الجبري يطالب بتعديل قانون أملاك الدولة لتمكين المستثمرين من إقامة المشاريع
قال مرشح الدائرة الثالثة محمد ناصر الجبري ان فائض الميزانية العام الفائت يجب توجيهه إلى التنمية وإعادة بناء البنية التحتية والخدمية، وشدد على ضرورة تهيئة الاجواء السياسية خلال المرحلة المقبلة حتى يمكن احداث نقلة نوعية تنموية في الكويت.
واضاف الجبري في تصريح صحافي: كانت التوقعات في بداية السنة المالية الفائتة ان تحقق الايرادات النفطية نحو 13 مليار دينار لكن بفضل الله تعالى وارتفاع اسعار النفط بلغت الايرادات النفطية اكثر من 21 مليار دينار، فضلا عن تحقيق فائض مالي في ميزانية 2007 - 2008 بلغ قرابة عشرة مليارات دينار وهكذا يتضح ان في خزينة الدولة فائضا ماليا لا بد من الاستفادة منه تنمويا بتهيئة الاجواء السياسية والاقتصادية. فسياسيا لا بديل عن تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تشكيل حكومة قوية بعيدا عن المحاصصة، وتأتي ببرنامج عمل واضح وآلية تنفيذ محددة وعزم اكيد على تطبيق القوانين بالاضافة إلى وجود مجلس امة يحسن الرقابة ويعملون على سن التشريعيات اللازمة لعملية التنمية وتعديل القوانين التي ينبغي تعديلها وخصوصا تلك التي تشجع على استقطاب رأس المال مثل مسألة منح او استئجار او بيع الاراضي المملوكة للدولة والتي قد يحتاجها المستثمر لإنشاء مشروعه الاستثماري خصوصا ان نسبة هذه الاراضي الفضاء تقدر بأكثر من ثلاثة وتسعين في المئة بينما نسبة الاراضي المستغلة ليست اكثر من سبعة في المئة على اكثر تقدير، وعليه فليس ثمة مشكلة في ان نتيح للمستثمر ان يستأجر او يشتري من هذه الاراضي المملوكة للدولة.
وتابع الجبري: نتطلع من مجلس الامة المقبل ان يعدل قانون املاك الدولة لسد هذا الفراغ لأن التعديل الذي طرأ عليه في العام الماضي لا يحقق الهدف، فمثل هذا القصور التشريع يعيق المستثمرين كونه يمنعهم من الحصول على اي تسهيلات فيما يتعلق بأملاك الدولة بينما نرى دولا اخرى في المنطقة تتسابق في منح الكثير من الاغراءات للمستثمرين.
واضاف الجبري في تصريح صحافي: كانت التوقعات في بداية السنة المالية الفائتة ان تحقق الايرادات النفطية نحو 13 مليار دينار لكن بفضل الله تعالى وارتفاع اسعار النفط بلغت الايرادات النفطية اكثر من 21 مليار دينار، فضلا عن تحقيق فائض مالي في ميزانية 2007 - 2008 بلغ قرابة عشرة مليارات دينار وهكذا يتضح ان في خزينة الدولة فائضا ماليا لا بد من الاستفادة منه تنمويا بتهيئة الاجواء السياسية والاقتصادية. فسياسيا لا بديل عن تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تشكيل حكومة قوية بعيدا عن المحاصصة، وتأتي ببرنامج عمل واضح وآلية تنفيذ محددة وعزم اكيد على تطبيق القوانين بالاضافة إلى وجود مجلس امة يحسن الرقابة ويعملون على سن التشريعيات اللازمة لعملية التنمية وتعديل القوانين التي ينبغي تعديلها وخصوصا تلك التي تشجع على استقطاب رأس المال مثل مسألة منح او استئجار او بيع الاراضي المملوكة للدولة والتي قد يحتاجها المستثمر لإنشاء مشروعه الاستثماري خصوصا ان نسبة هذه الاراضي الفضاء تقدر بأكثر من ثلاثة وتسعين في المئة بينما نسبة الاراضي المستغلة ليست اكثر من سبعة في المئة على اكثر تقدير، وعليه فليس ثمة مشكلة في ان نتيح للمستثمر ان يستأجر او يشتري من هذه الاراضي المملوكة للدولة.
وتابع الجبري: نتطلع من مجلس الامة المقبل ان يعدل قانون املاك الدولة لسد هذا الفراغ لأن التعديل الذي طرأ عليه في العام الماضي لا يحقق الهدف، فمثل هذا القصور التشريع يعيق المستثمرين كونه يمنعهم من الحصول على اي تسهيلات فيما يتعلق بأملاك الدولة بينما نرى دولا اخرى في المنطقة تتسابق في منح الكثير من الاغراءات للمستثمرين.
