«الجنايات» تبرئ ضابط أمن الدولة من تهمة رفع القيود الأمنية
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة ضابط أمن الدولة المتهم برفع القيود الأمنية وبراءة شريكه المتهم الثاني - الوسيط - من تهمة الرشوة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد وتسليم المتهم الثالث معلومات لصالح دولة أجنبية وكذلك تسهيل دخول بعض الأجانب وحصولهم على اذن بالزيارة بالمخالفة للقانون.
وتعود وقائع القضية الى عام 2008 حيث ورد معلومات الى ضابط المباحث من أحد المصادر السرية تفيد بأن المتهم الثالث يعمل مع مخابرات احدى الدول القريبة من الكويت وهو ينوي دخول البلاد فوضع اسمه على قائمة الممنوعين ثم فوجئ بدخوله البلاد بصورة رسمية وبضبطه واحضاره أفاد بمساعدة أشخاص له في الدخول ومنهم المتهمان الأول والثاني وشخص آخر هارب خارج البلاد وعليه تمت الاجراءات وأسند الاتهام.
وقد أفاد المحامي نواف ساري المطيري والمحامي علي صالح الرشيدي وكيلا المتهم الثاني بأن القضاء تفحص الأوراق ومحصها مرة بعد مرة فتأكد له البراءة وأيقن قول الدفاع بأن الأوراق خالية من أي دليل وأن أدلة الاسناد منتفية بالأوراق.
من جهته، قال المحامي علي العصفور عقب صدور حكم البراءة لموكله ضابط أمن الدولة «الحمد لله أولاً وأخيراً وأحني هامتي إجلالاً واحتراماً للهيئة القضائية التي اصدرت هذا الحكم والذي سطر بأحرف من نور، وأؤكد بأن حكم البراءة جاء ليعطي درساً للعامة بأن كلمة القضاء العادل هي المعتبرة وهي القول الفصل.
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة ضابط أمن الدولة المتهم برفع القيود الأمنية وبراءة شريكه المتهم الثاني - الوسيط - من تهمة الرشوة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد وتسليم المتهم الثالث معلومات لصالح دولة أجنبية وكذلك تسهيل دخول بعض الأجانب وحصولهم على اذن بالزيارة بالمخالفة للقانون.
وتعود وقائع القضية الى عام 2008 حيث ورد معلومات الى ضابط المباحث من أحد المصادر السرية تفيد بأن المتهم الثالث يعمل مع مخابرات احدى الدول القريبة من الكويت وهو ينوي دخول البلاد فوضع اسمه على قائمة الممنوعين ثم فوجئ بدخوله البلاد بصورة رسمية وبضبطه واحضاره أفاد بمساعدة أشخاص له في الدخول ومنهم المتهمان الأول والثاني وشخص آخر هارب خارج البلاد وعليه تمت الاجراءات وأسند الاتهام.
وقد أفاد المحامي نواف ساري المطيري والمحامي علي صالح الرشيدي وكيلا المتهم الثاني بأن القضاء تفحص الأوراق ومحصها مرة بعد مرة فتأكد له البراءة وأيقن قول الدفاع بأن الأوراق خالية من أي دليل وأن أدلة الاسناد منتفية بالأوراق.
من جهته، قال المحامي علي العصفور عقب صدور حكم البراءة لموكله ضابط أمن الدولة «الحمد لله أولاً وأخيراً وأحني هامتي إجلالاً واحتراماً للهيئة القضائية التي اصدرت هذا الحكم والذي سطر بأحرف من نور، وأؤكد بأن حكم البراءة جاء ليعطي درساً للعامة بأن كلمة القضاء العادل هي المعتبرة وهي القول الفصل.
