رفض دعوى البهرة والإسماعيليين ضد محمد هايف وخضير العنزي
|كتب أحمد لازم|
رفضت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بحضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشموري وامين السر حسن الشمري، الاستئناف المقدم في قضية البهرة والمذهب الإسماعيلي المرفوعة من مواطن ضد النائبين السابقين محمد هايف وخضير العنزي وعدد من كتّاب المقالات، وايدت حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم.
وتتلخص الواقعة في ما جاء على لسان الشاكي ان المتهمين «نشرا مقالات تضمنت سباً وقذفاً لفئة الشيعة الإسماعيلية ووصل الى حد التكفير والقول انها أكثر خطراً على مستوى العالم من اليهود والنصارى، وان تلك الطائفة تحج لغير الله، وانه اذا لم يكن الامام في مكة فلا يحجون، وان المقصود بالإمام هو شخص من سلالة الحسين رضي الله عنه، وهو موجود في الوقت الحاضر ولا يستطيع ذكر اسمه حفاظاً على حياته وحتى لا يحدث له قتل كما حدث للإمام الحسين وان البهرة فئة من الإسماعيلية».
واضاف الشاكي في دعواه انه «من الإسماعيلية وله الحق في ممارسة الشعائر الدينية طبقاً لمذهبه مثل المذاهب الأخرى، طبقاً للدستور وانه في حال الهجوم على البهرة، فانه يعتبر هجوماً على الشيعة الاسماعيلية، وانه لحقته وطائفته أضرار مادية ومعنوية، اما المادية فتتمثل في دعوى المتهمين الى عدم الزواج من طائفته بحجة انهم يقومون بتزويج بناتهم لأفراد في الهند، ودعوهم الى عدم تناول شيء من ذبائحهم لأنها تذبح لغير الله». وتابع: «أما المعنوي بوصفهم لهم بانهم غير مسلمين وانهم يحجون لغير الله».
وكان النائب السابق محمد هايف أنكر الاتهام، وأشار الى ان «الشاكي ليس له صفة في تقديم تلك الشكوى، كما ان ما جاء في المقالات بانشاء مسجد، وما جاء في ذلك المقال هو عبارة عن توضيح من هم هؤلاء البهرة وكان ما جاء في تلك المقالات قد كتبه بصفته الشخصية رداً على ما قامت به طائفة البهرة من طلب تصريح بانشاء مسجد، وما جاء في ذلك المقال هو عبارة عن توضيح من هم هؤلاء البهرة وكان ما جاء في تلك المقالات هو منقول عن كتب علماء السنة». كما أنكر النائب الأسبق خضير العنزي الاتهام، وأضاف ان «ما قاله كان عبارة عن تصريح صحافي بعد ان صدرت معلومات تفيد بان وزير البلدية سيصدر قراراً بشأن قرار المجلس البلدي بعدم جواز اقامة مسجد للبهرة، فكان التصريح بمنزلة تحذير للوزير وانه لا يوجد كويتي واحد من البهرة، وانه كان يقصد جالية أجنبية وان المقصود من المقال ان هناك مساجد للسنة والشيعة فيحق لهم ان يصلّوا في أي مسجد يختارونه».
رفضت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بحضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشموري وامين السر حسن الشمري، الاستئناف المقدم في قضية البهرة والمذهب الإسماعيلي المرفوعة من مواطن ضد النائبين السابقين محمد هايف وخضير العنزي وعدد من كتّاب المقالات، وايدت حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم.
وتتلخص الواقعة في ما جاء على لسان الشاكي ان المتهمين «نشرا مقالات تضمنت سباً وقذفاً لفئة الشيعة الإسماعيلية ووصل الى حد التكفير والقول انها أكثر خطراً على مستوى العالم من اليهود والنصارى، وان تلك الطائفة تحج لغير الله، وانه اذا لم يكن الامام في مكة فلا يحجون، وان المقصود بالإمام هو شخص من سلالة الحسين رضي الله عنه، وهو موجود في الوقت الحاضر ولا يستطيع ذكر اسمه حفاظاً على حياته وحتى لا يحدث له قتل كما حدث للإمام الحسين وان البهرة فئة من الإسماعيلية».
واضاف الشاكي في دعواه انه «من الإسماعيلية وله الحق في ممارسة الشعائر الدينية طبقاً لمذهبه مثل المذاهب الأخرى، طبقاً للدستور وانه في حال الهجوم على البهرة، فانه يعتبر هجوماً على الشيعة الاسماعيلية، وانه لحقته وطائفته أضرار مادية ومعنوية، اما المادية فتتمثل في دعوى المتهمين الى عدم الزواج من طائفته بحجة انهم يقومون بتزويج بناتهم لأفراد في الهند، ودعوهم الى عدم تناول شيء من ذبائحهم لأنها تذبح لغير الله». وتابع: «أما المعنوي بوصفهم لهم بانهم غير مسلمين وانهم يحجون لغير الله».
وكان النائب السابق محمد هايف أنكر الاتهام، وأشار الى ان «الشاكي ليس له صفة في تقديم تلك الشكوى، كما ان ما جاء في المقالات بانشاء مسجد، وما جاء في ذلك المقال هو عبارة عن توضيح من هم هؤلاء البهرة وكان ما جاء في تلك المقالات قد كتبه بصفته الشخصية رداً على ما قامت به طائفة البهرة من طلب تصريح بانشاء مسجد، وما جاء في ذلك المقال هو عبارة عن توضيح من هم هؤلاء البهرة وكان ما جاء في تلك المقالات هو منقول عن كتب علماء السنة». كما أنكر النائب الأسبق خضير العنزي الاتهام، وأضاف ان «ما قاله كان عبارة عن تصريح صحافي بعد ان صدرت معلومات تفيد بان وزير البلدية سيصدر قراراً بشأن قرار المجلس البلدي بعدم جواز اقامة مسجد للبهرة، فكان التصريح بمنزلة تحذير للوزير وانه لا يوجد كويتي واحد من البهرة، وانه كان يقصد جالية أجنبية وان المقصود من المقال ان هناك مساجد للسنة والشيعة فيحق لهم ان يصلّوا في أي مسجد يختارونه».
