وصف خلال ندوة «الفرد» الصراع السياسي بـ «قرقيعان غير منظم»
العنجري: الديموقراطية الحقيقية تتمثل بانتخاب السلطة التنفيذية
جانب من الندوة (تصوير نور هنداوي)
| كتبت غادة عبدالسلام |
في الوقت الذي اعتبر فيه الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديموقراطي مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري الديموقراطية الحقيقية «تتمثل في انتخاب السلطة التنفيذية وليس التشريعية» مشددا على ان «عدم اشهار قانون الاحزاب ادى إلى نوع من الفوضى السياسية والتناقضات وخلق نوعا من الضبابية حول العمل السياسي» ووصف الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع نظام الدوائر الانتخابية بـ «الفاسد» موضحا ان «بعض مخرجاته بالتالي فاسدة» مع وجود بعض الاستثناءات مشددا على ان «من الضمانات الضرورية لتحسين الوضع هي من خلال استثمار الاحزاب السياسية وتعديل نظام الدوائر».
كلام المرشح عبدالرحمن العنجري والدكتور المقاطع جاء خلال مشاركتهما في ثاني ندوات معهد المرأة للتنمية والمندرجة تحت عنوان «الفرد والمسار الديموقراطي» التي اقيمت مساء اول من امس في جمعية المحامين في بنيد القار وقدمها الدكتور احمد الذايدي الذي اعتبر بدوره ان «الوضع القائم حاليا مختلف عن غيره من الانتخابات السابقة، حيث من الواضح وجود حالة من الاحباط العام يعيشها الناخب الكويتي.
بدوره، الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديموقراطي مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري سرد لتطور العمل السياسي في الكويت والذي بدأ فعليا مع العمل باحكام الدستور العام 1962 معتبرا ان الحياة النيابية كانت مرتبطة بالمستوى الثقافي والتعليمي والفكري للشخص وكان للمشرع رؤية بأن البلاد ستتطور» معربا عن خيبة الأمل بأن التطور الذي حصل في جميع المجالات «كان نوعيا إلا انه لم يكن هناك تطور اساسي».
ولفت العنجري إلى ان «المشرع الكويتي جمع ما بين النظامين الرئاسي والبرلماني وان العمل السياسي لا يزال حتى اليوم عملا فرديا بالرغم من وجود بعض التكتلات السياسية» مشددا على ان «عدم اشهار قانون الاحزاب ادى إلى نوع من الفوضى السياسية».
وفي حين اشار إلى ان «الديموقراطية الحقيقية تتمثل في انتخاب السلطة التنفيذية» موضحا ان «النظام الكويتي عبارة عن سلطة تشريعية منتخبة واخرى تنفيذية معينة» اعتبر ان الصحيح هو في وجود احزاب على الساحة السياسية لديها برامج حيث الحزب الذي يحوز الاغلبية يشكل حكومة ويشرع المشاريع والبرامج التي طرحها على الجماهير».
ووصف العنجري «الصراع السياسي داخل مجلس الامة بـ «القرقيعان» السياسي غير المنظم» مشيرا إلى ان «الناس لا تنتخب برامج بل افرادا وذلك بسبب غياب قانون الاحزاب السياسي الذي يستطيع تنظيم عمل الناخب والمرشح»، ومشددا على ان «قانون الاحزاب يجب ان يقوم على اساس قيم ومبادئ اقتصادية واجتماعية وتنموية ويجب على الحزب ألا يتقوقع ويكون مجرد حزب لطائفة او قبيلة».
وحول الشعور باليأس لدى الناخبين والعزوف عن المشاركة الانتخابية، اعتبر العنجري ان «ذلك سيخدم السيئين ويوصلهم للمجلس» مشددا على انه «في حال وجد خلل في مجلس الامة فيكون في بعض الاعضاء الا ان البرلمان كمؤسسة مهم ويجب المحافظة عليه».
بالاشارة إلى الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء اوضح ان الحكومة السابقة «استطاعت تكوين اغلبية برلمانية وصلت إلى 80 في المئة ومع هذا لم تستغل الامر وتكسب دعم المجلس من خلال مواجهة سمو رئيس الوزراء للاستجواب وتفنيده وايقاف الابتزاز السياسي».
أوضح مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري فيما يتعلق باتهام البعض للحكومة باستخدام أسلوب الترهيب وخاصة في قضية المرشح خالد الطاحوس ان «الكويت دولة دستور وقانون» مبدياً تحفظه على كل من يقوم بتحريض الجماعات ودغدغة مشاعر الناس والدفع بهم نحو مجابهة القانون»، مشيراً الى ان ذلك «يعد أمراً مرفوضاً»، ولافتاً الى ان «الأمن الوطني لأي دولة في العالم أسمى من مصلحة التيار أو الحزب»، مؤكداً على ان «كل شخص يجب أن يمارس حقوقه السياسية من خلال الدستور».
من جانبه، ركز الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع على «وجود النزعة الفردية في المجتمع» معتبرا ان «ما شاهدناه من فصول في مجلس الامة كان نتيجة النزعة الفردية لدى كل نائب اضافة إلى ان رئاسة الوزراء فردية وكذلك رئاسة مجلس الامة واللجان النيابية» ومشيرا إلى ان «النزعة الفردية لم تجلب للبلد إلا البلاء».
وتطرق الدكتور المقاطع إلى دور الفرد في الدستور، مشددا على «وجود دعوة تحفز الناس على التكتل والتعاون» ومؤكدا انه «لا يمكن ان يبنى نظام إلا بالعمل الجماعي الذي ينعكس على المؤسسات» وموضحا ان «القوة التي تكمن خلف بناء الدولة هي غالبية الناس الذين يشكلون القدرة على تناوب السلطة وجعل «الامة مصدر السلطان».
وعرّف المواطنة بأنها «صك الجنسية التي تمنح نظرا للولاء والعطاء للوطن» معتبرا ان «العبث الذي حصل في عملية التجنيس ترتب عليه وجود مواطنين موالين لدين او قبيلة بدل الدولة» مشيرا إلى «وجود نحو 220 ألف مزدوج جنسية مع دول الخليج ومنهم من يتعامل مع الجنسية على اساس الفوائد وكأنها سهم يفكر فقط كيف يستطيع ان يجني من خلاله الارباح» ومشددا على ان «القانون لا يعرف شيئا اسمه ازدواج جنسية» ومؤكدا وجود الكثير من البدون ممن يستحقون الحصول على الجنسية ومظلومين بهذا الموضوع».
وشن المقاطع حربا على النظام الانتخابي والدوائر المعتمدة معتبرا انه «منذ ان قسمت الدوائر الانتخابية إلى 25 دائرة العام 1981 ادت إلى تزايد النزعة الفردية وتزايدت مع الدوائر الانتخابية الخمس» ومشددا على ان نظام الدوائر الانتخابية فاسد ومخرجاته فاسدة مع وجود بعض الاستثناءات» داعيا إلى «ضرورة تعديل هذا النظام وتقسيم الدوائر على اسس الاحرف الابجدية، والمستوى التعليمي، سنوات الميلاد او اي متغير جديد» مؤكدا انه بذلك «يصبح لدينا تحرر من القبيلة وعشوائية منظمة اضافة إلى ضرورة جعل الانتخاب بالقائمة المغلقة حتى تتقلص النزعات الفردية».
واعتبر المقاطع ان «من يصدر بحقه حكم عقوبة لحيازة سلاح يؤدي الى انه غير قادر على ان يكون ناخباً وبالتالي يترتب عليه بصورة تلقائية انه لا يمكن أن يكون مرشحاً للانتخابات».، محذراً من ان «من يدعو ويحرض على عدم تضييق القانون يصبح موضع مساءلة».
وفي مداخلة لها اعتبرت رئيسة معهد المرأة للتنمية المحامية كوثر الجوعان انه «بالرغم من ان الديموقراطية لا تكون مكتملة إلا بوجود الاحزاب الا ان المجتمع الكويتي غير مهيئ حاليا لوجود الاحزاب ويحتاج إلى فترة من الاعداد والتهيئة لمفهوم العمل الحزبي».
وحول تسمية الندوات بالفرد والمسار الديموقراطي قالت الجوعان «درسنا العنوان ورأينا ان الفرد مغيب ومهمش دوره وليس له رأي ويحتاج ليكون له دور».
في الوقت الذي اعتبر فيه الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديموقراطي مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري الديموقراطية الحقيقية «تتمثل في انتخاب السلطة التنفيذية وليس التشريعية» مشددا على ان «عدم اشهار قانون الاحزاب ادى إلى نوع من الفوضى السياسية والتناقضات وخلق نوعا من الضبابية حول العمل السياسي» ووصف الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع نظام الدوائر الانتخابية بـ «الفاسد» موضحا ان «بعض مخرجاته بالتالي فاسدة» مع وجود بعض الاستثناءات مشددا على ان «من الضمانات الضرورية لتحسين الوضع هي من خلال استثمار الاحزاب السياسية وتعديل نظام الدوائر».
كلام المرشح عبدالرحمن العنجري والدكتور المقاطع جاء خلال مشاركتهما في ثاني ندوات معهد المرأة للتنمية والمندرجة تحت عنوان «الفرد والمسار الديموقراطي» التي اقيمت مساء اول من امس في جمعية المحامين في بنيد القار وقدمها الدكتور احمد الذايدي الذي اعتبر بدوره ان «الوضع القائم حاليا مختلف عن غيره من الانتخابات السابقة، حيث من الواضح وجود حالة من الاحباط العام يعيشها الناخب الكويتي.
بدوره، الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديموقراطي مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري سرد لتطور العمل السياسي في الكويت والذي بدأ فعليا مع العمل باحكام الدستور العام 1962 معتبرا ان الحياة النيابية كانت مرتبطة بالمستوى الثقافي والتعليمي والفكري للشخص وكان للمشرع رؤية بأن البلاد ستتطور» معربا عن خيبة الأمل بأن التطور الذي حصل في جميع المجالات «كان نوعيا إلا انه لم يكن هناك تطور اساسي».
ولفت العنجري إلى ان «المشرع الكويتي جمع ما بين النظامين الرئاسي والبرلماني وان العمل السياسي لا يزال حتى اليوم عملا فرديا بالرغم من وجود بعض التكتلات السياسية» مشددا على ان «عدم اشهار قانون الاحزاب ادى إلى نوع من الفوضى السياسية».
وفي حين اشار إلى ان «الديموقراطية الحقيقية تتمثل في انتخاب السلطة التنفيذية» موضحا ان «النظام الكويتي عبارة عن سلطة تشريعية منتخبة واخرى تنفيذية معينة» اعتبر ان الصحيح هو في وجود احزاب على الساحة السياسية لديها برامج حيث الحزب الذي يحوز الاغلبية يشكل حكومة ويشرع المشاريع والبرامج التي طرحها على الجماهير».
ووصف العنجري «الصراع السياسي داخل مجلس الامة بـ «القرقيعان» السياسي غير المنظم» مشيرا إلى ان «الناس لا تنتخب برامج بل افرادا وذلك بسبب غياب قانون الاحزاب السياسي الذي يستطيع تنظيم عمل الناخب والمرشح»، ومشددا على ان «قانون الاحزاب يجب ان يقوم على اساس قيم ومبادئ اقتصادية واجتماعية وتنموية ويجب على الحزب ألا يتقوقع ويكون مجرد حزب لطائفة او قبيلة».
وحول الشعور باليأس لدى الناخبين والعزوف عن المشاركة الانتخابية، اعتبر العنجري ان «ذلك سيخدم السيئين ويوصلهم للمجلس» مشددا على انه «في حال وجد خلل في مجلس الامة فيكون في بعض الاعضاء الا ان البرلمان كمؤسسة مهم ويجب المحافظة عليه».
بالاشارة إلى الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء اوضح ان الحكومة السابقة «استطاعت تكوين اغلبية برلمانية وصلت إلى 80 في المئة ومع هذا لم تستغل الامر وتكسب دعم المجلس من خلال مواجهة سمو رئيس الوزراء للاستجواب وتفنيده وايقاف الابتزاز السياسي».
أوضح مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري فيما يتعلق باتهام البعض للحكومة باستخدام أسلوب الترهيب وخاصة في قضية المرشح خالد الطاحوس ان «الكويت دولة دستور وقانون» مبدياً تحفظه على كل من يقوم بتحريض الجماعات ودغدغة مشاعر الناس والدفع بهم نحو مجابهة القانون»، مشيراً الى ان ذلك «يعد أمراً مرفوضاً»، ولافتاً الى ان «الأمن الوطني لأي دولة في العالم أسمى من مصلحة التيار أو الحزب»، مؤكداً على ان «كل شخص يجب أن يمارس حقوقه السياسية من خلال الدستور».
من جانبه، ركز الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع على «وجود النزعة الفردية في المجتمع» معتبرا ان «ما شاهدناه من فصول في مجلس الامة كان نتيجة النزعة الفردية لدى كل نائب اضافة إلى ان رئاسة الوزراء فردية وكذلك رئاسة مجلس الامة واللجان النيابية» ومشيرا إلى ان «النزعة الفردية لم تجلب للبلد إلا البلاء».
وتطرق الدكتور المقاطع إلى دور الفرد في الدستور، مشددا على «وجود دعوة تحفز الناس على التكتل والتعاون» ومؤكدا انه «لا يمكن ان يبنى نظام إلا بالعمل الجماعي الذي ينعكس على المؤسسات» وموضحا ان «القوة التي تكمن خلف بناء الدولة هي غالبية الناس الذين يشكلون القدرة على تناوب السلطة وجعل «الامة مصدر السلطان».
وعرّف المواطنة بأنها «صك الجنسية التي تمنح نظرا للولاء والعطاء للوطن» معتبرا ان «العبث الذي حصل في عملية التجنيس ترتب عليه وجود مواطنين موالين لدين او قبيلة بدل الدولة» مشيرا إلى «وجود نحو 220 ألف مزدوج جنسية مع دول الخليج ومنهم من يتعامل مع الجنسية على اساس الفوائد وكأنها سهم يفكر فقط كيف يستطيع ان يجني من خلاله الارباح» ومشددا على ان «القانون لا يعرف شيئا اسمه ازدواج جنسية» ومؤكدا وجود الكثير من البدون ممن يستحقون الحصول على الجنسية ومظلومين بهذا الموضوع».
وشن المقاطع حربا على النظام الانتخابي والدوائر المعتمدة معتبرا انه «منذ ان قسمت الدوائر الانتخابية إلى 25 دائرة العام 1981 ادت إلى تزايد النزعة الفردية وتزايدت مع الدوائر الانتخابية الخمس» ومشددا على ان نظام الدوائر الانتخابية فاسد ومخرجاته فاسدة مع وجود بعض الاستثناءات» داعيا إلى «ضرورة تعديل هذا النظام وتقسيم الدوائر على اسس الاحرف الابجدية، والمستوى التعليمي، سنوات الميلاد او اي متغير جديد» مؤكدا انه بذلك «يصبح لدينا تحرر من القبيلة وعشوائية منظمة اضافة إلى ضرورة جعل الانتخاب بالقائمة المغلقة حتى تتقلص النزعات الفردية».
واعتبر المقاطع ان «من يصدر بحقه حكم عقوبة لحيازة سلاح يؤدي الى انه غير قادر على ان يكون ناخباً وبالتالي يترتب عليه بصورة تلقائية انه لا يمكن أن يكون مرشحاً للانتخابات».، محذراً من ان «من يدعو ويحرض على عدم تضييق القانون يصبح موضع مساءلة».
وفي مداخلة لها اعتبرت رئيسة معهد المرأة للتنمية المحامية كوثر الجوعان انه «بالرغم من ان الديموقراطية لا تكون مكتملة إلا بوجود الاحزاب الا ان المجتمع الكويتي غير مهيئ حاليا لوجود الاحزاب ويحتاج إلى فترة من الاعداد والتهيئة لمفهوم العمل الحزبي».
وحول تسمية الندوات بالفرد والمسار الديموقراطي قالت الجوعان «درسنا العنوان ورأينا ان الفرد مغيب ومهمش دوره وليس له رأي ويحتاج ليكون له دور».
