«التصدي لأي محاولة للخروج على القانون»
المهنا: خطة شاملة لفرض السيطرة الأمنية على العملية الانتخابية
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ثابت المهنا «ضرورة بذل كل جهد ممكن لكي تخرج انتخابات مجلس الامة 2009 في ابهى صورة تليق بمكانة الكويت الحضارية اقليميا ودوليا».
واوضح المهنا في تصريح له ان «هناك خطة امنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى فرض السيطرة الامنية وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر الخمس»، مشيرا إلى ان «الخطة تسعى لاتخاذ الاجراءات الامنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات وحفظ الامن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها، وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحمايتها وتذليل كل العقبات الادارية والامنية امام سير عمل لجان الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك، والتعامل الفوري والحازم مع اي مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدي لاي محاولة للخروج على القانون من الان وحتى بعد ظهور النتائج».
وشدد اللواء المهنا على ان «استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية محظور بموجب حكم المادة «31 مكرر» من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2008، التي يتم عقاب كل من يخالف احكامها بموجب المادة «31 مكرر (أ)»، بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار».
واوضح اللواء المهنا ان «هذا النص يتم تطبيقه خلال فترة الانتخابات فقط، وانه يتم تحرير المخالفات على نموذج خاص من اعداد بلدية الكويت».
واشار إلى انه «تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت للاشراف على تنفيذ احكام المادتين «31 مكرر و31 مكرر (أ)» من قانون الانتخابات».
واختتم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ثابت المهنا مؤكدا على ان «توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية ممثلة في وزير الداخلية القائد والمشرف العام للقيادة العليا لامن الانتخابات الفريق الركن الشيخ جابر الخالد والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية القائد التنفيذي للقيادة العليا لامن الانتخابات الفريق أحمد الرجيب وهي تقديم كل التسهيلات وتذليل جميع العقبات امام جميع المواطنين من مرحشين وناخبين لتوفير المناخ الملائم لهذه الاحتفالية الديموقراطية في ظل القيادة السياسية العليا».
واوضح المهنا في تصريح له ان «هناك خطة امنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى فرض السيطرة الامنية وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر الخمس»، مشيرا إلى ان «الخطة تسعى لاتخاذ الاجراءات الامنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات وحفظ الامن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها، وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحمايتها وتذليل كل العقبات الادارية والامنية امام سير عمل لجان الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك، والتعامل الفوري والحازم مع اي مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدي لاي محاولة للخروج على القانون من الان وحتى بعد ظهور النتائج».
وشدد اللواء المهنا على ان «استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية محظور بموجب حكم المادة «31 مكرر» من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2008، التي يتم عقاب كل من يخالف احكامها بموجب المادة «31 مكرر (أ)»، بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار».
واوضح اللواء المهنا ان «هذا النص يتم تطبيقه خلال فترة الانتخابات فقط، وانه يتم تحرير المخالفات على نموذج خاص من اعداد بلدية الكويت».
واشار إلى انه «تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت للاشراف على تنفيذ احكام المادتين «31 مكرر و31 مكرر (أ)» من قانون الانتخابات».
واختتم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ثابت المهنا مؤكدا على ان «توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية ممثلة في وزير الداخلية القائد والمشرف العام للقيادة العليا لامن الانتخابات الفريق الركن الشيخ جابر الخالد والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية القائد التنفيذي للقيادة العليا لامن الانتخابات الفريق أحمد الرجيب وهي تقديم كل التسهيلات وتذليل جميع العقبات امام جميع المواطنين من مرحشين وناخبين لتوفير المناخ الملائم لهذه الاحتفالية الديموقراطية في ظل القيادة السياسية العليا».
