القضاء المصري ... يجيز للمدرسات ارتداء النقاب
| القاهرة - من وفاء النشار |
ارتداؤه أو عدمه يندرج تحت بند حرية العقيدة، والحرية الشخصية، كما أنه لا يخل بالمظهر أو النظام العام وفق هذه الحيثيات أصدرت محكمة القضاء الاداري المصرية حكمها بالغاء قرار وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل باستبعاد المدرسات المنقبات من التدريس.
المحكمة قالت في حيثياتها: ان ارتداء المرأة للنقاب أو الخمار هو واجب شرعي طبقا لآراء بعض الفقهاء، وبالتالي فلها مطلق الحرية في ارتداء الزي الذي يوافق حريتها العقائدية، والشخصية التي كفلها الدستور، ومن هنا لا يجوز لأي سلطة أن تحظر ارتداء النقاب.
وحول مدى تأثيره سلبا على التلاميذ رأت المحكمة أن ارتداء النقاب لا يمنع المدرسة في مباشرة مهام عملها، ولا يخل بالنظام العام، لذا لا جناح على من ترتديه، ولا يجوز حرمان المدرسات المنتقبات من وظيفتهن في التدريس.
ارتداؤه أو عدمه يندرج تحت بند حرية العقيدة، والحرية الشخصية، كما أنه لا يخل بالمظهر أو النظام العام وفق هذه الحيثيات أصدرت محكمة القضاء الاداري المصرية حكمها بالغاء قرار وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل باستبعاد المدرسات المنقبات من التدريس.
المحكمة قالت في حيثياتها: ان ارتداء المرأة للنقاب أو الخمار هو واجب شرعي طبقا لآراء بعض الفقهاء، وبالتالي فلها مطلق الحرية في ارتداء الزي الذي يوافق حريتها العقائدية، والشخصية التي كفلها الدستور، ومن هنا لا يجوز لأي سلطة أن تحظر ارتداء النقاب.
وحول مدى تأثيره سلبا على التلاميذ رأت المحكمة أن ارتداء النقاب لا يمنع المدرسة في مباشرة مهام عملها، ولا يخل بالنظام العام، لذا لا جناح على من ترتديه، ولا يجوز حرمان المدرسات المنتقبات من وظيفتهن في التدريس.
