أكد أنه لن يشارك في «تشاورية» الرشايدة في «الرابعة» وواثق من دعمهم له
النصافي: هدفي خدمة الأمة... لم أدخل الانتخابات رغبة في منصب وزاري
أكد مرشح الدائرة الرابعة جمال النصافي ان هدفه من الترشح هو خدمة الامة والاصلاح وليس الرغبة في الحصول على مغنم شخصي او منصب وزاري، مشددا انه لن يشارك في تشاورية الرشايدة هذه المرة، متوقعا دعمهم له رغم هذا الموقف، وعزا مشاركته في تشاورية الانتخابات الماضية إلى ابتعاده عن المجتمع 20 عاما، وعندما عاد إلى البلاد كان لابد من الاندماج مرة اخرى في المجتمع.
وأعرب النصافي خلال مشاركته في برنامج «أمة 2009» على تلفزيون «الراي» مساء أول من امس عن اسفه لان الدولة اصبحت في خدمة القبيلة، وافرادها يشعرون بالأمن داخل القبيلة اكثر من شعورهم بالأمن في الدولة، واعاد ذلك إلى ما اسماه «ميراث طويل عمره اكثر من 30 عاما»، داعيا إلى إعادة تنشئة الاجيال الجديدة وتوعيتها حتى تندمج القبائل بشكل كامل في الدولة ونصبح دولة مؤسسات، موضحا ان هذا الطريق بدأ بالفعل «فهناك اعلان بعد اجراء تشاوريات في بعض المناطق، ورفض آخرون المشاركة فيها».
ووصف قانون الاستقرار المالي بـ«الاعرج» لانه لم يتطرق لمشاكل المواطنين المدينين، مؤكدا ان تخليص النائب لمعاملات المواطنين لا يتعارض مع تأديته دوره الرقابي والتشريعي، موضحا ان برنامجه الانتخابي محدد بمدة زمنية لتنفيذه حتى «لا يعتقد احد انه مجرد وعود وهمية».
وأكد النصافي احترامه وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء وكل افراد الاسرة الكريمة، لكنه شدد على ان هذا «لا يمنع من صعود رئيس الحكومة إلى منصة الاستجواب»، مناشدا سمو الأمير الافراج عن خالد الطاحوس، وقال «اعرف انه لن يضام مواطن تحت حكم ال صباح، لكننا نريد ان يعود إلى بيته وليأخذ القضاء مجراه»... وهنا التفاصيل:
• هل تعتقد ان عدم تمسك المرشح بحزب معين او بمنطقته او دائرته او قبيلته او اهله عائق امام وصوله للمجلس؟
- طبيعة المجتمع تعتمد على شخص المرشح وقاعدته سواء عائلته او قبيلته اكثر من ارتباطه الحزبي او ارتباطه بأي تيار فلم تصل الكويت إلى الآن لمرحلة ان يكون الحزب او التيار الذي ينتمي اليه المرشح عاملا رئيسيا في نجاحه، بل ما تزال البلاد في طور تهيئة نفسها لهذه المرحلة، فالتيار او الحزب قد يساعد المرشح في منطقة او اخرى ولكن يعتمد بخاصة في الانتخابات بشكل اكثر على سماته الشخصية ونشاطه وقاعدته القبلية او الطائفية او العائلية.
• قررت هذا العام عدم خوض الانتخابات الفرعية رغم خوضك لها العام الماضي، ألا تخشي أن يحجب ذلك دعم القبيلة عنك؟
- أولا نحن لا نسميها انتخابات فرعية بل تشاورية أو تزكية إذا جازت هذه التسمية، ومشاركتي فيها العام الماضي جاءت لانني بعدت عن المجتمع ما يقرب من 20 عاماً كنت فيها خارج البلاد، وعندما عدت ورغبت في دخول البرلمان الذي أعتبر ان الهدف الرئيسي من دخوله هو الاصلاح- كان لا بد من الاندماج في المجتمع الكويتي- والذي يعتبر قبليا إلى حد كبير- حتى أنفذ ما أشاء من فكر فكانت مشاركتي في «التشاورية» أو «التزكيات» أي مشاركة للتقرب أكثر من المجتمع والاحتكاك به بهدف الاصلاح، مجتمعنا يعاني من ترسبات في شأن القبلية ليست وليدة اليوم أو أمس بل منذ أكثر من 30 عاماً.
أما الآن فقد تقربت من المجتمع وتعرفت عليه وتعرف عليّ بل وهناك ولله الحمد - دعم من مختلف أطيافه وهنا أستطيع أن أقرر الاستمرار في هذا النهج أو اتخاذ نهج آخر وهو أن أمثل هذه الأمة بكامل أطيافها، وللعلم أنا خطوت هذه الخطوة ولدي ارتياح نفسي ولدي ثقة من الله عز وجل بدعم أهلي الرشايدة الذين لم يخذلوني أبداً ولا يصيبني أي تخوف بل ولا أخشى أي شيء، وأتوقع أن يكون دعمهم لي ثابتا وأكثر من السابق.
• «نأمل ألا تحدث مصادمات ومواجهات بين أبناء الوطن الواحد من الداخلية والقبائل» كيف نقضي على الانتخابات الفرعية وتجنب المصادمات؟
- المصادمات أو المواجهات التي حدثت العام الماضي لم تكن نتيجة التعسف في تطبيق القانون فقط، ولكن بصفة عامة علينا تجنب أي مواجهات أو مصادمات وتهيئة الأجواء الانتخابية وخلق جو صحي «فالفرعيات» كما أوضحنا هي موروث منذ أكثر من 30 عاماً ونعاني جميعنا منها حتى من يشارك فيها يعاني منها ويريد الخلاص منها اليوم قبل غد، ومن ثم فسنحتاج لتنشئة سياسية لتوعية جيل كامل يعيش في فكر «الفرعيات»، فحتى الدولة أصبحت في خدمة القبيلة وليس العكس وحتى الأفراد يشعرون بالأمن في القبيلة أكثر من شعورهم بالأمن في الدولة وذلك لاخلال الدولة بمسؤولياتها خلال الثلاثين عاما الماضية لتهيئة هذا المجتمع أن يصبح مجتمع مؤسسات، ومن ثم فتغيير هذا الموروث ومعالجة تخلي الدولة عن مسؤولياتها يتطلب تنشئة وبرنامجا معينا وليس باستخدام القوة حتى ولو كان من خلال قانون، فمن أصدر قانونا لتجريم الفرعيات هو من أشرف على تنظيم هذه الفرعيات، وإذا كانت الدولة جادة فعلاً في القضاء على هذه الفرعيات، فهناك خطوات يجب أن تتخذ وتتحدد في التنشئة السياسية لجيل كامل وليس باستخدام القوة العسكرية أو القانون حتى نصل لمرحلة نندمج فيها بالدولة وتصبح القبيلة في خدمة الدولة.
• وكم تبقى لهذه المرحلة كي تمر بها الكويت؟
- هذه المرحلة بدأت حاليا من الأفراد والمجتمع وليس الدولة فالدائرة الأولى تم الإعلان عن عدم وجود فرعيات فيها، وكذلك الرابعة.
• وهل انت مع إلغاء قانون تجريم الفرعيات؟
- إلغاء القانون أو عدم إلغائه ليس هو المشكلة ولكن المهم هو التنشئة السياسية الحقيقية من قبل الدولة.
• ألا تعتقد ان اهتمام النائب بإنهاء معاملات المواطنين وتحوله «لنائب معاملات» يشغله عن دوره الأساسي هو الرقابة والتشريع؟
- أولا نشكر كل إنسان لا يدخر جهداً في خدمة المواطن، وبشكل محدد لا نسأل النائب لماذا يخصص وقته لإنهاء معاملات المواطنين الذين لا يلجأون له إلا بعد أن تغلق كل الأبواب في وجوههم، ولكن عليك توجيه هذا السؤال لرئيس الحكومة وحكومته، لماذا تذل المواطن من أجل معاملات يمكن انهاؤها من دون اللجوء للنواب؟
• ما تعليقك على رؤية «بوحماد» التي تشير إلى ان الحكومة تشغل النواب بإنهاء تعاملات المواطنين حتى لا يستجوبها النواب أو يمارسون الدور الرقابي عليها؟
- لا أتفق مع «بوحماد» في هذه الرؤية فهناك بعض النواب ينهون معاملات مواطنين ولديهم في الوقت نفسه مواقف ومنهم «بوحماد» نفسه، وأعتقد انه مع الصحوة والوعي بدأ النواب ينهون معاملات المواطنين بعيدا عن مواقفهم الوطنية وهي خطوة ايجابية نلاحظها خلال السنوات الأخيرة، وبرأيي فإن الحكومة عندما تشعر بأن تعطيل هذه المعاملات ليس له مردود ستنهيها بنفسها من دون تدخل النواب.
• أعلنت ان من أولوياتك في حال وصولك للبرلمان الشأن الاقتصادي وقضايا التعليم والصحة فكيف ستتعاون مع الحكومة في هذه القضايا؟
- في الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بمشروع الاستقرار الاقتصادي فمن ملاحظاتنا على هذا المشروع ما يتعلق بقضية الملاءة المالية وتناوله للجوانب النقدية وليس المالية كما ان هذا المشروع طالما انه لم يتطرق إلى حالة المواطن الكويتي من جانب اقتصادي فيظل مشروع أعرج ولا أنظر لهذه المسألة من منظور معيشي او ازمة انسانية بل ازمة اقتصادية لابد ان تعالج مشكلة المواطن الكويتي من خلال قرض العشرة آلاف او باسقاط فوائد الديون او اعطاء منح وهذه احدى الركائز الاساسية التي يجب اتخاذها ان اردنا المساهمة في انعاش الوضع الاقتصادي فالبلد في حاجة لسيولة ولابد ان تتدخل الدولة فقد تدخلت الدولة في الدول الرأسمالية البحتة كأوروبا وأميركا فما بالنا نحن في الكويت.
كما سأوجه عنايتي لقضايا التعليم والصحة والخدمات وهي قضايا مهمة جدا فنحن نسمع ان الحكومة بصدد تقليص الميزانية وهذا خطأ فادح، ففي ظل الازمة الاقتصادية يجب ان تتوسع الميزانية ويجب ان تستغل الحكومة انخفاض الاسعار وتعيد بناء البنية التحتية بتكلفة اقل وافضل من المستقبل ناهيك عن توفير فرص عمل للمواطنين وتشجيع المستثمر الاجنبي للاستثمار على اراضيك، كما سنربط انفسنا ببرنامج عمل محدد لايتعدى اسابيع لتنفيذ برنامجنا من تربية وتعليم وصحة وخدمات عامة ووضع اقتصادي حتى ننتهي حالة عدم الثقة لدى اي ناخب يعتقد ان وعودنا وهمية، كما سنعمل على تجنب الاجازات الصيفية الطويلة.
• اعلنت في مؤتمرك الصحافي للترشح للانتخابات رفضك لمراسيم الضرورة، فما الذي تريد توصيله بكونك ضد مراسيم الضرورة؟
- اؤيد توظيف الطلبة وأؤيد استصدار قوانين لخدمة الدولة ولكنني ضد دغدغة مشاعر المواطنين، كما لا يجب ترك المجال للحكومة في غياب السلطة التشريعية لاستصدار مراسيم تستغل من خلالها غياب مجلس الامة، ولكن هناك مراسيم يجب ان تصدر كمرسوم ضم منطقة النهضة الذي نادى به النائب السابق علي الراشد.
• وهل تقبل بالوزارة إذا عرضت عليك؟
- لم أدخل المعترك الانتخابي رغبة في المنصب الوزاري ولكن من اجل خدمة الامة وابناء دائرتي وبلدي من كل الجوانب ولكن الحياة من دون تفاؤل ليست حياة، ونحن متفائلون رغم علمنا بوجود تحديات، ولكن نأمل في رئيس وزراء قادر على الادارة والصعود للمنصة والرد، ومن جانبنا سنتعاون معه بكل طاقاتنا سواء كنا نوابا في البرلمان او مواطنين في المجتمع.
• «ترى ضرورة ان يكون رئيس الوزراء المقبل قادرا على الصعود للمنصة»، لكن ضيفنا السابق الدكتور يوسف الزلزلة رأى ان العرف السائد في المجتمع يؤكد على ضرورة عدم صعود رئيس الوزراء للمنصة هل تعتقد ان هذا العرف مازال موجودا؟
- العرف فيما يخص سمو ولي العهد، ولكن بصفة عامة نحن نكن كل احترام وتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء واذا كان من الاسرة الحاكمة فهذه الاسرة نكن لها كل احترام وتقدير ولكن هذا لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء قادرا على مواجهة الاستجوابات ويدرأ الحجة بالحجة ولله الحمد فهناك الكثير من الشخصيات القادرة على ممارسة هذا الدور سواء داخل الاسرة او خارجها.
• ما الرسالة التي تود توجيهها؟
- اناشد صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي يسع صدره لكل هذه الامة بالافراج عن الاخ خالد الطاحوس ليذهب لأسرته وينام في بيته قرير العين ويأخذ القضاء مجراه، فلن يُضام فرد تحت حكم آل صباح، فأنا اعرف صاحب السمو عن قرب واعرف سعة صدره.
دغدغة المشاعر... بشراء المديونيات
• في رده على مداخلة هاتفية خالد الدوسري من السالمية حول «عدم مناسبة الوقت لاثارة قضية ازدواجية الجنسية خصوصاً مع قرب الانتخابات» أكد النصافي ان «القانون الكويتي يمنع ازدواجية الجنسية سواء في فترة الانتخابات أو غيرها واثارة مثل هذه القضايا حالة غير صحية».
ورأى حماد ان «هذه القضية تثار من قبل البعض من أجل أهداف انتخابية كأن تكون منطقة المرشح الانتخابية ضد مبدأ التجنيس بالأساس لافتاً الى انه «طالب في مجلس الأمة بحل قضية البدون وبتجنيس 2000 فرد في العام، وقدمنا اقتراحاً بقانون بذلك ولكن البعض ضد مبدأ التجنيس فيثيرون قضية ازدواجية الجنسية للتخريب على موضوع ملفات التجنيس والتخريب على اقتراحات النواب المطالبة بتجنيس من يستحق ممن لديهم احصاء 65 وممن خدموا البلاد وشاركوا في الحروب»،
وقال «الازدواجية موجودة في مواليد المملكة المتحدة وأميركا والذين يسمح القانون بحصولهم على الجنسيتين البريطانية والأميركية، أما الاتهام بازدواجية الجنسية للأشقاء من دول الخليج فلا دليل له».
• في تعليقه على مداخلة المتصل نفسه حول «ضرورة عدم دغدغة مشاعر المواطنين بقضية شراء المديونيات» أوضح النصافي انه «يؤيد اي خطوة تخفف العبء عن المواطن مهما كانت ولا نلوم المواطن الذي فقد الثقة في تنفيذ وعود النواب بالمطالبة بشراء المديونيات».
ووصف حماد «قانون شراء المديونيات بالعقلاني والعادل وقد قدمنا القانون في مجلس 2006 وكان الفارق بسيطاً جداً بلغ صوتين وقدمناه مرة أخرى في مجلس 2008 وتمت احالته للفتوى ويحمل المواطن أصل الدين» وطالب حماد «بضرورة النظر الى كيفية معالجة الأزمة المالية وتأثيراتها على المواطن فقد عالجت اسبانيا الوضع الاقتصادي المتردي من خلال المواطن وليس الشركات بمنحه قرضاً بقيمة 15 ألف دولار في حالات الشراء».
• وفي مداخلة أخرى لمنصور العتيبي من الاردن حول «استغلال الحكومة المادة 71 من الدستور لاصدار مراسيم ضرورة، سائلاً سعدون حماد هل تناقش قانون الاستقرار الاقتصادي الذي قامت الحكومة باصداره في غياب المجلس؟!».
أكد حماد انه «رافض للقانون وقد طالبنا بدراسته وعرضه على المجلس ولم يتم عليه أي تعديلات».
وقال تعليقاً على سؤال آخر للمتصل نفسه حول «كيفية تصرفه في حالة عدم اختياره من قبل تشاورية القبيلة خصوصاً وانه اشتهر على حد قول المتصل بكثرة تقديم الطعون خلال حياته البرلمانية». قال «يبدو أن المتصل مهجن وليس من العتبان ولديه خلط واضح اذ لا توجد علاقة بين الطعون الانتخابية وتشاورية القبيلة، فالطعن يكون في نتائج الانتخابات التشريعية وليس التشاوريات».
وأضاف «كنت واثقاً من نجاحي في الانتخابات الماضية رغم اعلان رسوبي لانني حصلت على النتائج من مندوبيّ في اللجان واتضح ان الخطأ حدث في الجمع النهائي لأصوات الصناديق وهو ما أثبتته المحكمة الدستورية بعد الدعوى القضائية التي حركتها بأن فرز الصناديق سليم».
• وفي رده على مداخلة من سطام الرشيدي من الجابرية حول «السبب في نشاط الحكومة في غياب المجلس خصوصاً بعد الاعلان عن 511 مشروعاً لدى وزارة الاشغال ستنفذها خلال الفترة المقبلة على حد قول الرشيدي»، لفت حماد الى ان «الحكومة تنشط لمصالحها فقط فقد نشطت في قانون الاستقرار الاقتصادي ولكن لا يوجد شيء مفيد لصالح المواطن».
• وفي رده على مداخل أخرى من محمد العجمي من صباح السالم طالب فيها «بتشكيل حكومة من الاسرة الحاكمة»، أعلن النصافي «رفضه لذلك فالدستور ينص على ضرورة وجود ممثل من البرلمان ومن ثم تكون هناك مشاركة شعبية».
وأعرب النصافي خلال مشاركته في برنامج «أمة 2009» على تلفزيون «الراي» مساء أول من امس عن اسفه لان الدولة اصبحت في خدمة القبيلة، وافرادها يشعرون بالأمن داخل القبيلة اكثر من شعورهم بالأمن في الدولة، واعاد ذلك إلى ما اسماه «ميراث طويل عمره اكثر من 30 عاما»، داعيا إلى إعادة تنشئة الاجيال الجديدة وتوعيتها حتى تندمج القبائل بشكل كامل في الدولة ونصبح دولة مؤسسات، موضحا ان هذا الطريق بدأ بالفعل «فهناك اعلان بعد اجراء تشاوريات في بعض المناطق، ورفض آخرون المشاركة فيها».
ووصف قانون الاستقرار المالي بـ«الاعرج» لانه لم يتطرق لمشاكل المواطنين المدينين، مؤكدا ان تخليص النائب لمعاملات المواطنين لا يتعارض مع تأديته دوره الرقابي والتشريعي، موضحا ان برنامجه الانتخابي محدد بمدة زمنية لتنفيذه حتى «لا يعتقد احد انه مجرد وعود وهمية».
وأكد النصافي احترامه وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء وكل افراد الاسرة الكريمة، لكنه شدد على ان هذا «لا يمنع من صعود رئيس الحكومة إلى منصة الاستجواب»، مناشدا سمو الأمير الافراج عن خالد الطاحوس، وقال «اعرف انه لن يضام مواطن تحت حكم ال صباح، لكننا نريد ان يعود إلى بيته وليأخذ القضاء مجراه»... وهنا التفاصيل:
• هل تعتقد ان عدم تمسك المرشح بحزب معين او بمنطقته او دائرته او قبيلته او اهله عائق امام وصوله للمجلس؟
- طبيعة المجتمع تعتمد على شخص المرشح وقاعدته سواء عائلته او قبيلته اكثر من ارتباطه الحزبي او ارتباطه بأي تيار فلم تصل الكويت إلى الآن لمرحلة ان يكون الحزب او التيار الذي ينتمي اليه المرشح عاملا رئيسيا في نجاحه، بل ما تزال البلاد في طور تهيئة نفسها لهذه المرحلة، فالتيار او الحزب قد يساعد المرشح في منطقة او اخرى ولكن يعتمد بخاصة في الانتخابات بشكل اكثر على سماته الشخصية ونشاطه وقاعدته القبلية او الطائفية او العائلية.
• قررت هذا العام عدم خوض الانتخابات الفرعية رغم خوضك لها العام الماضي، ألا تخشي أن يحجب ذلك دعم القبيلة عنك؟
- أولا نحن لا نسميها انتخابات فرعية بل تشاورية أو تزكية إذا جازت هذه التسمية، ومشاركتي فيها العام الماضي جاءت لانني بعدت عن المجتمع ما يقرب من 20 عاماً كنت فيها خارج البلاد، وعندما عدت ورغبت في دخول البرلمان الذي أعتبر ان الهدف الرئيسي من دخوله هو الاصلاح- كان لا بد من الاندماج في المجتمع الكويتي- والذي يعتبر قبليا إلى حد كبير- حتى أنفذ ما أشاء من فكر فكانت مشاركتي في «التشاورية» أو «التزكيات» أي مشاركة للتقرب أكثر من المجتمع والاحتكاك به بهدف الاصلاح، مجتمعنا يعاني من ترسبات في شأن القبلية ليست وليدة اليوم أو أمس بل منذ أكثر من 30 عاماً.
أما الآن فقد تقربت من المجتمع وتعرفت عليه وتعرف عليّ بل وهناك ولله الحمد - دعم من مختلف أطيافه وهنا أستطيع أن أقرر الاستمرار في هذا النهج أو اتخاذ نهج آخر وهو أن أمثل هذه الأمة بكامل أطيافها، وللعلم أنا خطوت هذه الخطوة ولدي ارتياح نفسي ولدي ثقة من الله عز وجل بدعم أهلي الرشايدة الذين لم يخذلوني أبداً ولا يصيبني أي تخوف بل ولا أخشى أي شيء، وأتوقع أن يكون دعمهم لي ثابتا وأكثر من السابق.
• «نأمل ألا تحدث مصادمات ومواجهات بين أبناء الوطن الواحد من الداخلية والقبائل» كيف نقضي على الانتخابات الفرعية وتجنب المصادمات؟
- المصادمات أو المواجهات التي حدثت العام الماضي لم تكن نتيجة التعسف في تطبيق القانون فقط، ولكن بصفة عامة علينا تجنب أي مواجهات أو مصادمات وتهيئة الأجواء الانتخابية وخلق جو صحي «فالفرعيات» كما أوضحنا هي موروث منذ أكثر من 30 عاماً ونعاني جميعنا منها حتى من يشارك فيها يعاني منها ويريد الخلاص منها اليوم قبل غد، ومن ثم فسنحتاج لتنشئة سياسية لتوعية جيل كامل يعيش في فكر «الفرعيات»، فحتى الدولة أصبحت في خدمة القبيلة وليس العكس وحتى الأفراد يشعرون بالأمن في القبيلة أكثر من شعورهم بالأمن في الدولة وذلك لاخلال الدولة بمسؤولياتها خلال الثلاثين عاما الماضية لتهيئة هذا المجتمع أن يصبح مجتمع مؤسسات، ومن ثم فتغيير هذا الموروث ومعالجة تخلي الدولة عن مسؤولياتها يتطلب تنشئة وبرنامجا معينا وليس باستخدام القوة حتى ولو كان من خلال قانون، فمن أصدر قانونا لتجريم الفرعيات هو من أشرف على تنظيم هذه الفرعيات، وإذا كانت الدولة جادة فعلاً في القضاء على هذه الفرعيات، فهناك خطوات يجب أن تتخذ وتتحدد في التنشئة السياسية لجيل كامل وليس باستخدام القوة العسكرية أو القانون حتى نصل لمرحلة نندمج فيها بالدولة وتصبح القبيلة في خدمة الدولة.
• وكم تبقى لهذه المرحلة كي تمر بها الكويت؟
- هذه المرحلة بدأت حاليا من الأفراد والمجتمع وليس الدولة فالدائرة الأولى تم الإعلان عن عدم وجود فرعيات فيها، وكذلك الرابعة.
• وهل انت مع إلغاء قانون تجريم الفرعيات؟
- إلغاء القانون أو عدم إلغائه ليس هو المشكلة ولكن المهم هو التنشئة السياسية الحقيقية من قبل الدولة.
• ألا تعتقد ان اهتمام النائب بإنهاء معاملات المواطنين وتحوله «لنائب معاملات» يشغله عن دوره الأساسي هو الرقابة والتشريع؟
- أولا نشكر كل إنسان لا يدخر جهداً في خدمة المواطن، وبشكل محدد لا نسأل النائب لماذا يخصص وقته لإنهاء معاملات المواطنين الذين لا يلجأون له إلا بعد أن تغلق كل الأبواب في وجوههم، ولكن عليك توجيه هذا السؤال لرئيس الحكومة وحكومته، لماذا تذل المواطن من أجل معاملات يمكن انهاؤها من دون اللجوء للنواب؟
• ما تعليقك على رؤية «بوحماد» التي تشير إلى ان الحكومة تشغل النواب بإنهاء تعاملات المواطنين حتى لا يستجوبها النواب أو يمارسون الدور الرقابي عليها؟
- لا أتفق مع «بوحماد» في هذه الرؤية فهناك بعض النواب ينهون معاملات مواطنين ولديهم في الوقت نفسه مواقف ومنهم «بوحماد» نفسه، وأعتقد انه مع الصحوة والوعي بدأ النواب ينهون معاملات المواطنين بعيدا عن مواقفهم الوطنية وهي خطوة ايجابية نلاحظها خلال السنوات الأخيرة، وبرأيي فإن الحكومة عندما تشعر بأن تعطيل هذه المعاملات ليس له مردود ستنهيها بنفسها من دون تدخل النواب.
• أعلنت ان من أولوياتك في حال وصولك للبرلمان الشأن الاقتصادي وقضايا التعليم والصحة فكيف ستتعاون مع الحكومة في هذه القضايا؟
- في الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بمشروع الاستقرار الاقتصادي فمن ملاحظاتنا على هذا المشروع ما يتعلق بقضية الملاءة المالية وتناوله للجوانب النقدية وليس المالية كما ان هذا المشروع طالما انه لم يتطرق إلى حالة المواطن الكويتي من جانب اقتصادي فيظل مشروع أعرج ولا أنظر لهذه المسألة من منظور معيشي او ازمة انسانية بل ازمة اقتصادية لابد ان تعالج مشكلة المواطن الكويتي من خلال قرض العشرة آلاف او باسقاط فوائد الديون او اعطاء منح وهذه احدى الركائز الاساسية التي يجب اتخاذها ان اردنا المساهمة في انعاش الوضع الاقتصادي فالبلد في حاجة لسيولة ولابد ان تتدخل الدولة فقد تدخلت الدولة في الدول الرأسمالية البحتة كأوروبا وأميركا فما بالنا نحن في الكويت.
كما سأوجه عنايتي لقضايا التعليم والصحة والخدمات وهي قضايا مهمة جدا فنحن نسمع ان الحكومة بصدد تقليص الميزانية وهذا خطأ فادح، ففي ظل الازمة الاقتصادية يجب ان تتوسع الميزانية ويجب ان تستغل الحكومة انخفاض الاسعار وتعيد بناء البنية التحتية بتكلفة اقل وافضل من المستقبل ناهيك عن توفير فرص عمل للمواطنين وتشجيع المستثمر الاجنبي للاستثمار على اراضيك، كما سنربط انفسنا ببرنامج عمل محدد لايتعدى اسابيع لتنفيذ برنامجنا من تربية وتعليم وصحة وخدمات عامة ووضع اقتصادي حتى ننتهي حالة عدم الثقة لدى اي ناخب يعتقد ان وعودنا وهمية، كما سنعمل على تجنب الاجازات الصيفية الطويلة.
• اعلنت في مؤتمرك الصحافي للترشح للانتخابات رفضك لمراسيم الضرورة، فما الذي تريد توصيله بكونك ضد مراسيم الضرورة؟
- اؤيد توظيف الطلبة وأؤيد استصدار قوانين لخدمة الدولة ولكنني ضد دغدغة مشاعر المواطنين، كما لا يجب ترك المجال للحكومة في غياب السلطة التشريعية لاستصدار مراسيم تستغل من خلالها غياب مجلس الامة، ولكن هناك مراسيم يجب ان تصدر كمرسوم ضم منطقة النهضة الذي نادى به النائب السابق علي الراشد.
• وهل تقبل بالوزارة إذا عرضت عليك؟
- لم أدخل المعترك الانتخابي رغبة في المنصب الوزاري ولكن من اجل خدمة الامة وابناء دائرتي وبلدي من كل الجوانب ولكن الحياة من دون تفاؤل ليست حياة، ونحن متفائلون رغم علمنا بوجود تحديات، ولكن نأمل في رئيس وزراء قادر على الادارة والصعود للمنصة والرد، ومن جانبنا سنتعاون معه بكل طاقاتنا سواء كنا نوابا في البرلمان او مواطنين في المجتمع.
• «ترى ضرورة ان يكون رئيس الوزراء المقبل قادرا على الصعود للمنصة»، لكن ضيفنا السابق الدكتور يوسف الزلزلة رأى ان العرف السائد في المجتمع يؤكد على ضرورة عدم صعود رئيس الوزراء للمنصة هل تعتقد ان هذا العرف مازال موجودا؟
- العرف فيما يخص سمو ولي العهد، ولكن بصفة عامة نحن نكن كل احترام وتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء واذا كان من الاسرة الحاكمة فهذه الاسرة نكن لها كل احترام وتقدير ولكن هذا لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء قادرا على مواجهة الاستجوابات ويدرأ الحجة بالحجة ولله الحمد فهناك الكثير من الشخصيات القادرة على ممارسة هذا الدور سواء داخل الاسرة او خارجها.
• ما الرسالة التي تود توجيهها؟
- اناشد صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي يسع صدره لكل هذه الامة بالافراج عن الاخ خالد الطاحوس ليذهب لأسرته وينام في بيته قرير العين ويأخذ القضاء مجراه، فلن يُضام فرد تحت حكم آل صباح، فأنا اعرف صاحب السمو عن قرب واعرف سعة صدره.
دغدغة المشاعر... بشراء المديونيات
• في رده على مداخلة هاتفية خالد الدوسري من السالمية حول «عدم مناسبة الوقت لاثارة قضية ازدواجية الجنسية خصوصاً مع قرب الانتخابات» أكد النصافي ان «القانون الكويتي يمنع ازدواجية الجنسية سواء في فترة الانتخابات أو غيرها واثارة مثل هذه القضايا حالة غير صحية».
ورأى حماد ان «هذه القضية تثار من قبل البعض من أجل أهداف انتخابية كأن تكون منطقة المرشح الانتخابية ضد مبدأ التجنيس بالأساس لافتاً الى انه «طالب في مجلس الأمة بحل قضية البدون وبتجنيس 2000 فرد في العام، وقدمنا اقتراحاً بقانون بذلك ولكن البعض ضد مبدأ التجنيس فيثيرون قضية ازدواجية الجنسية للتخريب على موضوع ملفات التجنيس والتخريب على اقتراحات النواب المطالبة بتجنيس من يستحق ممن لديهم احصاء 65 وممن خدموا البلاد وشاركوا في الحروب»،
وقال «الازدواجية موجودة في مواليد المملكة المتحدة وأميركا والذين يسمح القانون بحصولهم على الجنسيتين البريطانية والأميركية، أما الاتهام بازدواجية الجنسية للأشقاء من دول الخليج فلا دليل له».
• في تعليقه على مداخلة المتصل نفسه حول «ضرورة عدم دغدغة مشاعر المواطنين بقضية شراء المديونيات» أوضح النصافي انه «يؤيد اي خطوة تخفف العبء عن المواطن مهما كانت ولا نلوم المواطن الذي فقد الثقة في تنفيذ وعود النواب بالمطالبة بشراء المديونيات».
ووصف حماد «قانون شراء المديونيات بالعقلاني والعادل وقد قدمنا القانون في مجلس 2006 وكان الفارق بسيطاً جداً بلغ صوتين وقدمناه مرة أخرى في مجلس 2008 وتمت احالته للفتوى ويحمل المواطن أصل الدين» وطالب حماد «بضرورة النظر الى كيفية معالجة الأزمة المالية وتأثيراتها على المواطن فقد عالجت اسبانيا الوضع الاقتصادي المتردي من خلال المواطن وليس الشركات بمنحه قرضاً بقيمة 15 ألف دولار في حالات الشراء».
• وفي مداخلة أخرى لمنصور العتيبي من الاردن حول «استغلال الحكومة المادة 71 من الدستور لاصدار مراسيم ضرورة، سائلاً سعدون حماد هل تناقش قانون الاستقرار الاقتصادي الذي قامت الحكومة باصداره في غياب المجلس؟!».
أكد حماد انه «رافض للقانون وقد طالبنا بدراسته وعرضه على المجلس ولم يتم عليه أي تعديلات».
وقال تعليقاً على سؤال آخر للمتصل نفسه حول «كيفية تصرفه في حالة عدم اختياره من قبل تشاورية القبيلة خصوصاً وانه اشتهر على حد قول المتصل بكثرة تقديم الطعون خلال حياته البرلمانية». قال «يبدو أن المتصل مهجن وليس من العتبان ولديه خلط واضح اذ لا توجد علاقة بين الطعون الانتخابية وتشاورية القبيلة، فالطعن يكون في نتائج الانتخابات التشريعية وليس التشاوريات».
وأضاف «كنت واثقاً من نجاحي في الانتخابات الماضية رغم اعلان رسوبي لانني حصلت على النتائج من مندوبيّ في اللجان واتضح ان الخطأ حدث في الجمع النهائي لأصوات الصناديق وهو ما أثبتته المحكمة الدستورية بعد الدعوى القضائية التي حركتها بأن فرز الصناديق سليم».
• وفي رده على مداخلة من سطام الرشيدي من الجابرية حول «السبب في نشاط الحكومة في غياب المجلس خصوصاً بعد الاعلان عن 511 مشروعاً لدى وزارة الاشغال ستنفذها خلال الفترة المقبلة على حد قول الرشيدي»، لفت حماد الى ان «الحكومة تنشط لمصالحها فقط فقد نشطت في قانون الاستقرار الاقتصادي ولكن لا يوجد شيء مفيد لصالح المواطن».
• وفي رده على مداخل أخرى من محمد العجمي من صباح السالم طالب فيها «بتشكيل حكومة من الاسرة الحاكمة»، أعلن النصافي «رفضه لذلك فالدستور ينص على ضرورة وجود ممثل من البرلمان ومن ثم تكون هناك مشاركة شعبية».
