أكد أهمية الشفافية في تطبيق القانون وأن يقر في المجلس المقبل
العرادة: «الاستقرار المالي» ليس العصا السحرية لحل الأزمة الاقتصادية
قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور عبدالله العرادة انه «يجب ألاّ نصور للشعب الكويتي بأن قانون الاستقرار المالي هو العصا السحرية لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بل هو أحد أدوات الحل، وأن القانون يحمل في صيغته الحالية الكثير من الشبهات الدستورية والقانونية بحيث أعطى القانون صيغة التفويض المطلق حول القروض والديون والعجوزات للبنك المركزي، وهو أمر يتنافى مع ما ورد في المادة 50 من الدستور والتي تنص على أنه لا يجوز لأي سلطة من السلطات النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور».
وأضاف «كما أن القانون أعطى البنك المركزي صلاحيات وسلطات واسعة تمكنه من شراء السندات من البنوك وتحويلها إلى أسهم أو اكتتاب في الأسهم الممتازة من دون قواعد وإجراءات تضبط هذا الأمر».
وأشار الى أنه وحسب المادة 2 و3 من القانون فإن الدولة تضمن ولمدة 15 سنة التسهيلات الائتمانية وهي مدة مبالغ فيها مقارنة مع المؤشرات العالمية التي تقول أن الأزمة الاقتصادية سوف تستمر لمدة تتراوح من 5 إلى 6 سنوات الأمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا تضمن الدولة هذه التسهيلات لمدة 15 سنة؟
وقال ان «القانون اتسم بصفة انتقائية وليست عمومية حيث أشار في تحديد الشركات التي يمكن أن يقدم لها الضمان وهي الشركات ذات (الملاءة المالية) دون تحديد المعايير والآليات التي تحدد من هي الشركة ذات الملاءة المالية الممتازة ومن هي غير ذلك حيث ترك القانون ذلك لتقدير البنك المركزي دون ضوابط».
وأضاف العرادة: «أن القانون في المادة 22 يشير الى أن عقوبة من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامه لا تزيد على خمسة آلاف دينار وهي عقوبة لا تتناسب مع مقدار الدعم المقدم وكان الأجدر تغليظ العقوبة لتصبح اشد».
و أكد العراده أنه لا يشكك بمدى أهمية القانون وحاجة القطاعات الاقتصادية له ومساهته في حل جزء من الأزمة الاقتصادية ومن هذا المنطلق فانه من المهم أن نعالج أوجه القصورفي القانون لكي يخرج خاليا من الشبهات الدستورية والقانونية لضمان الاستفادة الكبرى للاقتصاد وحماية المال العام، لذلك فمن الضروري أن يعرض القانون على مجلس الأمة المقبل لكي يتم إعادة تقييمه وإقراره بالشكل المطلوب.
وأضاف «كما أن القانون أعطى البنك المركزي صلاحيات وسلطات واسعة تمكنه من شراء السندات من البنوك وتحويلها إلى أسهم أو اكتتاب في الأسهم الممتازة من دون قواعد وإجراءات تضبط هذا الأمر».
وأشار الى أنه وحسب المادة 2 و3 من القانون فإن الدولة تضمن ولمدة 15 سنة التسهيلات الائتمانية وهي مدة مبالغ فيها مقارنة مع المؤشرات العالمية التي تقول أن الأزمة الاقتصادية سوف تستمر لمدة تتراوح من 5 إلى 6 سنوات الأمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا تضمن الدولة هذه التسهيلات لمدة 15 سنة؟
وقال ان «القانون اتسم بصفة انتقائية وليست عمومية حيث أشار في تحديد الشركات التي يمكن أن يقدم لها الضمان وهي الشركات ذات (الملاءة المالية) دون تحديد المعايير والآليات التي تحدد من هي الشركة ذات الملاءة المالية الممتازة ومن هي غير ذلك حيث ترك القانون ذلك لتقدير البنك المركزي دون ضوابط».
وأضاف العرادة: «أن القانون في المادة 22 يشير الى أن عقوبة من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامه لا تزيد على خمسة آلاف دينار وهي عقوبة لا تتناسب مع مقدار الدعم المقدم وكان الأجدر تغليظ العقوبة لتصبح اشد».
و أكد العراده أنه لا يشكك بمدى أهمية القانون وحاجة القطاعات الاقتصادية له ومساهته في حل جزء من الأزمة الاقتصادية ومن هذا المنطلق فانه من المهم أن نعالج أوجه القصورفي القانون لكي يخرج خاليا من الشبهات الدستورية والقانونية لضمان الاستفادة الكبرى للاقتصاد وحماية المال العام، لذلك فمن الضروري أن يعرض القانون على مجلس الأمة المقبل لكي يتم إعادة تقييمه وإقراره بالشكل المطلوب.
