أكد التزامه بنتائجها وذكّر برفضه لتجريمها وقال «أنا جندي في خدمة الوطن والشعب والقبيلة»
الخرينج لـ «الراي»: أوباما وصل إلى البيت الأبيض بـ «التشاوريات»... فلماذا تحرموننا منها؟
مبارك الخرينج خلال لقائه مع تلفزيون «الراي»
|كتب عماد خضر|
فرق مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج بين «حرية النقد والتعبير عن الرأي، وبين التجريح والتشهير»، لافتاً إلى ان «الاختلاف في الرأي لا يجب أن يفسد للود قضية، أما تجاوز الخطوط الحمراء فيستلزم اللجوء للقضاء».
وفيما أعلن الخرينج خلال برنامج أمة 2009 على تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس «التزامه التام بقرار ونتائج «تشاورية قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة للترشح في الانتخابات من عدمه»، تساءل بقوله: «لماذا تُجرم (تشاوريات) القبائل، وفي الوقت نفسه تجريها كتل وأحزاب غير مرخصة في المجتمع؟».
ولفت إلى ان «بعض الاستجوابات التي قدمها النواب من قبل انطوت على شبهة شخصانية وافتقدت للتوقيتات السليمة
والتنسيق بين مقدميها»، مطالبا «باتخاذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نبراسا لتلافي أي أخطاء مستقبلية».
ونفى «تأجيل (تشاورية) الدائرة الرابعة»، مؤكداً «اجراءها في أي وقت، واعتبر نفسه جنديا لقبيلته لكن بعد الكويت وشعبها»، وتعجب من «إعلان الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 5 مليارات دينار وفي الوقت نفسه تتبرع بالمساعدات لمختلف الدول»، مؤيدا «جدولة قروض المواطنين واسقاط فوائدها».
واستنكر «مساهمة أحد الوزراء في احدى الشركات المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي»، مناشدا الحكومة والمجلس المقبلين اقرار الحقوق الإنسانية لفئة البدون»، وهنا التفاصيل:
• «بوفيصل، تؤكد في أحد تصريحاتك أن التجريح والتشهير من الأساليب التي تُوجب التكاتف والتعاضد للابتعاد عنها ولا تقبل بتعكير الحياة الانتخابية»، كيف ترى واقع الانتخابات مقارنة برؤيتك؟
- أنا مع حرية الرأي والرأي الآخر، والنقد البناء، ولله الحمد لا يوجد لدينا في الكويت سجين رأي، ولكن لا بد من اعطاء المرشح أو المواطن حرية النقد الذي لا يدعو لتشهير أو تجريح أو التوجه بالنقد للذات الأميرية أو زعزعة أمن البلاد أو التعرض للوحدة الوطنية وغير ذلك فلننتقد ما نشاء وهذا ما تعودنا عليه، ولكن ما يحدث الآن نوع من التأزيم، ولا يجب فهم نقد البعض مثل نقد المهندس خالد الطاحوس بأنه تجريح أو تشهير في الطرف الآخر ويكون الاحتكام للقضاء عند الاختلاف، فالمهندس خالد الطاحوس وطني حريص على مصلحة بلاده.
• «بوفيصل، انت تنادي بالانتقاد الهادف»، هل ما يحدث حالياً انتقاد هادف؟
- هناك نقد بناء، وهناك نقد يشوبه انحراف في قضية التأزيم بين بعض الأطراف، ونحن لا نريد أن نقود البلد إلى ما لا تُحمد عُقباه، بل على العكس فنحن في بلد آمن مستقر يسعى الجميع للحفاظ عليه ولكن طريقة التعامل والسلوك والتصرف للمرشحين تختلف من مرشح لآخر، وهناك خطوط حمراء لا يجب أن يتجاوزها أي فرد ولا يساورني بأن أي مرشح يمكن أن يتجاوز هذه الخطوط ولكن الاختلاف في الرأي أو الطرح لا يجب أن يفسد للود قضية. فمهما كان الطرح حادا أو قاسيا يجب تقبله، وإذا تجاوز الحد يتم اللجوء للقضاء للفصل في الأمر
• تتداول الصحف اخبارا عن اجراء تشاورية قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة ما بين يومي 26 و27 من الشهر الجاري انتظارا لامتحانات الطلبة من المواطنين في مصر والاردن وغيرهما من الدول فهل ستستفيد من قرار تأجيل التشاورية باعتبارك على صلات جيدة مع هؤلاء الطلبة؟
- اولا ليس هناك اي تأجيل للتشاورية ومحتمل ان تتم غدا او بعد غد اوفي اي وقت ولا استطيع ان احدد الموعد.
• «ولكنك لم توفق في العام الماضي في التشاورية» هل تتوقع تزكيتك من القبيلة هذا العام؟
- اعتبر نفسي جنديا مجندا سواء اصبحت عضوا في المجلس ام لا، للكويت اولا ثم لابناء الكويت ثانيا، ولابناء قبيلتي ثالثا الذين اعتز وافتخر بهم، فمن يخدم بلاده يخدم حتى وان كان خارج موقع المسؤولية وسأظل خادما للجميع.
• «لم تصوت في عام 1996 مع قانون تجريم الفرعيات وقد افاد النائب السابق سعدون حماد في برنامج امة 2009 بتوجه 26 نائبا في المجلس الماضي إلى وعود من قبل الحكومة لتمرير الغاء القانون»، فهل سيكون ضمن اجندتك في المجلس المقبل اسقاط قانون تجريم الفرعيات؟
- اتشرف ان اكون من ضمن من لم يصوتوا مع هذا القانون فأنا مقتنع بهذا الامر، والسؤال لماذا يتم حرمان ابناء القبائل من التشاور فيما بينهم وهناك كتل واحزاب اخرى واتحادات غير مرخصة وتجرى بينها تشاوريات ففي اميركا تجرى التشاوريات حتى ان الرئيس الاميركي الحالي خرج بتشاوريات كما تجرى التشاوريات في بريطانيا والعديد من الدول الاوروبية.
• «البعض يختلف مع هذه الرؤية ويرون ان تشاوريات القبائل تقوم على صلة القرابة والنسب، اما التجمعات والاحزاب والتحالفات فتقوم على الفكر والتوجه والمبدأ»... ما تعليقك؟
- القبيلة تضم كما هائلا من الافراد، اما الحزب فربما يضم عددا محدودا ولكن يجب على من تتم تزكيته من قبل القبيلة ويصل للبرلمان ان يمثل الامة كلها وليس القبيلة.
• تحدثت في عدد من اللقاءات حول آليات الاستجوابات وخطوات تصعيدية حتى نصل للاستجوابات الا تعتقد ان هذه الآليات والخطوات تفقد الاستجواب بريقه وقوته الذي يبحث البعض عنها لتحقيق الشهرة؟
- اولا الاستجواب حق دستوري للنائب، اما الخلاف يكون في طريقة طرح الاستجواب وتوقيته، فالاستجواب بسؤال من النائب للمسؤول فاذا اقتنع النائب بالاجابة اكتفى واذا لم يقتنع فمن حقه تشكيل لجنة تحقيق، لكن بعض الاستجوابات الان يشوبها نوع من الشخصانية وخلافات شخصية بين النائب والوزير.
فمثلا في قضية السيد الفالي فقد تحدثت من قبل في احدى الفضائيات واوضحت انه اذا كان لهذا الرجل قضية في الكويت فليمكث في البلاد ويحدد وضعه تبعا لاحكام القضاء وعلى الرغم من ذلك تم تسفير الفالي وقضت المحكمة ببراءته بعد سفره، فنحن دولة مؤسسات ولدينا قضاء نعتز به لكن توجد اخطاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة الرابعة الخاصة بالاعلام حتى ان خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد انتقد هذه السلطات، فلماذا لا نعتبر خطاب صاحب السمو أمير البلاد دراسة متأنية ونستفيد من الاخطاء الموجودة لتلافيها في المستقبل، فكما هو معروف ان اي مشروع لا ينجح من دون دراسة جدوى فكيف يتم الاصلاح والتنمية مع تشكيل حكومة كل 6 شهور ويتم تغيير وزير كل شهرين، فاذا لم يكن هناك تأن واستقرار وثقة متبادلة بين السلطتين لا يمكن ان تسير البلاد او ان يستقر المواطن.
• وأي من الاستجوابات الاخيرة التي قدمت تعتبرها شخصانية او ان بعضها كان يمكن تجنبه لو اتبعت خطوات تصعيدية معينة؟
- بصفة عامة انا اتحدث عن التأني في طريقة الطرح وطريقة الاستجواب فأنا لست على المستوى الشخصي ضد الاستجواب بل على العكس آمل تقديم استجواب كل شهر كما يحدث في اميركا، ولكن امل ان تتم مراعاة التوقيت في تقديم الاستجوابات ويفترض التنسيق والتعاون بين مقدمي الاستجوابات فاذا كنا نريد التنمية في البلاد فيجب ان نتأنى في تقديم الاستجوابات وعدم التسرع الذي قد يأتي بنتائج عكسية نحن نعيش في بلد ينعم بالخيرات ولكن للاسف الشديد طريقة التنمية فيه متأخرة فمن سيتحمل ذلك؟ وبرأيي يتحمل ذلك المجلس والحكومة.
وبرأيي ايضا ان تقديم الاستجوابات في توقيت واحد ولشخص واحد هو الذي يسبب الازمة ولكن لا بد من التعاون بين نواب الأمة ليس بفتل العضلات والسرعة في تقديم أكثر من استجواب لوزير أو لرئيس الوزراء.
• هل أصبح مطلب اسقاط القروض أو شراء المديونيات مطلبا واقعيا في ظل الأزمة المالية الحالية خصوصا مع إعلان وزير المالية عن عجز في الميزانية يبلغ 5 مليارات دينار؟
- إذا كان إعلان وزير المالية أن العجز في الميزانية 5 مليارات دينار صحيحا فمن أين تأتي المساعدات التي تُخرجها الحكومة لبعض الدول، وقد طالبنا جدولة لديون المواطنين واسقاط الفوائد ولم نطلب اسقاط القروض.
• وهل تعتقد ان في ذلك عدالة؟
- نعم.
• ما رؤيتك للقرض العادل أو الحسن؟ وهل يغني عن قضية اسقاط القروض؟
- أنا أؤيد قانون جدولة ديون المواطنين خصوصا القروض الاستهلاكية واسقاط الفوائد وليس اسقاط القروض بأكملها.
• ولماذا كنت ضد المديونيات الصعبة في عام 1992؟
- أتشرف أنني من ضمن من لم يوقعوا على قانون المديونيات الصعبة لانه يفيد فئة معينة وهم ليسوا بحاجة له فميزانية بعضهم أكبر من ميزانية دولة افريقية.
وللعلم أنا لم أصوت على هذا القانون فتبعا لتصريحات بعض المرشحين بأن 2 أو 3 مرشحين كانوا معارضين.
• «البعض يرى ان قانون الاستقرار الاقتصادي سيكون فتيل أزمة في المجلس المقبل»، هل ستصوت على هذا القانون في حال وصولك؟
- أنا ضد هذا القانون، إذا كان المستفيد منه مواطنين وشركات متضررة تستحق فعليا فلا بأس من ذلك، ولكن إذا كانت شركات يملكها كبار التجار الذين يرغبون في زيادة أرصدتهم على حساب الاستقرار الاقتصادي فإننا نرفض هذا القانون. فإذا كانت احدى الشركات التي اعترف أحد الوزراء في الحكومة الحالية امتلاكه أسهما فيها، كما طالعتنا الصحف حتى رغم إعلانه ان نسبته فيها بسيطة، كما ان هناك نوابا مستفيدين من القانون ومن ثم فنحن نرفض هذا الأمر.
• وهل تعتقد ان القانون سيكون سببا في التأزيم في المجلس المقبل؟
- آمل ألا يحدث ذلك.
• كيف ستطرح قضية البدون؟ وكيف ستحلها حال وصولك للمجلس المقبل خصوصا وان كثيرا من المرشحين يتبنون هذه القضية في برامجهم الانتخابية ولكن عند وصولهم لا نجد لها أي حلول؟
- التأزيم والحل المتكرر للمجلس تسببا في عدم اعطاء اخواننا البدون حقوقهم وبرأيي فقضية البدون من أخطر القضايا الإنسانية التي يجب على الحكومة معالجتها بالتعاون مع المجلس، فهل يُعقل أن أبناء الكويتيات لا يجدون عملاً؟ هل يُعقل أن من ولد في الكويت وتربى وتعلم فيها لا يجد وظيفة؟ وأتساءل ما الذي يمنع هذه القضية من الحل؟! وبرأيي انه يجب منح الجنسية لمن يستحقها.
• ومن يستحق الجنسية برأيك؟
- يتم منحها تبعا لمعايير محددة فكتلة العمل الشعبي وضعت آلية لمنح الجنسية لمستحقيها لكن لم يمهلها الوقت حيث حل المجلس، فمن يستحق الجنسية هم ابناء الكويتيات ومن خدمها وحمل السلاح دفاعا عنها وكل من تعلم ووصل لأعلى المناصب، فهناك معاناة لهذه الفئة، واتساءل ما السر في تأخير القضاء على معاناتهم؟ وللأسف هناك افراد حصلوا على الجنسية ولايستحقونها والدليل سحب الحكومة لها وسؤالنا اذا هؤلاء الافراد لايستحقون
الجنسية فلماذا تم منحها لهم بالاساس؟
• كيف شكلت علاقاتك القوية داخل وخارج الكويت تمكنت من خلالها اسداء مواقف جيدة مع المواطنين في الخارج؟ وما المواقف التي انجزتها خلال الفترة الماضية؟
- اولا، القوة من عند الله سبحانه وتعالى وقد تمكنت من خلال وجودي في المجلس وثقة ابناء دائرتي وثقة الشعب الكويتي وايضا من خلال ثقة اخواني النواب ورئاستي لعدد من لجان الصداقة ترجمة ذلك إلى علاقات جيدة، كما ساعدني في ذلك عملي السابق في الخارجية، فمثلا علاقتي بالنائب السابق غازي الفايز في المملكة الاردنية تحولت لعلاقة اخوية ويساعدني في حل مشاكل الطلبة الكويتيين هناك، ولكن هذا لا يعني وجود توجيهات خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومته بتسهيل جميع مهام طلبة الكويت في الاردن، ولا ننسى دور المستشار الثقافي في الكويتي في الاردن حمد الدعيج، وفي مصر تشرفت برئاسة لجنة الصداقة الكويتية - المصرية وكذلك الاردنية - الكويتية، ونسعى ايضا بالتعاون مع القنصل العام المصري في الكويت لحل بعض مشاكل العمالة المصرية في الكويت والتي تعتبر من افضل العمالة الموجودة ومصر لها فضل على الكويت ولها دور ريادي في المنطقة.
• لم يتم الاعلان حتى الآن عن تزكية قبيلة الرشايدة لمرشحيها هل تعتقد ان القبيلة ستزكي مبارك الخرينج؟
- هذا الامر يعود لله سبحانه وتعالى ثم قناعة وثقة ابناء دائرتي، وفي النهاية سألتزم بقرار التشاورية.
«عدنا والعود خالد»
• هنأ أحد المتصلين خالد الطاحوس بالافراج عنه قائلا «عدنا والعود خالد»
• في رده على مداخلة هاتفية من يوسف الشعلان من منطقة الاندلس حول العمالة الوافدة وما سببته من خلخلة للتركيبة السكانية؟ أكد المرشح مبارك الخرينج ان «خلخلة التركيبة السكانية قنبلة موقوتة اذا لم تعالجها الحكومة بالتعاون مع المجلس»، لافتا إلى ان «الخلل والسبب الحقيقي في هذه المشكلة يكمن في الكم الكبير من العمالة الوافدة الهامشية التي ليس لها حاجة وتسببت في احداث جليب الشيوخ وخيطان وربما مستقبلا بنيد القار او حولي».
وقال «يوجد لدى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة خطة لحل هذه المشكلة ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذها بسبب الحل وكان من الممكن ان تعالج هذه المشكلة».
• وفي رده على مداخلة المتصل نفسه حول «تفاقم البطالة وتزايد عدد غير العاملين من المواطنين حديثي التخرج وكيفية حل هذه المشكلة؟ اوضح الطاحوس ان «هذه المشكلة يجب معالجتها من خلال قنوات واضحة وصريحة، فنسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص غير مطبقة ولابد من انشاء جهاز خدمة مدنية للعاملين في القطاع الخاص كمثيله المخصص للعاملين في القطاع الحكومي»، لافتا الى ان «ديوان الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة المختلفة يتحملون مسؤولية تفاقم البطالة في البلاد بخلل سياساتهم».
واكد ان العمالة الوطنية تحارب في دعم الهيكلة بسبب سياسة الشك في المواطنين العاملين في الخاص.
• واعتبر الطاحوس «حالات تفنيش المواطنين العاملين في القطاع الخاص جزءا من سياسة الضغط على الحكومة لتمرير قانون الاستقرار الاقتصادي»، لافتا الى «الحاجة لقوانين لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص بعد ان بلغ الذين تم انهاء خدماتهم 2000 مواطن ومواطنة، ناهيك عن اسرهم التي يعولونها».
• واشار إلى ان «الامل يُعقد على قانون العمل في القطاع الاهلي الذي اقر في المداولة الاولى في المجلس السابق مع دعمه بقانون آخر مختص بالعمالة الوطنية».
• وفي تعليقه على المداخلة نفسها طالب الخرينج «باعادة النظر في عدم منح القانون للمرأة حق التقاعد المبكر والذي ظلمها في هذه الجزئية».
• وفي رده على مداخلة للمتصل غالي العتيبي من مبارك الكبير حول «اقرار الاحزاب السياسية في البلاد»، أكد الخرينج ان «اي نظام ديموقراطي يجب ان تكتمل ديموقراطيته بقيام الاحزاب ولكن نأمل احزابا في الكويت لا تكون على شاكلة احزاب بعض الدول العربية الاخرى ونأمل ان تشكل حكومة شعبية بأغلبية نيابية»، موضحا ان «الشعب الكويتي جاهز لتقبل الاحزاب فهناك احزاب غير رسمية في المجتمع سواء كانت كتلا او اتحادات وتوجد بالفعل دول مشابهة لوضع الكويت كالاردن والمغرب موجود فيها احزاب».
• ناشد الخرينج صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «اطلاق سراح النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية خصوصا وانه مصاب بالسكر، بالاضافة الى اطلاق سراح الاعلامي بداح الهاجري وخليفة الخرافي».
فرق مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج بين «حرية النقد والتعبير عن الرأي، وبين التجريح والتشهير»، لافتاً إلى ان «الاختلاف في الرأي لا يجب أن يفسد للود قضية، أما تجاوز الخطوط الحمراء فيستلزم اللجوء للقضاء».
وفيما أعلن الخرينج خلال برنامج أمة 2009 على تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس «التزامه التام بقرار ونتائج «تشاورية قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة للترشح في الانتخابات من عدمه»، تساءل بقوله: «لماذا تُجرم (تشاوريات) القبائل، وفي الوقت نفسه تجريها كتل وأحزاب غير مرخصة في المجتمع؟».
ولفت إلى ان «بعض الاستجوابات التي قدمها النواب من قبل انطوت على شبهة شخصانية وافتقدت للتوقيتات السليمة
والتنسيق بين مقدميها»، مطالبا «باتخاذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نبراسا لتلافي أي أخطاء مستقبلية».
ونفى «تأجيل (تشاورية) الدائرة الرابعة»، مؤكداً «اجراءها في أي وقت، واعتبر نفسه جنديا لقبيلته لكن بعد الكويت وشعبها»، وتعجب من «إعلان الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 5 مليارات دينار وفي الوقت نفسه تتبرع بالمساعدات لمختلف الدول»، مؤيدا «جدولة قروض المواطنين واسقاط فوائدها».
واستنكر «مساهمة أحد الوزراء في احدى الشركات المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي»، مناشدا الحكومة والمجلس المقبلين اقرار الحقوق الإنسانية لفئة البدون»، وهنا التفاصيل:
• «بوفيصل، تؤكد في أحد تصريحاتك أن التجريح والتشهير من الأساليب التي تُوجب التكاتف والتعاضد للابتعاد عنها ولا تقبل بتعكير الحياة الانتخابية»، كيف ترى واقع الانتخابات مقارنة برؤيتك؟
- أنا مع حرية الرأي والرأي الآخر، والنقد البناء، ولله الحمد لا يوجد لدينا في الكويت سجين رأي، ولكن لا بد من اعطاء المرشح أو المواطن حرية النقد الذي لا يدعو لتشهير أو تجريح أو التوجه بالنقد للذات الأميرية أو زعزعة أمن البلاد أو التعرض للوحدة الوطنية وغير ذلك فلننتقد ما نشاء وهذا ما تعودنا عليه، ولكن ما يحدث الآن نوع من التأزيم، ولا يجب فهم نقد البعض مثل نقد المهندس خالد الطاحوس بأنه تجريح أو تشهير في الطرف الآخر ويكون الاحتكام للقضاء عند الاختلاف، فالمهندس خالد الطاحوس وطني حريص على مصلحة بلاده.
• «بوفيصل، انت تنادي بالانتقاد الهادف»، هل ما يحدث حالياً انتقاد هادف؟
- هناك نقد بناء، وهناك نقد يشوبه انحراف في قضية التأزيم بين بعض الأطراف، ونحن لا نريد أن نقود البلد إلى ما لا تُحمد عُقباه، بل على العكس فنحن في بلد آمن مستقر يسعى الجميع للحفاظ عليه ولكن طريقة التعامل والسلوك والتصرف للمرشحين تختلف من مرشح لآخر، وهناك خطوط حمراء لا يجب أن يتجاوزها أي فرد ولا يساورني بأن أي مرشح يمكن أن يتجاوز هذه الخطوط ولكن الاختلاف في الرأي أو الطرح لا يجب أن يفسد للود قضية. فمهما كان الطرح حادا أو قاسيا يجب تقبله، وإذا تجاوز الحد يتم اللجوء للقضاء للفصل في الأمر
• تتداول الصحف اخبارا عن اجراء تشاورية قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة ما بين يومي 26 و27 من الشهر الجاري انتظارا لامتحانات الطلبة من المواطنين في مصر والاردن وغيرهما من الدول فهل ستستفيد من قرار تأجيل التشاورية باعتبارك على صلات جيدة مع هؤلاء الطلبة؟
- اولا ليس هناك اي تأجيل للتشاورية ومحتمل ان تتم غدا او بعد غد اوفي اي وقت ولا استطيع ان احدد الموعد.
• «ولكنك لم توفق في العام الماضي في التشاورية» هل تتوقع تزكيتك من القبيلة هذا العام؟
- اعتبر نفسي جنديا مجندا سواء اصبحت عضوا في المجلس ام لا، للكويت اولا ثم لابناء الكويت ثانيا، ولابناء قبيلتي ثالثا الذين اعتز وافتخر بهم، فمن يخدم بلاده يخدم حتى وان كان خارج موقع المسؤولية وسأظل خادما للجميع.
• «لم تصوت في عام 1996 مع قانون تجريم الفرعيات وقد افاد النائب السابق سعدون حماد في برنامج امة 2009 بتوجه 26 نائبا في المجلس الماضي إلى وعود من قبل الحكومة لتمرير الغاء القانون»، فهل سيكون ضمن اجندتك في المجلس المقبل اسقاط قانون تجريم الفرعيات؟
- اتشرف ان اكون من ضمن من لم يصوتوا مع هذا القانون فأنا مقتنع بهذا الامر، والسؤال لماذا يتم حرمان ابناء القبائل من التشاور فيما بينهم وهناك كتل واحزاب اخرى واتحادات غير مرخصة وتجرى بينها تشاوريات ففي اميركا تجرى التشاوريات حتى ان الرئيس الاميركي الحالي خرج بتشاوريات كما تجرى التشاوريات في بريطانيا والعديد من الدول الاوروبية.
• «البعض يختلف مع هذه الرؤية ويرون ان تشاوريات القبائل تقوم على صلة القرابة والنسب، اما التجمعات والاحزاب والتحالفات فتقوم على الفكر والتوجه والمبدأ»... ما تعليقك؟
- القبيلة تضم كما هائلا من الافراد، اما الحزب فربما يضم عددا محدودا ولكن يجب على من تتم تزكيته من قبل القبيلة ويصل للبرلمان ان يمثل الامة كلها وليس القبيلة.
• تحدثت في عدد من اللقاءات حول آليات الاستجوابات وخطوات تصعيدية حتى نصل للاستجوابات الا تعتقد ان هذه الآليات والخطوات تفقد الاستجواب بريقه وقوته الذي يبحث البعض عنها لتحقيق الشهرة؟
- اولا الاستجواب حق دستوري للنائب، اما الخلاف يكون في طريقة طرح الاستجواب وتوقيته، فالاستجواب بسؤال من النائب للمسؤول فاذا اقتنع النائب بالاجابة اكتفى واذا لم يقتنع فمن حقه تشكيل لجنة تحقيق، لكن بعض الاستجوابات الان يشوبها نوع من الشخصانية وخلافات شخصية بين النائب والوزير.
فمثلا في قضية السيد الفالي فقد تحدثت من قبل في احدى الفضائيات واوضحت انه اذا كان لهذا الرجل قضية في الكويت فليمكث في البلاد ويحدد وضعه تبعا لاحكام القضاء وعلى الرغم من ذلك تم تسفير الفالي وقضت المحكمة ببراءته بعد سفره، فنحن دولة مؤسسات ولدينا قضاء نعتز به لكن توجد اخطاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة الرابعة الخاصة بالاعلام حتى ان خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد انتقد هذه السلطات، فلماذا لا نعتبر خطاب صاحب السمو أمير البلاد دراسة متأنية ونستفيد من الاخطاء الموجودة لتلافيها في المستقبل، فكما هو معروف ان اي مشروع لا ينجح من دون دراسة جدوى فكيف يتم الاصلاح والتنمية مع تشكيل حكومة كل 6 شهور ويتم تغيير وزير كل شهرين، فاذا لم يكن هناك تأن واستقرار وثقة متبادلة بين السلطتين لا يمكن ان تسير البلاد او ان يستقر المواطن.
• وأي من الاستجوابات الاخيرة التي قدمت تعتبرها شخصانية او ان بعضها كان يمكن تجنبه لو اتبعت خطوات تصعيدية معينة؟
- بصفة عامة انا اتحدث عن التأني في طريقة الطرح وطريقة الاستجواب فأنا لست على المستوى الشخصي ضد الاستجواب بل على العكس آمل تقديم استجواب كل شهر كما يحدث في اميركا، ولكن امل ان تتم مراعاة التوقيت في تقديم الاستجوابات ويفترض التنسيق والتعاون بين مقدمي الاستجوابات فاذا كنا نريد التنمية في البلاد فيجب ان نتأنى في تقديم الاستجوابات وعدم التسرع الذي قد يأتي بنتائج عكسية نحن نعيش في بلد ينعم بالخيرات ولكن للاسف الشديد طريقة التنمية فيه متأخرة فمن سيتحمل ذلك؟ وبرأيي يتحمل ذلك المجلس والحكومة.
وبرأيي ايضا ان تقديم الاستجوابات في توقيت واحد ولشخص واحد هو الذي يسبب الازمة ولكن لا بد من التعاون بين نواب الأمة ليس بفتل العضلات والسرعة في تقديم أكثر من استجواب لوزير أو لرئيس الوزراء.
• هل أصبح مطلب اسقاط القروض أو شراء المديونيات مطلبا واقعيا في ظل الأزمة المالية الحالية خصوصا مع إعلان وزير المالية عن عجز في الميزانية يبلغ 5 مليارات دينار؟
- إذا كان إعلان وزير المالية أن العجز في الميزانية 5 مليارات دينار صحيحا فمن أين تأتي المساعدات التي تُخرجها الحكومة لبعض الدول، وقد طالبنا جدولة لديون المواطنين واسقاط الفوائد ولم نطلب اسقاط القروض.
• وهل تعتقد ان في ذلك عدالة؟
- نعم.
• ما رؤيتك للقرض العادل أو الحسن؟ وهل يغني عن قضية اسقاط القروض؟
- أنا أؤيد قانون جدولة ديون المواطنين خصوصا القروض الاستهلاكية واسقاط الفوائد وليس اسقاط القروض بأكملها.
• ولماذا كنت ضد المديونيات الصعبة في عام 1992؟
- أتشرف أنني من ضمن من لم يوقعوا على قانون المديونيات الصعبة لانه يفيد فئة معينة وهم ليسوا بحاجة له فميزانية بعضهم أكبر من ميزانية دولة افريقية.
وللعلم أنا لم أصوت على هذا القانون فتبعا لتصريحات بعض المرشحين بأن 2 أو 3 مرشحين كانوا معارضين.
• «البعض يرى ان قانون الاستقرار الاقتصادي سيكون فتيل أزمة في المجلس المقبل»، هل ستصوت على هذا القانون في حال وصولك؟
- أنا ضد هذا القانون، إذا كان المستفيد منه مواطنين وشركات متضررة تستحق فعليا فلا بأس من ذلك، ولكن إذا كانت شركات يملكها كبار التجار الذين يرغبون في زيادة أرصدتهم على حساب الاستقرار الاقتصادي فإننا نرفض هذا القانون. فإذا كانت احدى الشركات التي اعترف أحد الوزراء في الحكومة الحالية امتلاكه أسهما فيها، كما طالعتنا الصحف حتى رغم إعلانه ان نسبته فيها بسيطة، كما ان هناك نوابا مستفيدين من القانون ومن ثم فنحن نرفض هذا الأمر.
• وهل تعتقد ان القانون سيكون سببا في التأزيم في المجلس المقبل؟
- آمل ألا يحدث ذلك.
• كيف ستطرح قضية البدون؟ وكيف ستحلها حال وصولك للمجلس المقبل خصوصا وان كثيرا من المرشحين يتبنون هذه القضية في برامجهم الانتخابية ولكن عند وصولهم لا نجد لها أي حلول؟
- التأزيم والحل المتكرر للمجلس تسببا في عدم اعطاء اخواننا البدون حقوقهم وبرأيي فقضية البدون من أخطر القضايا الإنسانية التي يجب على الحكومة معالجتها بالتعاون مع المجلس، فهل يُعقل أن أبناء الكويتيات لا يجدون عملاً؟ هل يُعقل أن من ولد في الكويت وتربى وتعلم فيها لا يجد وظيفة؟ وأتساءل ما الذي يمنع هذه القضية من الحل؟! وبرأيي انه يجب منح الجنسية لمن يستحقها.
• ومن يستحق الجنسية برأيك؟
- يتم منحها تبعا لمعايير محددة فكتلة العمل الشعبي وضعت آلية لمنح الجنسية لمستحقيها لكن لم يمهلها الوقت حيث حل المجلس، فمن يستحق الجنسية هم ابناء الكويتيات ومن خدمها وحمل السلاح دفاعا عنها وكل من تعلم ووصل لأعلى المناصب، فهناك معاناة لهذه الفئة، واتساءل ما السر في تأخير القضاء على معاناتهم؟ وللأسف هناك افراد حصلوا على الجنسية ولايستحقونها والدليل سحب الحكومة لها وسؤالنا اذا هؤلاء الافراد لايستحقون
الجنسية فلماذا تم منحها لهم بالاساس؟
• كيف شكلت علاقاتك القوية داخل وخارج الكويت تمكنت من خلالها اسداء مواقف جيدة مع المواطنين في الخارج؟ وما المواقف التي انجزتها خلال الفترة الماضية؟
- اولا، القوة من عند الله سبحانه وتعالى وقد تمكنت من خلال وجودي في المجلس وثقة ابناء دائرتي وثقة الشعب الكويتي وايضا من خلال ثقة اخواني النواب ورئاستي لعدد من لجان الصداقة ترجمة ذلك إلى علاقات جيدة، كما ساعدني في ذلك عملي السابق في الخارجية، فمثلا علاقتي بالنائب السابق غازي الفايز في المملكة الاردنية تحولت لعلاقة اخوية ويساعدني في حل مشاكل الطلبة الكويتيين هناك، ولكن هذا لا يعني وجود توجيهات خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومته بتسهيل جميع مهام طلبة الكويت في الاردن، ولا ننسى دور المستشار الثقافي في الكويتي في الاردن حمد الدعيج، وفي مصر تشرفت برئاسة لجنة الصداقة الكويتية - المصرية وكذلك الاردنية - الكويتية، ونسعى ايضا بالتعاون مع القنصل العام المصري في الكويت لحل بعض مشاكل العمالة المصرية في الكويت والتي تعتبر من افضل العمالة الموجودة ومصر لها فضل على الكويت ولها دور ريادي في المنطقة.
• لم يتم الاعلان حتى الآن عن تزكية قبيلة الرشايدة لمرشحيها هل تعتقد ان القبيلة ستزكي مبارك الخرينج؟
- هذا الامر يعود لله سبحانه وتعالى ثم قناعة وثقة ابناء دائرتي، وفي النهاية سألتزم بقرار التشاورية.
«عدنا والعود خالد»
• هنأ أحد المتصلين خالد الطاحوس بالافراج عنه قائلا «عدنا والعود خالد»
• في رده على مداخلة هاتفية من يوسف الشعلان من منطقة الاندلس حول العمالة الوافدة وما سببته من خلخلة للتركيبة السكانية؟ أكد المرشح مبارك الخرينج ان «خلخلة التركيبة السكانية قنبلة موقوتة اذا لم تعالجها الحكومة بالتعاون مع المجلس»، لافتا إلى ان «الخلل والسبب الحقيقي في هذه المشكلة يكمن في الكم الكبير من العمالة الوافدة الهامشية التي ليس لها حاجة وتسببت في احداث جليب الشيوخ وخيطان وربما مستقبلا بنيد القار او حولي».
وقال «يوجد لدى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة خطة لحل هذه المشكلة ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذها بسبب الحل وكان من الممكن ان تعالج هذه المشكلة».
• وفي رده على مداخلة المتصل نفسه حول «تفاقم البطالة وتزايد عدد غير العاملين من المواطنين حديثي التخرج وكيفية حل هذه المشكلة؟ اوضح الطاحوس ان «هذه المشكلة يجب معالجتها من خلال قنوات واضحة وصريحة، فنسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص غير مطبقة ولابد من انشاء جهاز خدمة مدنية للعاملين في القطاع الخاص كمثيله المخصص للعاملين في القطاع الحكومي»، لافتا الى ان «ديوان الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة المختلفة يتحملون مسؤولية تفاقم البطالة في البلاد بخلل سياساتهم».
واكد ان العمالة الوطنية تحارب في دعم الهيكلة بسبب سياسة الشك في المواطنين العاملين في الخاص.
• واعتبر الطاحوس «حالات تفنيش المواطنين العاملين في القطاع الخاص جزءا من سياسة الضغط على الحكومة لتمرير قانون الاستقرار الاقتصادي»، لافتا الى «الحاجة لقوانين لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص بعد ان بلغ الذين تم انهاء خدماتهم 2000 مواطن ومواطنة، ناهيك عن اسرهم التي يعولونها».
• واشار إلى ان «الامل يُعقد على قانون العمل في القطاع الاهلي الذي اقر في المداولة الاولى في المجلس السابق مع دعمه بقانون آخر مختص بالعمالة الوطنية».
• وفي تعليقه على المداخلة نفسها طالب الخرينج «باعادة النظر في عدم منح القانون للمرأة حق التقاعد المبكر والذي ظلمها في هذه الجزئية».
• وفي رده على مداخلة للمتصل غالي العتيبي من مبارك الكبير حول «اقرار الاحزاب السياسية في البلاد»، أكد الخرينج ان «اي نظام ديموقراطي يجب ان تكتمل ديموقراطيته بقيام الاحزاب ولكن نأمل احزابا في الكويت لا تكون على شاكلة احزاب بعض الدول العربية الاخرى ونأمل ان تشكل حكومة شعبية بأغلبية نيابية»، موضحا ان «الشعب الكويتي جاهز لتقبل الاحزاب فهناك احزاب غير رسمية في المجتمع سواء كانت كتلا او اتحادات وتوجد بالفعل دول مشابهة لوضع الكويت كالاردن والمغرب موجود فيها احزاب».
• ناشد الخرينج صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «اطلاق سراح النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية خصوصا وانه مصاب بالسكر، بالاضافة الى اطلاق سراح الاعلامي بداح الهاجري وخليفة الخرافي».
