المضاحكة: الفساد وسوء الإدارة يقضيان على أي ثروة مهما كان حجمها
أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت مرشح الدائرة الثانية خالد المضاحكة أن الاقتصاد واصلاحه يأخذ أولوية في برنامجه الانتخابي لأنه يرى أن الاقتصاد هو الرئة التي تتنفس من خلالها الكويت، وهو المحرك لعجلة الحياة والتنمية فيها، ورسولها الى العالم عبر ما تستثمره من اموال في الدول المختلفة.
وقال المضاحكة في تصريح صحافي ان «اصلاح الاقتصاد بوابة لاصلاح كل مفاصل الدولة المختلفة، منوها بضرورة العمل بجناحين في هذا المجال والموازنة بين التنمية الداخلية والاستثمار الخارجي، مدللا على المكانة المرموقة التي يحتلها الصندوق الكويتي للتنمية وما قام به من مشروعات في مختلف دول العالم»، مطالبا بتنفيذ مشروعات حيوية في الداخل يراها لا تقل حيوية عما يقوم به خارجيا.
واضاف المضاحكة «ان اقتصادنا يحتاج الى اصلاح وهذه حقيقة لا مفر منها لنستطيع تأسيس قاعدة متينة ننطلق من خلالها لبناء مستقبل مشرق»، مؤكدا أنه مهما كانت ضخامة المعطيات الاقتصادية لأي أمة ومهما كان حجم ومقدار الثراء الذي نتمتع به، فان الفساد وسوء الادارة يستطيعان أن يقضيا على هذه الثروة في أقل فترة زمنية. موضحا ان ثراء اقتصاد أي دولة لا يرتبط بما يتدفق اليها من ريع ناتج عما تملكه من ثروات، بل بقدرة أبنائها على استثمار ما تملكه لتؤمن حاضرها ومستقبلها.
ونوه المضاحكة الى اهتزاز الثقة بالنظام الاقتصادي الكويتي بعد تعرضه لهزة عنيفة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كافة دول العالم نهايات العام الماضي، وخلال العام الحالي، مدللا على ما حدث من انخفاضات حادة وغير مبررة في معظم الأحيان للأصول المالية والعقارية في الكويت التي كان أحد أسبابها الرئيسية أزمة الائتمان العالمي التي بدأت من الولايات المتحدة وانتشرت بعدها كالنار في الهشيم حول العالم.
ورأى أن الخطوة الحكومية لمعالجة الأزمة بتشكيل لجنة ذات سلطة تنفيذية بقيادة محافظ البنك المركزي، وقراراتها بتخفيض نسب أسعار الفوائد وضمان الودائع لم تكن كافية، مطالبا الحكومة بخطة شاملة لانتشال الاقتصاد الكويتي، تستند الى أسس عملية لاستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدينا في مشروعات استثمارية حقيقية في الداخل والخارج، وتستهدف تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
واستغرب المضاحكة أن تنجح بعض الدول الأقل من الكويت في القدرات في تحقيق هذا الهدف في الوقت الذي لا نفلح فيه نحن في ذلك، مؤكدا الحاجة الى رؤية متكاملة لتطوير الموانئ والمناطق الحرة لدينا، لأن تلك هي المقدمة الطبيعية التي يمكن أن تحقق حلمنا في أن تتحول الكويت الى عاصمة اقتصادية للعالم العربي، وأهم مركز تجاري على مستوى منطقة الخليج.
وشدد المضاحكة على أن المواطن هو حجر الزاوية في أي خطة تنموية، وأن مقياس النجاح فيها هو مدى شعور المواطن بمردود ما تقوم به الحكومة من نهوض بالاقتصاد الوطني، خصوصاً على مستوى الخدمات المقدمة له، رابطا نجاح الحكومة في النهوض باقتصادنا بتقديم خدمات صحية أفضل في الداخل والخارج، وخدمة تعليمية حقيقية تقدم لأطفالنا وأبنائنا فـي المدارس، وابعاد شبح التهديد بالقطع المبرمج للكهرباء خلال أشهر الصيف.
وختم المضاحكة بأن «الغاية المثلى من كل ما ذكر الوصول الى حياة كريمة يجد فيها المواطن الخدمات الأساسية متوافرة بعيدا عن المعاناة التي أصبحت رفيقه في أي طريق يسلكه سواء الى المستشفيات والمراكز الصحية أو الى دوائر الدولة والأهم من ذلك الى الجمعيات والأسواق حيث الغلاء الذي أحرق جيبه».
وقال المضاحكة في تصريح صحافي ان «اصلاح الاقتصاد بوابة لاصلاح كل مفاصل الدولة المختلفة، منوها بضرورة العمل بجناحين في هذا المجال والموازنة بين التنمية الداخلية والاستثمار الخارجي، مدللا على المكانة المرموقة التي يحتلها الصندوق الكويتي للتنمية وما قام به من مشروعات في مختلف دول العالم»، مطالبا بتنفيذ مشروعات حيوية في الداخل يراها لا تقل حيوية عما يقوم به خارجيا.
واضاف المضاحكة «ان اقتصادنا يحتاج الى اصلاح وهذه حقيقة لا مفر منها لنستطيع تأسيس قاعدة متينة ننطلق من خلالها لبناء مستقبل مشرق»، مؤكدا أنه مهما كانت ضخامة المعطيات الاقتصادية لأي أمة ومهما كان حجم ومقدار الثراء الذي نتمتع به، فان الفساد وسوء الادارة يستطيعان أن يقضيا على هذه الثروة في أقل فترة زمنية. موضحا ان ثراء اقتصاد أي دولة لا يرتبط بما يتدفق اليها من ريع ناتج عما تملكه من ثروات، بل بقدرة أبنائها على استثمار ما تملكه لتؤمن حاضرها ومستقبلها.
ونوه المضاحكة الى اهتزاز الثقة بالنظام الاقتصادي الكويتي بعد تعرضه لهزة عنيفة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كافة دول العالم نهايات العام الماضي، وخلال العام الحالي، مدللا على ما حدث من انخفاضات حادة وغير مبررة في معظم الأحيان للأصول المالية والعقارية في الكويت التي كان أحد أسبابها الرئيسية أزمة الائتمان العالمي التي بدأت من الولايات المتحدة وانتشرت بعدها كالنار في الهشيم حول العالم.
ورأى أن الخطوة الحكومية لمعالجة الأزمة بتشكيل لجنة ذات سلطة تنفيذية بقيادة محافظ البنك المركزي، وقراراتها بتخفيض نسب أسعار الفوائد وضمان الودائع لم تكن كافية، مطالبا الحكومة بخطة شاملة لانتشال الاقتصاد الكويتي، تستند الى أسس عملية لاستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدينا في مشروعات استثمارية حقيقية في الداخل والخارج، وتستهدف تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
واستغرب المضاحكة أن تنجح بعض الدول الأقل من الكويت في القدرات في تحقيق هذا الهدف في الوقت الذي لا نفلح فيه نحن في ذلك، مؤكدا الحاجة الى رؤية متكاملة لتطوير الموانئ والمناطق الحرة لدينا، لأن تلك هي المقدمة الطبيعية التي يمكن أن تحقق حلمنا في أن تتحول الكويت الى عاصمة اقتصادية للعالم العربي، وأهم مركز تجاري على مستوى منطقة الخليج.
وشدد المضاحكة على أن المواطن هو حجر الزاوية في أي خطة تنموية، وأن مقياس النجاح فيها هو مدى شعور المواطن بمردود ما تقوم به الحكومة من نهوض بالاقتصاد الوطني، خصوصاً على مستوى الخدمات المقدمة له، رابطا نجاح الحكومة في النهوض باقتصادنا بتقديم خدمات صحية أفضل في الداخل والخارج، وخدمة تعليمية حقيقية تقدم لأطفالنا وأبنائنا فـي المدارس، وابعاد شبح التهديد بالقطع المبرمج للكهرباء خلال أشهر الصيف.
وختم المضاحكة بأن «الغاية المثلى من كل ما ذكر الوصول الى حياة كريمة يجد فيها المواطن الخدمات الأساسية متوافرة بعيدا عن المعاناة التي أصبحت رفيقه في أي طريق يسلكه سواء الى المستشفيات والمراكز الصحية أو الى دوائر الدولة والأهم من ذلك الى الجمعيات والأسواق حيث الغلاء الذي أحرق جيبه».
