أكد اننا «مع سيادة القانون وسعداء بتطبيقه» داعيا إلى عدم تجاوز الحريات
أحمد المليفي: تعاون ناصر المحمد كان كبيرا خصوصا في ملف مصروفات ديوان سموّه
جانب من الندوة (تصوير مرهف حورية)
| كتب غانم السليماني |
أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق احمد المليفي اننا «مع سيادة القانون وسعداء بتطبيقه، ويجب احترام الاجراءات الشكلية، ولا للتجاوز على القانون والحريات».
وأشار المليفي في الندوة التي عقدت في ديوان الرفاعي في منطقة اليرموك مساء اول من امس بمشاركة وزير العدل السابق المستشار حسين الحريتي والمرشحين الدكتور عبدالوهاب الرومي والمهندس ناجي العبدالهادي والإعلامي ماضي الخميس.
وقال المليفي: «هنالك نقطة مضيئة للكويت، وليست لي أو لسمو رئيس الوزراء، وهي الشفافية العالية التي تم التعامل بها ازاء ملف مصروفات ديوان رئيس الوزراء، حيث احيل ملف المصروفات الى ديوان المحاسبة ومن ثم الى النيابة، واكتفيت بذلك لانني كنت اريد الوصول الى الحقيقة».
وأوضح انه «كان يحمل في المجلس السابق 3 ملفات رئيسية هي مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، وكشف التجنيس، وخطة التنمية الاقتصادية، وقد تحركت تلك الملفات بطريقة اجرائية وتدريجية وانجزت، لان الهدف كان تحقيق النتائج وليس رأس سمو رئيس الوزراء، ولا وضع البلد على صفيح ساخن».
وأكد أن التعاون «كان كبيرا من قبل سمو رئيس الوزراء، وكانت النتائج مرضية، وسوف اتابع ملف خطة التنمية ومعالجة اوضاع الصحة والتعليم والبيئة وفقا للقانون ومن خلال خطة واضحة ورؤية مستقبلية وليس بقرارات فردية، حتى نتمكن من تحقيق التنمية الوطنية، والتي من شروطها التعاون بين السلطتين».
وتمنى المليفي ان تكون رسالة سمو امير البلاد وصلت للمواطنين من اجل «المشاركة والذهاب الى صناديق الاقتراع واختيار الافضل»، مؤكدا ان الازمة التي اصابت علاقة السلطتين «أرهقت المواطنين وهم يتألمون وليسوا محبطين فقط من هذا الوضع».
ودعا إلى «تهدئة الاجواء بغية الوصول الى حكومة ومجلس متعاونين ويعملان بشفافية بعيدا عن انحدار لغة الحوار، وبعيدا عن التهديد المسبق بالاستجوابات»، مستغربا اعتقاد البعض بأن البلد «كيس ملاكمة والكل يضربه».
وابدى المليفي تأييده «طرح قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة نظرا للازمة الاقتصادية التي طالت الجميع»، مؤكدا انه «كان يجب الاسراع في مواجهتها، وانه سيوافق على القانون ويطرح بعض التعديلات عليه بهدف عدم العودة الى المربع الاول».
وطالب الحكومة بأن «تكون اول من يلتزم بالقانون، وان تكون قدوة لان البلد يحتاج الى قدوات من النواب والحكومة».
من جهته، أعلن الدكتور عبدالوهاب الرومي ترشيح نفسه مستقلا في الدائرة الثالثة بهدف «خدمة الكويت وحمل هموم ابنائها، لما لها من فضل على الجميع، خصوصا ان هناك تراجعا في الامور التنموية»، واصفا ما حدث في المجلس السابق بأنه «إسفاف وممارسة غير صحيحة، بدليل استياء الشارع الكويتي».
وردا على اسئلة الحضور حول ملف مزدوجي الجنسية ومدى خطورته على الامن الوطني، قال الرومي: «انا رجل قانون ويهمني تطبيق القانون الكويتي القائم على عدم تعدد الجنسية، وعلى الحكومة ان تقف وقفة حازمة تجاه هذا الملف».
ومن جانبه، أشار حسين الحريتي إلى الاسباب التي اوصلت المواطن الى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، متسائلا: «أين الخلل؟ في الدستور ام في النواب ام في الحكومة؟»، مبينا ان «الخلل في الثلاثة، وعلى الإعلام ان يكشف ذلك، إلا أن هناك من يشخصن الإعلام».
وانتقد الحريتي «الاستجوابات الشخصانية والتجاوزات التي رافقتها وكانت تستهدف سمو رئيس الوزراء، ومثال ذلك الاستجواب الذي استقالت الحكومة على اثره، وكان الاصل ان يوجه للوزير وليس إلى سمو رئيس الوزراء».
وقال: إن «جميع الاستجوابات التي طرحت كانت الردود عليها جاهزة، وكذلك الخطة الحكومية كانت جاهزة، ولكن لم تحن الفرصة لنثبت للشعب من يمثل الامة ومن يمثل على الامة، خصوصا ان هناك تصرفات غير محسوبة لبعض النواب، بينما كان 40 منهم يبحثون عن الانجاز والصفاء مع الحكومة».
وردا على اسئلة الحضور، اكد الحريتي ان سمو رئيس الوزراء «كان حريصا على استشارة الوزراء بكل صغيرة وكبيرة، وانه كان ديبلوماسيا وشفافا في تعامله مع الفريق الوزاري»، مضيفا: «كنا نطرح ما لدينا بكل شجاعة ونتداول ونتشاور في جو ديموقراطي».
واضاف الحريتي ان «قانون تجريم الفرعيات نافذ، وعلى الجهات الامنية مكافحة الفرعيات، خصوصا ان كل اعضاء المجلس بأطيافهم وقبائلهم وافقوا على هذا القانون».
وتابع: «خلال التجربة المقبلة للانتخابات بنظام الدوائر سنتجاوز السلبيات، وانا من مؤيدي حكومة الغالبية، وهناك بعض القبائل عزفت عن الفرعيات».
واعتبر ان قرار «تراجع الحكومة عن صفقة داو كان شجاعا ويحسب لسمو رئيس الوزراء، حيث ان احد بنود العقد المكون من 450 صفحة يعطي المجلس الأعلى للبترول حق الالغاء، كما يعطي لمجلس الوزراء هذا الحق، علما ان المشروع بدأ منذ العام 2006، وبسبب الازمة الاقتصادية تم الالغاء قبل استحقاق الغرامة البالغة 2.5 مليار دينار».
أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق احمد المليفي اننا «مع سيادة القانون وسعداء بتطبيقه، ويجب احترام الاجراءات الشكلية، ولا للتجاوز على القانون والحريات».
وأشار المليفي في الندوة التي عقدت في ديوان الرفاعي في منطقة اليرموك مساء اول من امس بمشاركة وزير العدل السابق المستشار حسين الحريتي والمرشحين الدكتور عبدالوهاب الرومي والمهندس ناجي العبدالهادي والإعلامي ماضي الخميس.
وقال المليفي: «هنالك نقطة مضيئة للكويت، وليست لي أو لسمو رئيس الوزراء، وهي الشفافية العالية التي تم التعامل بها ازاء ملف مصروفات ديوان رئيس الوزراء، حيث احيل ملف المصروفات الى ديوان المحاسبة ومن ثم الى النيابة، واكتفيت بذلك لانني كنت اريد الوصول الى الحقيقة».
وأوضح انه «كان يحمل في المجلس السابق 3 ملفات رئيسية هي مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، وكشف التجنيس، وخطة التنمية الاقتصادية، وقد تحركت تلك الملفات بطريقة اجرائية وتدريجية وانجزت، لان الهدف كان تحقيق النتائج وليس رأس سمو رئيس الوزراء، ولا وضع البلد على صفيح ساخن».
وأكد أن التعاون «كان كبيرا من قبل سمو رئيس الوزراء، وكانت النتائج مرضية، وسوف اتابع ملف خطة التنمية ومعالجة اوضاع الصحة والتعليم والبيئة وفقا للقانون ومن خلال خطة واضحة ورؤية مستقبلية وليس بقرارات فردية، حتى نتمكن من تحقيق التنمية الوطنية، والتي من شروطها التعاون بين السلطتين».
وتمنى المليفي ان تكون رسالة سمو امير البلاد وصلت للمواطنين من اجل «المشاركة والذهاب الى صناديق الاقتراع واختيار الافضل»، مؤكدا ان الازمة التي اصابت علاقة السلطتين «أرهقت المواطنين وهم يتألمون وليسوا محبطين فقط من هذا الوضع».
ودعا إلى «تهدئة الاجواء بغية الوصول الى حكومة ومجلس متعاونين ويعملان بشفافية بعيدا عن انحدار لغة الحوار، وبعيدا عن التهديد المسبق بالاستجوابات»، مستغربا اعتقاد البعض بأن البلد «كيس ملاكمة والكل يضربه».
وابدى المليفي تأييده «طرح قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة نظرا للازمة الاقتصادية التي طالت الجميع»، مؤكدا انه «كان يجب الاسراع في مواجهتها، وانه سيوافق على القانون ويطرح بعض التعديلات عليه بهدف عدم العودة الى المربع الاول».
وطالب الحكومة بأن «تكون اول من يلتزم بالقانون، وان تكون قدوة لان البلد يحتاج الى قدوات من النواب والحكومة».
من جهته، أعلن الدكتور عبدالوهاب الرومي ترشيح نفسه مستقلا في الدائرة الثالثة بهدف «خدمة الكويت وحمل هموم ابنائها، لما لها من فضل على الجميع، خصوصا ان هناك تراجعا في الامور التنموية»، واصفا ما حدث في المجلس السابق بأنه «إسفاف وممارسة غير صحيحة، بدليل استياء الشارع الكويتي».
وردا على اسئلة الحضور حول ملف مزدوجي الجنسية ومدى خطورته على الامن الوطني، قال الرومي: «انا رجل قانون ويهمني تطبيق القانون الكويتي القائم على عدم تعدد الجنسية، وعلى الحكومة ان تقف وقفة حازمة تجاه هذا الملف».
ومن جانبه، أشار حسين الحريتي إلى الاسباب التي اوصلت المواطن الى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، متسائلا: «أين الخلل؟ في الدستور ام في النواب ام في الحكومة؟»، مبينا ان «الخلل في الثلاثة، وعلى الإعلام ان يكشف ذلك، إلا أن هناك من يشخصن الإعلام».
وانتقد الحريتي «الاستجوابات الشخصانية والتجاوزات التي رافقتها وكانت تستهدف سمو رئيس الوزراء، ومثال ذلك الاستجواب الذي استقالت الحكومة على اثره، وكان الاصل ان يوجه للوزير وليس إلى سمو رئيس الوزراء».
وقال: إن «جميع الاستجوابات التي طرحت كانت الردود عليها جاهزة، وكذلك الخطة الحكومية كانت جاهزة، ولكن لم تحن الفرصة لنثبت للشعب من يمثل الامة ومن يمثل على الامة، خصوصا ان هناك تصرفات غير محسوبة لبعض النواب، بينما كان 40 منهم يبحثون عن الانجاز والصفاء مع الحكومة».
وردا على اسئلة الحضور، اكد الحريتي ان سمو رئيس الوزراء «كان حريصا على استشارة الوزراء بكل صغيرة وكبيرة، وانه كان ديبلوماسيا وشفافا في تعامله مع الفريق الوزاري»، مضيفا: «كنا نطرح ما لدينا بكل شجاعة ونتداول ونتشاور في جو ديموقراطي».
واضاف الحريتي ان «قانون تجريم الفرعيات نافذ، وعلى الجهات الامنية مكافحة الفرعيات، خصوصا ان كل اعضاء المجلس بأطيافهم وقبائلهم وافقوا على هذا القانون».
وتابع: «خلال التجربة المقبلة للانتخابات بنظام الدوائر سنتجاوز السلبيات، وانا من مؤيدي حكومة الغالبية، وهناك بعض القبائل عزفت عن الفرعيات».
واعتبر ان قرار «تراجع الحكومة عن صفقة داو كان شجاعا ويحسب لسمو رئيس الوزراء، حيث ان احد بنود العقد المكون من 450 صفحة يعطي المجلس الأعلى للبترول حق الالغاء، كما يعطي لمجلس الوزراء هذا الحق، علما ان المشروع بدأ منذ العام 2006، وبسبب الازمة الاقتصادية تم الالغاء قبل استحقاق الغرامة البالغة 2.5 مليار دينار».
