وزير التنمية المصري: الأزمة المالية «كسرت» منحنى النمو والرواج للاقتصاد
|القاهرة - من عبير جودة وعبدالعزيز أبوشادي|
اعترف وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان أن الأزمة المالية كسرت منحنى النمو والرواج للاقتصاد المصري الذي شهد معدلات نمو كبيرة خلال الأعوام الماضية، انعكست على أحوال معيشة الناس بالإيجاب.
مضيفاً إن الهدف الرئيسي للحكومة في الموازنة المقبلة، ألا يقل معدل النمو عن 4 في المئة ليكون الاقتصاد المحلي جاهزاً لمواصلة النمو إذا تعافى الاقتصاد العالمي.
وأضاف عثمان - أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري مساء أول من أمس - إن القطاع الخاص الذي وصفه بـ«اللاعب» الرئيسي في الاقتصاد المصري بدأ تقليص استثماراته، وأن الحكومة تستهدف دفع القطاع الخاص للتفاؤل والتعامل مع عناصر القوة الموجودة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الأزمة ستضغط على ميزان المدفوعات وسعر الصرف، إلا أن الحكومة تسعى للمحافظة على مستوى المعيشة حتى لا تنخفض مستويات الخدمات الحكومية بنفس نسبة تراجع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في الموازنة العامة المقبلة يبلغ 200 مليار جنيه، تتضمن 115 الى 120 مليارا من القطاع الخاص، بينما بلغت الاستثمارات المالية للحكومة 42 مليار جنيه.
وأوضح الوزير المصري أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النقل بلغت 7.2 مليار جنيه بما يوازي 3 أضعاف الاستثمارات التي قام بها القطاع نفسه في العام الماضي.
وكشف وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن الموازنة تهدف لتجنب الوصول إلى «منحدر قد لا نستطيع الخروج منه»، وحذر من تراجع معدلات النمو وزيادة نسب البطالة بسبب تراجع الإيرادات بعد انخفاض دخل قناة السويس بنسبة 24 في المئة، وتراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 9 في المئة.
اعترف وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان أن الأزمة المالية كسرت منحنى النمو والرواج للاقتصاد المصري الذي شهد معدلات نمو كبيرة خلال الأعوام الماضية، انعكست على أحوال معيشة الناس بالإيجاب.
مضيفاً إن الهدف الرئيسي للحكومة في الموازنة المقبلة، ألا يقل معدل النمو عن 4 في المئة ليكون الاقتصاد المحلي جاهزاً لمواصلة النمو إذا تعافى الاقتصاد العالمي.
وأضاف عثمان - أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري مساء أول من أمس - إن القطاع الخاص الذي وصفه بـ«اللاعب» الرئيسي في الاقتصاد المصري بدأ تقليص استثماراته، وأن الحكومة تستهدف دفع القطاع الخاص للتفاؤل والتعامل مع عناصر القوة الموجودة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الأزمة ستضغط على ميزان المدفوعات وسعر الصرف، إلا أن الحكومة تسعى للمحافظة على مستوى المعيشة حتى لا تنخفض مستويات الخدمات الحكومية بنفس نسبة تراجع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في الموازنة العامة المقبلة يبلغ 200 مليار جنيه، تتضمن 115 الى 120 مليارا من القطاع الخاص، بينما بلغت الاستثمارات المالية للحكومة 42 مليار جنيه.
وأوضح الوزير المصري أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النقل بلغت 7.2 مليار جنيه بما يوازي 3 أضعاف الاستثمارات التي قام بها القطاع نفسه في العام الماضي.
وكشف وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن الموازنة تهدف لتجنب الوصول إلى «منحدر قد لا نستطيع الخروج منه»، وحذر من تراجع معدلات النمو وزيادة نسب البطالة بسبب تراجع الإيرادات بعد انخفاض دخل قناة السويس بنسبة 24 في المئة، وتراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 9 في المئة.
