رجَّحت أن تستقر الأسعار في الأمد البعيد مع انتعاش الحركة الاقتصادية
«كولييرز» تتوقع «أوقاتاً عصيبة» للعقار الخليجي: اللجوء للاستشارات الواقعية أفضل من التمني
توقعت «كولييرز إنترناشيونال» في تقرير أخير لها «أوقاتاً عصيبةً خلال المرحلة المقبلة من حيث استقرار الأسعار والحركة العقارية عامة» في منطقة الخليج العربي، «طالما استمرت الفجوة الواسعة بين السِّعر والعائد».
وقالت «كولييرز إنترناشيونال» في تقرير تحت عنوان «رؤية عامّة حول السوق العقارية الخليجية» إنَّ تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة على السوق العقارية الخليجية كان سريعاً وبالغاً، الأمر الذي أدى إلى تراجع لافت في القيم الرأسمالية العقارية وقيم الإيجارات.
وفي هذا السِّياق، رصدت «كولييرز إنترناشيونال» تغيراً رئيسياً لافتاً في الآلية التي تحكم السوق العقارية الإقليمية تمثل في انحسار المُضاربين العقاريين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين، وبروز المستثمرين المحترفين الذين يشكلون اليوم أهمّ ركيزة للحركة العقارية في المنطقة.
وفي حين أنَّ خبراء عقاريين كثيرين لا يعوِّلون البتة على العام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية العصيبة، فإنَّه لن يكون بإمكان المطوِّرين العقاريين أن يتنحوا جانباً، ومن المؤكد أنهم سيحاولون الاستفادة من الدِّراسات الدقيقة والمعمَّقة حول سبل تلبية متطلبات المستثمرين المحترفين بالشكل الأمثل بُغية تنشيط الحركة العقارية في الأمد غير البعيد.
وتعدُّ «كولييرز إنترناشيونال» الشركة الاستشارية العقارية الرِّيادية في المنطقة، إذ كانت السَّباقة بين شركات الاستشارات العقارية العالمية التي تدشِّن أعمالها في المنطقة؛ وهي معروفة باعتمادها واستنادها في دراساتها وتقاريرها إلى كمية هائلة من البيانات والمعلومات الدقيقة التي لا نظيرَ لها بالمنطقة والمستمدة من مؤسسات مالية وشبكة واسعة من ممثليها المتمرِّسين، وقد قامت بإعداد تقريرها «رؤية عامّة حول السوق العقارية الخليجية» لتقدِّم من خلاله تغطيةً إحصائيةً دقيقةً للقطاعات العقارية المختلفة، السكنية والتجارية والمكتبية والفندقية، في أهمِّ الأسواق الخليجية خلال الأشهر الستة الماضية.
ويظهر التقرير الموثَّق أنَّ مدى تأثر كلّ سوق خليجية بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعتمد في المقام الأول على مدى تعرّض تلك السوق للمنظومة الاقتصادية العالمية، ومستوى المضاربات العقارية التي سبقت وصول الأسعار إلى ذروتها خلال السنة الماضية.
وفي سياق تحليله للانكماش الذي تمرُّ به الأسواق العقارية الخليجية في اللحظة الراهنة، قال المدير الإقليمي في «كولييرز إنترناشيونال» أيان ألبرت: «مازال تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية يتمثل في قلة السيولة وتشدُّد الجهات المُقرضة وفرضها معايير أكثر صرامة مقارنةً مع السنة الماضية. والأمر الأهمّ في هذا السياق هو تراجع ثقة المستثمرين العقاريين بشكل لافت، لاسيَّما مع إقبال الشركات على تقليص تعداد موظفيها، وتزعزع شعور بقية الموظفين بالاستقرار في وظائفهم، الأمر الذي حيَّد المستخدمين النهائيين والمستأجرين بعيداً عن السوق العقارية. وخلال الأشهر الستة الماضية، وهي فترة زمنية وجيزة نسبياً، شهدنا أمراً لافتاً وهو تحوُّل المضاربين العقاريين إلى مستخدمين نهائيين ومستأجرين؛ واليوم نشهد تحولاً مماثلاً من مضاربين عقاريين إلى مستثمرين محترفين، وهم يشكلون اليوم أهم فئة بين المشترين في السوق العقارية الراهنة.
وأضاف ألبرت «ومحصِّلة ما سبق ازدياد أهمية العائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر في السوق العقارية الحالية، وطالما استمرت الفجوة الواسعة بين السِّعر والعائد، فإننا نتوقع أوقاتاً عصيبةً خلال المرحلة المقبلة من حيث استقرار الأسعار والحركة العقارية عامة».
وتتناول «كولييرز إنترناشيونال» في تقريرها وتحليلها المفصَّل التغيرات الجذرية الطارئة على طبيعة الأسواق الخليجية، ويُقصد بذلك تنحي المضاربين العقاريين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين ليحلّ محلهم المستثمرون المحترفون الذين يمثلون اليوم أهمَّ المشترين في السوق العقارية الخليجية. ويقيِّم المستثمرون صفقاتهم العقارية المحتملة على أساس معيار العائد، وهو المعيار الأكثر أهميةً في هذا السِّياق، ويُقصد به حساب قيمة العقار بناءً على العائد النقدي الفعلي من الإيجار وازدياد القيمة الرأسمالية للعقار. ومع تراجع القيمة الرأسمالية ودخل إيجار العقارات المختلفة، فإننا نشهد ما يشبه الحاجز الذي يفصل بين ما يمكن أن يقبله البائعون العقاريون، وما يمكن أن يقدِّمه المشترون العقاريون، ويشير الاقتصاديون في العادة إلى الفرق بين توقعات البائعين والمشترين بمصطلح «الفجوة بين السِّعر والعائد». ووفقاً لتقرير «كولييرز إنترناشيونال» فإنَّ هذه الفجوة مازالت قائمة ولم تظهر بعد نقطة التقاء بين الطرفين بسبب تردّد البائعين العقاريين في تغيير تركيبة ممتلكاتهم وأصولهم العقارية في ضوء التغيرات العالمية الراهنة.
وفي المحصِّلة، يقول محللو «كولييرز إنترناشيونال» إنَّ مسألة الفجوة بين السِّعر والعائد ستظل المسألة المهيمنة على السوق العقارية الخليجية، ورغم ذلك فإنه من المُرجَّح أن تستقر أسعار الأصول العقارية في الأمد البعيد، وأن يقترن ذلك بانتعاش الحركة الاقتصادية.
وأقرَّ ألبرت بالمصاعب الجمّة التي تواجه الصناعة العقارية في اللحظة الراهنة، وقال: «في هذه اللحظة لابدَّ أن يعتمدَ عملاؤنا على مشورة الخبراء العقاريين، والاستشارات الواقعيّة المستندة إلى بيانات وحقائق دقيقة، وأن ينأوا بأنفسهم عن التمني، إذا ما أرادوا حقاً أن يتعاملوا مع الظروف غير المواتية الحالية بالشكل الأمثل. وخلال الصيف المقبل قد تظل أسعار النفط عند مستويات منخفضة، مع تواصل التأثير الكبير لعملية تقليص الشركات لأعداد موظفيها، وهذا سيظل من العوامل المؤثرة بطريقة غير مواتية في ثقة وحماسة المستثمرين العقاريين».
وختم ألبرت قائلاً: «رغم توقعاتنا بأن نشهد في العام 2010 فترة توازن من المؤمَّل أن تتفق خلالها توقعات البائعين والمشترين العقاريين، فإنه في غياب أيّ محفزات اقتصادية عالمية قوية في هذا الصَّدد، فإنَّ مثل هذا التوازن سيظل من باب التفاؤل لا أكثر».
وقالت «كولييرز إنترناشيونال» في تقرير تحت عنوان «رؤية عامّة حول السوق العقارية الخليجية» إنَّ تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة على السوق العقارية الخليجية كان سريعاً وبالغاً، الأمر الذي أدى إلى تراجع لافت في القيم الرأسمالية العقارية وقيم الإيجارات.
وفي هذا السِّياق، رصدت «كولييرز إنترناشيونال» تغيراً رئيسياً لافتاً في الآلية التي تحكم السوق العقارية الإقليمية تمثل في انحسار المُضاربين العقاريين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين، وبروز المستثمرين المحترفين الذين يشكلون اليوم أهمّ ركيزة للحركة العقارية في المنطقة.
وفي حين أنَّ خبراء عقاريين كثيرين لا يعوِّلون البتة على العام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية العصيبة، فإنَّه لن يكون بإمكان المطوِّرين العقاريين أن يتنحوا جانباً، ومن المؤكد أنهم سيحاولون الاستفادة من الدِّراسات الدقيقة والمعمَّقة حول سبل تلبية متطلبات المستثمرين المحترفين بالشكل الأمثل بُغية تنشيط الحركة العقارية في الأمد غير البعيد.
وتعدُّ «كولييرز إنترناشيونال» الشركة الاستشارية العقارية الرِّيادية في المنطقة، إذ كانت السَّباقة بين شركات الاستشارات العقارية العالمية التي تدشِّن أعمالها في المنطقة؛ وهي معروفة باعتمادها واستنادها في دراساتها وتقاريرها إلى كمية هائلة من البيانات والمعلومات الدقيقة التي لا نظيرَ لها بالمنطقة والمستمدة من مؤسسات مالية وشبكة واسعة من ممثليها المتمرِّسين، وقد قامت بإعداد تقريرها «رؤية عامّة حول السوق العقارية الخليجية» لتقدِّم من خلاله تغطيةً إحصائيةً دقيقةً للقطاعات العقارية المختلفة، السكنية والتجارية والمكتبية والفندقية، في أهمِّ الأسواق الخليجية خلال الأشهر الستة الماضية.
ويظهر التقرير الموثَّق أنَّ مدى تأثر كلّ سوق خليجية بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعتمد في المقام الأول على مدى تعرّض تلك السوق للمنظومة الاقتصادية العالمية، ومستوى المضاربات العقارية التي سبقت وصول الأسعار إلى ذروتها خلال السنة الماضية.
وفي سياق تحليله للانكماش الذي تمرُّ به الأسواق العقارية الخليجية في اللحظة الراهنة، قال المدير الإقليمي في «كولييرز إنترناشيونال» أيان ألبرت: «مازال تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية يتمثل في قلة السيولة وتشدُّد الجهات المُقرضة وفرضها معايير أكثر صرامة مقارنةً مع السنة الماضية. والأمر الأهمّ في هذا السياق هو تراجع ثقة المستثمرين العقاريين بشكل لافت، لاسيَّما مع إقبال الشركات على تقليص تعداد موظفيها، وتزعزع شعور بقية الموظفين بالاستقرار في وظائفهم، الأمر الذي حيَّد المستخدمين النهائيين والمستأجرين بعيداً عن السوق العقارية. وخلال الأشهر الستة الماضية، وهي فترة زمنية وجيزة نسبياً، شهدنا أمراً لافتاً وهو تحوُّل المضاربين العقاريين إلى مستخدمين نهائيين ومستأجرين؛ واليوم نشهد تحولاً مماثلاً من مضاربين عقاريين إلى مستثمرين محترفين، وهم يشكلون اليوم أهم فئة بين المشترين في السوق العقارية الراهنة.
وأضاف ألبرت «ومحصِّلة ما سبق ازدياد أهمية العائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر في السوق العقارية الحالية، وطالما استمرت الفجوة الواسعة بين السِّعر والعائد، فإننا نتوقع أوقاتاً عصيبةً خلال المرحلة المقبلة من حيث استقرار الأسعار والحركة العقارية عامة».
وتتناول «كولييرز إنترناشيونال» في تقريرها وتحليلها المفصَّل التغيرات الجذرية الطارئة على طبيعة الأسواق الخليجية، ويُقصد بذلك تنحي المضاربين العقاريين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين ليحلّ محلهم المستثمرون المحترفون الذين يمثلون اليوم أهمَّ المشترين في السوق العقارية الخليجية. ويقيِّم المستثمرون صفقاتهم العقارية المحتملة على أساس معيار العائد، وهو المعيار الأكثر أهميةً في هذا السِّياق، ويُقصد به حساب قيمة العقار بناءً على العائد النقدي الفعلي من الإيجار وازدياد القيمة الرأسمالية للعقار. ومع تراجع القيمة الرأسمالية ودخل إيجار العقارات المختلفة، فإننا نشهد ما يشبه الحاجز الذي يفصل بين ما يمكن أن يقبله البائعون العقاريون، وما يمكن أن يقدِّمه المشترون العقاريون، ويشير الاقتصاديون في العادة إلى الفرق بين توقعات البائعين والمشترين بمصطلح «الفجوة بين السِّعر والعائد». ووفقاً لتقرير «كولييرز إنترناشيونال» فإنَّ هذه الفجوة مازالت قائمة ولم تظهر بعد نقطة التقاء بين الطرفين بسبب تردّد البائعين العقاريين في تغيير تركيبة ممتلكاتهم وأصولهم العقارية في ضوء التغيرات العالمية الراهنة.
وفي المحصِّلة، يقول محللو «كولييرز إنترناشيونال» إنَّ مسألة الفجوة بين السِّعر والعائد ستظل المسألة المهيمنة على السوق العقارية الخليجية، ورغم ذلك فإنه من المُرجَّح أن تستقر أسعار الأصول العقارية في الأمد البعيد، وأن يقترن ذلك بانتعاش الحركة الاقتصادية.
وأقرَّ ألبرت بالمصاعب الجمّة التي تواجه الصناعة العقارية في اللحظة الراهنة، وقال: «في هذه اللحظة لابدَّ أن يعتمدَ عملاؤنا على مشورة الخبراء العقاريين، والاستشارات الواقعيّة المستندة إلى بيانات وحقائق دقيقة، وأن ينأوا بأنفسهم عن التمني، إذا ما أرادوا حقاً أن يتعاملوا مع الظروف غير المواتية الحالية بالشكل الأمثل. وخلال الصيف المقبل قد تظل أسعار النفط عند مستويات منخفضة، مع تواصل التأثير الكبير لعملية تقليص الشركات لأعداد موظفيها، وهذا سيظل من العوامل المؤثرة بطريقة غير مواتية في ثقة وحماسة المستثمرين العقاريين».
وختم ألبرت قائلاً: «رغم توقعاتنا بأن نشهد في العام 2010 فترة توازن من المؤمَّل أن تتفق خلالها توقعات البائعين والمشترين العقاريين، فإنه في غياب أيّ محفزات اقتصادية عالمية قوية في هذا الصَّدد، فإنَّ مثل هذا التوازن سيظل من باب التفاؤل لا أكثر».
