصنيف مهنة التدريس من ضمن المهن الشاقة باعتبار ان العاملين فيها يتحملون عناء المشقة والتعب طوال اليوم بدءا من التدريس في الحصص مرورا بتحملهم الاعباء الادارية والتنظيمية في المدرسة وانتهاء بتحضيرهم الدروس بعد ذهابهم إلى منازلهم».
وقال ان كل هذا الجهد المصحوب بمعاناة نفسية وجسدية «يتطلب إلى اتخاذ موقف جاد من
اجل اعادة الاعتبار لمكانة
المعلمين في المجتمع واعطائهم الحوافز المالية والادارية
والمعنوية التي يستحقونها حتى لا تتحول هذه المهنة إلى مهنة طاردة».
واكد الصيفي ان مجلس الامة المقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في ايجاد التشريعات اللازمة التي من شأنها معالجة هذا الوضع التعليمي المتدهور، فضلا عن تقديم التشريع اللازم لتعديل وضع الكوادر المالية للمعلمين لزيادة رواتبهم وتعديل اوضاعهم المالية».
وتهالكه».
ورأى الصيفي في تصريح صحافي ان التعليم الكويتي «يحتاج إلى حملة انقاذ وطنية قد تنجح في تطوره والارتقاء به بعد سنوات من التجارب الفاشلة التي حولت ابناءنا الطلبة إلى حقل تجارب يدخلونهم في سلم تعليمي إلى آخر من دون ان نلمس تطورا حقيقيا يعيد إلى العملية التعليمية ثباتها وتماسكها».
واشار إلى ان «مع بداية كل عام دراسي تتكشف على ارض الواقع حالة التخلف المسيطرة على العقلية التربوية التي تدير وزارة التربية على اعتبار ان كل الاستعدادات تفشل في معالجة المشكلات المتراكمة من حيث ضعف البنى المدرسية وارتفاع معدلات الكثافة الطلابية في الفصول المدرسية».
واستغرب الصيفي بشدة «ما تنشره وسائل الاعلام سنويا مع اطلالة السنة الدراسية الجديدة عندما نرى بعض التلاميذ يجلسون على الارض في مشهد غريب عجيب يصعب تصديقه في دولة نفطية تنعم بالخيرات التي حباها الله بها».
وقال الصيفي ان «الواقع ليس مريرا وحسب في المحافظات الجنوبية وانما هو في اسوأ حالاته في ظل النقص الشديد في عدد المدارس التي لا تزال غير قادرة على استيعاب الزيادات السكانية المتواصلة، فضلا عن تهالك المباني المدرسية القديمة ونقص الهيئات التدريسية التي تدفع ثمن هذه الزيادة من خلال تحملها ارتفاع انصبة الحصص الاسبوعية».
ودعا الصيفي الحكومة ممثلة بوزارة التربية إلى «وضع الخطط واستراتيجيات العمل الموضوعة وفق جدول زمني محدد يمكن تطبيقه من اجل ايجاد حلول سريعة وجادة لانهاء هذا الوضع المتردي الذي لا يمكن القبول به في دولة مثل الكويت تملك القدرة المالية والبشرية لتحقيق التطور المنشود».
وعلى الصعيد نفسه، اكد الصيفي «ضرورة زيادة الحوافز المالية للمعلمين نظير الجهود المخلصة التي يقدمونها من اجل ابنائنا الطلبة»، داعيا إلى ضرورة «تصنيف مهنة التدريس من ضمن المهن الشاقة باعتبار ان العاملين فيها يتحملون عناء المشقة والتعب طوال اليوم بدءا من التدريس في الحصص مرورا بتحملهم الاعباء الادارية والتنظيمية في المدرسة وانتهاء بتحضيرهم الدروس بعد ذهابهم إلى منازلهم».
وقال ان كل هذا الجهد المصحوب بمعاناة نفسية وجسدية «يتطلب إلى اتخاذ موقف جاد من
اجل اعادة الاعتبار لمكانة
المعلمين في المجتمع واعطائهم الحوافز المالية والادارية
والمعنوية التي يستحقونها حتى لا تتحول هذه المهنة إلى مهنة طاردة».
واكد الصيفي ان مجلس الامة المقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في ايجاد التشريعات اللازمة التي من شأنها معالجة هذا الوضع التعليمي المتدهور، فضلا عن تقديم التشريع اللازم لتعديل وضع الكوادر المالية للمعلمين لزيادة رواتبهم وتعديل اوضاعهم المالية».
