المتضامنون مع بورمية واصلوا احتجاجهم على احتجازه بالاعتصام أمام مبنى أمن الدولة
مسلم البراك: لدينا سجناء رأي ... ولا فخر لنا بديموقراطيتنا بعد اليوم
جانب من المسيرة نحو أمن الدولة
حشد من الحضور في ديوانية بورمية (تصوير جلال معوض)
البراك وموسى وشموع أمام مبنى أمن الدولة
|كتب محمد صباح|
واصل المتضامنون مع النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية مهرجانهم الخطابي واعتصامهم أمام مبنى أمن الدولة لدعمه ومناصرته وتسجيل موقفهم الرافض للاجراءات التي اتخذت بحقه، مطالبين بضرورة اطلاق سراحه، والا تستمر فترة احتجازه أكثر من ذلك، معتبرين ما يحدث هو مقدمة لأزمات متلاحقة، مشددين على ثقتهم في نزاهة وعدالة القضاء الكويتي، مطالبين بعدم الانجرار وراء الأزمات وافساد العرس الديموقراطي الذي تعيشه البلاد.
وأكد النائب السابق عبد الله عكاش رفضه القاطع لأي ظلم وتعسف يقع على اي مواطن, مبدياً أسفه من موقف القوى السياسية وجمعيات النفع العام واصفاً إياه بـ «المتخاذل» في التنديد بالإجراءات التي اتخذت ضد بورمية وخالد الطاحوس وخليفة الخرافي.
وشدد عكاش على ضرورة مناصرة المحتجزين واحترام حرية رأيهم في التعبير عن أفكارهم، مطالباً كل الكتل السياسية بإصدار بيانات تندد بالأحداث الأخيرة، متمنياً أن يستمر الاعتصام في جميع الدوائر الانتخابية لإيصال الرسالة التي تؤكد على رفض ما تم بحق المحتجزين.
ومن جهته، قال عضو الأمانة العامة للمكتب السياسي لحزب الأمة حاكم المطيري ان القضية التي نعيشها اليوم هي قضية وطن وشعب يمارس عليه كل ألوان التضليل السياسي والثقافي، ليعيش «حرية الوهم ووهم الحرية»، قائلاً «من الخطأ أن نقول اننا بلد ديموقراطي وأن الشعب الكويتي هو مصدر السلطات وأن السيادة للأمة في حين ان الواقع ومن خلال ما نشاهده اليوم من إجراءات تعسفية مخالف لذلك تماما».
ووصف المطيري البرلمان بالصالون السياسي الذي يقول النواب به ما يريدون والحكومة تفعل ما تشاء، معتبراً ذلك مخالفا للديموقراطية والحرية وان الواجب الشرعي يدفع لمناصرة المحتجزين، لافتا الى أن ما يحدث اليوم من تعسف ومصادرة للكلمة وحرية الرأي امر منكر يجب على الجميع التصدي له قبل ان يستفحل، معتبرا المقصود من هذا التعسف هوان يعرف المجلس المقبل حدوده أو يحصل له كما حصل مع المجلس السابق.
ومن جانبه، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى ان نصف اعضاء الحكومة الحالية لا يصلحون لان يكونوا مسؤولين، وقال من لا يملك الشجاعة لا يستحق ان يكون وزيراً أو يمثل الشعب، مضيفا «ان الحكومة ستحاسب على حرية الرأي بعد تاريخ 16 من الشهر المقبل عندما يصل للمجلس أبطال يكون لهم كلمة في هذا الشأن».
واعتبر الناشط السياسي زايد الزيد ان احتجاز بورمية هو وصمة عار في جبين الكويت، مستغرباً إجراءات الحكومة التي لا تريد ان ينتقد الوزراء ان بدر منهم أي خطأ في أعمالهم، مضيفاً انه لا يوجد رموز في البلد سوى سمو الأمير وسمو ولي العهد وغيرهما لا يوجد لهم أي حصانة.
وقال إن «الحكومة بدأت تتخبط في إجراءاتها حيث لم تحتجز فيصل المسلم ومسلم البراك اللذين قالا نفس الكلام الذي قاله بورمية، معتبرا تخبطها واضحا من خلال التمييز في تطبيق القانون الامر الذي سيؤدي إلى تفتيت البلد.
ومن جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة نافع الحصبان ان «الجميع مع القانون»، مستغرباً الأداء الحكومي قائلا اننا لا نعلم إلى أين سيأخذون البلد من خلال هذا الأداء، مشددا على ان الحرية هي الغطاء الذي يعيش ويعمل تحته أبناء الشعب الكويتي، موجهاً رسالة إلى صاحب السمو أمير البلاد ان يأمر بتوجيهاته السامية بلم الوحدة الوطنية.
ومن جانبه، قال النائب السابق محمد هايف المطيري ان «الأزمة التي افتعلتها الحكومة جرت على البلاد أزمات عديدة حتى أصبحت تظهر في الأفق بعض الأمور من تراشقات واتهامات من قبل بعض وسائل الإعلام والمتربصين الذين لا يريدون إلا الإثارة»، مضيفاً ان «بعض الوزراء في الحكومة أصبحوا ينجرون وراء هذه المؤسسات الإعلامية، مطالباً وزير الداخلية ألا يستدرج من قبل هذه الوسائل حتى لا يقع في الخطأ».
ونصح المطيري الحكومة بإيقاف هذه الأزمات المتتالية وإطلاق بورمية حتى لا تجر الأزمة أزمات أخرى تضطرنا لفتح بعض الملفات التي أُغلقت ولم يحاسب أصحابها علما بأننا نملك الأدلة التي تدين المتجاوزين، مطالبا المسؤولين بتقبل الرأي والرأي الآخر وألا تكون صدورهم ضيقة.
وبدوره، قال النائب السابق مسلم البراك انه للمرة الأولى في العمل السياسي في تاريخ الكويت يكون هناك مرشح للانتخابات قيد الاحتجاز، مطالبا بضرورة الاسراع في اطلاق سراحه، معربا عن ثقته اللامحدودة في القضاء والنيابة الكويتية.
وقال البراك إن «الحرية من الثوابت الأساسية للشعب ولا نسمح لأي طرف بأن يقيد الحرية»، مبدياً أسفه على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام مثل جمعية المحامين والخريجين وحقوق الإنسان والتي كان من المفترض ان يكون لها صوت رافض ومندد للاحتجازات التي تمت أخيراً، مضيفا اننا في الماضي كنا نفخر أن الكويت ليس بها سجين سياسي ولكن مع هذه الاحتجازات فلا فخر لنا بعدما حصل اليوم.
وأضاف البراك نرفض جميع التوقيفات التي تمت سواء بحق بورمية والخرافي وبداح الهاجري، راجيا ان يثبت الجميع حرصه على حب الكويت وألا تكون هناك إجراءات للمزايدة عليها، متمنيا ان يصدر قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم جميعا في اقرب وقت.
وأكد البراك أثناء تواجده مع المعتصمين أمام مبنى أمن الدولة على عدالة القضاء ونزاهة النيابة العامة التي يفخر بها الجميع حيث يجب على كل طرف يشعر بأنه متضرر أن يذهب لها، لافتا إلى عدم قانونية وجود بورمية وحجزه في أمن الدولة.
وبين ان أي طرف قد تضرر من كلام بورمية فإن الدستور والقانون هو من يكفل حقه من خلال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، كحقه في تقديم شكوى لإدارة التحقيقات حتى يأخذ الجميع حقه من خلال محاكمة عادلة تحت مظلة القضاء الكويتي الذي نحترمه ونجله.
وقال ليس هناك أي داع أو حاجة لوجود القوات الخاصة أمام أمن الدولة لا سيما وان أبناء الشعب هم بعد الله الدرع الواقية والحصن الحصين الذي يحافظ على الدولة من أي طارئ يحاول أن يزعزع أمنها أو يفرق وحدتها.
وأكد ان الاعتصامات السلمية والندوات ستستمر حتى يتم الافراج عن بورمية الذي أراد أن يعبر عن رأيه وافكاره، مشيرا الى أن الشعب الكويتي لم يعتد على مثل هذه الإجراءات الغريبة عليه والتي ليس لها أي سند قانوني أو دستوري.
واصل المتضامنون مع النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية مهرجانهم الخطابي واعتصامهم أمام مبنى أمن الدولة لدعمه ومناصرته وتسجيل موقفهم الرافض للاجراءات التي اتخذت بحقه، مطالبين بضرورة اطلاق سراحه، والا تستمر فترة احتجازه أكثر من ذلك، معتبرين ما يحدث هو مقدمة لأزمات متلاحقة، مشددين على ثقتهم في نزاهة وعدالة القضاء الكويتي، مطالبين بعدم الانجرار وراء الأزمات وافساد العرس الديموقراطي الذي تعيشه البلاد.
وأكد النائب السابق عبد الله عكاش رفضه القاطع لأي ظلم وتعسف يقع على اي مواطن, مبدياً أسفه من موقف القوى السياسية وجمعيات النفع العام واصفاً إياه بـ «المتخاذل» في التنديد بالإجراءات التي اتخذت ضد بورمية وخالد الطاحوس وخليفة الخرافي.
وشدد عكاش على ضرورة مناصرة المحتجزين واحترام حرية رأيهم في التعبير عن أفكارهم، مطالباً كل الكتل السياسية بإصدار بيانات تندد بالأحداث الأخيرة، متمنياً أن يستمر الاعتصام في جميع الدوائر الانتخابية لإيصال الرسالة التي تؤكد على رفض ما تم بحق المحتجزين.
ومن جهته، قال عضو الأمانة العامة للمكتب السياسي لحزب الأمة حاكم المطيري ان القضية التي نعيشها اليوم هي قضية وطن وشعب يمارس عليه كل ألوان التضليل السياسي والثقافي، ليعيش «حرية الوهم ووهم الحرية»، قائلاً «من الخطأ أن نقول اننا بلد ديموقراطي وأن الشعب الكويتي هو مصدر السلطات وأن السيادة للأمة في حين ان الواقع ومن خلال ما نشاهده اليوم من إجراءات تعسفية مخالف لذلك تماما».
ووصف المطيري البرلمان بالصالون السياسي الذي يقول النواب به ما يريدون والحكومة تفعل ما تشاء، معتبراً ذلك مخالفا للديموقراطية والحرية وان الواجب الشرعي يدفع لمناصرة المحتجزين، لافتا الى أن ما يحدث اليوم من تعسف ومصادرة للكلمة وحرية الرأي امر منكر يجب على الجميع التصدي له قبل ان يستفحل، معتبرا المقصود من هذا التعسف هوان يعرف المجلس المقبل حدوده أو يحصل له كما حصل مع المجلس السابق.
ومن جانبه، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى ان نصف اعضاء الحكومة الحالية لا يصلحون لان يكونوا مسؤولين، وقال من لا يملك الشجاعة لا يستحق ان يكون وزيراً أو يمثل الشعب، مضيفا «ان الحكومة ستحاسب على حرية الرأي بعد تاريخ 16 من الشهر المقبل عندما يصل للمجلس أبطال يكون لهم كلمة في هذا الشأن».
واعتبر الناشط السياسي زايد الزيد ان احتجاز بورمية هو وصمة عار في جبين الكويت، مستغرباً إجراءات الحكومة التي لا تريد ان ينتقد الوزراء ان بدر منهم أي خطأ في أعمالهم، مضيفاً انه لا يوجد رموز في البلد سوى سمو الأمير وسمو ولي العهد وغيرهما لا يوجد لهم أي حصانة.
وقال إن «الحكومة بدأت تتخبط في إجراءاتها حيث لم تحتجز فيصل المسلم ومسلم البراك اللذين قالا نفس الكلام الذي قاله بورمية، معتبرا تخبطها واضحا من خلال التمييز في تطبيق القانون الامر الذي سيؤدي إلى تفتيت البلد.
ومن جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة نافع الحصبان ان «الجميع مع القانون»، مستغرباً الأداء الحكومي قائلا اننا لا نعلم إلى أين سيأخذون البلد من خلال هذا الأداء، مشددا على ان الحرية هي الغطاء الذي يعيش ويعمل تحته أبناء الشعب الكويتي، موجهاً رسالة إلى صاحب السمو أمير البلاد ان يأمر بتوجيهاته السامية بلم الوحدة الوطنية.
ومن جانبه، قال النائب السابق محمد هايف المطيري ان «الأزمة التي افتعلتها الحكومة جرت على البلاد أزمات عديدة حتى أصبحت تظهر في الأفق بعض الأمور من تراشقات واتهامات من قبل بعض وسائل الإعلام والمتربصين الذين لا يريدون إلا الإثارة»، مضيفاً ان «بعض الوزراء في الحكومة أصبحوا ينجرون وراء هذه المؤسسات الإعلامية، مطالباً وزير الداخلية ألا يستدرج من قبل هذه الوسائل حتى لا يقع في الخطأ».
ونصح المطيري الحكومة بإيقاف هذه الأزمات المتتالية وإطلاق بورمية حتى لا تجر الأزمة أزمات أخرى تضطرنا لفتح بعض الملفات التي أُغلقت ولم يحاسب أصحابها علما بأننا نملك الأدلة التي تدين المتجاوزين، مطالبا المسؤولين بتقبل الرأي والرأي الآخر وألا تكون صدورهم ضيقة.
وبدوره، قال النائب السابق مسلم البراك انه للمرة الأولى في العمل السياسي في تاريخ الكويت يكون هناك مرشح للانتخابات قيد الاحتجاز، مطالبا بضرورة الاسراع في اطلاق سراحه، معربا عن ثقته اللامحدودة في القضاء والنيابة الكويتية.
وقال البراك إن «الحرية من الثوابت الأساسية للشعب ولا نسمح لأي طرف بأن يقيد الحرية»، مبدياً أسفه على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام مثل جمعية المحامين والخريجين وحقوق الإنسان والتي كان من المفترض ان يكون لها صوت رافض ومندد للاحتجازات التي تمت أخيراً، مضيفا اننا في الماضي كنا نفخر أن الكويت ليس بها سجين سياسي ولكن مع هذه الاحتجازات فلا فخر لنا بعدما حصل اليوم.
وأضاف البراك نرفض جميع التوقيفات التي تمت سواء بحق بورمية والخرافي وبداح الهاجري، راجيا ان يثبت الجميع حرصه على حب الكويت وألا تكون هناك إجراءات للمزايدة عليها، متمنيا ان يصدر قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم جميعا في اقرب وقت.
وأكد البراك أثناء تواجده مع المعتصمين أمام مبنى أمن الدولة على عدالة القضاء ونزاهة النيابة العامة التي يفخر بها الجميع حيث يجب على كل طرف يشعر بأنه متضرر أن يذهب لها، لافتا إلى عدم قانونية وجود بورمية وحجزه في أمن الدولة.
وبين ان أي طرف قد تضرر من كلام بورمية فإن الدستور والقانون هو من يكفل حقه من خلال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، كحقه في تقديم شكوى لإدارة التحقيقات حتى يأخذ الجميع حقه من خلال محاكمة عادلة تحت مظلة القضاء الكويتي الذي نحترمه ونجله.
وقال ليس هناك أي داع أو حاجة لوجود القوات الخاصة أمام أمن الدولة لا سيما وان أبناء الشعب هم بعد الله الدرع الواقية والحصن الحصين الذي يحافظ على الدولة من أي طارئ يحاول أن يزعزع أمنها أو يفرق وحدتها.
وأكد ان الاعتصامات السلمية والندوات ستستمر حتى يتم الافراج عن بورمية الذي أراد أن يعبر عن رأيه وافكاره، مشيرا الى أن الشعب الكويتي لم يعتد على مثل هذه الإجراءات الغريبة عليه والتي ليس لها أي سند قانوني أو دستوري.
