الدلال لـ «الراي»: نريد رئيس وزراء قوياً بإدارة جيدة وخطة «السلفي» أقرب التيارات الى «حدس» ونحرص على التعاون معهم

 | حوار فرحان الفحيمان |
حذر مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال مما اسماه «حريق» الساحة السياسية، مؤكدا ان الجميع مطالب امام الله بالمساهمة في اطفاء هذا الحريق «قبل ان يأكل الاخضر واليابس»، داعيا إلى تشكيل حكومة قوية تستطيع تحقيق الاستقرار السياسي وتنفيذ خطة تنموية شاملة، مطالبا بتكليف رئيس وزراء قوي يتمتع بادارة جيدة ولديه قدرة على التعامل مع طبيعة الساحة السياسية ومتغيراتها، رافضا التحفظ على اي اسماء لان التكليف من حق صاحب السمو الأمير فقط، مؤكدا انه لا خلاف شخصيا مع سمو الشيخ ناصر المحمد، مرحبا باعادة تكليفه.
وعزا الدلال في حواره مع «الراي» ترشحه في الدائرة الثالثة إلى انه ابن هذه الدائرة، وتربطه بها علاقات نسب وقرابة وصداقات، موضحا ان قواعده الانتخابية مزيج بين الانتماء السياسي والاجتماعي، مشددا على ان تغيير «حدس» لوجوهها الانتخابية علامة ايجابية، مثنيا على اداء الدكتور ناصر الصانع في المجالس السابقة وقال «كفى ووفى»، متمنيا ان يزداد تمثيل الحركة في المجلس المقبل، طامحا إلى وجود كتلة من النواب تتفق على الاولويات بغض النظر عن انتماءات اعضائها.
وحمل اسباب الازمات المتتالية إلى جميع الاطراف في مقدمتها الحكومة «لضعفها وتقصيرها في ادارة الشأن السياسي»، وبعض النواب «الذين اساءوا إلى التجربة الديموقراطية»، والاسرة الكريمة «للخلافات بين بعض ابنائها»، ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية التي ساهمت في احتدام الاوضاع»، متوقعا ان تصل نسبة التغيير في المجلس المقبل إلى 40 في المئة، معيدا سبب استقلالية مرشحي «حدس» في هذه الانتخابات إلى الرغبة في الانتشار والتواجد في اكثر من موقع، مؤكدا ان التجمع السلفي من اقرب التيارات اليهم، موضحا ان التنسيق معهم او غيرهم مرهون بمستجدات الساحة السياسية.
ووصف الدلال اجراءات وزارة الداخلية الاخيرة تجاه بعض المرشحين بـ«المبالغ فيها» لكنه شدد على اهمية تطبيق القانون دون تعسف او تمييز، وقال ان «العبارات التي اطلقها البعض عجيبة وغريبة وخارجه عن المألوف»، معلنا انه سيطالب بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس في حال فوزه وانشاء لجنة الاداء والقيم البرلمانية، لافتا إلى استخدام بعض النواب الضغط والتهديد والتلويح بالمساءلة بمناسبة وغير مناسبة.
واكد ان «حدس» لا تسعى إلى الانفراد بالساحة السياسية لان ذلك ليس في مصلحتها ولا في مصلحة المجتمع، مشيرا إلى ان التيارات السياسية مازالت في مرحلة النمو وعدم النضج، وذلك بسبب عدم وجود قانون ينظمها، موضحا ان كل التيارات تمر بفترات مد وجزر، داعيا الناخبين إلى عدم العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وقال «كل مرشح يعرض بضاعته ويبقى الحكم للناخبين»، أملا في تجاوز البلاد المرحلة الراهنة، وتعاون السلطتين من اجل تنمية وصلاح الوطن... وهنا نص الحوار:
• لماذا اخترت الترشح في الدائرة الثالثة؟
- كان لدي طموح بخوض الانتخابات وعشت تفاصيله منذ سنوات عدة، فانا امتلك رغبة جامحة لخدمة ابناء وطني، واتطلع إلى العمل البرلماني، الذي ينطلق من تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقيق التنمية التي ينشدها كل مواطن، اما لماذا اخترت الدائرة الثالثة، فذلك يعود إلى انني من ابنائها، وتربطني علاقات قرابة ونسب ووشائج وصداقات مع الناخبين، ولدي وجود سياسي في الدائرة، ولا ريب ان هذه الاسباب مجتمعة كانت وراء قراري بخوض الانتخابات في «الثالثة» فضلا عن ان طبيعة الدائرة السياسية والفكرية والمجتمعية هي الاقرب بالنسبة لي، خصوصا في طرح القضايا الرئيسية.
• قواعدك الانتخابية تميل إلى كفة انتمائك السياسي ام الاجتماعي؟
- قاعدتي تنطلق من الاثنين، فبلا شك ان تيار «حدس» مؤثر، وله وجوده في الساحة وانتشاره، وكذلك العائلة والقرابة والنسب لهم وجودهم في الدائرة، بالاضافة إلى العلاقات الشخصية والاصدقاء والزملاء، سيكون لهم الاثر الكبير في العملية الانتخابية.
• ذكرت انك كنت تنوي خوض الانتخابات منذ سنوات، فما الذي حال دون ذلك؟
- لم يكن هناك سبب يمنعني، وانما القضية كانت قضية اختيار الوقت المناسب لخوض الانتخابات، واعتقد انه بات مناسبا راهنا، وحانت الفرصة لترشحي، وكان ذلك بعد التشاور مع اهالي الدائرة والاقرباء والحركة الدستورية.
• هل الوقت المناسب جاء بعد اعلان النائب السابق الدكتور ناصر الصانع عدم خوضه الانتخابات؟
- الدكتور ناصر قام بدوره على أكمل وجه، و«كفى ووفى»، والان هو في استراحة محارب، وتاليا تبقى فرصة خوض الانتخابات سانحة بالنسبة إليّ، وعموما نحن في الحركة يكفينا وجود مرشحين اثنين في الدائرة الثالثة، فيكفي ترشحي مع النائب السابق عبدالعزيز الشايجي.
• اعتزال الصانع للحياة السياسية، هل كان رغبة شخصية، أم ان نتائج انتخابات 2008 كانت وراء ذلك؟
- هناك اكثر من عامل، ولكنني اظن ان الرغبة الشخصية كانت العامل الرئيسي وراء اعتزاله.
• ماذا تقول بما يشاع حول ان «حدس» أرادت ان تغير الوجوه المألوفة بعدما...؟
- هذا الأمر ليس بجديد، فالحركة غيرت مرشحين في كل انتخابات، وهذه مسألة طبيعية، وتعتبر علامة ايجابية.
• «حدس» في بعض الاحيان تجبر على التغيير، ولا تغير بمحض ارادتها؟
- هذا الكلام غير صحيح، فلا يوجد اجبار.
• هناك مرشحون لم يحالفهم الحظ، وابتعدوا ولم يكن ابتعادهم تكتيكيا؟
- في 2003 كان لدى الحركة نائبان، وفي 2006 ستة نواب، وفي 2008 ثلاثة نواب، والعملية طبيعية، فكل التيارات السياسية تمر في فترة مد وجزر، والحركة من ضمن التيارات.
• هناك من يرى ان جزركم اطول من مدكم؟
- العملية تعتمد على عوامل كثيرة، وغير مرتبطة بالحركة الدستورية فحسب، وانما هناك عوامل مؤثرة مثل سير الانتخابات، قبول الناخبين، الساحة السياسية ومعطياتها، وآلية العمل.
• على أي أسس يتكئ برنامجكم الانتخابي؟
- طموحي يتفرع إلى محورين، الاول يعتمد على تحقيق الاستقرار والعمل الجاد داخل مجلس الامة من خلال القواسم المشتركة بين النواب، وان تكون هناك كتلة متكاملة بغض النظر عن انتماء اعضائها، تعمل على ايجاد اولويات وقواسم مشتركة، الامر الثاني اذا كنا ننشد الاصلاح السياسي فلا بد من وجود حكومة قوية جادة تستطيع ان تؤدي متطلبات الاستقرار السياسي، وتعرف كيف تتعامل مع طبيعة الساحة السياسية غير المستقرة، ناهيك عن تقديمها خطة واضحة المعالم، وتتعاون مع مجلس الامة، وتكون اغلبية برلمانية تتبنى من خلالها البرنامج التنموي.
• وماذا يحتوي برنامجك بعد؟
- لدي العديد من القضايا المهمة، منها القضية الاقتصادية وكيفية معالجة الازمة المالية التي نعيشها الآن، ولدي مجموعة من الافكار، فهناك حزمة من القوانين في هذا الاتجاه، بالاضافة إلى دعم الخدمات التنموية والاصلاحية في التعليم والصحة، ولدي قضية تطوير مؤسسة مجلس الامة من خلال تفعيل الدستور وتعديل اللائحة الداخلية، وانشاء لجنة الاداء والقيم البرلمانية، وهذه مهمة جدا ويحتوي برنامجي على قضية المستقبل الوظيفي، ودعم الشباب، خصوصا انه يوجد راهنا تطابق ما بين مخرجات التعليم وحاجة السوق، واعتقد ان هناك فرصة لتعزيز الاقتصاد من خلال ايجاد المشروعات الصغيرة، وسأركز ايضا على المرأة الكويتية سواء كانت متزوجة او غير متزوجة، هناك احتياجات، ويجب ان نوفرها للاسرة وللمرأة في الفترة المقبلة سواء على نطاق العمل او نطاق المشروعات الصغيرة، او الخدمات التي تقدم للمرأة غير المتزوجة، هناك افكار كثيرة يشملها البرنامج الانتخابي، سنطرحها خلال الايام المقبلة.
• ذكرت ان لديك مجموعة من الاقتراحات لمعالجة الازمة المالية، ما ملامحها؟
- قانون الاستقرار الاقتصادي الذي اقر اخيرا غير كاف، وهناك نواقص، ربما انه عالج بعض الامور، لكنه جاء متأخراً، وصارت الكلفة المالية اكثر لتطبيق هذا القانون، ولابد ان يكون لدينا حزمة من التشريعات تصب في صالح تنشيط الاقتصاد، وتعالج آثار الازمة سواء من خلال قانون هيئة سوق المال، وتعديل قانون الشركات لتنشيط هذا الجانب، بالاضافة إلى دعم العمالة الكويتية التي تضررت نتيجة للازمة، ويحسن مستوى الطبقة الوسطى، واصحاب الدخل المحدود.
• هل ستوافق على مرسوم الضرورة المتعلق بقانون الاستقرار؟
- هذا الامر قيد الدراسة، وان كان توجهي ان القانون يحتاج إلى تعديلات، وهذا التوجه الرئيسي في المرحلة الحالية، والقانون يحتاج تعديلات وتدعيما اكبر حتى يشمل قطاعات اخرى من المجتمع، لانه عالج قطاعات محدودة.
• ساد الاحتقان الوضع السياسي قبل حل مجلس الامة، فما ان تهدأ ازمة حتى تشتعل اخرى من وجهة نظرك، من يذكي نار الازمات؟
- الازمة السياسية لها اسباب عدة، جزء منها يتعلق بخلافات بيت الحكم وانعكاسه على الحياة السياسية، وجزء آخر يتعلق بضعف الحكومة وتقصيرها في الاداء، وفي ادارة الشأن السياسي، وفي عدم وجود خطط تنموية لمصلحة البلد، وجزء من الازمة يتعلق باداء بعض النواب في البرلمان، ممن اساءوا إلى التجربة البرلمانية، كل هذه العوامل مجتمعة، تشارك في الخلل الذي حصل في الساحة السياسية، وبلا ريب ان مؤسسات المجتمع المدني، والتيارات السياسية كان لها دور في احتدام الاوضاع وعدم استقرارها، فمن وجهة نظري ان هناك «خلطة» اسباب رئيسية ساهمت في ما وصلنا اليه، ويبقى ان الوضع الحكومي ادى إلى تراجعها، والفراغ الذي وجد ملأه من لم يحسن تطبيق المواد الدستورية وساهم ايضا في التصعيد غير المسوغ، ونحن بحاجة إلى الاستفادة من دروس الماضي، ويجب ان تكون لدينا حكومة اكثر فاعلية، ولدينا مجلس مسؤول حتى نخلق حال التوازن بينهما.
• عندما كنتم داخل الحكومة، وكان لكم ممثل هل وجهت لها النقد الذي تنامى بعد ابتعاد وزير النفط السابق المهندس محمد العليم؟
- نحن قدمنا مبادرة اطلق عليها مبادرة انهاء التأزيم بين السلطتين، وتحدثنا عن القصور الحكومي، والقصور البرلماني.
• ذكرت قبل قليل ان هناك نوابا اساءوا إلى التجربة الديموقراطية، هل من توضيح؟
- هناك نواب قاموا ببعض الممارسات الخاطئة، ولجأوا إلى استخدام وسائل الضغط والتهديد والتلويح بالمساءلة بمناسبة، ومن غير مناسبة، واحيانا التصعيد يذهب لوزير دون وزير، او يصل التصعيد إلى رئيس الوزراء دون الوزير المختص، ومثل هذا مخالف للدستور، بالاضافة إلى ان هناك نوابا استخدموا عبارات جارحة، اساءت إلى زملائهم من النواب او الوزراء، كل هذه الممارسات خرجت عن القيم الدستورية والاخلاقيات البرلمانية.
• قلت ان خلالفات بيت الحكم اثرت على الوضع السياسي؟
- خلافات بيت الحكم انعكست سلبا على الساحة السياسية، ونحن ككويتيين في امس الحاجة إلى استقرار بيت الحكم، لان عائلة آل الصباح الكريمة احد جوانب الاستقرار في المجتمع، وتاليا مطلوب ان يكون هناك استقرار، وحتما انه سينعكس على الحكومة والمجلس، وما نريده رئيس وزراء قويا، يتمتع بادارة جيدة، ولديه خطة، ويستطيع ان يتعامل مع طبيعة الساحة الكويتية، طموحنا الادارة الجيدة، ونحن لا ننظر إلى الاشخاص سواء كان من يعين من الشخصيات الرئيسة في الاسرة او خلافه.
• حتى وان كان الشيخ ناصر المحمد؟
- حتى وان كان الشيخ ناصر، فنحن قضيتنا نهج الادارة ونحن نحترم الشيخ ناصر المحمد، ونحترم الجوانب المتعلقة بعلاقاته مع الاخرين، نحن اشكاليتنا في النهج، وليس في الشخوص.
• من الملاحظ ان الانتخابات الفرعية افرزت مرشحين جددا، فهل تظن ان الناخب يريد التغيير، وان الامر سينسحب على النواب في المناطق الداخلية؟
- ما يحدث الان هو انعاكس لرأي الشارع الذي يريد استقرارا وانجازا، فضلا عن ان الناخب تلقى وعودا في الانتخابات السابقة سواء كان ناخبا في المناطق الخارجية او الداخلية، هل جرى تنفيذ جزء منها، واعتقد انها احد الاسباب الرئيسية لدعم بعض المرشحين او التخلي عن البعض.
• هل ترى انه من الصعب الحكم على نواب المجلس المنحل فالوقت لم يكن كافيا للانجاز؟
- الامر متروك لتقدير الناخبين، ولكن هناك رأيا شعبيا بضرورة التغيير في الساحة البرلمانية.
• كم ستبلغ نسبته؟
- أتوقع أن يصل إلى 40 في المئة.
• اعتادت «حدس» على التنسيق مع التجمع الإسلامي السلفي في الانتخابات، فهل يستمر التنسيق هذا العام؟
- هناك حرص على التعاون مع السلف بشكل عام، وهو من اقرب التيارات إلى «حدس»، وتبقى عملية التنسيق والتعاون مرهونة بالساحة الانتخابية، ونحن ننتظر اغلاق باب الترشيح ومعرفة الساحة وطبيعتها، والامر يعتمد على مستجدات الساحة.
• وماذا عما تردد بان «حدس» ستنسق هذه المرة مع النائبين السابقين الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي؟
- قلت لك ان هناك عناصر ايجابية وطيبة في الساحة الانتخابية، والمسلم ووليد من الاشخاص القريبين، وعلينا ان نخرج من اطر التيارات السياسية لان هناك عناصر مستقلة ومحترمة سواء كانت اسلامية او وطنية.
• في الانتخابات السابقة فضل مرشحو «حدس» اقامة مقر موحد واجراء ندوات موحدة، وفي هذا العام اعلن استقلالية كل مرشح، فلماذا؟
- هذه قضية لوجيستية، فمن يدير العملية الانتخابية ارتأوا ان المقر المنفصل اسهل للمرشح في التحرك، لان قضية المقرات انتابتها اشكاليات ادارية، ورأينا انه من المصلحة العامة وجود اكثر من مقر، لزيادة الانتشار، والقرب من المناطق السكنية، وهذه العملية ليست مقتصرة على «حدس»، فهناك التحالف الوطني الديموقراطي الذي فضل ان يكون هناك مقر منفصل لكل مرشح.
• بما انك مرشح «حدس» وتشارك بعد اعتذار الدكتور ناصر الصانع الذي ترشح لدورات عدة ممثلا للروضة قبل التقليص فهل ستستفيد من قاعدته؟
- اولا انا اجل واقدر الدكتور ناصر الصانع، واحترم وجوده وعلاقاته في منطقة الروضة، وانا ايضا لي وجودي وعلاقاتي الشخصية، ولي انتشاري وعائلتي تقطن في الروضة، وهنا نسبي وقرابتي واصدقائي وزملائي، وانا ابن الروضة، وان شاء الله احصل على دعم اهلها، ودعم اهالي الدائرة الثالثة.
• من الملاحظ ان علاقة «حدس» مع المنبر الديموقراطي لا تخلو من الشد والجذب الذي يصل احيانا إلى استخدام لغة تجنح نحو الامور الشخصية؟
- يؤسفني ممارسة اي تيار سواء كان المنبر او غيره الحملة السلبية، او ممارسة اثارة الاشاعات والتهم على المرشحين الاخرين، وبامانة ان المنبر من التيارات الموجودة في الساحة التي لها ثقلها وقواعدها واحترامها، وكل مرشح عليه ان يقدم بضاعته، ويبقى الحكم للناخب، واذا كان هناك خلاف فكري ما بين «المنبر» و «حدس»، فيجب ان نوجهه إلى المصلحة العامة، بهدف ايصال عناصر وطنية، بامكانها ان تعمل مع بعضها، واحب ان انبه اننا بايدينا نصنع مجلس الامة المتوافق الذي تتوافر له ارضية جيدة للعمل المشترك، واذا حدث صراع بين التيارات وانا لا اقصد «المنبر» تحديدا، تُخْلق اجواء سلبية داخل المجلس، فلا يكون التكسب والوصول إلى الكرسي هو الاساس لتحقيق المصلحة الخاصة، واذا اردنا تقديم المصلحة العامة، فلابد ان تكون الاجواء ايجابية، ربما ان هذه الاجواء لا توصل مثل محمد الدلال إلى المجلس، ولكنها قد توصل عنصرا يمثل «المنبر»، نحن نترك هذه القضية لعقول الناس، ونحن نحترم عقولهم، اما إذا كنا نحن نبحث عن عيوب الناس وثغراتهم، فلكل شخص عيوب، وكثير من الناس بيوتهم من زجاج، ومن الممكن ان تكون الساحة الانتخابية ساحة معركة سلبية سيئة، وتكون مقدمة لمجلس سلبي.
• ما رأيك في احتجاز بعض المرشحين من قبل جهاز امن الدولة؟
- هناك اكثر من جانب في الموضوع، ومن المهم جدا سيادة القانون، وهو مسؤولية الحكومة، ولكن يجب الا يكون تطبيق القانون وسيادته على حساب الحريات، وحقوق الاطراف في ما يتعلق بقضاء عادل، وتحقيق منصف، واجراءات ضبط وتفتيش عادلة، مع الاطراف كافة دون تمييز بداعي الانتماء او العائلة او القبيلة، والامر المهم الا يكون هناك تعسف في استخدام القانون، فنحن نطالب بضرورة ايجاد توازن، وبعض الممارسات التي رأيناها والمتعلقة باجراءات الضبط حدث فيها مبالغة، وفي الوقت نفسه العبارات التي اطلقت من البعض كانت عبارات غريبة وعجيبة، خارجة عن المألوف في حياتنا الدستورية والسياسية، وتجريح كرامات الاخرين غير مقبول، من الممكن ان نذكر بعض الاخطاء المتعلقة بالاداء، ولكن لا نتعرض إلى الاشخاص، ولا نهدد الدولة، فالتهديد قضية خطيرة جدا.
فربما ان من قام بتلك الممارسات لديه مواقف وطنية مشهودة في السابق، ونحن لا نقلل من شأنه، ولكن كيف نتعامل مع هؤلاء، لدينا قضاء يجب الرجوع اليه ويكون الامر في اطار الدستور، وفي اطار احترام الحريات وحقوق الانسان.
• رغم ان غالبية التيارات نادت بتقليص الدوائر إلى خمس، الا ان افرازاتها لم تكن كما ينبغي فقد كرست الفئوية والقبلية والطائفية، كيف تراها؟
- تبقى الدوائر الخمس تجربة جديدة بالنسبة الينا، وانعكست على نتائج انتخابات 2008، وانعكست ايضا على رؤية الناس للدوائر، والتقييم الصحيح يأتي بعد الانتخابات الحالية، فسيكون هناك تجربتان، ونحتاج إلى ان نجلس بهدوء، ونقيم تجربة الدوائر، ولا يعني ذلك أننا متمسكون بالدوائر الخمس إلى ما لا نهاية، وانما المسألة تحتاج إلى مناقشة جدية للآثار السلبية والايجابية، وبلا ريب ان تجربة الانتخاب وفق الـ 25 دائرة، كانت تجربة سيئة، وغير عادلة، وتجربة الدوائر الخمس يوجد فيها ثغرات مثل تكريس القبلية، وتهميش القبائل والعوائل الصغيرة، لكن هناك ايجابيات منها توسيع الدائرة الانتخابية، عموما القضية تحتاج إلى اعادة تقييم، ومن المفترض ان يكون ذلك تحت قبة البرلمان، قد نصل إلى الدائرة الواحدة، وقد نرجع إلى العشر دوائر، او نبقى على الخمس، والمسألة لم تأخذ حقها من المناقشة، وما يطرح مجرد اجتهادات، وتصريحات هنا وهناك، واعتقد ان بعض المقترحات التي قدمت في مجلس الامة قدمت على عجالة، ولم تدرس دراسة سياسية جغرافية اجتماعية بشكل جدي، بالاضافة إلى آثارها وانعكاساتها، ذلك لان «التسييس» احد الآثار السلبية على اي انتخابات فهناك تسييس في المجتمع، فقد سيّست القبيلة، وسيسّت العوائل، والطوائف ايضا، وهي خطر على المجتمع على المدى البعيد.
• كيف تقيم القوائم الانتخابية التي ظهرت في انتخابات 2008؟
- اعتقد ان الساحة السياسية المتعلقة بالتيارات ودورها، تحتاج إلى مراجعة، وترشيد، وتطوير، والتيارات السياسية وبسبب عدم وجود قانون ينظمها، مازالت تعيش مرحلة النمو، وعدم النضج الكامل من الناحية السياسية، ونحن نحتاج إلى تطوير آليات التيارات، وتكون اكثر شفافية، واكثر وضوحا، وتكون تحت مظلة القانون، فلا يوجد ما يمنع ان تكون تنظيمات سياسية في المستقبل، فتكون قراراتها واضحة، ومصادر اموالها معروفة، وبرامجها الانتخابية معروضة، هذه الشفافية ستحقق التطور، حتى تكون هناك قوائم في المستقبل بشكل واضح.
وفي 2008 تعاملت التيارات السياسية مع نظام القوائم، ولكن اتضح انها لم تكن مستعدة تماما، لانها تعاملت مع جزئية من نظام الهيئات السياسية المتكاملة، فالصورة ان لم تكن كاملة، فلابد ان تتأثر التجربة، وبالفعل تعثرت التجربة.
• «حدس» من التيارات التي تمتلك النضوج السياسي؟
- «حدس» تمتلك استقرارا، ولكن لا يوجد فيها النضج الكامل، نحن في الحركة توجد لدينا سلبيات، وايجابيات وعلينا ان نتعلم من اخطائنا، والشعب الكويتي يقيم تجربتنا، ونحن ننسق مع الاخرين، وطموحنا ان تتطور التيارات والمجاميع الاخرى، وليس طموحنا اضعاف التكوينات الاخرى، لان تطورها ونضجها يخدمان الساحة الكويتية، ويخدماننا نحن، وانفرادنا احيانا بالساحة ليس من مصلحة المجتمع، وليس من مصلحة «حدس».
• عرف عن الحركة الدستورية انها تبدأ الحملة الانتخابية بتكتيك معين وتؤخر تكتيكها الاخير في اللحظات الحاسمة هل ستنتهجون النهج نفسه؟
- نحن حريصون راهنا على الانتشار بين الناخبين ونقدم رسالتنا إلى الناس، ونسعى إلى ايصال افكارنا إلى اكبر عدد منهم، ويجب ان نتحرك اعلاميا، ونحرص بشدة على ان يكون الجو ايجابيا، ولا ندخل في خلافات وصراعات مع الاخرين، وسواء كانوا مرشحين مستقلين، او منتمين إلى تيارات، وهناك حرص شديد على ايصال رسالة، ان المجلس المقبل يجب ان يكون متعاوناً ومستقراً بالاضافة إلى حكومة قوية، وعملية التكتيكات سابقة لاوانها، وتخضع للمستجدات.
• من خلال تجوالكم في دواوين الدائرة الثالثة ما انطباع الناخبين حول الحركة الدستورية؟
- العملية متفاوتة، فهناك من لديه تحفظات على بعض المواقف التي جرت في المجالس السابقة، وهناك من يرى ان ضعف الحكومة، ساهم في التأزيم الذي حدث، وهناك اطراف لديها تحفظات على المستوى الشخصي، وعلى الاداء النيابي للنواب سواء المنتمين للحركة او النواب الاخرين، عموما العملية متفاوتة، ولكن الظاهرة الاكبر التي لم نكن نتمناها ان هناك عزوفا من الناخب الكويتي تجاه الوضع السياسي العام، علما بان ما يحدث راهنا اشبه بحريق، اما ان نقف متفرجين عليه ومن الممكن ان يمتد ويأكل الاخضر واليابس، او نساهم في اطفائه، وهذه مسؤولية امام الله على الناخب الكويتي، وعليه ان يختار الاصلح ايا كان تياره.
• «حدس» مثلها ثلاثة نواب في مجلس 2008 كم عدد ممثليها في 2009 من وجهة نظرك؟
- نتمنى ان يزداد عدد ممثلينا، ونحن لا نستطيع ان نحدد العدد، والعملية برمتها تعود إلى الناخب الكويتي، خصوصا أن طموحنا ينصب في التنمية والاستقرار، ووجود مجلس يستمر اربع سنوات.
• ما رؤيتك لتفعيل برنامج الحكومة في الاهتمام بشريحة الشباب؟
- أبرز القضايا التي يعاني منها الشباب الكويتي اليوم على مختلف المستويات سواء في التوظيف أو نشر الوعي أو إيجاد البدائل للاستفادة من تلك الطاقة أو رفع المستوى التعليمي، حيث ان الدول المتقدمة تركز في خططها التنموية على تفعيل عنصر الشباب وشحذ طاقاتهم بمجالات عدة سواء في الاقتصاد أو السياسة أو تفعيل الدور الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ولن تكون هذه القضية هامشية بل على رأس الأولويات والرابط الأول في خطة التنمية الشاملة لكويت المستقبل.
• ما تطلعاتك لمجلس الأمة في المرحلة المقبلة؟
- الطرح المطلوب في المجلس المقبل يجب أن يبنى على مبدأ احترام الرأي الآخر وتقبل الاختلاف في وجهات النظر وعدم التعصب للرأي بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حيث ان تلك المبادئ والمفاهيم هي التي تصنع المجتمع القوي مهما اختلفت أطيافه أو الرؤى الداخلية له، كما أن الرؤى المختلفة تشكل قراراً متكاملاً إذا ما أخذت بالتقبل والتشاور والحفاظ على أدبية الطرح والاستماع الجيد لكل ما يتناوله الآخرون. فنحن شعب متعدد الأطياف والتنشئة بطبيعتها تختلف من بيت لآخر ولكن الهدف المنشود لدى كل منا هو خدمة هذا البلد، وهذا ما يتفق عليه الجميع، لذا علينا أن ندرك بأن ما يراه الآخرون أو تراه فئة معينة قد يكون فيه جزء كبير من الصحة وإن كان ليس في قناعتنا.
• وكيف ترى الممارسات التي بدت من بعض النواب والتي خلقت جو التأزيم في المرحلة الأخيرة من عمر المجلس الماضي من خلال الاتهامات المتبادلة في ما بينهم؟
- أؤكد ضرورة أن يدرك النائب أن دوره الرئيسي هو التشريع والرقابة ، وليس الحكم على توجهات ورؤى الآخرين الذين يشاركون معه في المجلس ، فالمجلس يشمل 50 عضواً تتفاوت الفروقات الشخصية بين كل منهم ، وليس هناك من له الكمال والذي يستحيل أن يقع في الخطأ، وليس العيب في أن يخطئ أحدنا ونصوب له ولكن العيب يكمن في المكابرة على الخطأ والاستمرار عليه، فمجلس الأمة أتاح للجميع فرصته في إيصال رسالة الشعب وممثل عنهم في صناعة القرار ولكن ليس بأسلوب التعصب والانفراد على حساب الآخرين.
• وما الذي نحتاجه للبعد عن دائرة التأزيم؟
- لغة الحوار الهادئ العقلاني هو ما نحتاج إليه فعلاً فنحن اليوم في أزمة مالية يشهدها العالم بأسره وتمس شعبنا ومؤسساتنا، ولدينا مشاكلنا في الخدمات التي تقدم للمواطنين ومشاكل اجتماعية اخرى، اضافة الى مشاكلنا السياسية التي تحيط بنا، وكومة من المشاكل المتدفقة التي تحتاج من ينظر إليها جيداً ويعيشها ليستطيع تحديدها ومعرفة أسبابها وتقديم الحلول المختلفة كل في مجاله للانتهاء منها ، فالأسلوب الراقي القائم على مبدأ الحوار واحترام الرأي والثقة المتبادلة هو ما يريد أن يراه المواطن اليوم.
• من خلال التقائك بأهل الدائرة والشعب الكويتي عموما ما أبرز القضايا التي تشكل الهاجس الأساسي لهم ؟
- أبرز القضايا التي هي محل اهتمام واولوية لدى اهل الكويت وتعتبر محل اتفاق هي تطوير الخدمات الصحية و الارتقاء بالتعليم و تنشيط الاقتصاد ومعالجة آثار الازمة الاقتصادية والحد من البطالة في الوظائف وتوفير فرص وظيفية، وبالتالي يمكن ان تكون اساسا للاتفاق كخطة عمل للمجلس المقبل بين العديد من اعضاء مجلس الامة، سعيا للانجاز العملي وبعدا عن صور الخلاف والنزاع التي عرقلت مسيرة التنمية وصالح الشعب الكويتي.
• ما المشكلة الرئيسية التي تعاني الكويت منها في الوقت الحالي؟
- ازمة الادارة التي سببت حالة التراجع العام في الدولة ومقياس الخروج من مأزق الوضع السياسي السلبي الحالي مرتبط بايجاد حلول عملية وجريئة ، فالكويت تعاني من فقر في الادارة على مستوى الحكومة ومؤسساتها المختلفة وبحاجة الى جرعات علاجية كبيرة في تحسين الادارة الحكومية من اجل اخراجها من فقر الادارة الى غنى وثراء وفاعلية وانجاز الادارة، وذلك لأن الشعب الكويتي يعيش اليوم في منعطف صعب والآمال أصبحت معلقة بمخرجات الانتخابات المقبلة والتشكيل الحكومي الجديد.
• وكيف تريد الحكومة المقبلة؟
- اولى خطوات التجديد في الحياة السياسية تأتي من خلال منهجية اختيار رئيس الوزراء المقبل والوزراء ، فالحكومة المقبلة مطلوب ان تكون بمستوى الطموحات ومستوى التحديات السياسية والتنموية ويتحقق ذلك بالبعد عن المحاصصة وسياسة الترضيات في الاختيار وانتهاج سياسة اختيار اصحاب الكفاءة والقوة والامانة في اطار مؤسسي وتوافقي ، كما ان نجاح الحكومة من خلال تقديمها رؤية وخطة واضحة وشفافة للانجاز في المستقبل ، اضافة الى تمتع الحكومة المقبلة بالقدرة على المواجهة السياسية لانجاز مشاريعها التنموية وأن تكون لديها الرغبة الصادقة في التعاون المثمر والمؤسسي مع مجلس الامة ، ويتطلب ان تسعى الحكومة المقبلة الى تطوير مؤسسة مجلس الوزراء لتحسين جودة وفاعلية الاداء والانجاز والحاق هيئة استشارية على مستوى عالٍ من الحرفية والكفاءة والشفافية لتدعيم القرار وخلاف ذلك من الآليات المجددة في اداء هذه المؤسسة المهمة .
• ومن المسؤول عن تعطيل مشاريع التنمية ؟
- تعطيل مشاريع التنمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى ويشاركها في ذلك البعض القليل من النواب ممن ساهم بقصد او من دون قصد في تعطيل اداء السلطتين.
ولقد كان للتقصير الحكومي والتردد والخشية من المواجهة السياسية وغياب خطة العمل اثره البالغ في تعثر مشاريع اساسية في البنية التحتية او مشاريع الاسكان والصحة والتعليم والتي لا يختلف اي طرف على اولويتها واهميتها ، ونتج عن ذلك امتناع عدد من رجالات الكويت من المشاركة في الحكومات السابقة ابتداء، كما ادى التراجع الحكومي الى اعتذار البعض الاخر من الوزراء عن الاستمرار في الحكومات المتعاقبة ليقينهم جميعا بأن المنهج السياسى والاداري للحكومة لم يتماش مع متطلبات العمل والتطوير والإصلاح والتعاطي الواقعي والعملي مع متطلبات الساحة الحكومية والبرلمانية .
• وما تمنياتك للمرحلة المقبلة ؟
- أولاً أن تبادر الحكومة المقبلة إلى اثبات جدارتها وقدرتها الادارية والسياسية بتقديم خطة التنمية في فترة معقولة ومتفق عليها مع المجلس، بما يضمن فاعلية اكبر للاداء الحكومي ووجود نوايا صادقة للتعاون مع المجلس، ويضمن الشعب انجاز ملفات الاصلاح والتنمية والتطوير في الجهات الحكومية في فترة زمنية محددة وشفافة وملموسة. كما نتطلع إلى أن تكون الحكومة المقبلة بمستوى التحدي الكبير للازمة المالية واثارها الكبيرة على الاقتصاد الكويتي والمواطنين بصفة عامة، ونطالب ان ينعكس ذلك على طبيعة التشكيل الحكومي والمشاريع التي ستقدمها الحكومة، فقد اصبح واضحا للعيان القصور والنقص القائم في قانون الاستقرار المالي المعتمد مؤخرا وعدم احاطته بكافة جوانب الازمة وضرورة ايجاد حلول ومشاريع اخرى لدعم اقتصاد الدولة وكفالة المعيشة الكريمة للمواطنين.
وختاما فان على رأس اولوياتي في المرحلة المقبلة التحرك لانجاز تقديم الحكومة لخطة التنمية واقرارها في مجلس الامة باعتبار ذلك من خطوات الاصلاح السياسي والاداري في الدولة .