«المركزي» اقترح عليهم وضع ملاحظاتهم في ورقة موحدة
البنوك بحثت متطلبات تطبيق قانون الاستقرار
|كتب رضا السناري|
عادت البنوك المحلية إلى المربع الأول، طالبة تعديلات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، وبصيغة أكثر لطفاً «ملاحظات وتفسيرات».
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان المديرين العامين للمصارف المحلية عقدوا اجتماعا
امس في اتحاد المصارف لمناقشة الملاحظات على القانون، مبينة أن الملاحظات تتضمن تفسيرات، وتعديلات مقترحة من قبل البنوك على
مواد القانون، تطمح لأن يأخذ بها ضمن بنود القانون.
وقالت المصادرإن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك في وقت سابق للاجتماع، تدوين ملاحظاتهم، بما في ذلك التفسيرات والتعديلات المقترحة على القانون في ورقة موحدة، ورفعها إلى «المركزي» حتى يتم النظر فيها، واتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
واشارت المصادر إلى أن المديرين وضعوا مجموعة من الملاحظات بعضها بشكل منفرد وبعضها متفق عليه من قبل جميع البنوك، ويأتي في مقدمة هذه الملاحظات التقارير التي ترسل إلى وزارة التجارة والصناعة عن تعاملات الإدارة العليا والأطراف ذات الصلة.
وفي مقابل تحرك البنوك على وضع ملاحظاتها على قانون تعزيز الاستقرار المالي وصفت مصادر مصرفية هذه الخطوة بالمتأخرة، اذ ان القانون صدر بالفعل، وهو قابل للتنفيذ بمرسوم اميري، الا أن احد المدرين العامين قال ان كل قانون قابل للتعديل مادام هناك حاجة وضرورة لذلك.
عادت البنوك المحلية إلى المربع الأول، طالبة تعديلات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، وبصيغة أكثر لطفاً «ملاحظات وتفسيرات».
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان المديرين العامين للمصارف المحلية عقدوا اجتماعا
امس في اتحاد المصارف لمناقشة الملاحظات على القانون، مبينة أن الملاحظات تتضمن تفسيرات، وتعديلات مقترحة من قبل البنوك على
مواد القانون، تطمح لأن يأخذ بها ضمن بنود القانون.
وقالت المصادرإن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك في وقت سابق للاجتماع، تدوين ملاحظاتهم، بما في ذلك التفسيرات والتعديلات المقترحة على القانون في ورقة موحدة، ورفعها إلى «المركزي» حتى يتم النظر فيها، واتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
واشارت المصادر إلى أن المديرين وضعوا مجموعة من الملاحظات بعضها بشكل منفرد وبعضها متفق عليه من قبل جميع البنوك، ويأتي في مقدمة هذه الملاحظات التقارير التي ترسل إلى وزارة التجارة والصناعة عن تعاملات الإدارة العليا والأطراف ذات الصلة.
وفي مقابل تحرك البنوك على وضع ملاحظاتها على قانون تعزيز الاستقرار المالي وصفت مصادر مصرفية هذه الخطوة بالمتأخرة، اذ ان القانون صدر بالفعل، وهو قابل للتنفيذ بمرسوم اميري، الا أن احد المدرين العامين قال ان كل قانون قابل للتعديل مادام هناك حاجة وضرورة لذلك.
