في تقرير التنمية البشرية
النقي يقرع آذان المسؤولين: الكويت أقل دول الخليج تقدما
قال مرشح الدائرة الثانية الدكتور أنور النقي ان الدراسات أكدت أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في العملية التنموية برمتها، فلا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية بمعزل عن التنمية البشرية.
وأضاف النقي في تصريح صحافي ان التنمية لا تقاس بعدد ناطحات السحاب في بلد ما إذ ربما اقتصرت الفائدة على نفر قليل، فليس من المناسب أن تكون الدولة غنية مقابل شعب فقير، مشيرا إلى أن مؤشر التنمية البشرية يتميز عن العديد من المؤشرات الاقتصادية باعتماده على ثلاثة متغيرات عند تقييمه للدول وهي أولا: العمر المتوقع عند الولادة، وثانيا: نسبة المتعلمين، وثالثا: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
واستغرب النقي عدم تحقيق الكويت تقدما في هذه المراتب أسوة بدول الخليج الأخرى في تقرير التنمية البشرية للعام 2008 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يوفر إحصاءات بخصوص 177 بلدا في العالم حيث تقدمت الكويت 4 مراتب فقط وحلت في المرتبة رقم 29 على مستوى العالم في حين تقدمت الإمارات ثماني مراتب وحلت في المرتبة رقم 31 دوليا والبحرين تسع مراتب وحلت في المرتبة 32 دوليا وتعد البحرين الأكثر تقدما بين دول مجلس التعاون في التقرير الأخير، كما تقدمت عمان خمس مراتب إلى المرتبة 53 عالميا. أيضا واصلت السعودية مسلسل تقدمها حيث حلت في المرتبة 55 دوليا ما يعني تقدمها ست مراتب. وهذه الإحصاءات تؤكد أن الكويت اقل دول الخليج تقدما في المراكز في التقرير، وتؤكد أن دول الخليج العربية سوف تتقدم على الكويت في التصنيف العالمي خلال سنوات معدودة بعد أن كانت الكويت تتبوأ المركز الأول بين كافة الدول العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2006.
وقال ان التطورات التنموية في الكويت تمثل مسيرة التطور السكاني والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي التي يمكن قياسها بمؤشرات عدة منها التعداد السكاني والفئات العمرية ونسبة المواليد الى نسبة الوفيات، مبينا تفاوت نسب النمو في هذه القطاعات في الأعوام الماضية مقارنة بالعامين الماضيين، مشيراً إلى زيادة نصيب الفرد وارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 94 في المئة بين عامي 2000 و2005 حيث ارتفع نصيب الفرد من 14.375 ألف دولار الى 27.971 ألف دولار. وزاد الناتج المحلي الإجمالي من 37.714 مليار دولار عام 2000 الى 80.199 مليار دولار عام 2005.
كما تزايد نصيب الادخار المحلي الاجمالي من 42.95 في المئة عام 2000 الى 49.83 في المئة عام 2005 مما وفر فرصا تنموية كبيرة على كافة المجالات وهي تعد من أعلى نسب الادخار مقابل الناتج على الصعيد العالمي.
وأشار النقي الى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست بما فيها الكويت نجحت في تحسين ترتيبها في تقرير التنمية البشرية ولكن دول الخليج الأخرى تفوقت على الكويت في المراكز التي تقدمتها مقارنة بعام 2007.
وأوضح النقي أن الإمارات تقدمت على الكويت في العامل الأول من عوامل قياس التنمية وهو متوسط العمر للفرد مسجلة (78.5 سنة). وفي ما يخص المتغير الثاني وهو الدخل حسب مفهوم القوة الشرائية فيعتبر نصيب الفرد في قطر (نحو 73 ألف دولار) في السنة الأعلى عربيا وثاني أعلى مستوى دخل دوليا، مشيرا الى أن الكويت لم تحقق المركز الأول خليجيا إلا في معيار التعليم حيث تبلغ نسبة المتعلمين (93.3 في المئة).
واختتم النقي مؤكدا أن ما وصلت إليه الكويت من تدهور في التنمية وهي التي تمتلك فوائض مالية كبيرة والأكثر ثروة والأقل في عدد السكان بين دول الخليج ليس مستغربا نتيجة عدم وجود خطط تنموية واضحة والصراع الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبا بتعزيز حجم الأموال المخصصة لمشاريع التنمية لتحسين قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات الدخل وبالتالي عودة الكويت الى المكانة التي تليق بها بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.
وأضاف النقي في تصريح صحافي ان التنمية لا تقاس بعدد ناطحات السحاب في بلد ما إذ ربما اقتصرت الفائدة على نفر قليل، فليس من المناسب أن تكون الدولة غنية مقابل شعب فقير، مشيرا إلى أن مؤشر التنمية البشرية يتميز عن العديد من المؤشرات الاقتصادية باعتماده على ثلاثة متغيرات عند تقييمه للدول وهي أولا: العمر المتوقع عند الولادة، وثانيا: نسبة المتعلمين، وثالثا: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
واستغرب النقي عدم تحقيق الكويت تقدما في هذه المراتب أسوة بدول الخليج الأخرى في تقرير التنمية البشرية للعام 2008 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يوفر إحصاءات بخصوص 177 بلدا في العالم حيث تقدمت الكويت 4 مراتب فقط وحلت في المرتبة رقم 29 على مستوى العالم في حين تقدمت الإمارات ثماني مراتب وحلت في المرتبة رقم 31 دوليا والبحرين تسع مراتب وحلت في المرتبة 32 دوليا وتعد البحرين الأكثر تقدما بين دول مجلس التعاون في التقرير الأخير، كما تقدمت عمان خمس مراتب إلى المرتبة 53 عالميا. أيضا واصلت السعودية مسلسل تقدمها حيث حلت في المرتبة 55 دوليا ما يعني تقدمها ست مراتب. وهذه الإحصاءات تؤكد أن الكويت اقل دول الخليج تقدما في المراكز في التقرير، وتؤكد أن دول الخليج العربية سوف تتقدم على الكويت في التصنيف العالمي خلال سنوات معدودة بعد أن كانت الكويت تتبوأ المركز الأول بين كافة الدول العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2006.
وقال ان التطورات التنموية في الكويت تمثل مسيرة التطور السكاني والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي التي يمكن قياسها بمؤشرات عدة منها التعداد السكاني والفئات العمرية ونسبة المواليد الى نسبة الوفيات، مبينا تفاوت نسب النمو في هذه القطاعات في الأعوام الماضية مقارنة بالعامين الماضيين، مشيراً إلى زيادة نصيب الفرد وارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 94 في المئة بين عامي 2000 و2005 حيث ارتفع نصيب الفرد من 14.375 ألف دولار الى 27.971 ألف دولار. وزاد الناتج المحلي الإجمالي من 37.714 مليار دولار عام 2000 الى 80.199 مليار دولار عام 2005.
كما تزايد نصيب الادخار المحلي الاجمالي من 42.95 في المئة عام 2000 الى 49.83 في المئة عام 2005 مما وفر فرصا تنموية كبيرة على كافة المجالات وهي تعد من أعلى نسب الادخار مقابل الناتج على الصعيد العالمي.
وأشار النقي الى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست بما فيها الكويت نجحت في تحسين ترتيبها في تقرير التنمية البشرية ولكن دول الخليج الأخرى تفوقت على الكويت في المراكز التي تقدمتها مقارنة بعام 2007.
وأوضح النقي أن الإمارات تقدمت على الكويت في العامل الأول من عوامل قياس التنمية وهو متوسط العمر للفرد مسجلة (78.5 سنة). وفي ما يخص المتغير الثاني وهو الدخل حسب مفهوم القوة الشرائية فيعتبر نصيب الفرد في قطر (نحو 73 ألف دولار) في السنة الأعلى عربيا وثاني أعلى مستوى دخل دوليا، مشيرا الى أن الكويت لم تحقق المركز الأول خليجيا إلا في معيار التعليم حيث تبلغ نسبة المتعلمين (93.3 في المئة).
واختتم النقي مؤكدا أن ما وصلت إليه الكويت من تدهور في التنمية وهي التي تمتلك فوائض مالية كبيرة والأكثر ثروة والأقل في عدد السكان بين دول الخليج ليس مستغربا نتيجة عدم وجود خطط تنموية واضحة والصراع الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبا بتعزيز حجم الأموال المخصصة لمشاريع التنمية لتحسين قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات الدخل وبالتالي عودة الكويت الى المكانة التي تليق بها بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.
