أكد ضرورة التغيير في الانتخابات المقبلة
نصير: الحكومة والمجلس السابقان عجزا عن حل القضايا الشعبية للمواطنين
اكد مرشح الدائرة الاولى لانتخابات مجلس الامة حسن نصير ان «المرحلة المقبلة بحاجة لنواب قادرين على التعبير عن تطلعات الشعب الكويتي بكل فئاته والنظر لمصالحه وفقا لاجندة عمل وانجاز محددة بعيدا عن تعطيل مصالحهم والهرولة باتجاه الرأي الحكومي العقيم»، مشيرا إلى ان الناخب «بلغ قمة استيائه من الاداء العام للحكومة والمجلس على حد سواء، خصوصا في ظل وجود نواب تخلوا عن مصالح الشعب وباتوا يقدمون مشاريع الحكومة ويؤيدونها وتناسوا حقوق ومصالح من اوصلهم إلى مجلس الامة».
وذكر نصير في تصريح صحافي ان «هناك الكثير من الدلائل والشواهد التي تؤكد تخلي هؤلاء النواب عن مصالح ممثليهم حيث تم اسقاط ورفض الكثير من مشاريع القوانين الشعبية بسبب هؤلاء النواب مثل رفض قوانين زيادة رواتب المواطنين بكافة شرائحهم واسقاط فوائد القروض وغيرها من المشاريع التي للاسف لو اقرت لاستفاد منها الشعب الكويتي ورفعت من مستواه المعيشي والمادي»، منتقدا «عدم تحرك النواب والحكومة لوضع حد للمتنفذين والتجار لاسيما في قضية ارتفاع الاسعار».
واضاف ان هناك قضية اخرى «عجزت الحكومة ومثلها المجلس عن التصدي لها وهي قضية ارتفاع الايجارات».
وشدد على ان «هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة والمجلس في هذا الصدد وان عليهما الدفاع عن حقوق المواطنين»، لافتا إلى ان «المسؤولية كبيرة ايضا على الناخبين الذي دون شك تابعوا مواقف نوابهم السابقين من الكثير من القضايا والمشاريع الشعبية وبالتأكيد انهم على ذلك سيقولون كلمة الحق بهم».
واشار إلى ضرورة ان «يشهد المجلس المقبل التغيير والتجديد حيث سيترتب على ذلك تغيير منهج عمل واداء جديدين للمجلس نحو دعم القضايا الشعبية»، مؤكدا انه «سيلتزم بهذا النهج الذي تلمس الحاجة الماسة له خاصة في ظل الظروف الحالية».
وذكر نصير في تصريح صحافي ان «هناك الكثير من الدلائل والشواهد التي تؤكد تخلي هؤلاء النواب عن مصالح ممثليهم حيث تم اسقاط ورفض الكثير من مشاريع القوانين الشعبية بسبب هؤلاء النواب مثل رفض قوانين زيادة رواتب المواطنين بكافة شرائحهم واسقاط فوائد القروض وغيرها من المشاريع التي للاسف لو اقرت لاستفاد منها الشعب الكويتي ورفعت من مستواه المعيشي والمادي»، منتقدا «عدم تحرك النواب والحكومة لوضع حد للمتنفذين والتجار لاسيما في قضية ارتفاع الاسعار».
واضاف ان هناك قضية اخرى «عجزت الحكومة ومثلها المجلس عن التصدي لها وهي قضية ارتفاع الايجارات».
وشدد على ان «هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة والمجلس في هذا الصدد وان عليهما الدفاع عن حقوق المواطنين»، لافتا إلى ان «المسؤولية كبيرة ايضا على الناخبين الذي دون شك تابعوا مواقف نوابهم السابقين من الكثير من القضايا والمشاريع الشعبية وبالتأكيد انهم على ذلك سيقولون كلمة الحق بهم».
واشار إلى ضرورة ان «يشهد المجلس المقبل التغيير والتجديد حيث سيترتب على ذلك تغيير منهج عمل واداء جديدين للمجلس نحو دعم القضايا الشعبية»، مؤكدا انه «سيلتزم بهذا النهج الذي تلمس الحاجة الماسة له خاصة في ظل الظروف الحالية».
