أكبر بنك من حيث حجم الودائع بـ 6.61 مليار دينار
«كامكو»: 1.220 دينار السعر العادل لسهم «بيتك»
قامت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) بتقييم سعر سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بناء على طريقتين: خصم التدفقات النقدية وأرقام المقارنة للبنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتعتبر الطريقة الأولى والتي تعتمد على خصم التدفقات النقدية المستقبلية الوسيلة الأنسب للوصول إلى السعر العادل للسهم من وجهة نظر المستثمر الاستراتيجي على المدى الطويل. أما بالنسبة للطريقة الثانية التي تم اتباعها في التقييم فهي تعتمد بالأساس على أرقام المقارنة وذلك باستخدام مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية للبنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ولقد تمت إعادة النظر في التوقعات المستقبلية لربحية البنك خلال فترة الخمس سنوات المقبلة (2009-2013) استناداً للنتائج المالية للبنك خلال العام 2008 مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به دولة الكويت ونتائج الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الكويتي وسوق الائتمان المحلي.
التقييم بناء على طريقة خصم التدفقات النقدية
وأوضح التقرير انه تم احتساب التدفقات النقدية المتاحة للمساهمين عبر تعديل صافي الربح المتوقع بإضافة المصاريف غير النقدية وخصم المصاريف الرأسمالية. بعد احتساب التدفقات النقدية المتاحة للمساهمين، جاءت التوقعات على أساس معدل نمو نهائي ثابت(perpetual growth rate) نسبته 5 في المئة للوصول إلى القيمة النهائية للبنك (terminal value)، وأخيراً تم خصم هذه التدفقات النقدية بالإضافة إلى القيمة النهائية على أساس تكلفة حقوق المساهمين (cost of equity) بنسبة 16.08 في المئة للوصول إلى القيمة العادلة للسهم، ونتيجة لتطبيق المؤشرات المذكورة تم التوصل الى القيمة العادلة لسهم «بيتك» والمحتسبة على أساس خصم التدفقات النقدية، وهي 1.232 دينار.
التقييم المقارن
واشار التقرير الى انه بالاستناد إلى طريقة التقييم المقارن، تم احتساب مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية بناء على القيمة الرأسمالية الحالية وصافي الربح لعام 2008، وحقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2008 لقطاع البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، باستثناء بنك «الخليج» الذي كان موقوفاً عن التداول منذ تاريخ 23 أكتوبر 2008. وعليه، فقد بلغ مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية لقطاع البنوك 14.52x و 2.17x على التوالي. وبناء على ربحية سهم «بيتك» المتوقعة للعام 2009 والبالغة 0.073 دينار والقيمة الدفترية المتوقعة للسهم كما في 31 ديسمبر 2009 والبالغة 0.593 دينار من جهة، ومضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية من جهة أخرى فقد بلغت القيمة المحتسبة للسهم 1.054 دينار و 1.285 دينار على التوالي.
خلاصة التقييم
واكد التقرير انه للوصول إلى القيمة العادلة لسهم «بيتك» تم استخدام المتوسط الموزون للطرق المذكورة أعلاه، باعتماد نسبة 80 في المئة لطريقة خصم التدفقات النقدية، ونسبة 10 في المئة لكل من مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية. وقد نتج عن هذه العملية سعراً عادلاً لسهم البنك بلغ 1.220 دينار، وعليه جاءت التوصية بالاحتفاظ بالسهم بناء على مقياس توصيات «كامكو».
أداء وربحية البنك
واضاف التقرير انه نتيجة الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على النظام المصرفي المحلي، شهد صافي أرباح «بيتك» انخفاضا في العام 2008 وذلك للمرة الاولى لتبلغ 156.96 مليون دينار. وقد جاء هذا الانخفاض على خلفية احتساب مخصصات كبيرة للديون المتعثرة والانخفاض في قيمة الاستثمارات والبالغ مجموعهما 211 مليون دينار. نتيجة انخفاض صافي ربح البنك لعام 2008، وتدهورت نسب الربحية الأساسية للبنك لتصل إلى ما دون معدل ارقام المقارنة لقطاع البنوك، حيث انخفض العائد على متوسط الموجودات (ROAA)، والعائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى 1.62 في المئة و 12.34 في المئة في العام 2008، مقارنة مع 3.6 في المئة و 26.5 في المئة في العام 2007 على التوالي.
وبالرغم من النتائج المالية القوية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2008، جاءت النتائج المالية للعام 2008 مغايرة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المال الخليجية وأزمة الائتمان العالمية والتي أدت بدورها إلى هبوط حاد في إيرادات الاستثمارات خلال النصف الثاني من العام 2008. وحقق البنك خلال الربع الثالث من العام 2008 نسبة نمو 4.93 في المئة في صافي الأرباح مقارنة مع الربع الثالث من العام 2007 لتصل إلى 63.23 مليون دينار، أما نتائج الربع الرابع فكانت الأسوأ للبنك حيث سجلت خسارة قدرها 63.6 مليون دينار نتيجة مخصصات القروض المتعثرة والانخفاض في قيمة الاستثمارات وأصول الإجارة والتي بلغ مجموعها 211 مليون دينار لعام 2008.
وكان لانخفاض إيرادات الاستثمارات خلال العام 2008 الدور الرئيسي في انخفاض إجمالي الإيرادات غير التمويلية (الإيرادات الأخرى) وبالتالي الأثر السلبي على نمو ربحية البنك خلال العام نفسه، حيث تعتبر إيرادات الاستثمارات من المصادر الرئيسية لإيرادات البنك. وشكلت تلك الإيرادات خلال فترة الخمس سنوات الماضية نسبة 70.5 في المئة و 42.3 في المئة من الإيرادات الأخرى وإجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك على التوالي. وانخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة 22 في المئة حيث سجلت 210 ملايين دينار. متأثرة بالأزمة المالية العالمية والخسائر الفادحة التي لحقت بأسواق المال الخليجية والعالمية خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام 2008. كما ساهم التباطؤ في نمو إيرادات العمولات والأتعاب في هذا الانخفاض حيث تراجع نمو تلك الإيرادات إلى 25 في المئة لتسجل 70.14 مليون دينار. مقارنة مع معدل نمو 58 في المئة خلال الفترة 2004-2007.
هيكلة وكفاءة الأصول
وبين التقرير ان أصول البنك خلال عام 2008 شهدت نموا نسبته 19.85 في المئة لتصل إلى 10.54 مليار دينار. مقارنة مع نسبة نمو 39.34 في المئة خلال العام 2007. بالرغم من هذا التباطؤ في نمو حجم الميزانية العمومية للبنك، فإن «بيتك» لا يزال يمثل ثاني أكبر قاعدة أصول في الكويت بعد بنك «الكويت الوطني». أما بالنسبة لمحفظة القروض فقد استطاع البنك زيادة تلك المحفظة بنسبة 21.2 في المئة خلال العام 2008 لتسجل 5.96 مليار دينار. أو ما يعادل 27.3 في المئة من حصة السوق المحلي والذي يعد أقل بكثير من النمو المحقق خلال العام 2007 حيث بلغت نسبته 43.6 في المئة. وشكلت محفظة المدينون (مرابحات محلية ودولية واستصناع) الجزء الأكبر من محفظة القروض أو ما يعادل نسبة 80 في المئة كما في نهاية العام 2008 وبقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار دينار. وشهدت محفظة المدينون لدى «بيتك» تدهورا ملحوظا خلال العام 2008 في نوعية القروض والمرابحات إذ يعود السبب في ذلك إلى الانخفاض الحاد في سوق الأسهم المحلية، ومشاكل السيولة في سوق الائتمان وبالإضافة إلى الاقتراض المفرط من قبل معظم الشركات الكويتية والتي أدت بدورها إلى زيادة الديون المعدومة وفاقمت أزمة الائتمان لدى البنوك المحلية. كما ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المتعثرة بشكل دراماتيكي خلال العام 2008 لتصل إلى 642.2 مليون دينار. مقارنة مع 156 مليون دينار. في نهاية العام 2007. واستطاع «بيتك» أن يحافظ على نسبة تغطية مرتفعة للقروض المتعثرة خلال الفترة 2004-2006 إذ بلغ متوسط نسبة التغطية نحو 88 في المئة. الا أن هذه النسبة بدأت بالتدهور خلال العام 2007 لتصل إلى 50.1 في المئة وأيضا استمرت في الانخفاض خلال العام 2008 لتصل إلى نسبة 25.7 في المئة.
وتعتبر الطريقة الأولى والتي تعتمد على خصم التدفقات النقدية المستقبلية الوسيلة الأنسب للوصول إلى السعر العادل للسهم من وجهة نظر المستثمر الاستراتيجي على المدى الطويل. أما بالنسبة للطريقة الثانية التي تم اتباعها في التقييم فهي تعتمد بالأساس على أرقام المقارنة وذلك باستخدام مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية للبنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ولقد تمت إعادة النظر في التوقعات المستقبلية لربحية البنك خلال فترة الخمس سنوات المقبلة (2009-2013) استناداً للنتائج المالية للبنك خلال العام 2008 مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به دولة الكويت ونتائج الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الكويتي وسوق الائتمان المحلي.
التقييم بناء على طريقة خصم التدفقات النقدية
وأوضح التقرير انه تم احتساب التدفقات النقدية المتاحة للمساهمين عبر تعديل صافي الربح المتوقع بإضافة المصاريف غير النقدية وخصم المصاريف الرأسمالية. بعد احتساب التدفقات النقدية المتاحة للمساهمين، جاءت التوقعات على أساس معدل نمو نهائي ثابت(perpetual growth rate) نسبته 5 في المئة للوصول إلى القيمة النهائية للبنك (terminal value)، وأخيراً تم خصم هذه التدفقات النقدية بالإضافة إلى القيمة النهائية على أساس تكلفة حقوق المساهمين (cost of equity) بنسبة 16.08 في المئة للوصول إلى القيمة العادلة للسهم، ونتيجة لتطبيق المؤشرات المذكورة تم التوصل الى القيمة العادلة لسهم «بيتك» والمحتسبة على أساس خصم التدفقات النقدية، وهي 1.232 دينار.
التقييم المقارن
واشار التقرير الى انه بالاستناد إلى طريقة التقييم المقارن، تم احتساب مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية بناء على القيمة الرأسمالية الحالية وصافي الربح لعام 2008، وحقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2008 لقطاع البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، باستثناء بنك «الخليج» الذي كان موقوفاً عن التداول منذ تاريخ 23 أكتوبر 2008. وعليه، فقد بلغ مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية لقطاع البنوك 14.52x و 2.17x على التوالي. وبناء على ربحية سهم «بيتك» المتوقعة للعام 2009 والبالغة 0.073 دينار والقيمة الدفترية المتوقعة للسهم كما في 31 ديسمبر 2009 والبالغة 0.593 دينار من جهة، ومضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية من جهة أخرى فقد بلغت القيمة المحتسبة للسهم 1.054 دينار و 1.285 دينار على التوالي.
خلاصة التقييم
واكد التقرير انه للوصول إلى القيمة العادلة لسهم «بيتك» تم استخدام المتوسط الموزون للطرق المذكورة أعلاه، باعتماد نسبة 80 في المئة لطريقة خصم التدفقات النقدية، ونسبة 10 في المئة لكل من مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية. وقد نتج عن هذه العملية سعراً عادلاً لسهم البنك بلغ 1.220 دينار، وعليه جاءت التوصية بالاحتفاظ بالسهم بناء على مقياس توصيات «كامكو».
أداء وربحية البنك
واضاف التقرير انه نتيجة الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على النظام المصرفي المحلي، شهد صافي أرباح «بيتك» انخفاضا في العام 2008 وذلك للمرة الاولى لتبلغ 156.96 مليون دينار. وقد جاء هذا الانخفاض على خلفية احتساب مخصصات كبيرة للديون المتعثرة والانخفاض في قيمة الاستثمارات والبالغ مجموعهما 211 مليون دينار. نتيجة انخفاض صافي ربح البنك لعام 2008، وتدهورت نسب الربحية الأساسية للبنك لتصل إلى ما دون معدل ارقام المقارنة لقطاع البنوك، حيث انخفض العائد على متوسط الموجودات (ROAA)، والعائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى 1.62 في المئة و 12.34 في المئة في العام 2008، مقارنة مع 3.6 في المئة و 26.5 في المئة في العام 2007 على التوالي.
وبالرغم من النتائج المالية القوية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2008، جاءت النتائج المالية للعام 2008 مغايرة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المال الخليجية وأزمة الائتمان العالمية والتي أدت بدورها إلى هبوط حاد في إيرادات الاستثمارات خلال النصف الثاني من العام 2008. وحقق البنك خلال الربع الثالث من العام 2008 نسبة نمو 4.93 في المئة في صافي الأرباح مقارنة مع الربع الثالث من العام 2007 لتصل إلى 63.23 مليون دينار، أما نتائج الربع الرابع فكانت الأسوأ للبنك حيث سجلت خسارة قدرها 63.6 مليون دينار نتيجة مخصصات القروض المتعثرة والانخفاض في قيمة الاستثمارات وأصول الإجارة والتي بلغ مجموعها 211 مليون دينار لعام 2008.
وكان لانخفاض إيرادات الاستثمارات خلال العام 2008 الدور الرئيسي في انخفاض إجمالي الإيرادات غير التمويلية (الإيرادات الأخرى) وبالتالي الأثر السلبي على نمو ربحية البنك خلال العام نفسه، حيث تعتبر إيرادات الاستثمارات من المصادر الرئيسية لإيرادات البنك. وشكلت تلك الإيرادات خلال فترة الخمس سنوات الماضية نسبة 70.5 في المئة و 42.3 في المئة من الإيرادات الأخرى وإجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك على التوالي. وانخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة 22 في المئة حيث سجلت 210 ملايين دينار. متأثرة بالأزمة المالية العالمية والخسائر الفادحة التي لحقت بأسواق المال الخليجية والعالمية خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام 2008. كما ساهم التباطؤ في نمو إيرادات العمولات والأتعاب في هذا الانخفاض حيث تراجع نمو تلك الإيرادات إلى 25 في المئة لتسجل 70.14 مليون دينار. مقارنة مع معدل نمو 58 في المئة خلال الفترة 2004-2007.
هيكلة وكفاءة الأصول
وبين التقرير ان أصول البنك خلال عام 2008 شهدت نموا نسبته 19.85 في المئة لتصل إلى 10.54 مليار دينار. مقارنة مع نسبة نمو 39.34 في المئة خلال العام 2007. بالرغم من هذا التباطؤ في نمو حجم الميزانية العمومية للبنك، فإن «بيتك» لا يزال يمثل ثاني أكبر قاعدة أصول في الكويت بعد بنك «الكويت الوطني». أما بالنسبة لمحفظة القروض فقد استطاع البنك زيادة تلك المحفظة بنسبة 21.2 في المئة خلال العام 2008 لتسجل 5.96 مليار دينار. أو ما يعادل 27.3 في المئة من حصة السوق المحلي والذي يعد أقل بكثير من النمو المحقق خلال العام 2007 حيث بلغت نسبته 43.6 في المئة. وشكلت محفظة المدينون (مرابحات محلية ودولية واستصناع) الجزء الأكبر من محفظة القروض أو ما يعادل نسبة 80 في المئة كما في نهاية العام 2008 وبقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار دينار. وشهدت محفظة المدينون لدى «بيتك» تدهورا ملحوظا خلال العام 2008 في نوعية القروض والمرابحات إذ يعود السبب في ذلك إلى الانخفاض الحاد في سوق الأسهم المحلية، ومشاكل السيولة في سوق الائتمان وبالإضافة إلى الاقتراض المفرط من قبل معظم الشركات الكويتية والتي أدت بدورها إلى زيادة الديون المعدومة وفاقمت أزمة الائتمان لدى البنوك المحلية. كما ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المتعثرة بشكل دراماتيكي خلال العام 2008 لتصل إلى 642.2 مليون دينار. مقارنة مع 156 مليون دينار. في نهاية العام 2007. واستطاع «بيتك» أن يحافظ على نسبة تغطية مرتفعة للقروض المتعثرة خلال الفترة 2004-2006 إذ بلغ متوسط نسبة التغطية نحو 88 في المئة. الا أن هذه النسبة بدأت بالتدهور خلال العام 2007 لتصل إلى 50.1 في المئة وأيضا استمرت في الانخفاض خلال العام 2008 لتصل إلى نسبة 25.7 في المئة.
