ترقُّب «إخراج ما» لإمرار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل اللبنانية ومكتب بيلمار
المحكمة الدولية لن تتأثّر باستقالة فنسنت والبحث عن بديل بدأ ولبنان لم يتبلّغ أي معلومات عن توقيف الصدّيق في الإمارات
صورة أرشيفية لروبن فنسنت (ا ف ب)
|بيروت - «الراي»|
بقي ملف «المحكمة الخاصة بلبنان» التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة في واجهة الاهتمام في بيروت على أكثر من «محور» متّصل بسير عملها وبالتحقيقات المستمرة وبمصير الضباط الأربعة الموقوفين (اللواءان جميل السيّد وعلي الحاج والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار).
وفي حين تترقب الأوساط السياسية تاريخ 27 ابريل الجاري، الموعد الذي حدّده قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين للمدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار لتقديم «طلب معلل بشأن استمرار احتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان (الضباط الأربعة)، أو إنهاء هذا الاحتجاز في موعد أقصاه 27 ابريل 2009 مع امكان طلب تمديد المهلة حتى نهاية الاسبوع الاول من مايو)، انهمكت بيروت بثلاثة تطورات مرتبطة بالمحكمة والتحقيق في جريمة الرئيس الحريري وهي:
* تقديم رئيس القلم لدى المحكمة الخاصة بلبنان روبن فنسنت استقالته من منصبه، وتأكيد المكتب الاعلامي للمحكمة في لاهاي ان الامم المتحدة ستبدأ خلال الاسابيع المقبلة اختيار خلف له، على ان يسري مفعول الاستقالة في يونيو 2009.
وفيما أكدت مصادر دولية ان فنسنت استقال «لأسباب شخصية»، شددت دوائر مواكبة لعمل المحكمة الخاصة بلبنان على ان استبدال رئيس قلم المحكمة الحالي لن يؤثر إطلاقاً على سير عملها، علماً ان فنسنت تولى منصبه في المحكمة مع انطلاقها الرسمي في الاول من مارس وأشرف على انشائها ومباشرتها أعمالها .
* عودة قضية مَن سبق ان تمّ وصْفه بأنه «الشاهد الملك» في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، المواطن السوري محمد زهير الصديق، الى «الضوء» وسط معلومات صحافية في بيروت تحدثت عن توقيفه في الإمارات العربية المتحدة، وان السلطات السورية تقدمت في الآونة الأخيرة بطلب رسمي عبر «الانتربول» الدولي، الى سلطات إمارة الشارقة، طلبت فيها توقيف الصديق المقيم على الأراضي الإماراتية وتحديدا في مدينة الشارقة، كونه يحمل وثيقة سفر سورية مزورة، وبالتالي استرداده بعد التوقيف.
واعلن وزير الإعلام اللبناني السابق ميشال سماحة، القريب جداً من صنّاع القرار في سورية، ان «الانتربول» ألقى القبض يوم الخميس على الصدّيق «في دولة عربية».
وقال سماحة في ختام مؤتمر العلاقات السورية - اللبنانية الذي انعقد في دمشق «ان توقيف الصدّيق سيؤدي الى القبض على المزوّرين، وسنذهب جميعاً الى المحكمة الدولية لمعرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري».
ومعلوم ان الصدّيق، الذي سبق ان «اختفى» قبل عام من فرنسا و«أطلّ» في أكثر من صحيفة معلناً انه في إحدى الدول الأوروبية «خوفاً على حياته»، كان مطلوباً في بيروت بمذكرة توقيف غيابية بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة في قضية الرئيس الحريري وهي المذكرة التي استردّها القضاء اللبناني مع المذكرات الوجاهية الصادرة بحق الجنرالات الأربعة (باتوا موقوفين في لبنان لمصلحة المحكمة الدولية) حين رفع يده عن ملف الرئيس الحريري وتنازل عن اختصاصه لمصلحة المحكمة الدولية التي باتت هذه المذكرات في عهدتها.
وكان الصدّيق عُرف لأول مرة في قضية اغتيال الحريري حين قدّم (العام 2005 ) شهادة لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني دتليف ميليس أكد فيها أنه كان ضابطاً مهماً في الاستخبارات العسكرية السوريّة العاملة في لبنان قبل 14 فبراير 2005 (تاريخ اغتيال الحريري)، وأنه بهذه الصفة يشهد بوجود تورط سوري عالي المستوى في اتخاذ قرار اغتيال الحريري، ووجود تورط لبناني عالي المستوى - في فترة رئاسة الرئيس السابق اميل لحود - في تنفيذ القرار.
وبعد هذه الشهادة بات ينظر إلى الصديق على أنه «الشاهد الرئيسي» لاثبات من قتل الحريري. الا انه بتصريحات لاحقة نفى صحة كل ما قال، وبات متهماً بشهادة الزور، وبتناقضات أخرى وأصبح البعض يطالب بمحاكمته كمشتبه به في المشاركة في الاغتيال.
* اما التطور الثالث فيتمحور حول مذكرة التفاهم بين وزارة العدل اللبنانية ومكتب المدعي العام للمحكمة الدولية في بيروت. وقد علمت «الراي» ان إخراجاً ما سيتمّ لإمرار هذه المذكرة وتوقيعها بعدما كانت أدّت تحفظات «حزب الله» وحلفائه عليها الى تعليقها.
ورجحت مصادر مهتمة بهذا الملف لـ «الراي» ان يصار الى وضع مذكرة التفاهم على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعدما جرى تعديل صوغ بعض العبارات على النحو الذي يزيل التحفظات من حولها.
واستبعدت المصادر عينها مناقشة مجلس الوزراء لهذه المذكرة، لأن توقيعها من صلاحية وزارة العدل وليس مجلس الوزراء كونها مذكرة ذات طابع إجرائي - تنفيذي.
وفي المواقف، لفت وزير العدل ابرهيم نجار إلى «ان استقالة رئيس قلم المحكمة الدولية لن يؤثر على سير المحاكمات الذي لا يتأثر بالاعمال الادارية خصوصا وان فنسنت اكد بقاءه لمطلع يونيو لحين تأمين البديل». واذ أكد أن لا علاقة لاستقالة فنسنت بعمل المحكمة «فهذا شيء وادارة الاعمال العملانية والفنية شيء مختلف»، قال: «عمل المحكمة والقضاء مؤمن ومصون من خلال قضاة رديفين»، مشيراً الى أن «لا علاقة لاستقالة فنسنت بمسألة الضباط الاربعة». وعما قيل عن توقيف محمد زهير الصديق في الامارات العربية المتحدة، أكد نجار أن لا معلومات لديه حول الموضوع.
بقي ملف «المحكمة الخاصة بلبنان» التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة في واجهة الاهتمام في بيروت على أكثر من «محور» متّصل بسير عملها وبالتحقيقات المستمرة وبمصير الضباط الأربعة الموقوفين (اللواءان جميل السيّد وعلي الحاج والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار).
وفي حين تترقب الأوساط السياسية تاريخ 27 ابريل الجاري، الموعد الذي حدّده قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين للمدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار لتقديم «طلب معلل بشأن استمرار احتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان (الضباط الأربعة)، أو إنهاء هذا الاحتجاز في موعد أقصاه 27 ابريل 2009 مع امكان طلب تمديد المهلة حتى نهاية الاسبوع الاول من مايو)، انهمكت بيروت بثلاثة تطورات مرتبطة بالمحكمة والتحقيق في جريمة الرئيس الحريري وهي:
* تقديم رئيس القلم لدى المحكمة الخاصة بلبنان روبن فنسنت استقالته من منصبه، وتأكيد المكتب الاعلامي للمحكمة في لاهاي ان الامم المتحدة ستبدأ خلال الاسابيع المقبلة اختيار خلف له، على ان يسري مفعول الاستقالة في يونيو 2009.
وفيما أكدت مصادر دولية ان فنسنت استقال «لأسباب شخصية»، شددت دوائر مواكبة لعمل المحكمة الخاصة بلبنان على ان استبدال رئيس قلم المحكمة الحالي لن يؤثر إطلاقاً على سير عملها، علماً ان فنسنت تولى منصبه في المحكمة مع انطلاقها الرسمي في الاول من مارس وأشرف على انشائها ومباشرتها أعمالها .
* عودة قضية مَن سبق ان تمّ وصْفه بأنه «الشاهد الملك» في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، المواطن السوري محمد زهير الصديق، الى «الضوء» وسط معلومات صحافية في بيروت تحدثت عن توقيفه في الإمارات العربية المتحدة، وان السلطات السورية تقدمت في الآونة الأخيرة بطلب رسمي عبر «الانتربول» الدولي، الى سلطات إمارة الشارقة، طلبت فيها توقيف الصديق المقيم على الأراضي الإماراتية وتحديدا في مدينة الشارقة، كونه يحمل وثيقة سفر سورية مزورة، وبالتالي استرداده بعد التوقيف.
واعلن وزير الإعلام اللبناني السابق ميشال سماحة، القريب جداً من صنّاع القرار في سورية، ان «الانتربول» ألقى القبض يوم الخميس على الصدّيق «في دولة عربية».
وقال سماحة في ختام مؤتمر العلاقات السورية - اللبنانية الذي انعقد في دمشق «ان توقيف الصدّيق سيؤدي الى القبض على المزوّرين، وسنذهب جميعاً الى المحكمة الدولية لمعرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري».
ومعلوم ان الصدّيق، الذي سبق ان «اختفى» قبل عام من فرنسا و«أطلّ» في أكثر من صحيفة معلناً انه في إحدى الدول الأوروبية «خوفاً على حياته»، كان مطلوباً في بيروت بمذكرة توقيف غيابية بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة في قضية الرئيس الحريري وهي المذكرة التي استردّها القضاء اللبناني مع المذكرات الوجاهية الصادرة بحق الجنرالات الأربعة (باتوا موقوفين في لبنان لمصلحة المحكمة الدولية) حين رفع يده عن ملف الرئيس الحريري وتنازل عن اختصاصه لمصلحة المحكمة الدولية التي باتت هذه المذكرات في عهدتها.
وكان الصدّيق عُرف لأول مرة في قضية اغتيال الحريري حين قدّم (العام 2005 ) شهادة لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني دتليف ميليس أكد فيها أنه كان ضابطاً مهماً في الاستخبارات العسكرية السوريّة العاملة في لبنان قبل 14 فبراير 2005 (تاريخ اغتيال الحريري)، وأنه بهذه الصفة يشهد بوجود تورط سوري عالي المستوى في اتخاذ قرار اغتيال الحريري، ووجود تورط لبناني عالي المستوى - في فترة رئاسة الرئيس السابق اميل لحود - في تنفيذ القرار.
وبعد هذه الشهادة بات ينظر إلى الصديق على أنه «الشاهد الرئيسي» لاثبات من قتل الحريري. الا انه بتصريحات لاحقة نفى صحة كل ما قال، وبات متهماً بشهادة الزور، وبتناقضات أخرى وأصبح البعض يطالب بمحاكمته كمشتبه به في المشاركة في الاغتيال.
* اما التطور الثالث فيتمحور حول مذكرة التفاهم بين وزارة العدل اللبنانية ومكتب المدعي العام للمحكمة الدولية في بيروت. وقد علمت «الراي» ان إخراجاً ما سيتمّ لإمرار هذه المذكرة وتوقيعها بعدما كانت أدّت تحفظات «حزب الله» وحلفائه عليها الى تعليقها.
ورجحت مصادر مهتمة بهذا الملف لـ «الراي» ان يصار الى وضع مذكرة التفاهم على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعدما جرى تعديل صوغ بعض العبارات على النحو الذي يزيل التحفظات من حولها.
واستبعدت المصادر عينها مناقشة مجلس الوزراء لهذه المذكرة، لأن توقيعها من صلاحية وزارة العدل وليس مجلس الوزراء كونها مذكرة ذات طابع إجرائي - تنفيذي.
وفي المواقف، لفت وزير العدل ابرهيم نجار إلى «ان استقالة رئيس قلم المحكمة الدولية لن يؤثر على سير المحاكمات الذي لا يتأثر بالاعمال الادارية خصوصا وان فنسنت اكد بقاءه لمطلع يونيو لحين تأمين البديل». واذ أكد أن لا علاقة لاستقالة فنسنت بعمل المحكمة «فهذا شيء وادارة الاعمال العملانية والفنية شيء مختلف»، قال: «عمل المحكمة والقضاء مؤمن ومصون من خلال قضاة رديفين»، مشيراً الى أن «لا علاقة لاستقالة فنسنت بمسألة الضباط الاربعة». وعما قيل عن توقيف محمد زهير الصديق في الامارات العربية المتحدة، أكد نجار أن لا معلومات لديه حول الموضوع.
