مجلس الشورى السعودي يدرس اقتراحا بمنع تزويج القاصرات
الرياض - ا ف ب - تدرس لجنتان في مجلس الشورى السعودي اقتراحا يقضي بمنع زواج القاصرات في المملكة، في ظل ضغوط داخلية وخارجية للحد من هذه الظاهرة.
وذكرت صحيفة «الرياض»، أمس، ان لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان في مجلس الشورى غير المنتخب تدرس فكرة «تعميد مأذوني الأنكحة بعدم اتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل اعمارهن عن 18 سنة». واشارت الى وجود «مشروع مشابه تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية حول تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء».
ونقلت عن مقدم الاقتراح العضو في المجلس محمد القويحص ان الخطوة تاتي نظرا الى «زيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات» والى كون «المملكة وقعت عددا من الاتفاقيات الدولية واصدرت نظام الاتجار بالاشخاص والذي وضع تعريفا للطفل بأنه من عمره أقل من 18 سنة». واضاف انه «يمكن تعديل السن من 18 إلى أقل طبقا لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة»، مشيرا الى ان «معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج».
ولا يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية بل يقدم التوصيات ويناقش القوانين.
وذكرت صحيفة «الرياض»، أمس، ان لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان في مجلس الشورى غير المنتخب تدرس فكرة «تعميد مأذوني الأنكحة بعدم اتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل اعمارهن عن 18 سنة». واشارت الى وجود «مشروع مشابه تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية حول تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء».
ونقلت عن مقدم الاقتراح العضو في المجلس محمد القويحص ان الخطوة تاتي نظرا الى «زيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات» والى كون «المملكة وقعت عددا من الاتفاقيات الدولية واصدرت نظام الاتجار بالاشخاص والذي وضع تعريفا للطفل بأنه من عمره أقل من 18 سنة». واضاف انه «يمكن تعديل السن من 18 إلى أقل طبقا لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة»، مشيرا الى ان «معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج».
ولا يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية بل يقدم التوصيات ويناقش القوانين.
