التقرير الشهري لـ «مجمعات الأسواق التجارية»
أزمة الكويت «النفسية»... وصلت الى القاع
مخصصات احترازية تضاف الى تلك المخصصات الضرورية حتى وصلت تلك المخصصات نحو 800 مليون دينار في القطاع المصرفي ، وهو (أي المركزي) مستمر في تشجيع المصارف على اخذ تلك المخصصات خلال 2009. ثم يأتي قانون الاستقرار المالي ليضمن اي عجز يحصل ليس في مخصصات المصارف وحسب بل في محفظة الاستثمارات المالية والعقارية ايضا.
اعتبرت شركة مجمعات الاسواق العقارية في تقريرها الشهري ان القطاع المالي كان مركز الهزة الأرضية التي أصابت القطاع الخاص الكويتي، وحصلت تداعيات بالجملة ما كانت لتقع كلها على عاتق الاقتصاد الكويتي لو ان الحكومة بأجهزتها ووزاراتها واداراتها المختلفة تضافرت جهودها في «فزعة» مسؤولة لتشكل سداً منيعاً امام تلك التداعيات.
وقال التقرير «مضى على اندلاع الأزمة المالية على الصعيد المحلي نحو 7 أشهر. وكانت المؤشرات الأولى لتداعيات الأزمة العالمية قد بدأت بالظهور في اشتعال فتيل مسلسل هبوط سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من سبتمبر 2008، واستمر ذلك التراجع الدراماتيكي نحو 5 اشهر وتحديدا حتى نهاية فبراير الماضي، اذ فقدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال تلك الفترة نحو 30 مليار دينار. بعد ذلك تماسك السوق نسبيا».
واعتبر التقرير ان الازمة التي اصابت القطاع المالي اكثر من غيره «ليس لعيب فيه بل لأن الهلع اصاب مستثمري اسواق المال اولا فسارعوا جماعات و فرادى للتخلص من الاصول المالية حتى لو كانت من اصول ممتازة او اقل تميزا وذلك وفق تصرف القطيع المعهود في حالات كهذه امام هول الأزمة العالمية من جهة وتقاعس الحلول المحلية من جهة آخرى، لذا كان للعامل النفسي اثر مضاعف في الهبوط».
واوضح التقرير ان «حقيقة الأمر تقتضي منا امانة في حفظ وطننا من الأثر النفسي المبالغ فيه .فعنصر الثقة قدرته جهات استشارية عالمية محايدة فاعلا بما نسبته 60 في المئة في حالات الصعود ليشكل افراطا في التفاؤل ينفخ فقاعة من دون الاكتراث لكونها فقاعة، لان الكل رابح، ظنا من الجميع ان الربح مستمر الى ما لا نهاية بفعل الطمع الشعبي. اما في حالات الهبوط فنسبة تأثير عنصر الثقة او بالاحرى قلة الثقة وصولا حتى انعدامها يشكل اكثر من 85 في المئة بالنظر الى جزع النفس البشرية بطبيعة تكوينها القابل لتصديق الاخبار المهولة حتى لو كانت اقرب الى الاشاعات منها الى الحقيقة، فيسارع السواد الاعظم من المستثمرين للخروج او التخارج فتنفجر الفقاعة».
وتابع التقرير «يتعين التذكير اننا كلنا في قارب واحد، واي ثقب في هذا القارب يعني ان خطرا يتهدد الجميع، ولا مجال هنا لتبادل الاتهامات بتوزيع تحميل المسؤوليات ذات اليمين و ذات اليسار في وقت نرى فيه القارب يجنح للغرق رويدا رويدا، ونحن نتجادل في من اخطأ او أصاب، أو في من كان اكثر فطنة من الآخر، من كان اكثر تحفظاً مقابل من هو قليل دراية، من كان مفرطا في التفاؤل مقابل من تحفظ بما فيه الكفاية... وما الى ذلك من جدليات لا تسمن ولا تغني من جوع، لا بل هي تلهينا عن مواجهة التداعيات وتقعدنا عن التصدي لأثارها المدمرة».
واعتبر التقرير انه قبل الوصول الى الاستنتاجات المتسرعة والقفز الى الخلاصات السهلة، وقبل الاشارة الى كبش الفداء المطلوب ذبحه لابراء ذمتنا، وقبل الرقص على اشلاء الخاسرين كأنها ارباح.. قبل كل هذه الملهاة الدرامية يجب مناقشة الاتي:
1 - اذا كانت أزمة العالم قد نشأت من رهون عقارية اميركية تورطت فيها معظم البنوك الدولية الكبرى، فإن ميزانيات بنوكنا و شركاتنا نظيفة من تلك الرهونات التي تحولت أصولاً مسمومة باكثر من تريليون دولار شطبت من تلك الميزانيات، فاذا بمصارف عملاقة تنهار مثل اوراق الخريف. اما مصارفنا فقد تعثرت فيها محافظ اقراض و استثمار بنسبة 80 في المئة بسبب هبوط البورصة المحلية مقابل 15في المئة جراء اضطراب الاسواق المالية و العقارية الاقليمية و5 في المئة فقط لاسباب طفيفة متفرقة ذات صلة بانهيارات الاسواق الدولية.
2 - اذا كانت معظم الشركات المالية العالمية عملت عشرات السنوات ان لم نقل عشرات العقود خارج نطاق رقابة بنوكها المركزية، فان شركات الاستثمار لدينا مغطاة بمظلة رقابية وفق انظمة مرعية الاجراء في التأسيس والرقابة والتدقيق لدى البنك المركزي في جانب كبير منها ولدى البورصة ووزارة التجارة في بعض الجوانب التنظيمية الاخرى، و ما تجاوزات البعض والتفافه على القوانين إلا استثناء وليس قاعدة بدليل انحصار المشكلة في قليل من الشركات لا تشكل من حيث العدد لا الحجم اكثر من 5 في المئة من اجمالي عدد الشركات المالية (100 شركة) و ان كانت تلك الشركات تأتي في مقدم القائمة من حيث الاصول الخاصة والاصول المدارة للغير. لكن رغم خسارة القيمة السوقية لبورصة الكويت 30 مليار دينار ورغم تراجع سوق العقار بمكوناته المختلفة بين 25 في المئة و 45 في المئة، ورغم اضطرابات الاسواق الاقليمية وانهيارات الاسواق الدولية... فلا يزال لدى شركات الاستثمار الكويتية التقليدية منها و الاسلامية 17 مليار دينار اصولا خاصة و 21 مليارا اصولا مدارة للغير خارج الميزانية وفقا لاحصاءات البنك المركزي كما في نهاية يناير الماضي علما ان شهري فبراير و مارس شهدا توقفا نسبيا لنزيف البورصة كما ان نزيف الاسواق الاخرى في طريقه للتوقف حسب المؤشرات الاولية المتوافرة سواء في االاصول المالية و العقارية الاقليمية او الدولية.
3 - اذا كانت الاقتصادات الناشئة تأثرت بالأزمة العالمية من باب خاصرة رخوة اسمها الاستثمار الأجنبي فيها، فإن ذلك الاستثمار في الكويت يكاد لا يذكر، ان ما عانت منه دبي على سبيل المثال لا الحصر جراء خروج المستثمرين الاجانب من سوقيها المالي والعقاري فجأة، لا أثر يذكر له في الكويت، فنسبة الأجانب في بورصتنا كانت اقل من 2في المئة ولا استثمارات اجنبية في العقارات.
4 - اذا كانت الاسواق المالية العالمية رزحت تحت ركام انفجار فقاعات ادوات رهان لا عد لها ولا حصر مثل البيع على المكشوف واقتراض الأسهم و اقراضها ومشتقات رهانات العملات و السلع على انواعها، فإن سوقنا المالي مستمر بكونه تقليديا الى ابعد الحدود، اما سوق الاجل والبيوع المستقبلية وخدمة الاوبشن فلا تساوي اكثر من 3في المئة من إجمالي السوقية المعتمدة اساساً على السوق النقدي المباشر، واذا استثنينا ما حصل في بنك الخليج من خسائر في سوق المشتقات المالية (رهانات على صعود او هبوط العملات) فإن اياً من بنوكنا ولا شركاتنا المالية لم يتعرض لزلزال تلك الرهانات، والمليار دولار التي خسرناها في بنك الخليج لا تساوي اكثر من 5في المئة من إجمالي العقود المالية الدولية للقطاع المالي الكويتي في تلك الفترة.
5 - اذا كانت الأزمة المالية العالمية طالت قطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعي منه والخدمي والتجاري والسياحي وخلافه، فإن الاقتصاد الحقيقي لدينا تقليدي الى ابعد الحدود، فلا شركات سيارات او تكنولوجيا صرفت عمالة، ولا شركات انتاجية افلست و اقفلت ابوابها، ولا سياحة تدهورت احوالها، ولا صناعات او تجارات اصيبت بكساد انتاجها و مبيعاتها... لذا لم نر «تفنيشات» عمالة حصلت بعشرات الألاف ولا حتى بالآلاف، واذا كان القطاع المالي اكثر المتضررين محليا فان صرف العمالة فيه يعد بالمئات فقط. ورغم كل التداعيات التي حصلت وضخمها بعضنا عن حسن نية و بعضنا الاخر بالغ في تقييمها فضلا عمن ارادها فرصة تصفية حسابات للاسف... فان صمام الامان الاجتماعي والوظيفي متوافر في الكويت لان 80 في المئة من العمالة الوطنية مركزة في القطاع العام ورواتبها مستمرة بالتدفق كأن شيئاً لم يكن. بدليل شبه انعدام تأثر تجارة التجزئة الاستهلاكية و الجارية بالتداعيات على نحو مقلق فوق العادة. فاحصاءات البنك المركزي تؤكد زيادة رصيد الائتمان لقطاع التجارة 250 مليون دينار بين بداية سبتمبر 2008 و نهاية فبراير 2009. كما زاد رصيد التسهيلات الشخصية 560 مليون دينار للفترة عينها. و اذا كان هناك من ركود في التمويل فهو في جانب قروض الشركات، لذا اتى قانون الاستقرار المالي ليشجع المصارف على الاقراض بحافز الضمان الحكومي لنسبة من عجز الضمانات اذا حصل ذلك العجز.
6 - اذا كانت أزمة عقارات العالم تولدت من رحم انفجار فقاعة الرهونات في هذا القطاع ثم كانت مضاعفات تلك الأزمة على التمويل و بالتالي الاستثمار، فإن أزمة عقاراتنا كانت بدأت قبل ذلك بكثير لاسباب داخلية لا علاقة للأزمة المالية الدولية بها، فأزمة عقاراتنا اسبابها احتكار الدولة لمعظم الأراضي، وبطء طرح المشاريع التنموية، وعقم بعض القوانين الاسكانية وفشل تطبيق القانون الجديد لنظام الــ B.O.T... فكما نرى، تلك المعطيات لا ناقة للأزمة الدولية فيها ولا جمل. فقد تكفي اصلاحات محلية ولو محدودة لنشهد كيف ان عقاراتنا بخير. علاوة على ذلك ، فلا بوادر حتى الان على تسييل رهونات عقارية على نحو يؤثر بشكل سلبي اضافي بفضل تعليمات البنك المركزي و صبر المصارف اشهراً طويلة الى ان دخل قانون الاستقرار حيز التنفيذ عله يهدئ من روع الجميع بانتظار عودة مياه التمويل الى مجاريها
7 - اذا كانت الأزمة الدولية اثرت في اسعار النفط التي هبطت اكثر من 70 في المئة، إلا ان الأسعار الحالية هي اعلى من سعر التعادل في الموازنة مع الاخذ في الحسبان ان كلفة انتاج البرميل الكويتي لا تتجاوز 5 دولارات، ويمكن للكويت ان تتعايش الى ما شاء الله مع سعر برميل 50 دولارا لتفي بمتطلبات مصروفات الموازنة بما فيها الإنفاق الاستثماري بحدود 1600 مليون دينار سنوياً. ويفترض الا يفوتنا ذكر فوائض مالية تحققت للدولة بما لا يقل عن 130 مليار دولار في السنوات القليلة الماضية.
8 - اذا كان هبوط الاسواق المالية الدولية قد افقد استثماراتنا او استثمارات اجيالنا القادمة 35 في المئة من قيمتها فتلك الخسائر دفترية اي غير محققة لان هيئة الاستثمار مستثمر طويل الاجل لعشرات السنوات و العقود و ليس لعشرات الاسابيع، و ربما كانت في تلك الاسواق الان فرص اضافية .
9 - اذا كانت قروض شركات الاستثمار المتعثرة (وعددها 5 في اسوأ الاحوال) تراوح بين 3 و 4 مليارات دينار، فإن ذلك يشكل اقل من 3 في المئة من اجمالي الاصول المصرفية والمالية البالغة 55 مليار دينار في المصارف وشركات الاستثمار. فإذا كانت تلك الشركات مليئة، وهي في 3 منها على الاقل كذلك بحسب معطيات توافرت و تقاطعت معلوماتها لدى الجهات المعنية، فان قانون الاستقرار سيعالج حتما ازمة سيولتها، ومن يتعثر الى غير رجعة من تلك الشركات لا يؤثر في النظام المالي باحداث ازمة نظامية كما ذكر اكثر من مرة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.فما حدث اثر انهيار ليمان براذرز في السوق الاميركي لا يمكن حدوثه في سوق الكويت بحسب السلطات النقدية و المالية التي درست كل المعطيات ووصلت الى هذه النتيجة المطمئنة ماكروماليا. اما ميكرماليا فيمكن تضرر مساهمين و مستثمرين بحدود معينة قابلة للاستيعاب بتضييق نطاق ضررها. علما ان عدة شركات متعثرة استطاعت بمساعدة بنوك عالمية وضع خطط اولية لمعالجة مديوناتها المتراكمة استناداً الى تقييم للأصول يظهر في قراءته الأولى مدى ملاءة تلك الشركات لمواجهة ازمتها .كما ان قانون الاستقرار خصص فصلين خاصين بمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة في قطاع الاستثمار، الأول مخصص للشركات المليئة والثاني للاقل ملاءة حتى تحميها من الدائنين.
10 - اذا كان هناك خوف على مصارفنا فإن قانون الاستقرار المالي وضع آليات معالجة لاقصى الحالات بحيث لا ينهار اي بنك. وخير دليل ما فعله البنك المركزي مع بنك الخليج حتى من قبل قانون الاستقرار مع الأخذ بالعلم ان الودائع مضمونة ولا خوف على دينار واحد في البنوك. و على الرغم من الأزمة وتداعياتها فإن القطاع المصرفي متماسك نسبياً بإجمالي اصول تصل 39 مليار دينار وودائع تبلغ 23 ملياراً، وفي القطاع حقوق مساهمين تبلغ 4.4 مليار دينار بإمكانها استيعاب صدمات او الحؤول دون الوصول الى حافة الهاوية. كما عمد بنك الكويت المركزي الى فرض مخصصات احترازية تضاف الى تلك المخصصات الضرورية حتى وصلت تلك المخصصات نحو 800 مليون دينار في القطاع المصرفي ، وهو (أي المركزي) مستمر في تشجيع المصارف على اخذ تلك المخصصات خلال 2009. ثم يأتي قانون الاستقرار المالي ليضمن اي عجز يحصل ليس في مخصصات المصارف وحسب بل في محفظة الاستثمارات المالية والعقارية ايضا.
ان المعالجات المصرفية التي وضعها القانون الجديد جديرة بان تدرس. لقد كان البنك المركزي الكويتي حاذقا بدرجة عالية من الحكمة و الحصافة في كل بند ادرجه في تلك المعالجات التي تبدأ من عند المساهمين اولا ثم تمر بسيناربو تملك الدولة لحصص اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك و صولا الى عدد من الضمانات النسبة لعجوزات المخصصات و خسائر الاستثمارات. لذا باستطاعة الكويت بفضل هذا القانون ان تسجل اسمها بين الدول التي وضعت خططا حمائية واحترازية وتحفيزية وعلاجية لمواجهة تداعيات اعتى ازمة مالية عرفها التاريخ المعاصر.
11 - اذا كان التركيز على خسائر المستثمرين في البورصة فان الهبوط الحاصل بوصوله 50 في المئة من القيمة السوقية كانت قد منيت به بورصة الكويت في 1996 - 1997، وبنفس النسبة تقريباً. وفي العام 2006 حصل تصحيح عنيف في الاسعار خسرت بسببه شركات كثيرة يقوم نموذج اعمالها على المتاجرة بالأسهم فقط .منذ ذلك الحين وأصوات تنادي بتنويع الاقتصاد الكويتي واقلاع الشركات عن المضاربة بالأسهم فقط. ولعل قانون الاستقرار يوفر جزءا من تلك الامنيات. ان تخصيص 4 مليارات دينار لتمويل القطاعات المنتجة وحرمان المضاربين بالاسهم و القسائم العقارية من ذلك. من شأنه ان يفتح صفحة جديدة في كتاب الاقتصاد الوطني ملؤها التشغيل و التدفقات النقدية المستقرة لا المضاربية بعشوائية الصعود و الهبوط. يبقى ان تتفتق اذهان الستثمرين على مشاريع وفرص استثمارية كانوا لا يتعبون انفسهم بالبحث عنها لاستسهالهم المضاربة بالاسهم و القسائم.
12 - المحفظة الوطنية الاستثمارية التي واجهت انتقادات كثيرة تعمل بسرية مطلقة وهي تحقق اهدافاً لنفسها و للسوق ليس اقلها المساهمة في تماسك المؤشر عند مستويات معينة يعتقد كثيرون انها تشكل قاعاً يصعب النزول تحته إلا اذا حصلت مفاجآت سلبية كبيرة جداً ليست في الحسبان تشبه على سبيل المثال ما حصل في بنك الخليج، وهذا مستبعد في الظروف الحالية للأوضاع بعدما وضع البنك المركزي يديه على معظم الملفات الحساسة، وما الخسائر التي منيت بها شركات كثيرة بمئات الملايين إلا خير دليل على ان السوق متماسك عند المستويات الحالية لأنه خصم نسبياً كل الأخيار السيئة الممكنة وما ينتظر من نتائج خاسرة اضافية في عدد من شركات الاستثمار العاثرة فهو مخصوم سلفاً في اسعار اسهمها واسهم شركاتها التابعة.
اخيرا يمكن القول أن رب ضارة نافعة على صعيد الرقابة والتدقيق، فالتواطؤ الذي كان حاصلاً على صعيد تضخيم الميزانيات بتقييمات مبالغ فيها، وتفريخ الشركات على تحو هستيري، واعتماد شركات على عوائد السوق فقط، والإفادة من ثغرات في قوانين الشركات والصناديق والبورصة... كل ذلك بات محل مراجعة حالياً في ورشة على اكثر من مستوى في البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة، ومن شأن ذلك الحد من الآثار السلبية الإضافية للممارسات كانت سبباً في عدد من التداعيات.
كما ان الأزمة عجلت في دفع عدد من التشريعات التي كانت مهملة نحو واجهة الضوء لتوضع على اجندات الوزارات المعنية بها، فعلى سبيل المثال يصارع وزير التجارة لإخراج قانون هيئة سوق المال الى النور بعد سنوات من ضياعه في دهاليز ومتاهات الجهات المعنية حتى اشبع درساً لا بل قتل شرحاً وتفصيلاً، وهناك تحديث قانون الشركات ايضاً. إذ ربما تصدر عدة تشريعات بمراسيم ضرورة على غرار ما حصل في قانون الاستقرار المالي.
بعد كل هذا الا يحق لنا ان نتفاءل بعد اشهر من ضيق ذات اليد تفاءلوا بالخير تجدوه حتما.
اعتبرت شركة مجمعات الاسواق العقارية في تقريرها الشهري ان القطاع المالي كان مركز الهزة الأرضية التي أصابت القطاع الخاص الكويتي، وحصلت تداعيات بالجملة ما كانت لتقع كلها على عاتق الاقتصاد الكويتي لو ان الحكومة بأجهزتها ووزاراتها واداراتها المختلفة تضافرت جهودها في «فزعة» مسؤولة لتشكل سداً منيعاً امام تلك التداعيات.
وقال التقرير «مضى على اندلاع الأزمة المالية على الصعيد المحلي نحو 7 أشهر. وكانت المؤشرات الأولى لتداعيات الأزمة العالمية قد بدأت بالظهور في اشتعال فتيل مسلسل هبوط سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من سبتمبر 2008، واستمر ذلك التراجع الدراماتيكي نحو 5 اشهر وتحديدا حتى نهاية فبراير الماضي، اذ فقدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال تلك الفترة نحو 30 مليار دينار. بعد ذلك تماسك السوق نسبيا».
واعتبر التقرير ان الازمة التي اصابت القطاع المالي اكثر من غيره «ليس لعيب فيه بل لأن الهلع اصاب مستثمري اسواق المال اولا فسارعوا جماعات و فرادى للتخلص من الاصول المالية حتى لو كانت من اصول ممتازة او اقل تميزا وذلك وفق تصرف القطيع المعهود في حالات كهذه امام هول الأزمة العالمية من جهة وتقاعس الحلول المحلية من جهة آخرى، لذا كان للعامل النفسي اثر مضاعف في الهبوط».
واوضح التقرير ان «حقيقة الأمر تقتضي منا امانة في حفظ وطننا من الأثر النفسي المبالغ فيه .فعنصر الثقة قدرته جهات استشارية عالمية محايدة فاعلا بما نسبته 60 في المئة في حالات الصعود ليشكل افراطا في التفاؤل ينفخ فقاعة من دون الاكتراث لكونها فقاعة، لان الكل رابح، ظنا من الجميع ان الربح مستمر الى ما لا نهاية بفعل الطمع الشعبي. اما في حالات الهبوط فنسبة تأثير عنصر الثقة او بالاحرى قلة الثقة وصولا حتى انعدامها يشكل اكثر من 85 في المئة بالنظر الى جزع النفس البشرية بطبيعة تكوينها القابل لتصديق الاخبار المهولة حتى لو كانت اقرب الى الاشاعات منها الى الحقيقة، فيسارع السواد الاعظم من المستثمرين للخروج او التخارج فتنفجر الفقاعة».
وتابع التقرير «يتعين التذكير اننا كلنا في قارب واحد، واي ثقب في هذا القارب يعني ان خطرا يتهدد الجميع، ولا مجال هنا لتبادل الاتهامات بتوزيع تحميل المسؤوليات ذات اليمين و ذات اليسار في وقت نرى فيه القارب يجنح للغرق رويدا رويدا، ونحن نتجادل في من اخطأ او أصاب، أو في من كان اكثر فطنة من الآخر، من كان اكثر تحفظاً مقابل من هو قليل دراية، من كان مفرطا في التفاؤل مقابل من تحفظ بما فيه الكفاية... وما الى ذلك من جدليات لا تسمن ولا تغني من جوع، لا بل هي تلهينا عن مواجهة التداعيات وتقعدنا عن التصدي لأثارها المدمرة».
واعتبر التقرير انه قبل الوصول الى الاستنتاجات المتسرعة والقفز الى الخلاصات السهلة، وقبل الاشارة الى كبش الفداء المطلوب ذبحه لابراء ذمتنا، وقبل الرقص على اشلاء الخاسرين كأنها ارباح.. قبل كل هذه الملهاة الدرامية يجب مناقشة الاتي:
1 - اذا كانت أزمة العالم قد نشأت من رهون عقارية اميركية تورطت فيها معظم البنوك الدولية الكبرى، فإن ميزانيات بنوكنا و شركاتنا نظيفة من تلك الرهونات التي تحولت أصولاً مسمومة باكثر من تريليون دولار شطبت من تلك الميزانيات، فاذا بمصارف عملاقة تنهار مثل اوراق الخريف. اما مصارفنا فقد تعثرت فيها محافظ اقراض و استثمار بنسبة 80 في المئة بسبب هبوط البورصة المحلية مقابل 15في المئة جراء اضطراب الاسواق المالية و العقارية الاقليمية و5 في المئة فقط لاسباب طفيفة متفرقة ذات صلة بانهيارات الاسواق الدولية.
2 - اذا كانت معظم الشركات المالية العالمية عملت عشرات السنوات ان لم نقل عشرات العقود خارج نطاق رقابة بنوكها المركزية، فان شركات الاستثمار لدينا مغطاة بمظلة رقابية وفق انظمة مرعية الاجراء في التأسيس والرقابة والتدقيق لدى البنك المركزي في جانب كبير منها ولدى البورصة ووزارة التجارة في بعض الجوانب التنظيمية الاخرى، و ما تجاوزات البعض والتفافه على القوانين إلا استثناء وليس قاعدة بدليل انحصار المشكلة في قليل من الشركات لا تشكل من حيث العدد لا الحجم اكثر من 5 في المئة من اجمالي عدد الشركات المالية (100 شركة) و ان كانت تلك الشركات تأتي في مقدم القائمة من حيث الاصول الخاصة والاصول المدارة للغير. لكن رغم خسارة القيمة السوقية لبورصة الكويت 30 مليار دينار ورغم تراجع سوق العقار بمكوناته المختلفة بين 25 في المئة و 45 في المئة، ورغم اضطرابات الاسواق الاقليمية وانهيارات الاسواق الدولية... فلا يزال لدى شركات الاستثمار الكويتية التقليدية منها و الاسلامية 17 مليار دينار اصولا خاصة و 21 مليارا اصولا مدارة للغير خارج الميزانية وفقا لاحصاءات البنك المركزي كما في نهاية يناير الماضي علما ان شهري فبراير و مارس شهدا توقفا نسبيا لنزيف البورصة كما ان نزيف الاسواق الاخرى في طريقه للتوقف حسب المؤشرات الاولية المتوافرة سواء في االاصول المالية و العقارية الاقليمية او الدولية.
3 - اذا كانت الاقتصادات الناشئة تأثرت بالأزمة العالمية من باب خاصرة رخوة اسمها الاستثمار الأجنبي فيها، فإن ذلك الاستثمار في الكويت يكاد لا يذكر، ان ما عانت منه دبي على سبيل المثال لا الحصر جراء خروج المستثمرين الاجانب من سوقيها المالي والعقاري فجأة، لا أثر يذكر له في الكويت، فنسبة الأجانب في بورصتنا كانت اقل من 2في المئة ولا استثمارات اجنبية في العقارات.
4 - اذا كانت الاسواق المالية العالمية رزحت تحت ركام انفجار فقاعات ادوات رهان لا عد لها ولا حصر مثل البيع على المكشوف واقتراض الأسهم و اقراضها ومشتقات رهانات العملات و السلع على انواعها، فإن سوقنا المالي مستمر بكونه تقليديا الى ابعد الحدود، اما سوق الاجل والبيوع المستقبلية وخدمة الاوبشن فلا تساوي اكثر من 3في المئة من إجمالي السوقية المعتمدة اساساً على السوق النقدي المباشر، واذا استثنينا ما حصل في بنك الخليج من خسائر في سوق المشتقات المالية (رهانات على صعود او هبوط العملات) فإن اياً من بنوكنا ولا شركاتنا المالية لم يتعرض لزلزال تلك الرهانات، والمليار دولار التي خسرناها في بنك الخليج لا تساوي اكثر من 5في المئة من إجمالي العقود المالية الدولية للقطاع المالي الكويتي في تلك الفترة.
5 - اذا كانت الأزمة المالية العالمية طالت قطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعي منه والخدمي والتجاري والسياحي وخلافه، فإن الاقتصاد الحقيقي لدينا تقليدي الى ابعد الحدود، فلا شركات سيارات او تكنولوجيا صرفت عمالة، ولا شركات انتاجية افلست و اقفلت ابوابها، ولا سياحة تدهورت احوالها، ولا صناعات او تجارات اصيبت بكساد انتاجها و مبيعاتها... لذا لم نر «تفنيشات» عمالة حصلت بعشرات الألاف ولا حتى بالآلاف، واذا كان القطاع المالي اكثر المتضررين محليا فان صرف العمالة فيه يعد بالمئات فقط. ورغم كل التداعيات التي حصلت وضخمها بعضنا عن حسن نية و بعضنا الاخر بالغ في تقييمها فضلا عمن ارادها فرصة تصفية حسابات للاسف... فان صمام الامان الاجتماعي والوظيفي متوافر في الكويت لان 80 في المئة من العمالة الوطنية مركزة في القطاع العام ورواتبها مستمرة بالتدفق كأن شيئاً لم يكن. بدليل شبه انعدام تأثر تجارة التجزئة الاستهلاكية و الجارية بالتداعيات على نحو مقلق فوق العادة. فاحصاءات البنك المركزي تؤكد زيادة رصيد الائتمان لقطاع التجارة 250 مليون دينار بين بداية سبتمبر 2008 و نهاية فبراير 2009. كما زاد رصيد التسهيلات الشخصية 560 مليون دينار للفترة عينها. و اذا كان هناك من ركود في التمويل فهو في جانب قروض الشركات، لذا اتى قانون الاستقرار المالي ليشجع المصارف على الاقراض بحافز الضمان الحكومي لنسبة من عجز الضمانات اذا حصل ذلك العجز.
6 - اذا كانت أزمة عقارات العالم تولدت من رحم انفجار فقاعة الرهونات في هذا القطاع ثم كانت مضاعفات تلك الأزمة على التمويل و بالتالي الاستثمار، فإن أزمة عقاراتنا كانت بدأت قبل ذلك بكثير لاسباب داخلية لا علاقة للأزمة المالية الدولية بها، فأزمة عقاراتنا اسبابها احتكار الدولة لمعظم الأراضي، وبطء طرح المشاريع التنموية، وعقم بعض القوانين الاسكانية وفشل تطبيق القانون الجديد لنظام الــ B.O.T... فكما نرى، تلك المعطيات لا ناقة للأزمة الدولية فيها ولا جمل. فقد تكفي اصلاحات محلية ولو محدودة لنشهد كيف ان عقاراتنا بخير. علاوة على ذلك ، فلا بوادر حتى الان على تسييل رهونات عقارية على نحو يؤثر بشكل سلبي اضافي بفضل تعليمات البنك المركزي و صبر المصارف اشهراً طويلة الى ان دخل قانون الاستقرار حيز التنفيذ عله يهدئ من روع الجميع بانتظار عودة مياه التمويل الى مجاريها
7 - اذا كانت الأزمة الدولية اثرت في اسعار النفط التي هبطت اكثر من 70 في المئة، إلا ان الأسعار الحالية هي اعلى من سعر التعادل في الموازنة مع الاخذ في الحسبان ان كلفة انتاج البرميل الكويتي لا تتجاوز 5 دولارات، ويمكن للكويت ان تتعايش الى ما شاء الله مع سعر برميل 50 دولارا لتفي بمتطلبات مصروفات الموازنة بما فيها الإنفاق الاستثماري بحدود 1600 مليون دينار سنوياً. ويفترض الا يفوتنا ذكر فوائض مالية تحققت للدولة بما لا يقل عن 130 مليار دولار في السنوات القليلة الماضية.
8 - اذا كان هبوط الاسواق المالية الدولية قد افقد استثماراتنا او استثمارات اجيالنا القادمة 35 في المئة من قيمتها فتلك الخسائر دفترية اي غير محققة لان هيئة الاستثمار مستثمر طويل الاجل لعشرات السنوات و العقود و ليس لعشرات الاسابيع، و ربما كانت في تلك الاسواق الان فرص اضافية .
9 - اذا كانت قروض شركات الاستثمار المتعثرة (وعددها 5 في اسوأ الاحوال) تراوح بين 3 و 4 مليارات دينار، فإن ذلك يشكل اقل من 3 في المئة من اجمالي الاصول المصرفية والمالية البالغة 55 مليار دينار في المصارف وشركات الاستثمار. فإذا كانت تلك الشركات مليئة، وهي في 3 منها على الاقل كذلك بحسب معطيات توافرت و تقاطعت معلوماتها لدى الجهات المعنية، فان قانون الاستقرار سيعالج حتما ازمة سيولتها، ومن يتعثر الى غير رجعة من تلك الشركات لا يؤثر في النظام المالي باحداث ازمة نظامية كما ذكر اكثر من مرة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.فما حدث اثر انهيار ليمان براذرز في السوق الاميركي لا يمكن حدوثه في سوق الكويت بحسب السلطات النقدية و المالية التي درست كل المعطيات ووصلت الى هذه النتيجة المطمئنة ماكروماليا. اما ميكرماليا فيمكن تضرر مساهمين و مستثمرين بحدود معينة قابلة للاستيعاب بتضييق نطاق ضررها. علما ان عدة شركات متعثرة استطاعت بمساعدة بنوك عالمية وضع خطط اولية لمعالجة مديوناتها المتراكمة استناداً الى تقييم للأصول يظهر في قراءته الأولى مدى ملاءة تلك الشركات لمواجهة ازمتها .كما ان قانون الاستقرار خصص فصلين خاصين بمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة في قطاع الاستثمار، الأول مخصص للشركات المليئة والثاني للاقل ملاءة حتى تحميها من الدائنين.
10 - اذا كان هناك خوف على مصارفنا فإن قانون الاستقرار المالي وضع آليات معالجة لاقصى الحالات بحيث لا ينهار اي بنك. وخير دليل ما فعله البنك المركزي مع بنك الخليج حتى من قبل قانون الاستقرار مع الأخذ بالعلم ان الودائع مضمونة ولا خوف على دينار واحد في البنوك. و على الرغم من الأزمة وتداعياتها فإن القطاع المصرفي متماسك نسبياً بإجمالي اصول تصل 39 مليار دينار وودائع تبلغ 23 ملياراً، وفي القطاع حقوق مساهمين تبلغ 4.4 مليار دينار بإمكانها استيعاب صدمات او الحؤول دون الوصول الى حافة الهاوية. كما عمد بنك الكويت المركزي الى فرض مخصصات احترازية تضاف الى تلك المخصصات الضرورية حتى وصلت تلك المخصصات نحو 800 مليون دينار في القطاع المصرفي ، وهو (أي المركزي) مستمر في تشجيع المصارف على اخذ تلك المخصصات خلال 2009. ثم يأتي قانون الاستقرار المالي ليضمن اي عجز يحصل ليس في مخصصات المصارف وحسب بل في محفظة الاستثمارات المالية والعقارية ايضا.
ان المعالجات المصرفية التي وضعها القانون الجديد جديرة بان تدرس. لقد كان البنك المركزي الكويتي حاذقا بدرجة عالية من الحكمة و الحصافة في كل بند ادرجه في تلك المعالجات التي تبدأ من عند المساهمين اولا ثم تمر بسيناربو تملك الدولة لحصص اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك و صولا الى عدد من الضمانات النسبة لعجوزات المخصصات و خسائر الاستثمارات. لذا باستطاعة الكويت بفضل هذا القانون ان تسجل اسمها بين الدول التي وضعت خططا حمائية واحترازية وتحفيزية وعلاجية لمواجهة تداعيات اعتى ازمة مالية عرفها التاريخ المعاصر.
11 - اذا كان التركيز على خسائر المستثمرين في البورصة فان الهبوط الحاصل بوصوله 50 في المئة من القيمة السوقية كانت قد منيت به بورصة الكويت في 1996 - 1997، وبنفس النسبة تقريباً. وفي العام 2006 حصل تصحيح عنيف في الاسعار خسرت بسببه شركات كثيرة يقوم نموذج اعمالها على المتاجرة بالأسهم فقط .منذ ذلك الحين وأصوات تنادي بتنويع الاقتصاد الكويتي واقلاع الشركات عن المضاربة بالأسهم فقط. ولعل قانون الاستقرار يوفر جزءا من تلك الامنيات. ان تخصيص 4 مليارات دينار لتمويل القطاعات المنتجة وحرمان المضاربين بالاسهم و القسائم العقارية من ذلك. من شأنه ان يفتح صفحة جديدة في كتاب الاقتصاد الوطني ملؤها التشغيل و التدفقات النقدية المستقرة لا المضاربية بعشوائية الصعود و الهبوط. يبقى ان تتفتق اذهان الستثمرين على مشاريع وفرص استثمارية كانوا لا يتعبون انفسهم بالبحث عنها لاستسهالهم المضاربة بالاسهم و القسائم.
12 - المحفظة الوطنية الاستثمارية التي واجهت انتقادات كثيرة تعمل بسرية مطلقة وهي تحقق اهدافاً لنفسها و للسوق ليس اقلها المساهمة في تماسك المؤشر عند مستويات معينة يعتقد كثيرون انها تشكل قاعاً يصعب النزول تحته إلا اذا حصلت مفاجآت سلبية كبيرة جداً ليست في الحسبان تشبه على سبيل المثال ما حصل في بنك الخليج، وهذا مستبعد في الظروف الحالية للأوضاع بعدما وضع البنك المركزي يديه على معظم الملفات الحساسة، وما الخسائر التي منيت بها شركات كثيرة بمئات الملايين إلا خير دليل على ان السوق متماسك عند المستويات الحالية لأنه خصم نسبياً كل الأخيار السيئة الممكنة وما ينتظر من نتائج خاسرة اضافية في عدد من شركات الاستثمار العاثرة فهو مخصوم سلفاً في اسعار اسهمها واسهم شركاتها التابعة.
اخيرا يمكن القول أن رب ضارة نافعة على صعيد الرقابة والتدقيق، فالتواطؤ الذي كان حاصلاً على صعيد تضخيم الميزانيات بتقييمات مبالغ فيها، وتفريخ الشركات على تحو هستيري، واعتماد شركات على عوائد السوق فقط، والإفادة من ثغرات في قوانين الشركات والصناديق والبورصة... كل ذلك بات محل مراجعة حالياً في ورشة على اكثر من مستوى في البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة، ومن شأن ذلك الحد من الآثار السلبية الإضافية للممارسات كانت سبباً في عدد من التداعيات.
كما ان الأزمة عجلت في دفع عدد من التشريعات التي كانت مهملة نحو واجهة الضوء لتوضع على اجندات الوزارات المعنية بها، فعلى سبيل المثال يصارع وزير التجارة لإخراج قانون هيئة سوق المال الى النور بعد سنوات من ضياعه في دهاليز ومتاهات الجهات المعنية حتى اشبع درساً لا بل قتل شرحاً وتفصيلاً، وهناك تحديث قانون الشركات ايضاً. إذ ربما تصدر عدة تشريعات بمراسيم ضرورة على غرار ما حصل في قانون الاستقرار المالي.
بعد كل هذا الا يحق لنا ان نتفاءل بعد اشهر من ضيق ذات اليد تفاءلوا بالخير تجدوه حتما.
