بيلمار طلب تمديد مهلة بت مصير «الجنرالات الأربعة»
كاسيزي سيزور دولاً بينها سورية لحضّها على توقيع اتفاقات تعاون مع المحكمة الدولية
|بيروت - «الراي»|
طلب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تمديد المهلة المعطاة له لتقديم طلبه المعلل (بحلول 27 ابريل) حول استمرار توقيف الضباط الأربعة الموقوفين في لبنان لحساب المحكمة او تخليتهم.
وتلقى مكتب فرانسين، رسالة بهذا الشأن من مكتب بيلمار قبيل انقضاء الساعات الأخيرة من المهلة المحددة له لالتماس تمديد مهلة تقديم الطلب المعلل حول مصير الجنرالات الاربعة (اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان) الذين انتقل «مصيرهم» الى عهدة المحكمة الدولية مع رفع القضاء اللبناني في 10 ابريل الجاري اختصاصه عن الملف واسترداده مذكرات التوقيف الصادرة بحق الضباط المحتجزين في سجن رومية المركزي منذ نهاية اغسطس 2005. وأوضحت مصادر متابعة لشؤون سير المحكمة ان هناك سيناريوين بعد أن يصدر المدعي العام توصيته: الأول أن يصل بيلمار إلى استنتاج أن ليس هناك أدلة كافية لإدانة الجنرالات الأربعة ويطلب إلى قاضي الغرفة التمهيدية إطلاق سراحهم.
والسيناريو الثاني أن يجد المدعي العام ان هناك أدلة تدين جنرالا أو اثنين أو أكثر، وعندها يطلب إلى القاضي إطلاق بعض الجنرالات والإبقاء على الآخرين الذين تمكّن من جمع أدلة تدينهم، ويطلب نقلهم إلى السجن في لاهاي. وبعد نقلهم يحق لموكليهم أن يطلبوا إطلاق سراحهم بكفالة أو إطلاق سراح مشروط، أو غيره.
كاسيزي
وبالتزامن مع طلب بيلمار والاعلان رسمياً عن انتخاب القاضي اللبناني رالف رياشي نائبا لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، أطل الأخير على عدد كبير من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية.
وفي حديث الى إخبارية «المستقبل» كشف كاسيزي أنه سيزور لبنان في منتصف مايو المقبل كما سيجول على كل من سورية والأردن ومصر وتركيا وإيران ليحضّها على توقيع اتفاقات تعاون قضائي مع المحكمة «لتتمكن من الاستماع الى الشهود واستجواب المشتبه بهم، بطريقة تراعي سيادة هذه الدول». وفي حين قال كاسيزي «إن توقيع اتفاقية مماثلة مع إسرائيل مرتبطة بوجهة نظر المدعي العام بيلمار لجهة إمكان وجود شهود أو مشتبه بهم فيها»، لفت الى أن «اتفاقية مماثلة سيتمّ إبرامها مع دول يعيش فيها كثير من اللبنانيين ومن بينها فرنسا والبرازيل وأوستراليا وفنزويلا».
وإذ أكد «أن أسبابا شخصية بحتة تقف وراء استقالة مقرر المحكمة روبن فنسنت، بعدما نجح على مدى سنتين في إرساء دعائم انطلاقها»، اعلن «ان مسألة توقيف الجنرالات الأربعة أو عدمه أو توقيف بعضهم، لا يمكن أن تبنى عليها نتائج قانونية، لأن المدعي العام هو الذي يقرر إذا كان يريد توجيه اتهام رسمي الى هؤلاء أم الى بعضهم أم لا». وكشف أنه وجّه أمراً الى السلطات اللبنانية «من أجل توفير بعض الحقوق الإنسانية للجنرالات الأربعة بناء على طلب رفعه اليه رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو على إثر لقائه ثلاثة جنرالات من أربعة بعدما تمنع الرابع (العميد مصطفى حمدان ) عن مواجهته».
ووجّه نداء الى الضحايا وعائلاتهم أكد فيه «أن العدالة ستتحقق وأن مرتكبي الجرائم سوف يتم اكتشافهم وسوف تتم محاكمتهم». وفي موازاة ملف الضباط الأربعة، بقيت قضية الشاهد السوري محمد زهير الصديق تتفاعل، وسط معلومات ذكرتها صحيفة «السفير» البيروتية عن أن شرطة إمارة الشارقة، سلمته اول من امس السلطات الأمنية المركزية في امارة ابو ظبي على قاعدة أن قضيته تتجاوز جواز السفر المزور، الى المس بالأمن القومي لدولة الامارات العربية المتحدة، ليصار بعد ذلك الى تقرير الخطوة اللاحقة، سواء بإبقائه في السجن أو تسليمه الى السلطات السورية اذا تقدمت بطلب رسمي بذلك.
وفي وقت يطلب القضاء اللبناني استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الدولية الصادرة بحقّ الصدّيق حتى بعدما رفع يده عن التحقيق بجريمة الرئيس الحريري، اشارت معلومات في بيروت الى ان ان بيلمار يعتزم مطالبة السلطات اللبنانية بالموافقة على ترحيل الصدّيق إلى لاهاي.
طلب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تمديد المهلة المعطاة له لتقديم طلبه المعلل (بحلول 27 ابريل) حول استمرار توقيف الضباط الأربعة الموقوفين في لبنان لحساب المحكمة او تخليتهم.
وتلقى مكتب فرانسين، رسالة بهذا الشأن من مكتب بيلمار قبيل انقضاء الساعات الأخيرة من المهلة المحددة له لالتماس تمديد مهلة تقديم الطلب المعلل حول مصير الجنرالات الاربعة (اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان) الذين انتقل «مصيرهم» الى عهدة المحكمة الدولية مع رفع القضاء اللبناني في 10 ابريل الجاري اختصاصه عن الملف واسترداده مذكرات التوقيف الصادرة بحق الضباط المحتجزين في سجن رومية المركزي منذ نهاية اغسطس 2005. وأوضحت مصادر متابعة لشؤون سير المحكمة ان هناك سيناريوين بعد أن يصدر المدعي العام توصيته: الأول أن يصل بيلمار إلى استنتاج أن ليس هناك أدلة كافية لإدانة الجنرالات الأربعة ويطلب إلى قاضي الغرفة التمهيدية إطلاق سراحهم.
والسيناريو الثاني أن يجد المدعي العام ان هناك أدلة تدين جنرالا أو اثنين أو أكثر، وعندها يطلب إلى القاضي إطلاق بعض الجنرالات والإبقاء على الآخرين الذين تمكّن من جمع أدلة تدينهم، ويطلب نقلهم إلى السجن في لاهاي. وبعد نقلهم يحق لموكليهم أن يطلبوا إطلاق سراحهم بكفالة أو إطلاق سراح مشروط، أو غيره.
كاسيزي
وبالتزامن مع طلب بيلمار والاعلان رسمياً عن انتخاب القاضي اللبناني رالف رياشي نائبا لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، أطل الأخير على عدد كبير من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية.
وفي حديث الى إخبارية «المستقبل» كشف كاسيزي أنه سيزور لبنان في منتصف مايو المقبل كما سيجول على كل من سورية والأردن ومصر وتركيا وإيران ليحضّها على توقيع اتفاقات تعاون قضائي مع المحكمة «لتتمكن من الاستماع الى الشهود واستجواب المشتبه بهم، بطريقة تراعي سيادة هذه الدول». وفي حين قال كاسيزي «إن توقيع اتفاقية مماثلة مع إسرائيل مرتبطة بوجهة نظر المدعي العام بيلمار لجهة إمكان وجود شهود أو مشتبه بهم فيها»، لفت الى أن «اتفاقية مماثلة سيتمّ إبرامها مع دول يعيش فيها كثير من اللبنانيين ومن بينها فرنسا والبرازيل وأوستراليا وفنزويلا».
وإذ أكد «أن أسبابا شخصية بحتة تقف وراء استقالة مقرر المحكمة روبن فنسنت، بعدما نجح على مدى سنتين في إرساء دعائم انطلاقها»، اعلن «ان مسألة توقيف الجنرالات الأربعة أو عدمه أو توقيف بعضهم، لا يمكن أن تبنى عليها نتائج قانونية، لأن المدعي العام هو الذي يقرر إذا كان يريد توجيه اتهام رسمي الى هؤلاء أم الى بعضهم أم لا». وكشف أنه وجّه أمراً الى السلطات اللبنانية «من أجل توفير بعض الحقوق الإنسانية للجنرالات الأربعة بناء على طلب رفعه اليه رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو على إثر لقائه ثلاثة جنرالات من أربعة بعدما تمنع الرابع (العميد مصطفى حمدان ) عن مواجهته».
ووجّه نداء الى الضحايا وعائلاتهم أكد فيه «أن العدالة ستتحقق وأن مرتكبي الجرائم سوف يتم اكتشافهم وسوف تتم محاكمتهم». وفي موازاة ملف الضباط الأربعة، بقيت قضية الشاهد السوري محمد زهير الصديق تتفاعل، وسط معلومات ذكرتها صحيفة «السفير» البيروتية عن أن شرطة إمارة الشارقة، سلمته اول من امس السلطات الأمنية المركزية في امارة ابو ظبي على قاعدة أن قضيته تتجاوز جواز السفر المزور، الى المس بالأمن القومي لدولة الامارات العربية المتحدة، ليصار بعد ذلك الى تقرير الخطوة اللاحقة، سواء بإبقائه في السجن أو تسليمه الى السلطات السورية اذا تقدمت بطلب رسمي بذلك.
وفي وقت يطلب القضاء اللبناني استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الدولية الصادرة بحقّ الصدّيق حتى بعدما رفع يده عن التحقيق بجريمة الرئيس الحريري، اشارت معلومات في بيروت الى ان ان بيلمار يعتزم مطالبة السلطات اللبنانية بالموافقة على ترحيل الصدّيق إلى لاهاي.
