الإيرادات التشغيلية قفزت إلى 148 مليون دينار في الربع الأول
«الوطني»: نمو 10 في المئة في أصعب السنوات
محمد عبد الرحمن البحر
حقق بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين بنوك الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 63.5 مليون دينار كويتي عن الربع الأول من عام 2009، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 148 مليون دينار كويتي مقابل 134 مليون دينار عن العام السابق. كما بلغت ربحية سهم البنك الوطني 22 فلساً عن الربع الأول من العام الحالي.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر ان الإيرادات التشغيلية للبنك شهدت نمواً جيداً بزيادة 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفي ظل ظروف صعبة تشهدها الأسواق المحلية والعالمية لتؤكد قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح من خلال نشاطاتنا الأساسية داخل وخارج الكويت.
وأضاف البحر أن البنك قرر أخذ مخصصات تطوعية إضافية خلال الربع الأول من العام الحالي لمزيد من التحوط تحسباً لتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي إلى جانب انخفاض قيمة محفظة البنك للأسهم المحلية نتيجة تراجع السوق المحلي، حيث تم خصم القيمة الإجمالية لهذه القيم دفعة واحدة من أرباح الربع الأول.
كما شدد البحر أن جميع أرباح البنك المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، وهو ما تعزز باختيارنا لنكون البنك الوحيد في العالم العربي والشرق الأوسط ضمن قائمة أكثر 50 بنكا أماناً في العالم لعام 2009 ودليلاً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجتنا التوسعية الناجحة إلى جانب التزامنا التام بإدارة المخاطر.
من ناحية أخرى، أوضح البحر أن عام 2009 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات إلا أننا على ثقة بقدرتنا على تخطي هذه المرحلة وتحقيق نتائج إيجابية بنهاية العام، متوقعاً أن يسهم قانون الاستقرار المالي للدولة في دفع عجلة التمويل المحلي والاقتصاد بشكل عام وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبلغ العائد على الموجودات 2.15 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 17.9 في المئة. كما بلغ إجمالي موجودات البنك 12 مليار دينار كويتي فيما بلغت حقوق مساهميه 1.5 مليار دينار كويتي بنهاية مارس 2009.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية من 69 فرعاً محلياً في دولة الكويت و155 فرعاً حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والأردن والعراق ومصر وتركيا.
مفاعيل عبور «جمل الوطني»
يصح قياس نتائج الربع الأول في الظروف الراهنة على نتائج الربع الرابع، الذي يعد أقرب الفصول التي مرت عليها الأزمة، أكثر مما تصح المقارنة بالربع الأول من العام الماضي، على الأقل لإظهار مدى استمرار مفاعيل الأزمة. بهذا المعيار، يمكن القول إن «جمل الوطني»، عبر الأزمة بسرعة فاقت تفاؤل المتفائلين.
ما قالته النتائج الفصلية لـ«الوطني» يوضوح أن نزيف الأزمة توقف وأصبح الهم مراقبة نسب النمو وليس الحد من الخسائر، على الرغم من المخصصات الطوعية والتحوط الزائد الذي أسهم في بناء سمعة البنك على مدى العقود الماضية.
ولاشك أن سرعة انتقال أكبر البنوك الكويتية من قلب الأزمة إلى النمو القوي تشغيلياً، سيغير الكثير في نظرة وكالات التصنيف الدولية إلى مناخ الثقة بالجهاز المصرفي الكويتي، كما إنه سيرفع منسوب الثقة لدى الحذرين والمترددين. بالطبع، ليست نتائج «الوطني» كافية لقلب الصورة الاقتصادية العامة، لكنها على الأقل تعطي مؤشراً إلى أن من أحسن الزرع في سنوات الوفر يحسن الحصاد الآن.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر ان الإيرادات التشغيلية للبنك شهدت نمواً جيداً بزيادة 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفي ظل ظروف صعبة تشهدها الأسواق المحلية والعالمية لتؤكد قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح من خلال نشاطاتنا الأساسية داخل وخارج الكويت.
وأضاف البحر أن البنك قرر أخذ مخصصات تطوعية إضافية خلال الربع الأول من العام الحالي لمزيد من التحوط تحسباً لتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي إلى جانب انخفاض قيمة محفظة البنك للأسهم المحلية نتيجة تراجع السوق المحلي، حيث تم خصم القيمة الإجمالية لهذه القيم دفعة واحدة من أرباح الربع الأول.
كما شدد البحر أن جميع أرباح البنك المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، وهو ما تعزز باختيارنا لنكون البنك الوحيد في العالم العربي والشرق الأوسط ضمن قائمة أكثر 50 بنكا أماناً في العالم لعام 2009 ودليلاً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجتنا التوسعية الناجحة إلى جانب التزامنا التام بإدارة المخاطر.
من ناحية أخرى، أوضح البحر أن عام 2009 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات إلا أننا على ثقة بقدرتنا على تخطي هذه المرحلة وتحقيق نتائج إيجابية بنهاية العام، متوقعاً أن يسهم قانون الاستقرار المالي للدولة في دفع عجلة التمويل المحلي والاقتصاد بشكل عام وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبلغ العائد على الموجودات 2.15 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 17.9 في المئة. كما بلغ إجمالي موجودات البنك 12 مليار دينار كويتي فيما بلغت حقوق مساهميه 1.5 مليار دينار كويتي بنهاية مارس 2009.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية من 69 فرعاً محلياً في دولة الكويت و155 فرعاً حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والأردن والعراق ومصر وتركيا.
مفاعيل عبور «جمل الوطني»
يصح قياس نتائج الربع الأول في الظروف الراهنة على نتائج الربع الرابع، الذي يعد أقرب الفصول التي مرت عليها الأزمة، أكثر مما تصح المقارنة بالربع الأول من العام الماضي، على الأقل لإظهار مدى استمرار مفاعيل الأزمة. بهذا المعيار، يمكن القول إن «جمل الوطني»، عبر الأزمة بسرعة فاقت تفاؤل المتفائلين.
ما قالته النتائج الفصلية لـ«الوطني» يوضوح أن نزيف الأزمة توقف وأصبح الهم مراقبة نسب النمو وليس الحد من الخسائر، على الرغم من المخصصات الطوعية والتحوط الزائد الذي أسهم في بناء سمعة البنك على مدى العقود الماضية.
ولاشك أن سرعة انتقال أكبر البنوك الكويتية من قلب الأزمة إلى النمو القوي تشغيلياً، سيغير الكثير في نظرة وكالات التصنيف الدولية إلى مناخ الثقة بالجهاز المصرفي الكويتي، كما إنه سيرفع منسوب الثقة لدى الحذرين والمترددين. بالطبع، ليست نتائج «الوطني» كافية لقلب الصورة الاقتصادية العامة، لكنها على الأقل تعطي مؤشراً إلى أن من أحسن الزرع في سنوات الوفر يحسن الحصاد الآن.
