القضاء السوداني يحكم بالإعدام على 10 من متمردي دارفور
الخرطوم - ا ف ب - حكم في الخرطوم، امس، بالاعدام شنقا على 10 متمردين من دارفور لادانتهم بالضلوع في هجوم على مدينة ام درمان، كما اعلن قاضي محكمة خاصة تم تشكيلها لمحاكمة المتهمين في اطار الهجوم. وقال معتصم تاج السر، «احكم عليكم بالاعدام شنقا».
ودين الـ 10 بتهم القيام بنشاطات ارهابية ومحاولة اسقاط النظام وتدمير ممتلكات عامة وحيازة اسلحة بصورة غير شرعية. وعند صدور الحكم، هتف المدانون الذين لبسوا جلابيات تقليدية «الله اكبر. حركة العدل والمساواة اقوى. ثورة ثورة حتى النصر».
واقام القضاء السوداني محاكم خاصة في الخرطوم وشمال الخرطوم وام درمان لمحاكمة عشرات المشتبه فيهم الذين اعتقلوا بعد هجوم شنته «حركة العدل» والمساواة، كبرى حركات التمرد في اقليم دارفور، في العاشر من مايو 2008 على ام درمان المجاورة للخرطوم للسيطرة على العاصمة. وتصدت لهم القوات الحكومية في معارك ضارية اوقعت اكثر من 220 قتيلا.
وسبق ان حكم على نحو 50 شخصا بالاعدام شنقا بعد ادانتهم بالمشاركة في الهجوم.
ومنح تاج السر المحكومين العشرة مهلة اسبوع لاستئناف الحكم، فيما امر بالافراج عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية.
ولتطبيق العقوبات ينبغي تأكيدها في الاستئناف ثم في اعلى سلطة قضائية قبل ان يصادق عليها الرئيس عمر البشير. وينتظر المحكومون استئناف الحكم في السجن. وحتى الان لم يشنق اي من المحكومين.
وحكم امس، هو الاول منذ ابرام اتفاق في الدوحة في فبراير بين متمردي «العدل والمساواة» والحكومة السودانية. وافسح الاتفاق المجال للبدء بحوار يمهد لمؤتمر للسلام في دارفور وينص على تبادل الاسرى بين المتمردين والحكومة.
وصرح الناطق باسم حركة التمرد احمد حسين، ان الاحكام «انتهاك فاضح لاتفاق الدوحة حيث اقر النظام ان المحكومين هم في الواقع سجناء حرب ينبغي مبادلتهم». واضاف «انه اثبات آخر على عدم استقلالية الجهاز القضائي في هذا النظام».
ورغم اتفاق الدوحة، لا تزال العلاقات شديدة التوتر بين الحركة والخرطوم.
ودين الـ 10 بتهم القيام بنشاطات ارهابية ومحاولة اسقاط النظام وتدمير ممتلكات عامة وحيازة اسلحة بصورة غير شرعية. وعند صدور الحكم، هتف المدانون الذين لبسوا جلابيات تقليدية «الله اكبر. حركة العدل والمساواة اقوى. ثورة ثورة حتى النصر».
واقام القضاء السوداني محاكم خاصة في الخرطوم وشمال الخرطوم وام درمان لمحاكمة عشرات المشتبه فيهم الذين اعتقلوا بعد هجوم شنته «حركة العدل» والمساواة، كبرى حركات التمرد في اقليم دارفور، في العاشر من مايو 2008 على ام درمان المجاورة للخرطوم للسيطرة على العاصمة. وتصدت لهم القوات الحكومية في معارك ضارية اوقعت اكثر من 220 قتيلا.
وسبق ان حكم على نحو 50 شخصا بالاعدام شنقا بعد ادانتهم بالمشاركة في الهجوم.
ومنح تاج السر المحكومين العشرة مهلة اسبوع لاستئناف الحكم، فيما امر بالافراج عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية.
ولتطبيق العقوبات ينبغي تأكيدها في الاستئناف ثم في اعلى سلطة قضائية قبل ان يصادق عليها الرئيس عمر البشير. وينتظر المحكومون استئناف الحكم في السجن. وحتى الان لم يشنق اي من المحكومين.
وحكم امس، هو الاول منذ ابرام اتفاق في الدوحة في فبراير بين متمردي «العدل والمساواة» والحكومة السودانية. وافسح الاتفاق المجال للبدء بحوار يمهد لمؤتمر للسلام في دارفور وينص على تبادل الاسرى بين المتمردين والحكومة.
وصرح الناطق باسم حركة التمرد احمد حسين، ان الاحكام «انتهاك فاضح لاتفاق الدوحة حيث اقر النظام ان المحكومين هم في الواقع سجناء حرب ينبغي مبادلتهم». واضاف «انه اثبات آخر على عدم استقلالية الجهاز القضائي في هذا النظام».
ورغم اتفاق الدوحة، لا تزال العلاقات شديدة التوتر بين الحركة والخرطوم.
