الحريص يدعو إلى زيادة ميزانية التعليم والعمل على تطوير المناهج الدراسية
دعا مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص إلى «ضرورة الاهتمام بشريحة المعلمين والارتقاء بمكانتهم التربوية من خلال اعطائهم الحوافز المالية المشجعة التي من شأنها ان تمنحهم الدعم المعنوي ليمارسوا مهنة التعليم بكثير من الاهتمام والاجتهاد والجدية لاسيما ان مهنة التدريس تعد من المهن الشاقة التي تحتاج إلى كثير من الجهد والتعب».
وأكد الحريص في تصريح صحافي «اهمية النظر الى الاوضاع التربوية والتعليمية وما تعانيه من تراجع لا يجاري المستجدات العالمية التي طرأت في مجال التعليم وفق متطلبات العصر الحديث».
ورفض ان «يتحول طلابنا إلى حقول تجارب تطبق عليهم الانظمة التعليمية التي لم تخضع للدراسة الوافية فيما كان واضحا الان نتائج هذه الانظمة على مستوى ابنائنا الطلبة الذين يعانون مشكلات تعليمية لا حصر لها، الامر الذي يستدعي مراجعة الوضع التربوي بشكل عام».
وشدد على اهمية «الاهتمام بالهيئات التدريسية والادارية في المدارس باعتبارها الاعمدة الاساسية في العملية التعليمية»، داعيا إلى «زيادة المبالغ المخصصة في الميزانية العامة للدولة للصرف على المشاريع الاستراتيجية في تطوير المنشآت التربوية وتقييم وتطوير المناهج الدراسية وتأهيل وتدريب المعلمين».
وقال ان هناك منشآت تربوية «لا تصلح لان تكون مكانا لتعليم ابنائنا لانها تفتقر لادنى شروط الامن والسلامة»، مشيرا إلى ان بعضها «اشبه بخرائب ولا يليق وجودها في بلد يزخر بالخيرات الوفيرة والتي وصلت إلى كل انحاء دول العالم».
ودعا الحريص إلى «ضرورة العمل من اجل تحقيق التنمية الشاملة التي تحتاجها الكويت في هذه الفترة الحرجة في ظل انشغال العالم الحديث ببحث سبل التطور ومواكبة الطفرة التكنولوجية الحديثة»، مؤكدا ان المرحلة المقبلة «تتطلب تعاونا وثيقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل بكثير من الاهتمام من اجل الكويت التي هي ملاذنا الاول والاخير وتستحق منا ان نكون متماسكين ومترابطين للوصول إلى بر الامان».
وأكد الحريص في تصريح صحافي «اهمية النظر الى الاوضاع التربوية والتعليمية وما تعانيه من تراجع لا يجاري المستجدات العالمية التي طرأت في مجال التعليم وفق متطلبات العصر الحديث».
ورفض ان «يتحول طلابنا إلى حقول تجارب تطبق عليهم الانظمة التعليمية التي لم تخضع للدراسة الوافية فيما كان واضحا الان نتائج هذه الانظمة على مستوى ابنائنا الطلبة الذين يعانون مشكلات تعليمية لا حصر لها، الامر الذي يستدعي مراجعة الوضع التربوي بشكل عام».
وشدد على اهمية «الاهتمام بالهيئات التدريسية والادارية في المدارس باعتبارها الاعمدة الاساسية في العملية التعليمية»، داعيا إلى «زيادة المبالغ المخصصة في الميزانية العامة للدولة للصرف على المشاريع الاستراتيجية في تطوير المنشآت التربوية وتقييم وتطوير المناهج الدراسية وتأهيل وتدريب المعلمين».
وقال ان هناك منشآت تربوية «لا تصلح لان تكون مكانا لتعليم ابنائنا لانها تفتقر لادنى شروط الامن والسلامة»، مشيرا إلى ان بعضها «اشبه بخرائب ولا يليق وجودها في بلد يزخر بالخيرات الوفيرة والتي وصلت إلى كل انحاء دول العالم».
ودعا الحريص إلى «ضرورة العمل من اجل تحقيق التنمية الشاملة التي تحتاجها الكويت في هذه الفترة الحرجة في ظل انشغال العالم الحديث ببحث سبل التطور ومواكبة الطفرة التكنولوجية الحديثة»، مؤكدا ان المرحلة المقبلة «تتطلب تعاونا وثيقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل بكثير من الاهتمام من اجل الكويت التي هي ملاذنا الاول والاخير وتستحق منا ان نكون متماسكين ومترابطين للوصول إلى بر الامان».
