خلال ندوة أقامها النادي السياسي في كلية العلوم الاجتماعية
مرزوق الغانم رافضا أي تعديل أو مس بالدستور أو تنقيحه: لو صعد رئيس الوزراء المنصة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه
جانب من الندوة
علي الدقباسي مستنكراً قضية ازدواج الجنسية
مرزوق الغانم رافضا الدعوات المطالبة بتعديل الدستور (تصوير طارق عز الدين)
|كتب غازي العنزي|
فيما رفض النائب السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم الدعوات المطالبة بتعديل الدستور، قائلا: «انني ضد هذه الدعوات جملة وتفصيلا وضد تنقيح الدستور على الأقل في الوقت الحالي، لأن في ذلك فتحا لباب شر لا نريده ولا يريده الكويتيون، ولان لا الوقت ولا الظرف مناسبان لقبول مثل هذه الدعوات»، وصف النائب السابق مرشح الدائرة الـ 4 علي الدقباسي طرح قضية ازدواج الجنسية في هذا الوقت بالذات بـ «محاولة من البعض لتقطيع أوصال الجسد الكويتي».
جاءت تصريحات النائبين السابقين الغانم والدقباسي مساء أمس في كلية العلوم الاجتماعية خلال ندوة عقدها النادي السياسي في الكلية وأدارها حمد العدواني بتوجيه أسئلة مشتركة للنائبين وسط حضور كبير من طلاب وطالبات الكلية.
وفي رده حول أداء المجلس السابق قال الغانم: «إن المجلس السابق لم يعط الوقت الكافي لأداء عمله التشريعي والرقابي لضيق الوقت الذي لم يتجاوز الـ 11 شهرا ولم تستكمل فيه جلسة كاملة سوى جلستين فقط، ودخل المجلس في استجوابات متتالية واستقالة حكومتين حتى جاء قرار الحل».
اضاف «لذا لم يكن مجلس 2008 على مستوى الطموح، لا لأنه سيئ بل لأنه لم يعط الوقت الكافي لأداء عمله الرقابي والتشريعي كما يجب، ولا ننسى أن المعادلة السياسية في البلد تأتي من 3 أطراف كلها تتحمل المسؤولية بدرجات متفاوتة وهي: أولا الحكومة كسلطة تنفيذية، والبرلمان كسلطة تشريعية، والأسرة الحاكمة كونها أيضا طرفا رئيسيا وإن كانت الحكومة تتحمل الجزء الأكبر».
وأضاف الغانم ان «الحكومة هي المسؤولة عن التعليم والصحة والإسكان والحكومة لم تأت بأي خطة عمل تنموية واضحة ولم تقدم برنامجا واضحا لمعالجة أي خلل في الصحة أو الاسكان أو التعليم، فالسلطة التنفيذية هي المسؤول الأول والأخير عن كل هذه الأشياء وليس المجلس».
واستطرد الغانم مستغربا: «لا أعرف لماذا يحمل البعض المسؤولية للمجلس لحالة التأزيم، أولا لا بد أن نكون على قناعة أن المجلس يؤدي دوره الرقابي والتشريعي، وأنا شخصيا لا أرفض الاستجوابات كون الاستجواب حقا دستوريا للنائب وهذا أمر لا خلاف عليه ولكن خلافنا فقط في توقيت استخدام هذه الأداة الدستورية المهمة».
وأوضح قائلا: «لا بد أن نعترف بأنه كان هناك تعسف في استخدام الأدوات الدستورية من قبل بعض الزملاء النواب، ولكن على الجانب الآخر كان على الحكومة أن تواجه هذه الأداة ولو كان الاستجواب موجها لرئيس مجلس الوزراء فكان عليه أن يصعد المنصة ويدفع ويرد على المحاور وهذا ما لم تفعله الحكومة، ولو كانت هناك مواجهة للاستجواب وصعود للمنصة لتغير الكثير ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه».
واعترف النائب الغانم بوجود «بعض الأخطاء في السلطة التشريعية»، موضحا: «من أبرز تلك الأخطاء هو وجود تدخلات لبعض أبناء الأسرة الحاكمة عبر نواب، وهناك من بين أبناء الأسرة من يقوم بتحريض نواب للقيام بمناورات سياسية كانعكاس لصراع بين بعض أبناء الأسرة، وحتى ان الخلاف في مجلس الأمة تدنت معه لغة الحوار إلى مستوى غير مقبول، فأجدادنا ما كانوا ليقبلوا بمثل اللغة التي استخدمت اخيرا من قبل البعض، فللخطاب السياسي أدبياته».
وذكر الغانم أن «قلة من النواب هم من أوصلوا لغة الخطاب إلى هذه الدرجة»، مضيفا: «هذه اللغة الخطابية في الحوار مرفوضة فلا تقبلها تعاليم الإسلام السمحة ولا تقاليدنا الكويتية».
وحول مشروع قانون القرض العادل الذي تقدم به قبل حل مجلس الأمة، قال الغانم معلقا: «أنا أؤمن إيمانا تاما بأن حل أي مشكلة اقتصادية كالتي يمر بها البلد لا بد أن تمر من دعم شقين رئيسيين ومهمين: أولا دعم الوحدات الاقتصادية من أكبر بنك وحتى اصغر بقالة، وثانيا المواطن».
اضاف «مقترح قانون القرض العادل الذي تقدمت به كان من أجل المواطن وحرصت على أن يكون على أعلى درجة من العدالة لنساوي بين المقترضين وغير المقترضين من جميع المواطنين، وهذا كان حرصي الأول والأخير هو العدالة بين جميع شرائح المجتمع، كما أنه أقل كلفة على المال العام من أي مقترح آخر، ويحقق العدالة وينتشل البلد، كما أنني في الوقت ذاته كنت قد صرحت ضد قانون الاستقرار الاقتصادي لأنني مع مبدأ إنقاذ المجتمع الكويتي وليس إنقاذ أشخاص معينين».
بدوره، حمل النائب السابق علي الدقباسي الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد منذ 3 سنوات، متسائلا «كيف يمكن أن نشهد هذا الكم الكبير في تغيير الحكومات خلال فترة قصيرة، وأنا أحمل الحكومة مسؤولية التأزيم السياسي إضافة إلى كونها لم تتقدم بمشروع واحد خلال تلك الفترة وتتحمل الجزء الأكبر من التسبب في حالة التأزيم وليس المجلس فقط كون دوره رقابيا وتشريعيا وهو ما كان يؤديه الأعضاء بكل اقتدار خلال المجالس السابقة».
وحول مقترح الغانم للقرض العادل قال الدقباسي: «نعم كان مشروع القرض العادل الذي تقدم به الغانم هو أحد الحلول المنطقية لحل مشكلة قروض المواطنين، وسواء اختلفنا أو اتفقنا إلا أننا نمارس عملنا ونبادر إلى مشاريع قوانين ولكن للأسف الطرف الحكومي لا يبادر ولا يقدم على أي عمل وجميع إجراءات الحكومات السابقة كانت مجرد ردود أفعال على مقترحات يتقدم بها النواب، إنما الحكومة لا تؤدي عملها ولا تبادر وهذا جزء مهم من سبب الأزمة السياسية التي يعيشها البلد».
واستطرد الدقباسي معلقا على المشكلات الموجودة في البلد قائلا: «البلد حافل بالمشكلات التي لا بد من إيجاد حلول جذرية وناجعة لها وفورية، وللأسف أن هذا يقع على عاتق الحكومة ولكنها لا تبادر رغم أن جزءا كبيرا من حلول تلك المشكلات بين أيديها فيما لو تقدمت بقانون لحلها، فالشباب الكويتي بلا وظائف وهناك انعدام لفرص العمل وهو أمر لم تفعل الحكومة أي شيء لحله رغم أنه يقع تحت مسؤوليتها مباشرة، كما أن الحكومة تمنع عمل الطلبة، وهو أمر لا يجوز منطقيا وعليها أن تبادر إلى إلغاء حظر عمل الطالب في أي جهة حكومية أو خاصة، وهو أمر سبب وجود أسر كويتية عديدة تعاني».
وحول الدعوات التي أطلقها البعض أخيرا لتعديل الدستور قال الغانم: «مع كامل احترامي للمطالبين بهذا الأمر، ورغم إيماني الكامل بأن الدستور ليس قرآنا ويمكن تعديله، إلا أنني ضد هذه الدعوات جملة وتفصيلا وضد تنقيح الدستور على الأقل في الوقت الحالي، لأن في ذلك فتحا لباب شر وهو ما لا نريده ولا يريده الكويتيون، وعموما لا ينقح الدستور إلا نحو مزيد من الحريات، وهناك حريات ولكنها مكبلة في الوقت الحالي، وباختصار أنا ضد تعديل الدستور فلا الوقت ولا الظرف مناسبين لقبول مثل هذه الدعوات».
وفي سؤال عن الانتخابات الفرعية أجاب النائب السابق علي الدقباسي قائلا: «هناك قانون يمنعها ويجرمها، وهناك مخالفات وشبهة مال سياسي، على الرغم من أنني أرى أن نحفظ لكل فئة اجتماعية خصوصيتها في اختيار ممثليها».
من جانبه، وردا على سؤال حول الانتخابات الفرعية رفض النائب السابق مرزوق الغانم «مثل هذه النوعية من الانتخابات»، قائلا: «أنا ضدها تماما خصوصا مع وجود قانون يجرمها، واستذكرُ حادثة في إحدى الجلسات العلنية حول التصويت على رفع الحصانة عن نواب اتهموا بالمشاركة في انتخابات فرعية، وجميعهم أخوة أعزاء لنا نحترمهم ونقدرهم، لنجد أن البعض صوت ضد رفع الحصانة ضد نائب ومع رفض الحصانة لحالتين متطابقتين تماما، فأحد النواب رفعت عنه الحصانة والآخر لم ترفع عنه الحصانة، رغم أننا كنواب أصواتنا هي أصوات الأمة فلا نصوت مع أو ضد شخص ولا نستهدف أحدا بتصويتنا إلا أننا نصوت مع القانون بغض النظر عن الأشخاص، وهذا الأمر ينسحب على تقديم المجاملة في التصويت على قضايا مهمة وليس فقط في التصويت على قضايا رفع الحصانة فمتى ما تدخلت المجاملات في التصويت على قضايا مهمة وحيوية فالأمر هنا يضيع البلد، وأتمنى أن يكون هناك التزام بالقانون وارفض الاختيار وفق الأساس القبلي أو الطائفي أو الفئوي».
وحول قضية ازدواج الجنسية المتداولة هذه الايام قال النائب السابق علي الدقباسي معلقا: «للاسف أن هذه قضية متشعبة ويثيرها البعض لأغراض التكسب الانتخابي لا أكثر ولا أقل وليس بحثا عن مصلحة البلد، وهو أمر يدخل في المساس بالوحدة الوطنية عبر التشكيك والتعميم تجاه فئة دون أخرى وهو أمر غير مقبول ويرفضه الشعب الكويتي جملة وتفصيلا، ولا أعتقد أن هدف مطلقيها في هذا الوقت بالذات سوى تقطيع أوصال الجسد الكويتي في وقت نحن أحوج ما نكون إليه للوحدة الوطنية وزيادة اللحمة، ولكنني في الوقت ذاته لا بد أن أشير إلى أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن السكوت عن هذا الملف الشائك المتشعب».
فيما كان رد النائب السابق مرزوق الغانم حول ازدواجية الجنسية بقوله: «هذا أمر أرفضه تماما، ولا يجوز ازدواج الجنسية، لأن الجنسية تعبر أولا وأخيرا وبشكل جلي وواضح عن الولاء والانتماء وهو أمر لا يقبل القسمة على اثنين، واتفق مع زميلي علي الدقباسي فيما ذهب إليه من أن الحكومة تتحمل مسؤولية السكوت عن هذا الملف، ولا بد للحكومة أن تتحرك فالأمر هنا ليس موجها ضد أحد بل موجه نحو إيماننا بتطبيق القانون ودعوة الحكومة لتطبيق القانون كاملا سواء في مسألة ازدواج الجنسية أو مسألة شراء الأصوات أو غيرها من الأمور المجرمة قانونا».
وفي سؤال وجهه عريف الندوة بدر العدواني للنائبين السابقين حول سر إثارة قضية الإزالات، خصوصا في هذا التوقيت قال الدقباسي: «في الحقيقة أن إثارة مثل هذا الموضوع وإزالة المساجد المخالفة في مثل هذا التوقيت يثير ألف علامة استفهام وخاصة في اختيار التوقيت للبدء بهذا العمل، وما أعرفه وأؤمن به أن من قام ببناء المسجد الموقت لم يكن أبدا يقصد أن يخالف القانون ولم يكن يقصد كسر قوانين البلد بل عمل ذلك بدافع إنساني وديني في الدرجة الأولى، وكان على فرق الإزالة أو بالأصح الحكومة أن تتعامل مع هذا الملف بطريقة تطرح معها بدائل بدلا من الدخول في صدام مع الجميع لأجل تطبيق القانون، نعم مع تطبيق القانون ولكنني أيضا مع إيجاد بدائل، ولو أن الحكومة وضعت حلولا بديلة تجاه معالجة هذا الأمر لم تكن لتحصل أي مشكلة».
من جانبه، وتعليقا على قضية إزالة المساجد قال النائب السابق الغانم: «برأيي وباختصار مع كامل احترامي للجميع، الا أنه من المعيب على بعض النواب السابقين وبعض المرشحين ان طرحوا قضية إزالة المخالفات بأنهم صوروا أن الحكومة تقوم بهدم بيوت الله، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقا، فما قامت به الحكومة هي إزالة مساجد مخالفة أقيمت على أراضي الدولة دون ترخيص، وللعلم فقط وللمدعين بأن الكويت تهدم بيوت الله أن عدد المساجد في الكويت أكثر من عدد المساجد في القاهرة بلد الألف مئذنة، وهناك من لعب على أوتار الطائفية ولا بد أن نعرف أننا حاضرة وبادية وسنة وشيعة طرفي رئتي هذا المجتمع».
وحول الدوائر الخمس ومدى ملاءمتها لمبدأ العدالة الاجتماعية علق الغانم قائلا: «نعم أنا مع مبدأ العدالة الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، والكثافة السكانية لا بد من الأخذ بها لتحقيق مبدأ العدالة، وأنا لدي طموح في أن كل حضري وبدوي وسني وشيعي وغني وفقير في أن يحصل على حقه كاملا، وأن تجتمع جهودنا جميعا للارتقاء بالعملية الديموقراطية».
فيما رفض النائب السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم الدعوات المطالبة بتعديل الدستور، قائلا: «انني ضد هذه الدعوات جملة وتفصيلا وضد تنقيح الدستور على الأقل في الوقت الحالي، لأن في ذلك فتحا لباب شر لا نريده ولا يريده الكويتيون، ولان لا الوقت ولا الظرف مناسبان لقبول مثل هذه الدعوات»، وصف النائب السابق مرشح الدائرة الـ 4 علي الدقباسي طرح قضية ازدواج الجنسية في هذا الوقت بالذات بـ «محاولة من البعض لتقطيع أوصال الجسد الكويتي».
جاءت تصريحات النائبين السابقين الغانم والدقباسي مساء أمس في كلية العلوم الاجتماعية خلال ندوة عقدها النادي السياسي في الكلية وأدارها حمد العدواني بتوجيه أسئلة مشتركة للنائبين وسط حضور كبير من طلاب وطالبات الكلية.
وفي رده حول أداء المجلس السابق قال الغانم: «إن المجلس السابق لم يعط الوقت الكافي لأداء عمله التشريعي والرقابي لضيق الوقت الذي لم يتجاوز الـ 11 شهرا ولم تستكمل فيه جلسة كاملة سوى جلستين فقط، ودخل المجلس في استجوابات متتالية واستقالة حكومتين حتى جاء قرار الحل».
اضاف «لذا لم يكن مجلس 2008 على مستوى الطموح، لا لأنه سيئ بل لأنه لم يعط الوقت الكافي لأداء عمله الرقابي والتشريعي كما يجب، ولا ننسى أن المعادلة السياسية في البلد تأتي من 3 أطراف كلها تتحمل المسؤولية بدرجات متفاوتة وهي: أولا الحكومة كسلطة تنفيذية، والبرلمان كسلطة تشريعية، والأسرة الحاكمة كونها أيضا طرفا رئيسيا وإن كانت الحكومة تتحمل الجزء الأكبر».
وأضاف الغانم ان «الحكومة هي المسؤولة عن التعليم والصحة والإسكان والحكومة لم تأت بأي خطة عمل تنموية واضحة ولم تقدم برنامجا واضحا لمعالجة أي خلل في الصحة أو الاسكان أو التعليم، فالسلطة التنفيذية هي المسؤول الأول والأخير عن كل هذه الأشياء وليس المجلس».
واستطرد الغانم مستغربا: «لا أعرف لماذا يحمل البعض المسؤولية للمجلس لحالة التأزيم، أولا لا بد أن نكون على قناعة أن المجلس يؤدي دوره الرقابي والتشريعي، وأنا شخصيا لا أرفض الاستجوابات كون الاستجواب حقا دستوريا للنائب وهذا أمر لا خلاف عليه ولكن خلافنا فقط في توقيت استخدام هذه الأداة الدستورية المهمة».
وأوضح قائلا: «لا بد أن نعترف بأنه كان هناك تعسف في استخدام الأدوات الدستورية من قبل بعض الزملاء النواب، ولكن على الجانب الآخر كان على الحكومة أن تواجه هذه الأداة ولو كان الاستجواب موجها لرئيس مجلس الوزراء فكان عليه أن يصعد المنصة ويدفع ويرد على المحاور وهذا ما لم تفعله الحكومة، ولو كانت هناك مواجهة للاستجواب وصعود للمنصة لتغير الكثير ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه».
واعترف النائب الغانم بوجود «بعض الأخطاء في السلطة التشريعية»، موضحا: «من أبرز تلك الأخطاء هو وجود تدخلات لبعض أبناء الأسرة الحاكمة عبر نواب، وهناك من بين أبناء الأسرة من يقوم بتحريض نواب للقيام بمناورات سياسية كانعكاس لصراع بين بعض أبناء الأسرة، وحتى ان الخلاف في مجلس الأمة تدنت معه لغة الحوار إلى مستوى غير مقبول، فأجدادنا ما كانوا ليقبلوا بمثل اللغة التي استخدمت اخيرا من قبل البعض، فللخطاب السياسي أدبياته».
وذكر الغانم أن «قلة من النواب هم من أوصلوا لغة الخطاب إلى هذه الدرجة»، مضيفا: «هذه اللغة الخطابية في الحوار مرفوضة فلا تقبلها تعاليم الإسلام السمحة ولا تقاليدنا الكويتية».
وحول مشروع قانون القرض العادل الذي تقدم به قبل حل مجلس الأمة، قال الغانم معلقا: «أنا أؤمن إيمانا تاما بأن حل أي مشكلة اقتصادية كالتي يمر بها البلد لا بد أن تمر من دعم شقين رئيسيين ومهمين: أولا دعم الوحدات الاقتصادية من أكبر بنك وحتى اصغر بقالة، وثانيا المواطن».
اضاف «مقترح قانون القرض العادل الذي تقدمت به كان من أجل المواطن وحرصت على أن يكون على أعلى درجة من العدالة لنساوي بين المقترضين وغير المقترضين من جميع المواطنين، وهذا كان حرصي الأول والأخير هو العدالة بين جميع شرائح المجتمع، كما أنه أقل كلفة على المال العام من أي مقترح آخر، ويحقق العدالة وينتشل البلد، كما أنني في الوقت ذاته كنت قد صرحت ضد قانون الاستقرار الاقتصادي لأنني مع مبدأ إنقاذ المجتمع الكويتي وليس إنقاذ أشخاص معينين».
بدوره، حمل النائب السابق علي الدقباسي الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد منذ 3 سنوات، متسائلا «كيف يمكن أن نشهد هذا الكم الكبير في تغيير الحكومات خلال فترة قصيرة، وأنا أحمل الحكومة مسؤولية التأزيم السياسي إضافة إلى كونها لم تتقدم بمشروع واحد خلال تلك الفترة وتتحمل الجزء الأكبر من التسبب في حالة التأزيم وليس المجلس فقط كون دوره رقابيا وتشريعيا وهو ما كان يؤديه الأعضاء بكل اقتدار خلال المجالس السابقة».
وحول مقترح الغانم للقرض العادل قال الدقباسي: «نعم كان مشروع القرض العادل الذي تقدم به الغانم هو أحد الحلول المنطقية لحل مشكلة قروض المواطنين، وسواء اختلفنا أو اتفقنا إلا أننا نمارس عملنا ونبادر إلى مشاريع قوانين ولكن للأسف الطرف الحكومي لا يبادر ولا يقدم على أي عمل وجميع إجراءات الحكومات السابقة كانت مجرد ردود أفعال على مقترحات يتقدم بها النواب، إنما الحكومة لا تؤدي عملها ولا تبادر وهذا جزء مهم من سبب الأزمة السياسية التي يعيشها البلد».
واستطرد الدقباسي معلقا على المشكلات الموجودة في البلد قائلا: «البلد حافل بالمشكلات التي لا بد من إيجاد حلول جذرية وناجعة لها وفورية، وللأسف أن هذا يقع على عاتق الحكومة ولكنها لا تبادر رغم أن جزءا كبيرا من حلول تلك المشكلات بين أيديها فيما لو تقدمت بقانون لحلها، فالشباب الكويتي بلا وظائف وهناك انعدام لفرص العمل وهو أمر لم تفعل الحكومة أي شيء لحله رغم أنه يقع تحت مسؤوليتها مباشرة، كما أن الحكومة تمنع عمل الطلبة، وهو أمر لا يجوز منطقيا وعليها أن تبادر إلى إلغاء حظر عمل الطالب في أي جهة حكومية أو خاصة، وهو أمر سبب وجود أسر كويتية عديدة تعاني».
وحول الدعوات التي أطلقها البعض أخيرا لتعديل الدستور قال الغانم: «مع كامل احترامي للمطالبين بهذا الأمر، ورغم إيماني الكامل بأن الدستور ليس قرآنا ويمكن تعديله، إلا أنني ضد هذه الدعوات جملة وتفصيلا وضد تنقيح الدستور على الأقل في الوقت الحالي، لأن في ذلك فتحا لباب شر وهو ما لا نريده ولا يريده الكويتيون، وعموما لا ينقح الدستور إلا نحو مزيد من الحريات، وهناك حريات ولكنها مكبلة في الوقت الحالي، وباختصار أنا ضد تعديل الدستور فلا الوقت ولا الظرف مناسبين لقبول مثل هذه الدعوات».
وفي سؤال عن الانتخابات الفرعية أجاب النائب السابق علي الدقباسي قائلا: «هناك قانون يمنعها ويجرمها، وهناك مخالفات وشبهة مال سياسي، على الرغم من أنني أرى أن نحفظ لكل فئة اجتماعية خصوصيتها في اختيار ممثليها».
من جانبه، وردا على سؤال حول الانتخابات الفرعية رفض النائب السابق مرزوق الغانم «مثل هذه النوعية من الانتخابات»، قائلا: «أنا ضدها تماما خصوصا مع وجود قانون يجرمها، واستذكرُ حادثة في إحدى الجلسات العلنية حول التصويت على رفع الحصانة عن نواب اتهموا بالمشاركة في انتخابات فرعية، وجميعهم أخوة أعزاء لنا نحترمهم ونقدرهم، لنجد أن البعض صوت ضد رفع الحصانة ضد نائب ومع رفض الحصانة لحالتين متطابقتين تماما، فأحد النواب رفعت عنه الحصانة والآخر لم ترفع عنه الحصانة، رغم أننا كنواب أصواتنا هي أصوات الأمة فلا نصوت مع أو ضد شخص ولا نستهدف أحدا بتصويتنا إلا أننا نصوت مع القانون بغض النظر عن الأشخاص، وهذا الأمر ينسحب على تقديم المجاملة في التصويت على قضايا مهمة وليس فقط في التصويت على قضايا رفع الحصانة فمتى ما تدخلت المجاملات في التصويت على قضايا مهمة وحيوية فالأمر هنا يضيع البلد، وأتمنى أن يكون هناك التزام بالقانون وارفض الاختيار وفق الأساس القبلي أو الطائفي أو الفئوي».
وحول قضية ازدواج الجنسية المتداولة هذه الايام قال النائب السابق علي الدقباسي معلقا: «للاسف أن هذه قضية متشعبة ويثيرها البعض لأغراض التكسب الانتخابي لا أكثر ولا أقل وليس بحثا عن مصلحة البلد، وهو أمر يدخل في المساس بالوحدة الوطنية عبر التشكيك والتعميم تجاه فئة دون أخرى وهو أمر غير مقبول ويرفضه الشعب الكويتي جملة وتفصيلا، ولا أعتقد أن هدف مطلقيها في هذا الوقت بالذات سوى تقطيع أوصال الجسد الكويتي في وقت نحن أحوج ما نكون إليه للوحدة الوطنية وزيادة اللحمة، ولكنني في الوقت ذاته لا بد أن أشير إلى أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن السكوت عن هذا الملف الشائك المتشعب».
فيما كان رد النائب السابق مرزوق الغانم حول ازدواجية الجنسية بقوله: «هذا أمر أرفضه تماما، ولا يجوز ازدواج الجنسية، لأن الجنسية تعبر أولا وأخيرا وبشكل جلي وواضح عن الولاء والانتماء وهو أمر لا يقبل القسمة على اثنين، واتفق مع زميلي علي الدقباسي فيما ذهب إليه من أن الحكومة تتحمل مسؤولية السكوت عن هذا الملف، ولا بد للحكومة أن تتحرك فالأمر هنا ليس موجها ضد أحد بل موجه نحو إيماننا بتطبيق القانون ودعوة الحكومة لتطبيق القانون كاملا سواء في مسألة ازدواج الجنسية أو مسألة شراء الأصوات أو غيرها من الأمور المجرمة قانونا».
وفي سؤال وجهه عريف الندوة بدر العدواني للنائبين السابقين حول سر إثارة قضية الإزالات، خصوصا في هذا التوقيت قال الدقباسي: «في الحقيقة أن إثارة مثل هذا الموضوع وإزالة المساجد المخالفة في مثل هذا التوقيت يثير ألف علامة استفهام وخاصة في اختيار التوقيت للبدء بهذا العمل، وما أعرفه وأؤمن به أن من قام ببناء المسجد الموقت لم يكن أبدا يقصد أن يخالف القانون ولم يكن يقصد كسر قوانين البلد بل عمل ذلك بدافع إنساني وديني في الدرجة الأولى، وكان على فرق الإزالة أو بالأصح الحكومة أن تتعامل مع هذا الملف بطريقة تطرح معها بدائل بدلا من الدخول في صدام مع الجميع لأجل تطبيق القانون، نعم مع تطبيق القانون ولكنني أيضا مع إيجاد بدائل، ولو أن الحكومة وضعت حلولا بديلة تجاه معالجة هذا الأمر لم تكن لتحصل أي مشكلة».
من جانبه، وتعليقا على قضية إزالة المساجد قال النائب السابق الغانم: «برأيي وباختصار مع كامل احترامي للجميع، الا أنه من المعيب على بعض النواب السابقين وبعض المرشحين ان طرحوا قضية إزالة المخالفات بأنهم صوروا أن الحكومة تقوم بهدم بيوت الله، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقا، فما قامت به الحكومة هي إزالة مساجد مخالفة أقيمت على أراضي الدولة دون ترخيص، وللعلم فقط وللمدعين بأن الكويت تهدم بيوت الله أن عدد المساجد في الكويت أكثر من عدد المساجد في القاهرة بلد الألف مئذنة، وهناك من لعب على أوتار الطائفية ولا بد أن نعرف أننا حاضرة وبادية وسنة وشيعة طرفي رئتي هذا المجتمع».
وحول الدوائر الخمس ومدى ملاءمتها لمبدأ العدالة الاجتماعية علق الغانم قائلا: «نعم أنا مع مبدأ العدالة الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، والكثافة السكانية لا بد من الأخذ بها لتحقيق مبدأ العدالة، وأنا لدي طموح في أن كل حضري وبدوي وسني وشيعي وغني وفقير في أن يحصل على حقه كاملا، وأن تجتمع جهودنا جميعا للارتقاء بالعملية الديموقراطية».
