رؤى / الفرعيات... والخبث السياسي
| شيخة خليل البهاويد |
صدر قانون تجريم الفرعيات في عام 1998 أثناء مجلس لم يخل من القبليين او القبيليين الإسلاميين، ورغم ذلك اقر هذا القانون بموافقتهم، وتحت ايديهم وبأصوات أغلبية المجلس، والذي لا أظن ان الليبراليين او الشيعة او المستقلين لوحدهم كانوا يشكلون أغلبيته.
من هذا المنظور اجد ان اصدار هذا القانون تعدى مرحلة الذكاء السياسي، انما وصل الى مرحلة الخبث.
حكاية بسيطة لعبها هؤلاء علينا- وبوجه خاص على أبناء القبائل- ليجعل كل من نفسه بطلا قبليا تصله الأصوات بأسهل ما يكون... كيف؟
اعمل على اصدار قانون يجرم عملية «التشاور»، والتي من ضمنها ما يجري بين ابناء القبائل منذ سنين طويلة، ولها خصوصيتها وعندما يحل المجلس «كعادته»، او يكمل مدته كاملة «كحالة نادرة»، اشترك في احدى الفرعيات وأقيمها «بالقصد» علنا، لتأتي الحكومة تريد ان تطبق القانون، الذي أصدرته أنا وبموافقتي وتمنع قيام ما جرمته.
وبخبث غير متصور اخرج لأبناء القبائل أشجب وأتباكى، وأؤجج فيهم بكلمات تمس انتماءهم لقبيلتهم... حقدا تجاه من أراد ان يطبق قانونا انا والده الشرعي.
فيتصادم الاثنان، جهة أرادت ان تقوم بعملها وتطبق قانونا انا أصدرته، وجهة أرادت ان تدافع عما اعتادت عليه لسنوات من التشاور بغضب انا زرعته.
هكذا أخرج من هذه المعمعة بطلا مقداما، محملا بأصوات أبناء القبائل التي ترى فيّ حاميا لحقوقها.
تلك هي الحكاية بكل بساطة عملية لا تحتاج إلا لصوت جهوري، وكلمات نارية تلهب فيها أفئدة الجموع. حديثي هذا بغض النظر عن تأثير هذه الفرعيات، وما يتداول حاليا بين مؤيدين ومعارضين وبين هجوم ودفاع... كل ما اقوله اننا ندخل لعبة خبيثة من قبل البعض ليضمن الوصول الى قاعة عبدالله السالم، باستخدام تلك العلاقة الحساسة بين ابناء القبائل وانتمائهم لقبائلهم، ورغبة الحكومة في تطبيق القانون واعادة فرض هيبتها فيدس السم في العسل... ويبقى السؤال... كم مجلس مر على هذا القانون منذ صدوره عام 98؟
ولماذا لم تقم أي من هذه المجالس بإلغاء هذا القانون او حتى البحث فيه؟
ولماذا يطالب نواب سابقون بصدور مرسوم ضرورة، لالغاء هذا التجريم بينما هم اثناء وجودهم في المجلس لم ينشغلوا الا باستجوابات لا معنى لها؟
لماذا لا تقوم السلطة التشريعية بتصفية تشريعاتها بنفسها؟
لماذا لا تثار مسألة قانون الفرعيات الا في اوقات الانتخابات؟
لماذا يطلب من الحكومة ان تلغي قانونا، لم يتعب المجلس نفسه في إلغائه او بالأحرى لا يريد إلغاءه؟
اذا أجبنا عن هذه الأسئلة سنصل الى حقيقة واحدة... حقيقة الغاية التي في نفس يعقوب!
* جامعة الكويت- كلية الحقوق
albhawed_89@hotmail.com
صدر قانون تجريم الفرعيات في عام 1998 أثناء مجلس لم يخل من القبليين او القبيليين الإسلاميين، ورغم ذلك اقر هذا القانون بموافقتهم، وتحت ايديهم وبأصوات أغلبية المجلس، والذي لا أظن ان الليبراليين او الشيعة او المستقلين لوحدهم كانوا يشكلون أغلبيته.
من هذا المنظور اجد ان اصدار هذا القانون تعدى مرحلة الذكاء السياسي، انما وصل الى مرحلة الخبث.
حكاية بسيطة لعبها هؤلاء علينا- وبوجه خاص على أبناء القبائل- ليجعل كل من نفسه بطلا قبليا تصله الأصوات بأسهل ما يكون... كيف؟
اعمل على اصدار قانون يجرم عملية «التشاور»، والتي من ضمنها ما يجري بين ابناء القبائل منذ سنين طويلة، ولها خصوصيتها وعندما يحل المجلس «كعادته»، او يكمل مدته كاملة «كحالة نادرة»، اشترك في احدى الفرعيات وأقيمها «بالقصد» علنا، لتأتي الحكومة تريد ان تطبق القانون، الذي أصدرته أنا وبموافقتي وتمنع قيام ما جرمته.
وبخبث غير متصور اخرج لأبناء القبائل أشجب وأتباكى، وأؤجج فيهم بكلمات تمس انتماءهم لقبيلتهم... حقدا تجاه من أراد ان يطبق قانونا انا والده الشرعي.
فيتصادم الاثنان، جهة أرادت ان تقوم بعملها وتطبق قانونا انا أصدرته، وجهة أرادت ان تدافع عما اعتادت عليه لسنوات من التشاور بغضب انا زرعته.
هكذا أخرج من هذه المعمعة بطلا مقداما، محملا بأصوات أبناء القبائل التي ترى فيّ حاميا لحقوقها.
تلك هي الحكاية بكل بساطة عملية لا تحتاج إلا لصوت جهوري، وكلمات نارية تلهب فيها أفئدة الجموع. حديثي هذا بغض النظر عن تأثير هذه الفرعيات، وما يتداول حاليا بين مؤيدين ومعارضين وبين هجوم ودفاع... كل ما اقوله اننا ندخل لعبة خبيثة من قبل البعض ليضمن الوصول الى قاعة عبدالله السالم، باستخدام تلك العلاقة الحساسة بين ابناء القبائل وانتمائهم لقبائلهم، ورغبة الحكومة في تطبيق القانون واعادة فرض هيبتها فيدس السم في العسل... ويبقى السؤال... كم مجلس مر على هذا القانون منذ صدوره عام 98؟
ولماذا لم تقم أي من هذه المجالس بإلغاء هذا القانون او حتى البحث فيه؟
ولماذا يطالب نواب سابقون بصدور مرسوم ضرورة، لالغاء هذا التجريم بينما هم اثناء وجودهم في المجلس لم ينشغلوا الا باستجوابات لا معنى لها؟
لماذا لا تقوم السلطة التشريعية بتصفية تشريعاتها بنفسها؟
لماذا لا تثار مسألة قانون الفرعيات الا في اوقات الانتخابات؟
لماذا يطلب من الحكومة ان تلغي قانونا، لم يتعب المجلس نفسه في إلغائه او بالأحرى لا يريد إلغاءه؟
اذا أجبنا عن هذه الأسئلة سنصل الى حقيقة واحدة... حقيقة الغاية التي في نفس يعقوب!
* جامعة الكويت- كلية الحقوق
albhawed_89@hotmail.com
