الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى مكافحة القرصنة: مرتكبها يعد مجرما ضد الإنسانية يستحق العقاب
فيينا - كونا - اكدت الكويت ان القرصنة البحرية تعتبر جريمة دولية منظمة خطيرة ويعد مرتكبها مجرما ضد الانسانية يستحق المحاكمة والعقاب ويخضع للاختصاص القضائي الدولي.
وقال النائب العام المستشار حامد العثمان رئيس وفد الكويت الى اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المعقودة في فيينا حاليا ان «القرصنة البحرية تعد جريمة ذات طابع منظم وعابر للحدود باعتبار ان احداثها تقع غالبا في اعالي البحار ولها بنية محددة وترتكب جرائمها غالبا بغرض الحصول على منافع مالية».
واكد المستشار العثمان في كلمة له امام اعمال الدورة بان «القرصنة البحرية تندرج ضمن الجرائم التي شملتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتطابق عناصرها مع عناصر الجريمة المنظمة التي جاء تعريفها في الاتفاقية».
ودعا المجتمع الدولي الى «مكافحة هذه الجريمة الدولية المنظمة والنظر في اضافة بروتوكول اضافي يلحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ينص فيه على كل قواعد القانون الدولي الخاصة بتعريف جريمة القرصنة البحرية وتجريم الافعال غيرالمشروعة المكونة لهاوتحديد العقوبات الرادعة التي توقع على مرتكبيها ووضع ما يلزم القواعد لتنظيم التعاون الدولي بين جميع الدول خصوصا ما يتعلق بالولاية القضائية على هذه الجرائم وذلك بهدف مكافحة هذه الجريمة الخطيرة».
واشار الى ان المكتب البحري الدولي «سجل 114 حادثة قرصنة بحرية عبر العالم خلال النصف الاول من عام 2008 الامر الذي باتت معه هذه الجريمة تشكل تهديدا مستمرا للمجتمع الدولي وبالتالي ضرورة اتخاذ التدابير الفاعلة لمواجهتها». واوضح بان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 عرفت القرصنة بانها اي عمل غير قانوني من اعمال العنف او الاحتجاز او السلب يرتكب لاغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة خاصة او طائرة خاصة ويكون موجها في اعالي البحار ضد سفينة او طائرة اخرى في مكان يقع خارج ولاية اي دولة.
كما نصت الاتفاقية على مبدا الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية حيث قضت بانه يجوز لكل دولة في اعالي البحار او في اي مكان اخر خارج ولاية اي دولةان تضبط اي سفينة او طائرة قرصنة او اي سفينة او طائرة اخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنةوان تقبض وتضبط من فيها من اشخاص وممتلكات .
كما تناولت معاهدة 1988 الخاصة بالاعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار جريمة القرصنة البحرية حيث اجازت المعاهدة مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية واصدار العقوبات ضد مرتكبيها.
واطلقت اتفاقية جنيف للبحار 1958 على القرصنة البحرية اسم «جريمة لصوص البحر»، واكدت هذه الاتفاقية على ضرورة التعاون الدولي لقمع هذه الجريمة في اعالي البحار او في اي مكان اخر يقع خارج نطاق الاختصاص، كما اكدت على حق كل دولة في ممارسة الاختصاص القضائي ضد مرتكبي هذه الجريمة.
وقال المسؤول الكويتي بان «التشريعات والقوانين البحرية الاقليمية والوطنية وقوانين العقوبات التي تصدرها الدول تجرم اعمال القرصنة البحرية وتمنح هذه التشريعات والقوانين السلطات القضائية الوطنية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والعقاب لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في اراضي الدولة المعتدى عليها وامام محاكمها الوطنية القضائية». واضاف ان «الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ساعدت على تفشي القرصنة البحرية في الوقت الحاضر حيث ترتب على ذلك اثار مادية ومعنوية خطيرة وبالتالي فمن حق بل من واجب اي دولة ان تكافح اعمال القرصنة البحرية في اعالي البحار ومن ثم يكون قانونها هو القانون الواجب التطبيق وتنعقد الولاية القضائية لمحاكمها».
وذكر ان «مجلس الامن اصدر بتاريخ 2 ديسمبر 2008 رقم 1846 الذي جدد فيه تفويضه للدول باستخدام القوة المسلحة ضد القراصنة الذين يخطفون السفن التجارية قبالة الساحل الصوماليوذلك بموافقة الحكومة الانتقالية على دخول المياه الاقليمية للصومال لمطاردة ومهاجمة القراصنة مع احترام نصوص القانون الدولي المتعلقة بالاعمال في عرض البحر». يذكر ان قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 قد تناول هذه الجريمة وقرر عقوبة الحبس المؤبد على مرتكبيها وقد تصل العقوبة الى الاعدام اذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص او اكثر ممن تقلهم».
واكد اهمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيرا الى مصادقة الكويت عليها وعلى البروتوكولات الملحقة بها.
وانتهى المستشار العثمان في ختام كلمته الى القول بان الكويت «تسخر كل إمكاناتها على المستوى الوطني نحو مكافحة الجريمة وتجسيد سيادة القانون بما في ذلك سن القوانين والارتباط بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
ويرأس وفد الكويت الى اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المعقودة في فيينا حاليا النائب العام المستشار حامد العثمان وعضوية العميد الشيخ مازن الجراح ووكيل محكمة الاستئناف فؤاد الزويد ومدير ادارة العلاقات الدولية في وزارة العدل زكريا الانصاري والمقدم سعد المري والمقدم محمد المطيري والدكتور جهاد الحاي من الادارة القانونية في وزارة الخارجية علاوة على السكرتير الثاني في سفارة الكويت في النمسا فلاح المطيري.
وقال النائب العام المستشار حامد العثمان رئيس وفد الكويت الى اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المعقودة في فيينا حاليا ان «القرصنة البحرية تعد جريمة ذات طابع منظم وعابر للحدود باعتبار ان احداثها تقع غالبا في اعالي البحار ولها بنية محددة وترتكب جرائمها غالبا بغرض الحصول على منافع مالية».
واكد المستشار العثمان في كلمة له امام اعمال الدورة بان «القرصنة البحرية تندرج ضمن الجرائم التي شملتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتطابق عناصرها مع عناصر الجريمة المنظمة التي جاء تعريفها في الاتفاقية».
ودعا المجتمع الدولي الى «مكافحة هذه الجريمة الدولية المنظمة والنظر في اضافة بروتوكول اضافي يلحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ينص فيه على كل قواعد القانون الدولي الخاصة بتعريف جريمة القرصنة البحرية وتجريم الافعال غيرالمشروعة المكونة لهاوتحديد العقوبات الرادعة التي توقع على مرتكبيها ووضع ما يلزم القواعد لتنظيم التعاون الدولي بين جميع الدول خصوصا ما يتعلق بالولاية القضائية على هذه الجرائم وذلك بهدف مكافحة هذه الجريمة الخطيرة».
واشار الى ان المكتب البحري الدولي «سجل 114 حادثة قرصنة بحرية عبر العالم خلال النصف الاول من عام 2008 الامر الذي باتت معه هذه الجريمة تشكل تهديدا مستمرا للمجتمع الدولي وبالتالي ضرورة اتخاذ التدابير الفاعلة لمواجهتها». واوضح بان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 عرفت القرصنة بانها اي عمل غير قانوني من اعمال العنف او الاحتجاز او السلب يرتكب لاغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة خاصة او طائرة خاصة ويكون موجها في اعالي البحار ضد سفينة او طائرة اخرى في مكان يقع خارج ولاية اي دولة.
كما نصت الاتفاقية على مبدا الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية حيث قضت بانه يجوز لكل دولة في اعالي البحار او في اي مكان اخر خارج ولاية اي دولةان تضبط اي سفينة او طائرة قرصنة او اي سفينة او طائرة اخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنةوان تقبض وتضبط من فيها من اشخاص وممتلكات .
كما تناولت معاهدة 1988 الخاصة بالاعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار جريمة القرصنة البحرية حيث اجازت المعاهدة مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية واصدار العقوبات ضد مرتكبيها.
واطلقت اتفاقية جنيف للبحار 1958 على القرصنة البحرية اسم «جريمة لصوص البحر»، واكدت هذه الاتفاقية على ضرورة التعاون الدولي لقمع هذه الجريمة في اعالي البحار او في اي مكان اخر يقع خارج نطاق الاختصاص، كما اكدت على حق كل دولة في ممارسة الاختصاص القضائي ضد مرتكبي هذه الجريمة.
وقال المسؤول الكويتي بان «التشريعات والقوانين البحرية الاقليمية والوطنية وقوانين العقوبات التي تصدرها الدول تجرم اعمال القرصنة البحرية وتمنح هذه التشريعات والقوانين السلطات القضائية الوطنية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والعقاب لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في اراضي الدولة المعتدى عليها وامام محاكمها الوطنية القضائية». واضاف ان «الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ساعدت على تفشي القرصنة البحرية في الوقت الحاضر حيث ترتب على ذلك اثار مادية ومعنوية خطيرة وبالتالي فمن حق بل من واجب اي دولة ان تكافح اعمال القرصنة البحرية في اعالي البحار ومن ثم يكون قانونها هو القانون الواجب التطبيق وتنعقد الولاية القضائية لمحاكمها».
وذكر ان «مجلس الامن اصدر بتاريخ 2 ديسمبر 2008 رقم 1846 الذي جدد فيه تفويضه للدول باستخدام القوة المسلحة ضد القراصنة الذين يخطفون السفن التجارية قبالة الساحل الصوماليوذلك بموافقة الحكومة الانتقالية على دخول المياه الاقليمية للصومال لمطاردة ومهاجمة القراصنة مع احترام نصوص القانون الدولي المتعلقة بالاعمال في عرض البحر». يذكر ان قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 قد تناول هذه الجريمة وقرر عقوبة الحبس المؤبد على مرتكبيها وقد تصل العقوبة الى الاعدام اذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص او اكثر ممن تقلهم».
واكد اهمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيرا الى مصادقة الكويت عليها وعلى البروتوكولات الملحقة بها.
وانتهى المستشار العثمان في ختام كلمته الى القول بان الكويت «تسخر كل إمكاناتها على المستوى الوطني نحو مكافحة الجريمة وتجسيد سيادة القانون بما في ذلك سن القوانين والارتباط بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
ويرأس وفد الكويت الى اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المعقودة في فيينا حاليا النائب العام المستشار حامد العثمان وعضوية العميد الشيخ مازن الجراح ووكيل محكمة الاستئناف فؤاد الزويد ومدير ادارة العلاقات الدولية في وزارة العدل زكريا الانصاري والمقدم سعد المري والمقدم محمد المطيري والدكتور جهاد الحاي من الادارة القانونية في وزارة الخارجية علاوة على السكرتير الثاني في سفارة الكويت في النمسا فلاح المطيري.
