المشاركون أكدوا على التمسك بالدستور والقانون... وأن عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء
ندوة «حرية الكلمة... ضمان واستقرار» تحذر الحكومة: الشعب الكويتي تربى على الحرية
جانب من الحضور
المتحدثون في الندوة (تصوير جلال معوض)
|كتب تركي المغامس|
أجمع المشاركون في ندوة «حرية الكلمة... ضمان واستقرار» التي نظمها النائب السابق عبد الله عكاش أول من أمس على أن الحرية كفلها الدين الإسلامي ونص عليها الدستور الكويتي الذي هو صمام أمان للكويت، وأن لكل مواطن حرية الكلمة داخل الإطار القانوني لها، وإن خرجت عن ذلك يتم الاتجاه إلى القنوات الرسمية للتقاضي ولا تستخدم الطرق التعسفية لتكميم الأفواه، معتبرين أن ما يتقوم به وزارة الداخلية ما هو إلا انتقائية في تطبيق القانون».
و بدأ الحديث صاحب الندوة النائب السابق عبد الله عكاش قائلا: إن هذه الندوة «جاءت انتصارا للحرية فموقفنا في هذا اليوم انتصار واعتصام سلمي للدكتور ضيف الله بورمية الذي لا يزال محتجزا ويتم التحقيق معه وكذلك الأخ خالد الطاحوس ولله الحمد والمنة تم الإفراج عنه، وهي اعتصام وانتصار للحق فحرية الكلمة ضمان واستقرار للبلد، لان الكلام الحر الصادق الأمين يقوم فيه الاستقرار لهذا البلد أما المجاملات والنفاق فتهدر كرامة الكثير من أبناء هذا الوطن».
و أضاف عكاش: «كان بورمية في ثلاثة مجالس نيابية، الكل يشهد له ولمواقفه تجاه الشعب الكويتي، وكل مواقفه انتصار فعلي لجميع المواطنين، وما مورس في حق بورمية يعد تجاوزا واضحا».
وتساءل عكاش: «للأسف الشديد أين جمعيات حقوق الإنسان مما تعرض له الإخوة ؟ وأين جمعيات النفع العام من تصدير بيانات الشجب والاستنكار للممارسات ؟ فقد يكون هناك خطأ في بعض التصريحات ولكن ما مورس في حق الإخوة كان اكبر، أم ان جمعيات حقوق الإنسان مشغولة بأمور أخرى»، لافتا إلى أن «الازدواجية والمعايير الخاطئة لا تمثل إرادة الأمة ولا تمثل أصلا أهداف هذه الجمعيات، فالدستور كفل الحرية بل وأوصى إلى ما هو اكبر من ذلك وهو مزيد من الحرية ولا يمكن الانتقاص إلى اقل مما في دستور 62».
واشار إلى أن «الوضع في المستقبل سيكون خطيرا جدا إن لم نقل كلمة الحق بانه يجب أن يكون القانون مطبقا على الجميع، ويجب أن يكون الالتزام والحرية حقيقة فعلية يسودها الاحترام للجميع، لكن للأسف هناك معايير وأخطاء قد نرتكبها كلنا ونكون نحن ضحاياها».
و لفت عكاش إلى ان دستور الكويت «عمل على تحقيق العدل والمساواة والحرية وأعطى حق الفرد بالتعليم والدفاع عن النفس وممتلكاته والتعبير عن رأيه دون تمييز»، داعيا جميع القوى السياسية إلى أن «تتجرد وأن تقول كلمة الحق وأن تكون هناك نظرة فعلية حقيقية لما نعيشه نحن جميعا من مآس وفوضى سياسية، فما حصل كان خطأ كبيراً جدا يجب أن يصحح».
ودعا الناخبين إلى «اختيار من يمثل هذه الأمة تمثيلا حقيقيا فعليا متجردا للدفاع عن حقوق ومكتسبات المواطنين».
وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف المطيري ان هذا الحضور «تأكيد لما طرحناه في ندوات سابقة وتأكيد على الحريات في هذا البلد، فالكويت بلد الحريات المنضبطة بالقانون والتي لا تخرج عن إطار القانون ولا الدستور وقبل ذلك لا تخرج عن إطار الشريعة المحمدية السمحاء».
وأضاف هايف ان «الحريات التي نطالب بها هي الحريات المنضبطة التي لا تخرج عن هذا الضابط، وأهل الكويت تعودوا منذ الستينات أن يقولوا كلمة الحق وأن يقولوا آراءهم في الأشخاص وفي المؤسسات وفي الحكومة وفي رئيس الحكومة بكل شفافية ومن خرج على القانون بلفظ معين فالمحاكم موجودة والقضاء النزيه موجود يحاكم الشخص المخطئ ويشتكي عليه من يريد أن يقاضيه في هذه المحاكم وهذا أمر متعارف عليه عند اهل الكويت»، مؤكدا انه «في هذه المؤسسات يعطى ما له ويأخذ منه ما كان عليه».
و أكد هايف انه «تم استغلال هذه الظروف ووصل الأمر بالبعض إلى تحريف بعض التصريحات للزج بأصحابها والوشاية بهم»، موضحا أننا نقول «يجب ألا يفتح المجال بهذه الصورة للمتربصين بالكويت وفي امن الكويت وأن تكون هناك فجوة لا داعي لها بين الشعب وبين الحكومة، ويجب أن نسمع الرأي والرأي الآخر وأن يكون هناك تبادل للآراء بحرية».
وأشار إلى انه «من الصعب أن نرجع إلى الوراء وأن نتحرك بأسلوب غريب على حكومة الكويت وغريب على شعب الكويت، فهذه الأساليب التي ربما يستغلها البعض في هذه الآونة ربما تحدث كثيرا في بلدان يعرفها الجميع، ولا نريد أن تستسهل السلطة بعض هذه الأساليب التي قد تكون خاطئة وبعضها يولد فجوة كما ذكرت بين الحكومة والشعب، فأي كويتي يستدعى من قبل الجهات الحكومية سوف يأتي ولا داعي إلى تلك الدوريات والعسكر وتسكير الشوارع بهذه الطريقة»، موضحا اننا «تعودنا على ألا يضبط بالقوة وبهذه الشدة في بلد الحريات إلا من هم أهل السوابق وأصحاب قضايا يخشى من هروبهم خارج البلد».
وبين هايف أن «أهل الكويت كلهم يعرفون أن الكثيرين ممن انطلقت منهم كلمات كبيرة وصعبة، ويفترض أن يقفوا أمام العدالة لمحاكمتهم لم نجد من يتجرأ على مثل هؤلاء مع أن الكلمات التي أطلقوها تخدش الوحدة الوطنية وبعضها مناصرة ودعم وإشادة بتفجيرات حصلت بهذا البلد، لكن لم نجد هذه الجرأة وتلك القوات التي كانت يجب أن تستدعيه وتسأله عن هذه الأقوال وإشادته بالمجرمين الذين ارتكبوا أفعالاً شاذة على طبيعة الشعب الكويتي وعلى مسالمة هذا الشعب الذي كان بعيدا عن تلك الأفعال المشينة التي ارتكبوها بحق هذه الأرض».
واضاف: «نتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يفعّل القانون وألا يخرج احد عليه، فالحكومة كذلك مطالبة بان تنظر إلى القانون مثلما يطالب المواطن، فالمؤسسات يجب ألا تخرج عن القانون كما المواطن»، مؤكدا ان مؤسساتنا «مطالبة بان تلتزم بالقانون اشد مما يلتزم الفرد لأنه قد يخرج الفرد عن القانون ويحاسب ولكن إذا خرجت المؤسسات على القانون فهنا مكمن الخطورة».
ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق خالد سالم العدوة ان هذه الندوة «جاءت تضامنا مع ما يحصل من حملة التي لم تعهدها الكويت من قبل لا سيما في موضوع الانتخابات الترشيح، فالكويت كما تعلمون بلد شرعي ودستوري يستمد قيمه من الشريعة الإسلامية وكذلك من نصوص ومواد الدستور الذي تنص المادة الثانية منه على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وأن الشرع يجب أن يأخذ ما وسعه بأحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «نحن أناس أحرار وشعب حر ونرفض الإجراءات التعسفية، ونقول للإخوان في السلطة ان عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء وأن الشعب الكويتي حر وتربى على أجواء الحرية والكلمة الحرة ونقد السلطة والتكلم على الحكومة بملء فمه وليس في ذلك حرج ولكن في الإطار القانوني والدستوري».
و أشار العدوة إلى أننا «تابعنا في المجلس الماضي كيف أن هناك استجوابات كانت تقدم لرئيس الوزراء، ويراد منه أن يعتلي المنصة وأن يخضع للمساءلة الشعبية التي كفلها الدستور، بمعنى إذا كان هناك دستور يبيح للمواطن إذا كان عضو مجلس الأمة أن يحاسب رئيس الحكومة فما دون، فلذلك يجب ألا يجزع احد من هذه الممارسات والدستور كما كفل حقوقنا أيضا كفل الشرعية للنظام وللقيادة السياسية فهو وثيقة شرعية تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم».
واعتبر ان «الإجراءات التي حصلت للطاحوس وبورمية تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان ومع الضمانات المطلقة للممارسة الديموقراطية والحريات العامة التي هي ركن أساسي في النظام الديموقراطي المنضبط بالحدود الشرعية، ففي العمل السياسي مباح لك أن تقول ما تشاء، فالوحيد الذي لا يتعرض لنقد هو سمو الأمير فقط لأن الذات الأميرية مصونة ولا تمس بنص الدستور أما ما سواه فهو ينتقد وتبين أخطاؤه إذا اخطأ ويبين صوابه إذا أصاب، ولذلك على الحكومة ألا تحاسب النائب والمرشح على ما يقول».
وأوضح العدوة أن «الكلام الذي تحدث به الدكتور ضيف الله بورمية هو عن نائب رئيس مجلس الوزراء وربما كلامه أصاب أو اخطأ، فهذا في حدود جنحة لا تصل إلى أن تسير دوريات من امن الدولة وتطوق المنطقة وتطالبه بان يسلم نفسه فهذه أمور مبالغ فيها ولا تتناسب مع هذه الجنحة، لذلك نطلب من الحكومة بألا ترتكب ما سوف تحاسب عنه إذا عاد مجلس الأمة».
وبين العدوة ان الكويت «تفخر بأنه ليس لديها أي معتقل سياسي، فهل هم سيعيدون فتح ملفات وصفحات الاعتقالات السياسية؟ فانا اعتقد أن النظام السياسي في الكويت لا يقبل بذلك ولن يقدم على ذلك كما أن الشعب الكويتي لا يقبل بهذه الممارسات الخاطئة».
و من جهته قال رئيس حزب الأمة الدكتور عواد الظفيري: «عندما نذهب في المؤتمرات الدولية نفتخر بأنه ليس لدينا في الكويت أي سجناء رأي أو سياسيين، فالكويت أثناء الغزو كان احد أسباب عودتها بعد الله عزوجل هو وجود دستور وقانون ونظام ديموقراطي السلطة فيه للأمة، وهي مصدر السلطات جميعا، لكن ما نراه اليوم بكل أسف هو نكوص بالمبادئ الديموقراطية التي يؤمن بها الشعب الكويتي».
و أوضح الظفيري أننا «نؤكد دائما أن الكويت بلد الحريات والديموقراطية وبلد الرأي والرأي الآخر، فالمسؤولون الذين لا يتحملون النقد يجلسون في بيوتهم ولا احد يتكلم عليهم».
و بدوره قال الناشط السياسي مشعل حراب ان الحرية «كفلها الخالق ثم كفلتها الدساتير الوضعية وهي من الفطرة التي جبل عليها الإنسان، وهي أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء بما يتوافق مع الدين»، لافتا إلى أن «هناك من يسعى إلى كتمها وهذا ينذر بشر عظيم بمبادئ الحريات ويثير الكثير من الناس الذين جبلوا على الحرية في هذا البلد الطيب».
و أضاف أن الأحداث الحالية «جعلت الناس يتساءلون إلى أين نحن سائرون»، آملا أن يكون «ما حصل أمرا استثنائيا وطارئا.
أجمع المشاركون في ندوة «حرية الكلمة... ضمان واستقرار» التي نظمها النائب السابق عبد الله عكاش أول من أمس على أن الحرية كفلها الدين الإسلامي ونص عليها الدستور الكويتي الذي هو صمام أمان للكويت، وأن لكل مواطن حرية الكلمة داخل الإطار القانوني لها، وإن خرجت عن ذلك يتم الاتجاه إلى القنوات الرسمية للتقاضي ولا تستخدم الطرق التعسفية لتكميم الأفواه، معتبرين أن ما يتقوم به وزارة الداخلية ما هو إلا انتقائية في تطبيق القانون».
و بدأ الحديث صاحب الندوة النائب السابق عبد الله عكاش قائلا: إن هذه الندوة «جاءت انتصارا للحرية فموقفنا في هذا اليوم انتصار واعتصام سلمي للدكتور ضيف الله بورمية الذي لا يزال محتجزا ويتم التحقيق معه وكذلك الأخ خالد الطاحوس ولله الحمد والمنة تم الإفراج عنه، وهي اعتصام وانتصار للحق فحرية الكلمة ضمان واستقرار للبلد، لان الكلام الحر الصادق الأمين يقوم فيه الاستقرار لهذا البلد أما المجاملات والنفاق فتهدر كرامة الكثير من أبناء هذا الوطن».
و أضاف عكاش: «كان بورمية في ثلاثة مجالس نيابية، الكل يشهد له ولمواقفه تجاه الشعب الكويتي، وكل مواقفه انتصار فعلي لجميع المواطنين، وما مورس في حق بورمية يعد تجاوزا واضحا».
وتساءل عكاش: «للأسف الشديد أين جمعيات حقوق الإنسان مما تعرض له الإخوة ؟ وأين جمعيات النفع العام من تصدير بيانات الشجب والاستنكار للممارسات ؟ فقد يكون هناك خطأ في بعض التصريحات ولكن ما مورس في حق الإخوة كان اكبر، أم ان جمعيات حقوق الإنسان مشغولة بأمور أخرى»، لافتا إلى أن «الازدواجية والمعايير الخاطئة لا تمثل إرادة الأمة ولا تمثل أصلا أهداف هذه الجمعيات، فالدستور كفل الحرية بل وأوصى إلى ما هو اكبر من ذلك وهو مزيد من الحرية ولا يمكن الانتقاص إلى اقل مما في دستور 62».
واشار إلى أن «الوضع في المستقبل سيكون خطيرا جدا إن لم نقل كلمة الحق بانه يجب أن يكون القانون مطبقا على الجميع، ويجب أن يكون الالتزام والحرية حقيقة فعلية يسودها الاحترام للجميع، لكن للأسف هناك معايير وأخطاء قد نرتكبها كلنا ونكون نحن ضحاياها».
و لفت عكاش إلى ان دستور الكويت «عمل على تحقيق العدل والمساواة والحرية وأعطى حق الفرد بالتعليم والدفاع عن النفس وممتلكاته والتعبير عن رأيه دون تمييز»، داعيا جميع القوى السياسية إلى أن «تتجرد وأن تقول كلمة الحق وأن تكون هناك نظرة فعلية حقيقية لما نعيشه نحن جميعا من مآس وفوضى سياسية، فما حصل كان خطأ كبيراً جدا يجب أن يصحح».
ودعا الناخبين إلى «اختيار من يمثل هذه الأمة تمثيلا حقيقيا فعليا متجردا للدفاع عن حقوق ومكتسبات المواطنين».
وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف المطيري ان هذا الحضور «تأكيد لما طرحناه في ندوات سابقة وتأكيد على الحريات في هذا البلد، فالكويت بلد الحريات المنضبطة بالقانون والتي لا تخرج عن إطار القانون ولا الدستور وقبل ذلك لا تخرج عن إطار الشريعة المحمدية السمحاء».
وأضاف هايف ان «الحريات التي نطالب بها هي الحريات المنضبطة التي لا تخرج عن هذا الضابط، وأهل الكويت تعودوا منذ الستينات أن يقولوا كلمة الحق وأن يقولوا آراءهم في الأشخاص وفي المؤسسات وفي الحكومة وفي رئيس الحكومة بكل شفافية ومن خرج على القانون بلفظ معين فالمحاكم موجودة والقضاء النزيه موجود يحاكم الشخص المخطئ ويشتكي عليه من يريد أن يقاضيه في هذه المحاكم وهذا أمر متعارف عليه عند اهل الكويت»، مؤكدا انه «في هذه المؤسسات يعطى ما له ويأخذ منه ما كان عليه».
و أكد هايف انه «تم استغلال هذه الظروف ووصل الأمر بالبعض إلى تحريف بعض التصريحات للزج بأصحابها والوشاية بهم»، موضحا أننا نقول «يجب ألا يفتح المجال بهذه الصورة للمتربصين بالكويت وفي امن الكويت وأن تكون هناك فجوة لا داعي لها بين الشعب وبين الحكومة، ويجب أن نسمع الرأي والرأي الآخر وأن يكون هناك تبادل للآراء بحرية».
وأشار إلى انه «من الصعب أن نرجع إلى الوراء وأن نتحرك بأسلوب غريب على حكومة الكويت وغريب على شعب الكويت، فهذه الأساليب التي ربما يستغلها البعض في هذه الآونة ربما تحدث كثيرا في بلدان يعرفها الجميع، ولا نريد أن تستسهل السلطة بعض هذه الأساليب التي قد تكون خاطئة وبعضها يولد فجوة كما ذكرت بين الحكومة والشعب، فأي كويتي يستدعى من قبل الجهات الحكومية سوف يأتي ولا داعي إلى تلك الدوريات والعسكر وتسكير الشوارع بهذه الطريقة»، موضحا اننا «تعودنا على ألا يضبط بالقوة وبهذه الشدة في بلد الحريات إلا من هم أهل السوابق وأصحاب قضايا يخشى من هروبهم خارج البلد».
وبين هايف أن «أهل الكويت كلهم يعرفون أن الكثيرين ممن انطلقت منهم كلمات كبيرة وصعبة، ويفترض أن يقفوا أمام العدالة لمحاكمتهم لم نجد من يتجرأ على مثل هؤلاء مع أن الكلمات التي أطلقوها تخدش الوحدة الوطنية وبعضها مناصرة ودعم وإشادة بتفجيرات حصلت بهذا البلد، لكن لم نجد هذه الجرأة وتلك القوات التي كانت يجب أن تستدعيه وتسأله عن هذه الأقوال وإشادته بالمجرمين الذين ارتكبوا أفعالاً شاذة على طبيعة الشعب الكويتي وعلى مسالمة هذا الشعب الذي كان بعيدا عن تلك الأفعال المشينة التي ارتكبوها بحق هذه الأرض».
واضاف: «نتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يفعّل القانون وألا يخرج احد عليه، فالحكومة كذلك مطالبة بان تنظر إلى القانون مثلما يطالب المواطن، فالمؤسسات يجب ألا تخرج عن القانون كما المواطن»، مؤكدا ان مؤسساتنا «مطالبة بان تلتزم بالقانون اشد مما يلتزم الفرد لأنه قد يخرج الفرد عن القانون ويحاسب ولكن إذا خرجت المؤسسات على القانون فهنا مكمن الخطورة».
ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق خالد سالم العدوة ان هذه الندوة «جاءت تضامنا مع ما يحصل من حملة التي لم تعهدها الكويت من قبل لا سيما في موضوع الانتخابات الترشيح، فالكويت كما تعلمون بلد شرعي ودستوري يستمد قيمه من الشريعة الإسلامية وكذلك من نصوص ومواد الدستور الذي تنص المادة الثانية منه على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وأن الشرع يجب أن يأخذ ما وسعه بأحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «نحن أناس أحرار وشعب حر ونرفض الإجراءات التعسفية، ونقول للإخوان في السلطة ان عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء وأن الشعب الكويتي حر وتربى على أجواء الحرية والكلمة الحرة ونقد السلطة والتكلم على الحكومة بملء فمه وليس في ذلك حرج ولكن في الإطار القانوني والدستوري».
و أشار العدوة إلى أننا «تابعنا في المجلس الماضي كيف أن هناك استجوابات كانت تقدم لرئيس الوزراء، ويراد منه أن يعتلي المنصة وأن يخضع للمساءلة الشعبية التي كفلها الدستور، بمعنى إذا كان هناك دستور يبيح للمواطن إذا كان عضو مجلس الأمة أن يحاسب رئيس الحكومة فما دون، فلذلك يجب ألا يجزع احد من هذه الممارسات والدستور كما كفل حقوقنا أيضا كفل الشرعية للنظام وللقيادة السياسية فهو وثيقة شرعية تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم».
واعتبر ان «الإجراءات التي حصلت للطاحوس وبورمية تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان ومع الضمانات المطلقة للممارسة الديموقراطية والحريات العامة التي هي ركن أساسي في النظام الديموقراطي المنضبط بالحدود الشرعية، ففي العمل السياسي مباح لك أن تقول ما تشاء، فالوحيد الذي لا يتعرض لنقد هو سمو الأمير فقط لأن الذات الأميرية مصونة ولا تمس بنص الدستور أما ما سواه فهو ينتقد وتبين أخطاؤه إذا اخطأ ويبين صوابه إذا أصاب، ولذلك على الحكومة ألا تحاسب النائب والمرشح على ما يقول».
وأوضح العدوة أن «الكلام الذي تحدث به الدكتور ضيف الله بورمية هو عن نائب رئيس مجلس الوزراء وربما كلامه أصاب أو اخطأ، فهذا في حدود جنحة لا تصل إلى أن تسير دوريات من امن الدولة وتطوق المنطقة وتطالبه بان يسلم نفسه فهذه أمور مبالغ فيها ولا تتناسب مع هذه الجنحة، لذلك نطلب من الحكومة بألا ترتكب ما سوف تحاسب عنه إذا عاد مجلس الأمة».
وبين العدوة ان الكويت «تفخر بأنه ليس لديها أي معتقل سياسي، فهل هم سيعيدون فتح ملفات وصفحات الاعتقالات السياسية؟ فانا اعتقد أن النظام السياسي في الكويت لا يقبل بذلك ولن يقدم على ذلك كما أن الشعب الكويتي لا يقبل بهذه الممارسات الخاطئة».
و من جهته قال رئيس حزب الأمة الدكتور عواد الظفيري: «عندما نذهب في المؤتمرات الدولية نفتخر بأنه ليس لدينا في الكويت أي سجناء رأي أو سياسيين، فالكويت أثناء الغزو كان احد أسباب عودتها بعد الله عزوجل هو وجود دستور وقانون ونظام ديموقراطي السلطة فيه للأمة، وهي مصدر السلطات جميعا، لكن ما نراه اليوم بكل أسف هو نكوص بالمبادئ الديموقراطية التي يؤمن بها الشعب الكويتي».
و أوضح الظفيري أننا «نؤكد دائما أن الكويت بلد الحريات والديموقراطية وبلد الرأي والرأي الآخر، فالمسؤولون الذين لا يتحملون النقد يجلسون في بيوتهم ولا احد يتكلم عليهم».
و بدوره قال الناشط السياسي مشعل حراب ان الحرية «كفلها الخالق ثم كفلتها الدساتير الوضعية وهي من الفطرة التي جبل عليها الإنسان، وهي أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء بما يتوافق مع الدين»، لافتا إلى أن «هناك من يسعى إلى كتمها وهذا ينذر بشر عظيم بمبادئ الحريات ويثير الكثير من الناس الذين جبلوا على الحرية في هذا البلد الطيب».
و أضاف أن الأحداث الحالية «جعلت الناس يتساءلون إلى أين نحن سائرون»، آملا أن يكون «ما حصل أمرا استثنائيا وطارئا.