«دان وبرادستريت» أطلقت بالتعاون مع «المثنى للاستثمار» مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني
74 في المئة من الشركات غير النفطية متشائمة
|كتبت كارولين أسمر|
أصدرت شركة دان وبرادستريت أمس بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار، توقعات مؤشر التفاؤل بالأعمال عن الكويت للربع الثاني لعام 2009 في مؤتمر صحافي عقدته أمس في فندق المارينا، بحضور نائب رئيس أول دائرة ادارة الاصول في «المثنى» زياد الابراهيم، نائب رئيس قطاع الخدمات التجارية سيد الهنيان، والمستشار في «دان وبرادستريت» طارق الاشبان.
أجرى ممثل «دان وبراسترديت» عرضاً مفصلاً عن نتائج الاستبيان أو المسح الذي قامت به الشركة وتناول 500 شركة، وقد خلص في نظرته المستقبلية على الربع الثاني لعام 2009، الى تراجع المعايير الستة لمؤشر التفاؤل بالأعمال متوقعاً ضعف أسعار البيع لجميع القطاعات مصحوباً بتراجع ضغوط التضخم، وتعامل الشركات بحذر مع خطط التوظيف. وكشف أن العديد من الشركات اتجهت الى تخفيض طلباتها الجديدة للربع الثاني لعام 2009 مقارنة مع الربع الاول، وهي تقوم بتقليص مخزونها مواكبة بالتوقعات القاتمة لازدياد الطلب.مع استمرار قطاعي البناء والعقارات والخدمات الاكثر قتامةً من بين جميع القطاعات.فيما قطاع النفط والغاز يفضل مصادر التمويل الداخلية للشركة.
أما فيما يخص المسائل الخاصة بقطاع الأعمال، فخلص الى أن نحو ثلاثة أرباع الشركات في غير قطاع النفط والغاز تتوقع استمرار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية،وهي ترجئ خططها الاستثمارية وقلقة بشأن توافر مصادر التمويل. فيما يعتبر انخفاض أسعار النفط العالمية من أهم أسباب القلق والمخاطرة المباشرة التي تواجه قطاع النفط والغاز. واللافت كان أن غالبية الشركات توقعت انتعاش الاقتصاد في 2010.
وقد أجرى مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني لعام 2009 استبياناً في مارس الماضي، وهي الفترة التي كانت فيها آراء دول مجلس التعاون الخليجي غير مبشرة، ومتأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام وقيود الائتمان، بالاضافة الى التناقص المطرد في قيم الأصول، وأشار الاستبيان الى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد أثر وبشكل كبير على توقعات الأعمال في الكويت خلال الربع الثاني من 2009، حيث أشار الاستبيان الى أن نسبة 74 في المئة من الشركات الكويتية التي لا تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي تتوقع حصول تأثيرات سلبية خلال الربع الثاني من 2009، وقد أبدت نسبة 19 في المئة مرونة في توقعاتها ونسبة 7 في المئة من الشركات كانت غير متأكدة من التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية.
ويعد مؤشر التفاؤل بالأعمال الذي أطلقته «دان وبرادستريت» قياساً لمدى ثقة الأعمال في قطاع الاقتصاد. فهذا المؤشر، الذي يصدر على أساس ربع سنوي، يقوم على اجراء استبيان لرأي شركات الأعمال التجارية. وقد تم تصميمه لجمع التوقعات بشأن الأعمال. وهو يعد من أكثر الأساليب فعالية لتتبع كيف يرى رجال مجتمع الأعمال بيئة الأعمال التجارية من حولهم، والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية.
وقال العضو المنتدب لشركة دان وبرادستريت راجيش ميرشانداني معلقاً «ان الاستبيان الذي أعدته شركة المثنى للاستثمار قد أكد توقعات تراجع وضعف حجم الطلب خلال الربع الثاني بسبب المخاوف من عدم صحة الاقتصاد العالمي، وهناك تزايد ملحوظ في عدد الشركات التي لا تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي والتي تتوقع تراجعاً في حجم المبيعات مقارنةً بالربع السابق ، ولقد أثر ذلك الأمر على توقعات المبيعات في كل القطاعات مما جعل الشركات التجارية تخطو خطوات حذرة فيما يتعلق بتعيين كوادر جديدة والمحافظة على نفس مستويات مخزونها.»
وأضاف ميرشانداني أن الاستبيان يكشف عن تراجع ضغط أسعار البضائع والخدمات والذي سيستمر خلال هذا الربع من السنة. ولقد أظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال تراجع مستوى أسعار البيع الى( - 26) مقارنةً مع ( 7 ) نقاط في الربع السابق ، أما وحدات العمل فقد أشارت الى أن أهم عوامل القلق لديها خلال الربع الثاني هما توافر مصادر التمويل وتكلفة المواد الأولية.
أما بالنسبة لتوقعات الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي فقد تراجعت بشكل مؤثر مقارنةً بتوقعات الربع السابق، ويعود ذلك الى رخص أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولقد حدد مؤشر التفاؤل بالأعمال توقعات صافي الأرباح لقطاع النفط بمستوى (- 43 ) نقطة مقابل (43 ) نقطة في الربع الأول من 2009 . وعن توقعات الشركات بشأن الركود الاقتصادي العالمي فان نسبة 43 في المئة من الشركات التي لا تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي ترى أن الاقتصاد سيبدأ بالتعافي في بداية سنة 2010 و نسبة 27 في المئة تتوقع أن تبدأ عملية التعافي خلال هذا العام، أما النسبة الباقية من الشركات فهم غير متأكدين بما سيحدث للاقتصاد العالمي.
وعلق المدير العام لشركة المثنى للاستثمار عبد العزيز المرزوق بالقول ان الاقتصاد الكويتي يمر بأصعب فترة من التحدي في تاريخه، وهو أمر أكدته توقعات المؤشر التفاؤلي بالأعمال والذي عكس صورة قاتمة لتوقعات الاقتصاد والتي ساقتها عدد من العوامل المحددة، ان التأثيرات السلبية لفقدان الوظائف، تشديد الشروط الائتمانية، تردد بنك الكويت المركزي بتخفيض نسبة الفائدة لمستوى أقل، عدم وضوح موقف القيادة السياسية بشأن المشاريع الجديدة على وقع انخفاض أسعار النفط ، وتناقص قيمة الأصول، عمّق مخاوف المستثمرين وأدى الى ضعف أداء السوق منذ بداية عام 2009 . وقد كان لاعلان الشركات عن انعكاس نتائجها المالية لسنة 2008 وتوقع انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 في المئة الأثر المحبط لتوقعات السوق.
بالرغم من تدخل الحكومة لمواجهة الاضطرابات المالية الحالية عن طريق ضخ ما يقارب 5.2 مليار دولار في محاولة لتحفيز الاقتصاد واستعادة الثقة في القطاع المالي، فضلاً عن قيامها بدور بنّاء عن طريق طرح مشاريع تنموية جديدة قريباً. ونعتقد أن هذه الخطوات الايجابية التي سيكون لها مردود ايجابي ستنعكس على الاقتصاد الكلي في القريب العاجل.
وكاضافة أخيرة الى المجموعة العالمية لمؤشرات التفاؤل بالأعمال التي تصدرها شركة دان وبرادستريت، سيتم اصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت بالمشاركة مع شركة المثنى للاستثمار وذلك على أساس ربع سنوي وسيتم اصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال المقبلة في الكويت في يوليو 2009.
أصدرت شركة دان وبرادستريت أمس بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار، توقعات مؤشر التفاؤل بالأعمال عن الكويت للربع الثاني لعام 2009 في مؤتمر صحافي عقدته أمس في فندق المارينا، بحضور نائب رئيس أول دائرة ادارة الاصول في «المثنى» زياد الابراهيم، نائب رئيس قطاع الخدمات التجارية سيد الهنيان، والمستشار في «دان وبرادستريت» طارق الاشبان.
أجرى ممثل «دان وبراسترديت» عرضاً مفصلاً عن نتائج الاستبيان أو المسح الذي قامت به الشركة وتناول 500 شركة، وقد خلص في نظرته المستقبلية على الربع الثاني لعام 2009، الى تراجع المعايير الستة لمؤشر التفاؤل بالأعمال متوقعاً ضعف أسعار البيع لجميع القطاعات مصحوباً بتراجع ضغوط التضخم، وتعامل الشركات بحذر مع خطط التوظيف. وكشف أن العديد من الشركات اتجهت الى تخفيض طلباتها الجديدة للربع الثاني لعام 2009 مقارنة مع الربع الاول، وهي تقوم بتقليص مخزونها مواكبة بالتوقعات القاتمة لازدياد الطلب.مع استمرار قطاعي البناء والعقارات والخدمات الاكثر قتامةً من بين جميع القطاعات.فيما قطاع النفط والغاز يفضل مصادر التمويل الداخلية للشركة.
أما فيما يخص المسائل الخاصة بقطاع الأعمال، فخلص الى أن نحو ثلاثة أرباع الشركات في غير قطاع النفط والغاز تتوقع استمرار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية،وهي ترجئ خططها الاستثمارية وقلقة بشأن توافر مصادر التمويل. فيما يعتبر انخفاض أسعار النفط العالمية من أهم أسباب القلق والمخاطرة المباشرة التي تواجه قطاع النفط والغاز. واللافت كان أن غالبية الشركات توقعت انتعاش الاقتصاد في 2010.
وقد أجرى مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني لعام 2009 استبياناً في مارس الماضي، وهي الفترة التي كانت فيها آراء دول مجلس التعاون الخليجي غير مبشرة، ومتأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام وقيود الائتمان، بالاضافة الى التناقص المطرد في قيم الأصول، وأشار الاستبيان الى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد أثر وبشكل كبير على توقعات الأعمال في الكويت خلال الربع الثاني من 2009، حيث أشار الاستبيان الى أن نسبة 74 في المئة من الشركات الكويتية التي لا تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي تتوقع حصول تأثيرات سلبية خلال الربع الثاني من 2009، وقد أبدت نسبة 19 في المئة مرونة في توقعاتها ونسبة 7 في المئة من الشركات كانت غير متأكدة من التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية.
ويعد مؤشر التفاؤل بالأعمال الذي أطلقته «دان وبرادستريت» قياساً لمدى ثقة الأعمال في قطاع الاقتصاد. فهذا المؤشر، الذي يصدر على أساس ربع سنوي، يقوم على اجراء استبيان لرأي شركات الأعمال التجارية. وقد تم تصميمه لجمع التوقعات بشأن الأعمال. وهو يعد من أكثر الأساليب فعالية لتتبع كيف يرى رجال مجتمع الأعمال بيئة الأعمال التجارية من حولهم، والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية.
وقال العضو المنتدب لشركة دان وبرادستريت راجيش ميرشانداني معلقاً «ان الاستبيان الذي أعدته شركة المثنى للاستثمار قد أكد توقعات تراجع وضعف حجم الطلب خلال الربع الثاني بسبب المخاوف من عدم صحة الاقتصاد العالمي، وهناك تزايد ملحوظ في عدد الشركات التي لا تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي والتي تتوقع تراجعاً في حجم المبيعات مقارنةً بالربع السابق ، ولقد أثر ذلك الأمر على توقعات المبيعات في كل القطاعات مما جعل الشركات التجارية تخطو خطوات حذرة فيما يتعلق بتعيين كوادر جديدة والمحافظة على نفس مستويات مخزونها.»
وأضاف ميرشانداني أن الاستبيان يكشف عن تراجع ضغط أسعار البضائع والخدمات والذي سيستمر خلال هذا الربع من السنة. ولقد أظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال تراجع مستوى أسعار البيع الى( - 26) مقارنةً مع ( 7 ) نقاط في الربع السابق ، أما وحدات العمل فقد أشارت الى أن أهم عوامل القلق لديها خلال الربع الثاني هما توافر مصادر التمويل وتكلفة المواد الأولية.
أما بالنسبة لتوقعات الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي فقد تراجعت بشكل مؤثر مقارنةً بتوقعات الربع السابق، ويعود ذلك الى رخص أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولقد حدد مؤشر التفاؤل بالأعمال توقعات صافي الأرباح لقطاع النفط بمستوى (- 43 ) نقطة مقابل (43 ) نقطة في الربع الأول من 2009 . وعن توقعات الشركات بشأن الركود الاقتصادي العالمي فان نسبة 43 في المئة من الشركات التي لا تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي ترى أن الاقتصاد سيبدأ بالتعافي في بداية سنة 2010 و نسبة 27 في المئة تتوقع أن تبدأ عملية التعافي خلال هذا العام، أما النسبة الباقية من الشركات فهم غير متأكدين بما سيحدث للاقتصاد العالمي.
وعلق المدير العام لشركة المثنى للاستثمار عبد العزيز المرزوق بالقول ان الاقتصاد الكويتي يمر بأصعب فترة من التحدي في تاريخه، وهو أمر أكدته توقعات المؤشر التفاؤلي بالأعمال والذي عكس صورة قاتمة لتوقعات الاقتصاد والتي ساقتها عدد من العوامل المحددة، ان التأثيرات السلبية لفقدان الوظائف، تشديد الشروط الائتمانية، تردد بنك الكويت المركزي بتخفيض نسبة الفائدة لمستوى أقل، عدم وضوح موقف القيادة السياسية بشأن المشاريع الجديدة على وقع انخفاض أسعار النفط ، وتناقص قيمة الأصول، عمّق مخاوف المستثمرين وأدى الى ضعف أداء السوق منذ بداية عام 2009 . وقد كان لاعلان الشركات عن انعكاس نتائجها المالية لسنة 2008 وتوقع انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 في المئة الأثر المحبط لتوقعات السوق.
بالرغم من تدخل الحكومة لمواجهة الاضطرابات المالية الحالية عن طريق ضخ ما يقارب 5.2 مليار دولار في محاولة لتحفيز الاقتصاد واستعادة الثقة في القطاع المالي، فضلاً عن قيامها بدور بنّاء عن طريق طرح مشاريع تنموية جديدة قريباً. ونعتقد أن هذه الخطوات الايجابية التي سيكون لها مردود ايجابي ستنعكس على الاقتصاد الكلي في القريب العاجل.
وكاضافة أخيرة الى المجموعة العالمية لمؤشرات التفاؤل بالأعمال التي تصدرها شركة دان وبرادستريت، سيتم اصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت بالمشاركة مع شركة المثنى للاستثمار وذلك على أساس ربع سنوي وسيتم اصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال المقبلة في الكويت في يوليو 2009.
