القبندي لإقرار قانون الذمة المالية: الفساد استشرى
قال مرشح الدائرة الأولى وليد القبندي ان برنامجه الانتخابي يتضمن الدعوة لاقرار قانون الذمة المالية «من أين لك هذا ؟» ليشمل المسؤولين في مختلف مواقعهم ولمنع خلط ما هو شخصي بما هو عام، لافتا الى أن المقترح سيتضمن أن يعلن أي شخص ذي مسؤولية عامة عن تفاصيل دخله وحركة ممتلكاته الشخصية بشكل سنوي واذا لوحظ أي شبهة في هذه الحركة يتم اخضاع الشخص الى قانون الذمة المالية , مشيرا الى أن الكويت تفتخر بديموقراطيتها وقانون الذمة المالية أحد أركان الديموقراطية، مؤكدا أنه سيكون أول من يقدم اقرارا بذمته المالية.
وأوضح القبندي في تصريح صحافي أن هذا القانون يحمي المسؤولين من أي شبهات محتملة ومن الشائعات أيضا كما انه يكرس آليات الحفاظ على المال العام، لافتا الى أن سجل الكويت في مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس الفساد في 180 دولة حول العالم والصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2008 أظهر أن الكويت حلت في المركز السابع عربيا والـ65 عالميا في مؤشر مدركات الفساد وحصلت على 4.3 درجات من اجمالي 10 درجات وفق مؤشر مدركات الفساد علما أن (صفر) يشير الى فاسد جدا و(10) الى نظيف جدا الأمر الذي يؤكد الحاجة الى تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد في الكويت, والتي يأتي على رأسها تبني مقترح قانون الذمة المالية «من أين لك هذا؟».
وأوضح القبندي في تصريح صحافي أن هذا القانون يحمي المسؤولين من أي شبهات محتملة ومن الشائعات أيضا كما انه يكرس آليات الحفاظ على المال العام، لافتا الى أن سجل الكويت في مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس الفساد في 180 دولة حول العالم والصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2008 أظهر أن الكويت حلت في المركز السابع عربيا والـ65 عالميا في مؤشر مدركات الفساد وحصلت على 4.3 درجات من اجمالي 10 درجات وفق مؤشر مدركات الفساد علما أن (صفر) يشير الى فاسد جدا و(10) الى نظيف جدا الأمر الذي يؤكد الحاجة الى تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد في الكويت, والتي يأتي على رأسها تبني مقترح قانون الذمة المالية «من أين لك هذا؟».
