تقرير الشال الإقتصادي الإسبوعي / 75 شركة أعلنت عن خسائر مطلقة في 2008 مقابل اثنتين فقط في 2007
قال تقرير الشال انه في آخر تقرير له حول نتائج أداء الشركات المدرجة عن العام 2008، كان عدد الشركات المدرجة الموقوفة عن التداول 36 شركة، وهي الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية عن أداء عام 2008، حتى نهاية مارس من عام 2009، ومع نهاية الأسبوع الثالث من أبريل 2009، انخفض عدد الشركات الموقوفة عن التداول إلى 14 شركة، وانخفض عدد شركات الاستثمار من تلك الموقوفة مما نسبته 66.7 في المئة، في بداية أبريل، إلى 50 في المئة، في نهاية الأسبوع الفائت، أي 7 شركات من أصل 14 شركة، وبقي ما نسبته 21.4 في المئة منها، أي 3 شركات، ضمن نشاط الشركات القابضة، والأربع الأخرى متفرقة، واحدة عقارية وواحدة صناعية وواحدة تجارة عامة ومقاولات وواحدة في تجارة التجزئة.
واوضح التقرير «لن نستعرض، في هذه الفقرة، النتائج التفصيلية لأداء الشركات، ولكننا سنعرض للأداء المقارن، ما بين العامين 2007 و2008، للشركات المشتركة التي توافرت بياناتها، خلال السنتين، في كل قطاع على حدة، وواضح أن الأزمة المالية تمكنت من إصابة ثلاثة قطاعات على نحو أكبر، وهي قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة، لأنه قطاع جنح في استثماراته إلى نموذج قطاع الاستثمار، وقطاع العقار، وإن على نحو أخف كثيراً».
واضاف «بشكل عام، بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن خسائر مطلقة 75 شركة من أصل 183 شركة مدرجة، وكان عدد الشركات الخاسرة، في العام 2007، اثنتين، فقط، من أصل 183 شركة مدرجة. وهناك شركات أصيبت أكثر من غيرها، وتوزعت على أكثر من قطاع، وهي شركات شبه استثمارية تحت غطاء القابضة، ولا بأس في ذلك، ولكننا نقترح أن يفرد لها قطاع خاص بها ضمن الشركات المدرجة».
وقال «نتوقع، في الأسابيع القليلة المقبلة، أن يعمق نشر بيانات الشركات الموقوفة من إصابة قطاع شركات الاستثمار والشركات القابضة، أياً كان موقعها، لأن شركات الاستثمار والشركات القابضة تمثل ما نسبته 71.4 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، التي مازالت موقوفة». وتابع «رغم أن الإصابة كبيرة، وأن عام 2009 سيكون عاماً صعباً، إلا أن عملية الغربلة، لكل شركة على حدة، وعلى مستوى الشركات عامة، وانخفاض أسعار الأصول إلى القيم العادلة، في معظم الأحوال، تعني توافر بداية جديدة أكثر أماناً وإنتاجية».
فجوة كبيرة بين المقدر والمحقق في المالية العامة
56.8 في المئة نسبة ماصرف من اعتمادات المشاريع
اعتبر تقرير الشال أن «تقارير المتابعة الشهرية لإيرادات ومصروفات الدولة إضافة طيبة إلى تدفق المعلومات الضرورية عن المالية العامة للدولة، وهو أمر تشكر عليه وزارة المالية، ولكننا نعتقد بضرورة إجراء بعض التحسينات عليها، بمناسبة تعليقنا في فقرة أخرى من هذا التقرير على آخر التقارير الشهرية للسنة المالية الفائتة». واوضح التقرير «سوف نتغاضى، هنا، عن شرح سبب ضرورة أن تعكس الموازنة العامة للدولة وضعها المالي، بمعنى شمولها لكل إيرادات الدولة ومصروفاتها، وسوف نتغاضى، أيضاً، عن التعليق على ضرورة أن تكون الموازنة شاملة لتقديرات الإيرادات والمصروفات لأكثر من سنة مالية واحدة، وسنقصر قراءتنا السريعة على التفاصيل». واضاف «في جانب الإيرادات، ونحو 94 في المئة منها إيرادات نفطية، كانت الإيرادات النفطية المحصلة، للسنة المالية 2008/2009، أعلى بنحو 70.6 في المئة من تلك المقدرة في الموازنة، وصلب التقدير ارتكز على سعر برميل النفط، ثم، وعلى نحو أقل أهمية، كثيراً، مستوى الإنتاج النفطي وسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي. ونعتقد أن هناك هامشاً لبذل جهد أفضل عند وضع هذه التقديرات، فلا معنى لنشر أي تقديرات تتضمن فروقا بهذا المستوى، حتى وإن جاءت الفروق أقل كثيراً، ولكن بالصدفة، فالتحفظ واجب، ولكنه علم واجتهاد، أيضاً». وتابع التقرير «ما ينطبق على تقديرات إيرادات النفط، ينطبق، بشكل أكبر، على البند السابع للإيرادات غير النفطية أو بند الإيرادات والرسوم المتنوعة، ففي عام 2008/2009، قدرت إيرادات البند بنحو 103.6 مليون دينار، وزاد المحصل عن المقدر بنحو 396.4 في المئة، ليصل إلى 410.8 مليون دينار. كما إنه لا يجوز أن يحتل بند غير معرف أو «الإيرادات والرسوم المتنوعة» نحو 32.7 في المئة من جملة الإيرادات غير النفطية، بينما هناك بند مستقل الرابع- بنحو 1.5 مليون دينار، ولا يجوز، أيضاً، أن يكون فرق التقدير على هذا النحو من الارتفاع. والواقع أن ثلاثة بنود من أصل ثمانية، في جانب الإيرادات، بلغت فيها فروقات المقدر عن المحصل أقل من 10 في المئة، أما الخمسة بنود الأخرى فقد تجاوزت نسبة أقل فرق بينهما، فيها، 15 في المئة». وقال التقرير «ما ينطبق على جانب الإيرادات ينطبق على جانب المصروفات، أيضاً، فبعد انتهاء السنة المالية، راوح المصروف، فعلياً، على الأبواب الخمسة، ما بين 87.5 في المئة، في أعلاها، و34.8 في المئة، في أدناها. والأمر المعيب أن أعلى المصروفات المحققة كانت في «نصف مبوب»، أي الباب الخامس «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية»، وشكل استثناء 63.1 في المئة من جملة مصروفات الموازنة، ولئن كان هذا الارتفاع الاستثنائي بسبب مدفوعات التأمينات الاجتماعية، إلا أنه معيب ومرتفع، حتى من دونها».
وتابع «حتى الباب الأول أو المرتبات، صرف منه 66.4 في المئة، وهو أمر يحتاج إلى تفسير، فالرواتب والأجور تدفع أولاً بأول، وفي أسوأ الأحوال، لا يفترض أن يزيد غير المصروف على 10 في المئة. ولم يصرف من الباب الثالث، وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، سوى 34.5 في المئة، وذلك يعني إما أننا لا نعرف ما نريد، أو أن هناك بيروقراطية عقيمة، وربما فساد، أو أن هناك مبالغة كبيرة في الاعتمادات دون حاجة حقيقية، أي تبذيراً، وهو الأرجح. ويبقى الباب الرابع، أو المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، وهو الباب الذي كثر الجدل حوله وحول ضرورة زيادة مخصصاته، للمساهمة في تسهيل مهمة الخروج من الأزمة، وما صرف منه، مع نهاية السنة المالية، هو 56.8 في المئة، فقط، وذلك يعني أن المشكلة ليست في الاعتمادات، فلا معنى لاعتمادات لا حاجة حقيقية إليها أو تحول الاختناقات دون صرفها، ويجب أن ينصب الجهد على اختيار المشروعات المهمة والنظيفة، وضمان إنجازها والصرف، حالاً، عليها».
الإيرادات المحصلة في السنة المالية المنتهية تزيد 66.7 في المئة على المقدرة في السنة الحالية
ذكر تقرير الشال ان تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة الصادر عن وزارة المالية لشهر مارس 2009 (قبل الإقفال) والمنشور على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، يشير إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وتجاوزت حاجز الـ 21 مليار دينار، وهو مستوى قياسي. فحتى 31 مارس 2009 نهاية السنة المالية 2008-2009 بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.1328 مليار دينار، محققة زيادة، قاربت نسبتها 66.7 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 12.6787 مليار دينار، وبزيادة، قاربت نسبتها 11.1 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة الفعلية للسنة المالية الفائتة 2007-2008، والتي بلغت نحو 19.0226 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31 مارس 2009، بما قيمته 19.8785 مليار دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 70.6 في المئة، عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار، وما تحقق، من هذه الإيرادات، كان أعلى بنحو 8.2259 مليار دينار، عن تقديرات الإيرادات النفطية في الموازنة، وكان أعلى، أيضاً، بما قيمته 2.159 مليار دينار ونسبته 12.2 في المئة عن مستوى مثيلتها الفعلية، للسنة المالية الفائتة. وتم تحصيل إيرادات غير نفطية، حتى 31 مارس 2009، بلغت 1.2543 مليار دينار، بينما كان الرقم المقدر لتلك الإيرادات في الموازنة، لكامل السنة المالية، نحو 1.02606 مليار دينار، وما تحقق كان أعلى بنحو 228.2 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 22.2 في المئة عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الموازنة، ولكنها أقل بما قيمته 48.8 مليون دينار ونسبته 3.7 في المئة عن مستوى مثيلتها الفعلية، للسنة المالية الفائتة.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 17.797 مليار دينار، ولكنها عدلت، بالزيادة، لتبلغ نحو 18.970 مليار دينار، وصرف فعلياً طبقاً للنشرة، حتى 31 مارس 2009، نحو 15.0405 مليار دينار، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد برقم المصروفات هذا، بسبب وجود «حساب التسويات» الذي يتم فيه حصر المصروفات المستحقة التي لم تصرف، وتعلى، في نهاية السنة المالية، على حساب الأمانات، وتعتبر في حكم المصروف. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، للسنة المالية 2008/2009، يبلغ نحو 6.0923 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشر هذا الرقم دون النصح باعتماده، أيضاً، فتعلية المصروفات المستحقة على حساب الأمانات سوف يزيد من رقم المصروفات، عندما ينجز الحساب الختامي للدولة، مع نهاية الربع الثاني أو بداية الربع الثالث لعام 2009. وتشير أرقام نهاية السنة المالية 2008/2009 إلى أنها السنة المالية العاشرة، على التوالي، التي تحقق فيها الموازنة فائضاً فعلياً، ومازلنا نتوقع فائضاً في الموازنة، يقارب الـ 5 مليارات دينار، أو أقل بنحو مليار دينار من ذلك المذكور، أعلاه.
فائدة الودائع لأجل استمرت في الانخفاض بالدينار والدولار
إجمالي أدوات الدين العام 2130 مليون دينار والبنوك تستحوذ على 84.3 في المئة منها
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي النشرة الاحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي عن مارس 2009 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، والتي قالت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد حافظ على مستواه البالغ 2130 مليون دينار، للفترة من سبتمبر 2008 ولغاية مارس 2009. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 2130 مليون دينار (كان نحو 2296 مليون دينار، للفترة من أبريل 2007 ولغاية يوليو 2008، وقد انخفض هذا الرصيد إلى نحو 2235 مليون دينار في أغسطس 2008)، وأذونات الخزانة برصيد «لاشيء»، منذ أغسطس 2005.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 2.25 في المئة، منذ نهاية ديسمبر 2008، وتستأثر البنوك المحلية بنسبة 84.3 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.2 في المئة في نهاية ديسمبر 2008). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2130 مليون دينار، أي ما نسبته 4.9 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر بنحو 43.1 مليار دينار، لعام 2008.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 24.1784 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 61.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، وبارتفاع بلغ نحو 518.4 مليون دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2008، أي ما نسبته 2.2 في المئة. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية، منها، نحو 7.9601 مليار دينار، أي ما نسبته 32.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.8699 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها، نحو 611.5 مليون دينار، في نهاية فبراير 2009، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.1468 مليار دينار، أي ما نسبته 25.4 في المئة من الإجمالي، (نحو 5.7628 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2008)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 2.7418 مليار دينار، أي ما نسبته 11.3 في المئة، (نحو 2.8620 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2008)، ولقطاع التجارة نحو 2.3219 مليار دينار، أي ما نسبته 9.6 في المئة، (نحو 2.2849 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2008). وبشكل عام، مازال الائتمان ينمو موجباً، وإن بنسبة متدنية نسبياً، وهو ما يتفق وظروف الأزمة، ولكن، لا نستطيع الجزم ما إذا كان تمويلاً جديداً أو تدويراً لديون قديمة، والحكم يحتاج إلى معرفة بعض التفاصيل غير المتوافرة حالياً.
وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 27.2906 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 68.9 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، أي إنه ارتفع بما قيمته 2.5131 مليار دينار عما كان عليه نهاية ديسمبر 2008، وهو ارتفاع قاربت نسبته 10.1 في المئة. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع، بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يشمل الحكومة- نحو 24.1195 مليار دينار أي ما نسبته نحو 88.4 في المئة-، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 21.0378 مليار دينار أي ما نسبته 87.2 في المئة-، ونحو 3.0817 مليار دينار بالعملات الأجنبية، (نحو 1.8992 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008). وارتفاع الودائع بنحو 4 أضعاف نمو الائتمان مؤشر مريح، فهو يعني تحسن مؤشرات البنوك القروض إلى الودائع- ووفرة السيولة واستمرار الثقة في سلامة القطاع المصرفي المحلي.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2008، فتذكر النشرة أنها قد واصلت انخفاضها، على كل من العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على الودائع لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 1.550 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 1.290 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.091 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.959 نقطة لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2008، نحو 1.206 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.861 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.757 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.688 نقطة لودائع 12 شهراً. وارتفاع الفرق لصالح الدينار الكويتي ناتج عن الانخفاض المتصل والكبير في سعر الفائدة الأساسي على الدولار الأميركي، بما وسع كثيراً في هوامش أسعار الفائدة لصالح الدينار الكويتي. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي (مارس 2009) نحو 291.818 فلس كويتي لكل دولار أميركي، بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 6.1 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2008، عندما بلغ نحو 274.982 فلس لكل دولار أميركي.
واوضح التقرير «لن نستعرض، في هذه الفقرة، النتائج التفصيلية لأداء الشركات، ولكننا سنعرض للأداء المقارن، ما بين العامين 2007 و2008، للشركات المشتركة التي توافرت بياناتها، خلال السنتين، في كل قطاع على حدة، وواضح أن الأزمة المالية تمكنت من إصابة ثلاثة قطاعات على نحو أكبر، وهي قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة، لأنه قطاع جنح في استثماراته إلى نموذج قطاع الاستثمار، وقطاع العقار، وإن على نحو أخف كثيراً».
واضاف «بشكل عام، بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن خسائر مطلقة 75 شركة من أصل 183 شركة مدرجة، وكان عدد الشركات الخاسرة، في العام 2007، اثنتين، فقط، من أصل 183 شركة مدرجة. وهناك شركات أصيبت أكثر من غيرها، وتوزعت على أكثر من قطاع، وهي شركات شبه استثمارية تحت غطاء القابضة، ولا بأس في ذلك، ولكننا نقترح أن يفرد لها قطاع خاص بها ضمن الشركات المدرجة».
وقال «نتوقع، في الأسابيع القليلة المقبلة، أن يعمق نشر بيانات الشركات الموقوفة من إصابة قطاع شركات الاستثمار والشركات القابضة، أياً كان موقعها، لأن شركات الاستثمار والشركات القابضة تمثل ما نسبته 71.4 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، التي مازالت موقوفة». وتابع «رغم أن الإصابة كبيرة، وأن عام 2009 سيكون عاماً صعباً، إلا أن عملية الغربلة، لكل شركة على حدة، وعلى مستوى الشركات عامة، وانخفاض أسعار الأصول إلى القيم العادلة، في معظم الأحوال، تعني توافر بداية جديدة أكثر أماناً وإنتاجية».
فجوة كبيرة بين المقدر والمحقق في المالية العامة
56.8 في المئة نسبة ماصرف من اعتمادات المشاريع
اعتبر تقرير الشال أن «تقارير المتابعة الشهرية لإيرادات ومصروفات الدولة إضافة طيبة إلى تدفق المعلومات الضرورية عن المالية العامة للدولة، وهو أمر تشكر عليه وزارة المالية، ولكننا نعتقد بضرورة إجراء بعض التحسينات عليها، بمناسبة تعليقنا في فقرة أخرى من هذا التقرير على آخر التقارير الشهرية للسنة المالية الفائتة». واوضح التقرير «سوف نتغاضى، هنا، عن شرح سبب ضرورة أن تعكس الموازنة العامة للدولة وضعها المالي، بمعنى شمولها لكل إيرادات الدولة ومصروفاتها، وسوف نتغاضى، أيضاً، عن التعليق على ضرورة أن تكون الموازنة شاملة لتقديرات الإيرادات والمصروفات لأكثر من سنة مالية واحدة، وسنقصر قراءتنا السريعة على التفاصيل». واضاف «في جانب الإيرادات، ونحو 94 في المئة منها إيرادات نفطية، كانت الإيرادات النفطية المحصلة، للسنة المالية 2008/2009، أعلى بنحو 70.6 في المئة من تلك المقدرة في الموازنة، وصلب التقدير ارتكز على سعر برميل النفط، ثم، وعلى نحو أقل أهمية، كثيراً، مستوى الإنتاج النفطي وسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي. ونعتقد أن هناك هامشاً لبذل جهد أفضل عند وضع هذه التقديرات، فلا معنى لنشر أي تقديرات تتضمن فروقا بهذا المستوى، حتى وإن جاءت الفروق أقل كثيراً، ولكن بالصدفة، فالتحفظ واجب، ولكنه علم واجتهاد، أيضاً». وتابع التقرير «ما ينطبق على تقديرات إيرادات النفط، ينطبق، بشكل أكبر، على البند السابع للإيرادات غير النفطية أو بند الإيرادات والرسوم المتنوعة، ففي عام 2008/2009، قدرت إيرادات البند بنحو 103.6 مليون دينار، وزاد المحصل عن المقدر بنحو 396.4 في المئة، ليصل إلى 410.8 مليون دينار. كما إنه لا يجوز أن يحتل بند غير معرف أو «الإيرادات والرسوم المتنوعة» نحو 32.7 في المئة من جملة الإيرادات غير النفطية، بينما هناك بند مستقل الرابع- بنحو 1.5 مليون دينار، ولا يجوز، أيضاً، أن يكون فرق التقدير على هذا النحو من الارتفاع. والواقع أن ثلاثة بنود من أصل ثمانية، في جانب الإيرادات، بلغت فيها فروقات المقدر عن المحصل أقل من 10 في المئة، أما الخمسة بنود الأخرى فقد تجاوزت نسبة أقل فرق بينهما، فيها، 15 في المئة». وقال التقرير «ما ينطبق على جانب الإيرادات ينطبق على جانب المصروفات، أيضاً، فبعد انتهاء السنة المالية، راوح المصروف، فعلياً، على الأبواب الخمسة، ما بين 87.5 في المئة، في أعلاها، و34.8 في المئة، في أدناها. والأمر المعيب أن أعلى المصروفات المحققة كانت في «نصف مبوب»، أي الباب الخامس «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية»، وشكل استثناء 63.1 في المئة من جملة مصروفات الموازنة، ولئن كان هذا الارتفاع الاستثنائي بسبب مدفوعات التأمينات الاجتماعية، إلا أنه معيب ومرتفع، حتى من دونها».
وتابع «حتى الباب الأول أو المرتبات، صرف منه 66.4 في المئة، وهو أمر يحتاج إلى تفسير، فالرواتب والأجور تدفع أولاً بأول، وفي أسوأ الأحوال، لا يفترض أن يزيد غير المصروف على 10 في المئة. ولم يصرف من الباب الثالث، وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، سوى 34.5 في المئة، وذلك يعني إما أننا لا نعرف ما نريد، أو أن هناك بيروقراطية عقيمة، وربما فساد، أو أن هناك مبالغة كبيرة في الاعتمادات دون حاجة حقيقية، أي تبذيراً، وهو الأرجح. ويبقى الباب الرابع، أو المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، وهو الباب الذي كثر الجدل حوله وحول ضرورة زيادة مخصصاته، للمساهمة في تسهيل مهمة الخروج من الأزمة، وما صرف منه، مع نهاية السنة المالية، هو 56.8 في المئة، فقط، وذلك يعني أن المشكلة ليست في الاعتمادات، فلا معنى لاعتمادات لا حاجة حقيقية إليها أو تحول الاختناقات دون صرفها، ويجب أن ينصب الجهد على اختيار المشروعات المهمة والنظيفة، وضمان إنجازها والصرف، حالاً، عليها».
الإيرادات المحصلة في السنة المالية المنتهية تزيد 66.7 في المئة على المقدرة في السنة الحالية
ذكر تقرير الشال ان تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة الصادر عن وزارة المالية لشهر مارس 2009 (قبل الإقفال) والمنشور على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، يشير إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وتجاوزت حاجز الـ 21 مليار دينار، وهو مستوى قياسي. فحتى 31 مارس 2009 نهاية السنة المالية 2008-2009 بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.1328 مليار دينار، محققة زيادة، قاربت نسبتها 66.7 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 12.6787 مليار دينار، وبزيادة، قاربت نسبتها 11.1 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة الفعلية للسنة المالية الفائتة 2007-2008، والتي بلغت نحو 19.0226 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31 مارس 2009، بما قيمته 19.8785 مليار دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 70.6 في المئة، عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار، وما تحقق، من هذه الإيرادات، كان أعلى بنحو 8.2259 مليار دينار، عن تقديرات الإيرادات النفطية في الموازنة، وكان أعلى، أيضاً، بما قيمته 2.159 مليار دينار ونسبته 12.2 في المئة عن مستوى مثيلتها الفعلية، للسنة المالية الفائتة. وتم تحصيل إيرادات غير نفطية، حتى 31 مارس 2009، بلغت 1.2543 مليار دينار، بينما كان الرقم المقدر لتلك الإيرادات في الموازنة، لكامل السنة المالية، نحو 1.02606 مليار دينار، وما تحقق كان أعلى بنحو 228.2 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 22.2 في المئة عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الموازنة، ولكنها أقل بما قيمته 48.8 مليون دينار ونسبته 3.7 في المئة عن مستوى مثيلتها الفعلية، للسنة المالية الفائتة.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 17.797 مليار دينار، ولكنها عدلت، بالزيادة، لتبلغ نحو 18.970 مليار دينار، وصرف فعلياً طبقاً للنشرة، حتى 31 مارس 2009، نحو 15.0405 مليار دينار، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد برقم المصروفات هذا، بسبب وجود «حساب التسويات» الذي يتم فيه حصر المصروفات المستحقة التي لم تصرف، وتعلى، في نهاية السنة المالية، على حساب الأمانات، وتعتبر في حكم المصروف. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، للسنة المالية 2008/2009، يبلغ نحو 6.0923 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشر هذا الرقم دون النصح باعتماده، أيضاً، فتعلية المصروفات المستحقة على حساب الأمانات سوف يزيد من رقم المصروفات، عندما ينجز الحساب الختامي للدولة، مع نهاية الربع الثاني أو بداية الربع الثالث لعام 2009. وتشير أرقام نهاية السنة المالية 2008/2009 إلى أنها السنة المالية العاشرة، على التوالي، التي تحقق فيها الموازنة فائضاً فعلياً، ومازلنا نتوقع فائضاً في الموازنة، يقارب الـ 5 مليارات دينار، أو أقل بنحو مليار دينار من ذلك المذكور، أعلاه.
فائدة الودائع لأجل استمرت في الانخفاض بالدينار والدولار
إجمالي أدوات الدين العام 2130 مليون دينار والبنوك تستحوذ على 84.3 في المئة منها
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي النشرة الاحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي عن مارس 2009 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، والتي قالت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد حافظ على مستواه البالغ 2130 مليون دينار، للفترة من سبتمبر 2008 ولغاية مارس 2009. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 2130 مليون دينار (كان نحو 2296 مليون دينار، للفترة من أبريل 2007 ولغاية يوليو 2008، وقد انخفض هذا الرصيد إلى نحو 2235 مليون دينار في أغسطس 2008)، وأذونات الخزانة برصيد «لاشيء»، منذ أغسطس 2005.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 2.25 في المئة، منذ نهاية ديسمبر 2008، وتستأثر البنوك المحلية بنسبة 84.3 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.2 في المئة في نهاية ديسمبر 2008). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2130 مليون دينار، أي ما نسبته 4.9 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر بنحو 43.1 مليار دينار، لعام 2008.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 24.1784 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 61.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، وبارتفاع بلغ نحو 518.4 مليون دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2008، أي ما نسبته 2.2 في المئة. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية، منها، نحو 7.9601 مليار دينار، أي ما نسبته 32.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.8699 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها، نحو 611.5 مليون دينار، في نهاية فبراير 2009، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.1468 مليار دينار، أي ما نسبته 25.4 في المئة من الإجمالي، (نحو 5.7628 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2008)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 2.7418 مليار دينار، أي ما نسبته 11.3 في المئة، (نحو 2.8620 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2008)، ولقطاع التجارة نحو 2.3219 مليار دينار، أي ما نسبته 9.6 في المئة، (نحو 2.2849 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2008). وبشكل عام، مازال الائتمان ينمو موجباً، وإن بنسبة متدنية نسبياً، وهو ما يتفق وظروف الأزمة، ولكن، لا نستطيع الجزم ما إذا كان تمويلاً جديداً أو تدويراً لديون قديمة، والحكم يحتاج إلى معرفة بعض التفاصيل غير المتوافرة حالياً.
وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 27.2906 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 68.9 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، أي إنه ارتفع بما قيمته 2.5131 مليار دينار عما كان عليه نهاية ديسمبر 2008، وهو ارتفاع قاربت نسبته 10.1 في المئة. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع، بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يشمل الحكومة- نحو 24.1195 مليار دينار أي ما نسبته نحو 88.4 في المئة-، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 21.0378 مليار دينار أي ما نسبته 87.2 في المئة-، ونحو 3.0817 مليار دينار بالعملات الأجنبية، (نحو 1.8992 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008). وارتفاع الودائع بنحو 4 أضعاف نمو الائتمان مؤشر مريح، فهو يعني تحسن مؤشرات البنوك القروض إلى الودائع- ووفرة السيولة واستمرار الثقة في سلامة القطاع المصرفي المحلي.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2008، فتذكر النشرة أنها قد واصلت انخفاضها، على كل من العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على الودائع لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 1.550 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 1.290 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.091 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.959 نقطة لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2008، نحو 1.206 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.861 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.757 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.688 نقطة لودائع 12 شهراً. وارتفاع الفرق لصالح الدينار الكويتي ناتج عن الانخفاض المتصل والكبير في سعر الفائدة الأساسي على الدولار الأميركي، بما وسع كثيراً في هوامش أسعار الفائدة لصالح الدينار الكويتي. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي (مارس 2009) نحو 291.818 فلس كويتي لكل دولار أميركي، بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 6.1 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2008، عندما بلغ نحو 274.982 فلس لكل دولار أميركي.
